سکولاریسم و لائیسیته ،توأماً، پیش زمینه های گذر به دمکراسی هستند

بسیار ساده انگارانه است که بپذیریم، مسیر گذر به نظم سیاسی مدرن، دمکراتیک و سکولار همراه با آکتورهای سیاسی که همچنان باورمند به تأثیری گذاری دین بر سیاست در حوزه حکومت میباشند، امکان پذیر است. آنکس که شریعتمدار است و دین را موضوعی سیاسی و نه امر شخصی قلمداد میکند یک بنیادگرای دینی است و هرگز نمیتواند باوری به دمکراسی و آزادی انسان داشته باشد. دین در حوزهِ حکومت صرفا ً یک ابزار سرکوب و تحمیق اندیشه است و سیاستمدار دینمدار عامل و آمرِ اجرای سرکوب و تحمیق اندیشه است.

 

****

مفاهیم بسیاری از مقولات سیاسی و اجتماعی از جمله دمکراسی، دولت، ملّت، طبقه، جامعه مدنی، سکولاریسم … از دستاورد های پژوهشی علوم جامعه شناسی مدرن هستند که اغلب بصورت جامع و مستدل ساخته و پرداخته ذهنِ پژوهشگر غربی میباشند. طبیعی است این مفاهیم در آغاز بازتاب و متأثر از روابط سیاسی و اجتماعی جوامع غربی بوده و اندیشه را تحت تأثیر خود قرار داده اند. این فراورده های فکری در طول تاریخ، از زمان تدوین آنها تا بامروز، در مغرب زمین متّحول و در هر دوره ای متناسب با تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع دگرگون و تکمیل شدند. بدین خاطر هر زمان بنا شد این موضوعات اجتماعی، توسط برخی از  ًروشنگران ً شرقی تعریف شوند و یا در ارتباط با تحولات اجتماعی جوامع شرقی مورد بهره برداری قرار گیرند، آنچنان دچار نوسانات شده اند که  مفاهیم واقعی این مقولات در بنیادشان دستخوش تغییرات اساسی میشوند.

سکولاریسم نیز از جمله این مقولاتِ اجتماعی است که در مغرب زمین از سوی اندیشه گران غربی تدّوین و مورد نقد و بررسی قرار گرفت که از این رو در قالب مفهوم کلاسیک و تجربی اش معنای معینی را دارا میباشد. در رابطه با مفهوم بنیادی سکولاریسم ، ناچار گشتم بار دیگر مروری داشته باشم بر نقطه نظرات تعداد دیگر از پژوهشگران غربی که تلاش کرده اند تا برپایه تحولات اجتماعی جوامع خود، تعریف معینی را از سکولاریسم ارائه دهند. یکی از این اندیشه گرانِ غربی آقای  ًهراس م. کلنً است که در کتاب خود، ً سکولاریسم خواست خدا است ً، درباره مفهوم سکولاریسم چنین مینویسد: سکولاریسم همان دمکراسی است و دمکراسی همان سکولاریسم است. آقای ًکلن ً  در ادامه گفتار خود مطرح میکند؛ سکولاریسم فرمی از زندگی اجتماعی و حاکمیت دولتی است که جدائی کامل دولت از کلیسا و تضمین آزادی بیان و اندیشه برای همگان را در نظر دارد. منظور آقای ًکلن ً  از آزادی بیان واندیشه، آزادی فرد و همهء گروه بندیهای اجتماعی است که دولت موظف است تحقق آنها را در جامعه ممکن سازد. آقای ًکلن ً در بخشی دیگر از نوشته خود اشاره ای دارد به پروسه سکولاریزه شدن جوامع که در این رابطه به نقشِ دولت دمکراتیک اشاره میکند که مسئول  تضمین آزادی و ایجاد امنیت برای همه ی گروه ها وطبقات اجتماعی در اجرای آیین های مذهبی و عقیدتی خود میباشند. در ادامه همین گفتار آقای ًکلن ً تأکید میورزد سکولاریسم صرفا ً بمعنای آزادی ادیان نیست بلکه سکولاریسم بمعنای آزادی انسان از سلطه دین و خدا است.

با چنین پیش زمینه فکری است که مفهوم سکولاریسم در بین محافلِ روشنفکری غربی مطرح ومتحول میشود و مفهوم امروزی خود را مییابد.

