منع بازتولید استبداد

راه های اساسی برای جلوگیری از بازتولید استبداد، روشهایی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هستند چرا که دموکراسی در این باره نیست که چه کسی و چگونه حکومت می کند؛ به عبارت دیگر دموکراسی حکومت مردم نیست بلکه قضاوت مردم است بنابراین، اگر نهادهای اجتماعیِ قضاوت مردم نظیر پارلمان یا مطبوعات تقویت نشوند، تفکیک قوا و کنترل و توازن قدرت آسیب خواهد دید و نتیجه نهایی بازتولید استبداد خواهد بود که معمولاً با محو شدن این نهادها آغاز می شود همانگونه که در زمان هیتلر شاهد سوزاندن و بسته شدن رایشتاگ بودیم.

 بعد از دموکراسی، چگونه از بازتولید استبداد در ایران جلوگیری کنیم

این مقاله امروز در شماه ششم گیتی مداری فصلنامه حزب سکولار دموکرات ایرانیان-آینده نگر منتشر شده است.
agha-mohammad-khan-qajar
اجازه دهید فرض کنیم که یک جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار جایگزین رژیم فعلی اسلامی در ایران شده است (1) و قانون اساسی دموکراتیک تدوین و به اجرا گذاشته شده است (2)، چگونه می توانیم از بازتولید استبداد در ایران جلوگیری کنیم؟ این سؤالی موجه است بویژه پس از مشاهده تجربه جایگزینی جمهوری وایمار با رژیم نازی در آلمان و تجربیات مشابه در همه جا و در دوران های تاریخی مختلف از پیسیستراتوس در آتن باستان تا آقا محمد خان قاجار در ایران پیش مدرن. و بالاتر از همه، توتالیترینیسم شوروی و کشورهای بلوک شرق که هنوز در حافظه ما تازه است. و مطمئناً می توانیم رژیم ضد جمهوریت اسلامی در ایران را ببینیم که نمی خواهیم آن را با استبدادی سکولار نظیر عراق صدام حسین، کره شمالی، سوریه و امثالهم جایگزین کنیم. پس از همه این تجربیات تاریخی چه می توانیم بیاموزیم:
I. امروز کالبد شناسی قدرت را بهتر از یک قرن پیش می فهمیم (3). همچنین این حقیقت را از تجربه کمونیسم در نیمی از جهان آموخته ایم که برچیدن مالکیت خصوصی توان مهار دولت توسط شهروندانی را که امکانات مالی برای به چالش کشیدن قدرت دولتی داشته باشند، از بین می برد وقتی مقامات حزب کمونیست با استفاده از منابع مالی دولت همه گونه امکانات لاکچری نظیر ویلاهای افسانه ای را در اختیار داشته و فرزندانشان به دانشگاه های آیوی لیگ در آمریکا می رفتند در حالیکه خانواده های کارگران در رنج و مشقت روزگار می گذراندند. بنابراین برای کشوری نظیر ایران، برانداختن مالکیت خصوصی بر وسائل تولید نه دموکراسی را تقویت می کند و نه آنکه به ارتقای عدالت اجتماعی یاری می رساند. مضافاً آنکه برخورد اساسی به عدالت اجتماعی (4) لازم است که بر مالیات تصاعدی متکی باشد؛ اما، هدف، دولت رفاه نظیر سوئد نخواهد بود و عدالت اجتماعی لازم است که در چارچوب دیدگاه تازه ای برای قرن 21 مطرح شود (5).
II. بهترین راه برای رسیدن به آرمان عدالت اجتماعی استفاده از مالیات تصاعدی همزمان با احترام به مالکیت خصوصی است، که به نوبه خود با ایجاد تعادل در برابر مالکیت دولتی به تقویت دموکراسی یاری می رساند. این پیشنهاد در مورد اساس اقتصادی دموکراسی است. به همین دلیل بنیانگذاران ایالات متحده آمریکا در حمایت از مالکیت خصوصی بعنوان یکی از سه ستون دموکراسی درنگ نکردند و گرچه جفرسون در بیانیه استقلال "مالکیت" را با "پیگرد شادی" در سه گانه جان لاک یعنی "زندگی، آزادی و مالکیت" تعویض می کند، اما در متمم پنجم و چهاردهم قانون اساسی آمریکا آمده که دولتها نمی توانند "زندگی، آزادی و مالکیت" هیچ شهروندی را بدون طی مراحل قانونی، سلب کنند. به عبارت دیگر، از مالکیت خصوصی حمایت می شود گرچه مانعی در برابر اخذ مالیات وجود ندارد.
III. در مقایسه با دموکراسی های غربی، مارکس و کشورهای کمونیستی در ادامه اندیشه او، اعتقاد به لغو مالکیت خصوصی بر وسائل تولید داشتند (6)، و این کار نه تنها مردم را در آن کشورها از امکانات اقتصادی برای به چالش کشیدن دولت محروم کرد، بلکه تصور می شد به جای تکیه بر مالیات تصاعدی، راه رسیدن به عدالت اجتماعی واژگونی کل بافت اجتماعی است که نه تنها عواقب آنرا در تجربه های شکست خورده ای نظیر انقلاب اکتبر شوروی در سال 1917 می بینیم بلکه همچنین در فاجعه کن فیکون انقلاب 1357 ایران شاهد بودیم (7).
IV. در قرن بیستم، دموکراسی در غرب بر رشد طبقه متوسط بزرگی متکی بود که حتی کارل پوپر آن را بعنوان رد مارکسیسم که دوقطبی شدن بیشتر جامعه سرمایه داری را پیش بینی کرده بود، مطرح می کند. با اینحال در قرن بیست و یکم ما شاهد تحلیل رفتن طبقه متوسط هستیم (8)، و اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است بر همه کشورهای جهان از جمله ایران اثر گذارد و می بایست این موضوع در آینده بررسی شود چرا که می تواند بطور جدی دموکراسی را در خطر قرار دهد.
V. علاوه بر عوامل اقتصادی نظیر آنچه در بندهای I تا IV در بالا آمد، راه های اساسی برای جلوگیری از بازتولید استبداد، روشهایی