آقای ًویل براندسً کشیش باورمند به مسیحیت مدعی است که سکولاریسم روش زندگی است بی آنکه انسان متأثر از باورهای دینی و خرافی باشد. اوبا این مفهوم از سکولاریسم تأکید دارد، جهان در حال یافتن خویش است بی آنکه برای توجیه موجودیت خود نیازی داشته باشد به سراغ دین برود. آقای ًویل براندس ً در بخشی دیگر از نوشته خود اشاره دارد به انسانی که برای اهداف روزانه خود برنامه ریزی میکند بی آنکه بخدا متوسل شود. آقای ًکلن ً معتقد است سکولاریسم زمانی تحقق مییابد که آزادی اندیشه بطور یکسان برای همه ی باورها در جامعه به واقعیت مبدل شود. آقای ًکلن ً تأکید دارد در هر اجتماع بزرگ ادیان گوناگون وجود دارد که میبایست بطور صلح آمیزدر کنار یکدیگر، نه با کینه و عداوت نسبت به یکدیگر، حیات داشته باشند. با کلامی دیگر سکولاریسم یعنی حقوق برابر برای همهء باورهای دینی و سیاسی در جامعه. این بدین معنا است در یک جامعه سکولار هر عقیده دینی آزاد است بی آنکه از سویی مورد تعدی قرار گیرد. این تعریف از سکولاریسم که آقای ًویل براندس ً آنرا ارائه میدهد بدین معنا است؛ سکولاریسم خود به مذهبی تبدیل میشود که فرد، کلیسا و جامعه بطور همه جانبه موضوع چند فرهنگی و چندگانگی در اجتماع را تأیید و با آن خوی میگیرند. بعبارتی دیگر سکولاریسم یعنی تعامل و همزیستی صلح آمیز همه باورهای سیاسی و دینی  در یک جامعه مدرن و دمکراتیک.

با توّجه به تعاریف گوناگون از سکولاریسم، میتوان به یک تعریف عام ومشخص  از سکولاریسم دست یافت. سکولاریسم در بعُد سیاسی به یک معنا دولت و حکومتِ مدرن و دمکراتیکی است که چند گانگی عرصه دین و باورهای سیاسی را تأیید کرده و هر گونه دین دولتی را نفی میکند. چرا که یک دولت دینی یک دولت غیردمکراتیک است که شهروندان خود را با پیوستگی به دین رسمی تعریف و شناسایی میکند. این بدین معنا است دیگر شهروندان متعلق به ادیان دیگر فاقد حقوق برابر اجتماعی و سیاسی در مقابل شهروندانی هستند که باورمند به دین رسمی(دین دولتی) میباشند. آقای ًکلن ً معتقد است پروسه سکولاریسم در یک جامعه زمانی آغاز میشود که دولت چندگانگی در مذهب و چندگانگی از مفهوم خدا در جامعه را پذیرفته باشد. او معتقد است در یک جامعه مدرن و سکولار ادیان در موقعیتی برابر در مقابل هم قرار میگیرند و بصورت دوجانبه حقوق یکدیگر را محترم بر میشمارند. این پروسه در غرب زمانی آغاز شد که پرنسیپ های دمکراسی مدرن قانونمند و مستقرشدند و نخستین دولت سکولار شکل یافت. با توجه به مباحثی که در خصوص مفهوم واژه سکولاریسم ارائه داده شده است، نتیجه میگیرم سکولاریسم صرفا ً به مفهوم جدائی دین از دولت و حکومت نیست بلکه سکولاریسم پروسه ای است عملی که همزمان با دخالت های مؤثر دولت بنیادهای دمکراسی مدرن در همه ی ابعاد آن در جامعه تحقق مییابد، تا زمینهء گذر از پلورالیسم دینی به پلورالیسم سیاسی و دمکراسی بدون هر گونه مانعی امکان پذیر شود.     

 آقای ًروتگر لیندهل ً جامعه شناس سوئدی در کتاب خود بنام  ًسیستم های سیاسی خارجی ً بر روی این مفهوم از سکولاریسم اصرار میورزد؛ سکولاریسم یعنی برابر بودن مردم در مقابل قانون بدون در نظر گرفتن تعلقات و باورهای دینی آنها. منظور آقای ًلیندهل ً از این نقطه نظردر وحله نخست برابر برشمردن همه ی آحاد جامعه در مقابل قوانین دولتی است. آقای ًلیندهل ً در بخشی دیگر از گفتار خود به قوانین دولتی اشاره میکند که شرایط استقرار نظم مدرن اجتماعی و سیستم قضائی مدرن در یک اجتماع را بوجود میاورند. آقای ًلیندهل ً با توجه به نگرش ویژه خود به پروسه سکولاریزه شدن کشور ترکیه در دوران سیادت ًترکهای جوان ً برهبری ًکمال آتاتورک ً مینویسند: ًبر اساس قانون اساسی جدید ترکیه این امرغیرقانونی محسوب میشود که قوانین دینی در تدوین قوانین مدنی ترکیه جدید دخالت داشته باشند، و یا دین تبلیغاتی را برای ایجاد نظم دولتی مطرح کند.»

در واقع ترکیه مدرن در بدو تأسیس اش در بین کشورهای متعلق به ًجهان اسلام ً موردی بود استثنائی، آنجاکه دیگر سکولاریسم به یک ایدئولوژی رسمی دولتی مبدل میشود و دین در اداره عمومی حکومت و دولت هیچ نقشی نمیتواند ایفاء کند.  ًکمال آتاتورک ً بنیانگذار ترکیه نوین در آغاز زمامداری خود برای ایجاد یک بنای ترکیه مدرن، اسلام را از حوزه حکومت جدا کرد و آنرا به یک حوزه خصوصی تبدیل کرد. او در همان شروع زمامداری خود شدیدا ً به عرصه های دخالت دین در حوزه سیاست، زندگی اجتماعی مردم و نظام آموزشی تاخت و اعلام کرد دین مانعی جدی در مقابل بنیاد ترکیه مدرن میباشد و در چنین شرایطی دولت موظف است با تصویب قوانین سخت گیرانه این وضعیت را دگرگون سازد. نخستین هدف ًآتاتورک ً در تسریع بخشیدن به رشد سکولاریسم در ترکیه توسعه دمکراسی و عرفی کردن همه ی حوزه های اجتماعی بود، و نه فقط دولت و سیاست.

با توجه به تجربیات سیاسی و اجتماعی گوناگون در اقصی نقاط این جهان در رابطه با مفهوم سکولاریسم و یا بر پایی نظام های سیاسی سکولار درمی یابیم هرگز هیچ آکتور سیاسی و یا مدنی در هنگام تدوین قوانین اساسی و یا ایجاد یک حاکمیت سیاسی مدرن و دمکراتیک، متأثر از آموزه ها و قوانین دینی نمی تواند باشد. آنچه را که بصورت خلاصه میشود در رابطه با پروسه رشد سکولاریسم و یا ایجاد حکومت های سکولار درجهان عنوان کرد این است که در این جوامع مسئله جدایی کامل دین از حکومت و دولت امری است قطعی و پذیرفته شده از سوی همگان، ولی جدایی دین از سیاست هنوز موضوعی است ممکن و آنهم بواسطه وجود احزاب متعدد سیاسی که دستگاههای ایدئولوژیک حزبی آنها متأثر از دین میباشند.

بسیار ساده انگارانه است که بپذیریم، مسیر گذر به نظم سیاسی مدرن، دمکراتیک و سکولار همراه با آکتورهای سیاسی که همچنان باورمند به تأثیری گذاری دین بر سیاست در حوزه حکومت میباشند، امکان پذیر است. آنکس که شریعتمدار است و دین را موضوعی سیاسی و نه امر شخصی قلمداد میکند یک بنیادگرای دینی است و هرگز نمیتواند باوری به دمکراسی و آزادی انسان داشته باشد. دین در حوزهِ حکومت صرفا ً یک ابزار سرکوب و تحمیق اندیشه است و سیاستمدار دینمدار عامل و آمرِ اجرای سرکوب و تحمیق اندیشه است.

سکولاریسم یعنی جدایی حکومت از اسلام

بنظر میرسد با اوجگیری جنبش های اعتراضی مردمی در برخی از کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا و متعاقب آن سقوط دیکتاتورها، خاورمیانه در آستانه تحولات بزرگ سیاسی قرار گرفته باشد. امّا سقوط دیکتاتورها در منطقه یکی پس از دیگری، بمعنای رهایی مردم از سُلطه استبداد نیست. چرا که هنوز اسلامگرایی بمثابه ابزار توجیه اختناق وکشتار، همچنان پنجه سیاه مرگبار خود را بر پهنهء آسمان خاورمیانه بزرگ در افکنده است. روشن است هنوز بخشِ بزرگی از مردمِ منطقه نیز اسیر در اندیشه خرافه گرای دینی هستند و بخشی از جامعه سیاسی هم با برافراشتن بیدقِ اسلامگرایی در پی خزیدنِ به صحنه قدرت میباشند.

آنکس که تا به امروز بر این باور است برای حل معضلات اجتماعی با عَلَم اسلام خواهی پا پیش گذارد و از قبال اندیشه اسلامخواهی خود امتیازات ویژه ای را در جامعه و سیاست خواستار باشد، جاه طلب فریبکاری است که از هم اکنون نجوای سرکوب دگراندیشان، جزء شریعتمداران را، سر داده است.

سکولاریسم و معضلِ شرق

امّا تحقق آزادی و نظم سیاسی دمکراتیک در ایران و یا اساسا ً در جوامع شرقی سهل و آسان نیست. مسیری را که جوامع غربی طی کردند تا دمکراسی و آزادی را در غرب نهادینه کنند، بسیار متفاوتر از آن چیزی است که در شرق رخ بدهد. آگاهی و پیش زمینه اجتماعی در غرب، رشدِ اندیشهء دمکراسی خواهی و نهادهای مدنی و تبلور جنبش های اجتماعی آگاهمندانه؛ همه و همه آن مؤلفه های اجتماعی هستند که دریچه آزادی را بروی غرب باز گشود. ولی این داده ها امروز در شرق کم جان و محدود هستند و جوامع شرقی فاقد آن ابزارهای لازم برای رسیدن به آرمانشهری هستند که اراده همگان در حل معضلات اجتماعی میسر گردد. ولی در رابطه با تحقق یافتن جامعه ای دمکراتیک و آزادی درمشرق زمین تجربیات گرانباری را پشت سر گذاشته ایم که بخشی از این تجربیات با موفقیت هایی همراه بوده و بخشی دیگر با ناکامی. ضروری میدانم در رابطه با موضوعِ بحث به تجربیات تاریخی ملموسی اشاره ای داشته باشم تا علل شکست ها و پیشرفتها در این عرصه، سکولاریزه شدن جوامع، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

در ارتباط با مسئله پیشرفت و تحقق سکولاریسم  خانم ًنیکی کُدی ً بعنوان یکی از برجسته ترین پژوهشگران جامعه شناسی مدرن تأکید بر نقش دخالتگرانه دولت بر نظارت مستقیم فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی نهادهای دینی در جامعه دارند. خانم ًنیکی کُدی ً در مقاله ای تحت عنوانِ ًسکولاریسم و دولت ً به اهمیت نقش دولت جهت استقرار و پیشرفت سکولاریسم در جامعه، مطالب بسیار مهّمی را مطرح میکنند. او در این نوشتار به مسئولیتهای سنگین دولتِ  در پروسه مدرنیزه کردن ساختارهای سیاسی، فرهنگی و نهادهای دینی در جامعه و طرح قوانین مدنی و حقوقی در راستای عرفی کردن جامعه اشارات روشنی دارند. در این خصوص خانم ًنیکی کدُی ً به موضوع نظارت و کنترل دولت بر منابع مالی کلیسا ها در آلمان و اسپانیا اشاره میکنند که بواسطه سیستم و قوانین مالیاتی رایج در کشورهای مزبور، درآمدهای مالی کلیساها همانند هر شرکت تولیدی و تجاری کنترل و ارزیابی میشود. منظور ایشان این است کلیسا ها در رابطه با منابع درآمد و مالی خود مستثنی از قانون محسوب نمیشوند و آنها میبایست همانند همهء مراکز تولید و تجارت در کشور مالیات بر درآمدهای خود را به دولت پرداخت کنند. در همین مقاله خانم ًنیکی کدُی ً به مسئله کمکهای مالی دولت انگلستان به کلیساها و نظارت مستقیم دولت بر محتوی آموزشهای دینی کلیساها در جامعه انگلیس اشاره میکند که دولت یک نقشِ نظاراتی مستقیم در این خصوص دارد. یکی دیگر از جامعه شناسانِ برجسته که در رابطه با نقش دولت در پیشرفت سکولاریسم تحقیق کرده اند، خانم ًالیزابت اُزدالگا ً میباشد که در این عرصه موضوعِ کار ایشان متوّجه کشور ترکیه است. خانم ًاُزدالگا ً در مؤسسه خاور شناسی دانشگاه آنکار در ترکیه فعالیت میکنند و ایشان هم همانند خانم ًنیکی کدُیً به مسئله نقش دولت به پیشرفت سکولاریسم در ترکیه در طی صد سال اخیر تأکید میورزند. حوزهِ کارِ خانم ًالیزابت ازدالگا ً در مؤسسه خاور شناسی دانشگاه آنکارا مذهب، سیاست  و جامعه شناسی در ترکیه مدرن است. خانم ًازدلگا ً در کتابی تحت عنوانِ ًکلام خدا و یا خواست مردم ً مینوسید: ً سکولاریسم موجود در ترکیه با تمامی کمبودهایش تنها از طریق رفرمهای دولتی در دورانِ سیادت ًترکهای جوان ً حاصل آمد. ایشان مینویسند : ً در این دوران ًترکهای ناسیونالیست ً موفق شدند علاوه بر عرفی کردن دستگاه قضایی کشور، سمبلهای فرهنگی در ترکیه را از جمله خط و سبک لباس پوشیدن را تغییر و مدرن کنندً. خانم ًازدلگا ً در ادامه مینویسند: در همین دوران ًترکهای جوان ً موفق شدن سیستم حاکمیت اسلامی (خلیفه گری) را از میان بردارند و جمهوریت را فرم حکومت در ترکیه برگزینندً.

در رابطه با تغییر ساختار آموزشِ سنتی در ترکیه توسط ًترکهای جوان ً خانم ًازدلگا ً مینویسند : ً ترکهای جوان ً نیز موفق شدند سیستم تحصیلی و آموزشی در ترکیه را که بیشتر تحت نفوذِ روحانیون اسلامگرا بود از بنیاد متحول سازند و به حضور حجت الاسلام ها در مدارس ترکیه پایان ببخشند.ً در همین رهگذر خانم ًازدلگا ً در پژوهش خود  اشاره میکند که دولتمردان جدید ترکیه برای پیشرفت سیستم آموزشی در سرتاسر ترکیه تصمیم گرفتند که یک نظارت مستقیم بر محتوی آموزش مدارس مذهبی در کشور اعمال کنند تا بدین صورت  مدارسِ مذهبی را وادارند که محتوی آموزش دینی خود را بر تأکید و احترام به قوانین عرفی جامعه تنظیم و پیش برند. از جمله اقدامات مقدماتی که دولت ترکیه در این رابطه انجام داد بستنِ همهء مدارس دینی در کشور بسال 1924 بود که تحت نظارات علمای اسلامی اداره میشدند. ولی پس از چندی همهء مدارس دینی مجددا ً بازگشایی شدند، منتها تحت نظارت دولت با محتوی متفاوتر از گذشته. و در سال 1924 نخستین دانشگاه استانبول بنام دارلفنون که علوم مدرن در آنجا تدریس میشد افتتاح گردید. در سال 1924 بر اساس رفرم آموزشی دولت ترکیه، بسیاری از مدرسین مدارس دینی بازنشسته شدند که نتیجه این اقدام ،کاهش شدید تعداد دانش آموزان مدارسی دینی در ترکیه بود که در سال 1924 از 2258 نفر به 100 نفر در سال 1932 رسید. در سال 1933 یک مدل از مدرسه دینی از طرف دولت ترکیه  تأسیس شد که به مسئولین دولتی این امکان را میداد که بر محتوی تدریس مطالب در این مدارس نظارت کامل داشته باشند. در سال 1949 وزیر آموزش و پرورش وقت ترکیه آقای ًبنگو گلوً اعلام کرد که مدارس دینی در ترکیه دیگر از نوعِ مکتب خانه های قدیمی نیست و آموزش در مدارس دینی یک بخش از سیستم آموزشی در ترکیه محسوب میشود. این بدین معنا بود که تمامی آموزشهای دینی میبایست تحت نظارت مسئولین دولتی اداره شوند. آقای ًبنگوگلو ً همچنین تأکید کردند که سیستم آموزشی کشور تنها به مدارس دینی اجازه فعالیت میدهند که محتوی دروس آنها تناقضی با روح سکولاریسم و عرفیگری در جمهوری ترکیه جوان نداشته باشند. و پس از آنکه در سال 1950 یک گروه از مدرسین فارع التحصیل مراکز دینی فعالیتهای خود را آغاز کردند و به دولت وقت ترکیه تعهد سپردند که هیچگاه تحت هیچ شرایطی نسبت به قوانین عرفی حاکم در جامعه معترض و منتقد نباشند.

البته چنین صراحت کلام در رابطه با محدودهِ حوزه ِفعالیت کلیسا در جامعه امروز اروپا نیز مطرح است. همانگونه که خانم ًنیکی کُدیً در نوشتار خود اشاره میکنند موضوع نظارت دولت در غرب بر فعالیتهای مذهبی و مالی کلیساها امری است تثبیت شده و مرسوم، بویژه اینکه بر اساس قوانین اساسی موجود در کشورهای غربی، کلیسا هرگز حق مداخله و یا اظهار نظر سیاسی در حوزهِ حکومت را ندارد. قانون به صراحت محدودهِ فعالیتهای مراکزِ دینی را معین کرده اند و کلیسا امروز صرفا ً یک محدودهِ خصوصی در جوامع اروپایی محسوب میشود.

در همین رابطه خانم ًازدلگا ً اشاره میکند که ًترکهای جوان ً نه تنها به انجام رفرمهای گوناگون برای ساختن یک ترکیه سکولار بسنده نکردند، بلکه با تدوین و تنظیم یک قانون اساسی سکولار رسما ً اعلام داشتند که جهت دست یافتن به هدف و بنیاد یک ترکیه مدرن، همهء اعم از مذهبیون و غیرمذهبیون میبایست برای پیشرفت سکولاریسم در ترکیه به قانون اساسی موجود احترام بگذارند و در جهت تحقق یافتن آن کوشش کنند.

خانم ًازدلگا ً در پژوهش خویش اشاره میکند که حدود 90 سال پیش ًکمال آتاتورکً رهبر ًترکهای جوان ً کاملا ً متقاعد شده بود برای ساختن یک جامعه سکولار در ترکیه میبایست حوزهِ دین را بطور کامل از حوزهِ حکومت جدا کرد. و برهمین اساس خانم ًازدلگا ً در تحقیق خود اشاره میکند که هیچگاه ًآتاتورک ً باور نداشت که پیشرفت سکولاریسم در ترکیه عجین خواهد شد با ًخواست خدا ً و یا ًکلام خدا ً. در جایی دیگر خانم ًازدلگا ً تأکید دارند که  شکی نیست پیشرفت و تحقق سکولاریسم در ترکیه مبتنی است با استقرار دمکراسی و پرنسیپ های دمکراسی مدرن در ترکیه جوان که در هر زمان این امکان برای جامعه روشنفکری و شهروندی ترکیه مهیا باشد که بنیادهای فکری دین و هر اندیشه سیاسی غیر دمکراتیک را به نقد و مورد انتقاد قرار دهند. و این واقعیتی است غیر قابل کتمان که اگر سکولاریسم در جامعه ترکیه از دستاوردهای مثبتی، و نه کمال مطلوب، بهره جست صرفا ً بواسطه رشد پیوندهای  پرنسیپ های دمکراسی با عرفیگری در این کشور بوده است که بویژه از دهه 50 میلادی برخی از اندیشه گران ترک را واداشت که بپذیرند که اگر سکولاریسم قرار است در ترکیه جوان تحقق یابد، دمکراسی میبایست در این کشور نیز نهادینه شود.

اصل جدایی دین از حکومت وجه بارز سکولاریسم است که مبتنی است بر حق آزادی بیان و اندیشه برای همهء گروه بندیهای اجتماعی. قانون اساسی هر کشور منشور سیاسی ادارهِ جامعه محسوب میشود که بر پایه میل و خواست عموم تنظیم و مدون میشود، که از اراده مداخله جویانه هر آیین مذهبی و سیاسی که صرفا ً بسود طبقه معین اجتماعی تدوین شده است جلوگیری بعمل آورد. سکولاریسم متکی  است بر قانون اساسی که نفع عموم جامعه، همه طبقات و آیین های مذهبی را در نظر گرفته، ولی هرگز به دینی خاص و ایدئولوژی معینی اجازه نخواهد داد که بسود گروه و طبقه ای خاصی در حاکمیت مداخله داشته باشد.

 منابع:

1-Kallen, H, M (1954). Secularism Is The Will of God, Twayne Publisher, INC. New York

2-Rutger Lindahl (1991), Utländska politiska System Universitetsförlag Dialogs AB

3-Willebrands Jan, G.M (1968). Bibel, ekumenik och sekularisering efter andra vatikankonciliet, AB Tryckmans, Stockholm.

4- Nikki, R. K (1997), Secularism and the state: Towards Clarity and Global Comparison, New left rewiew, London. S 22-25.

5-Özdalga, E (1996), Islam i turkisk politik, Kalmar Sund tryck, Kalmar.

کوروش اعتمادی

استهکلم

koroush_etemadi@hotmail.com

19 آپریل 2017

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.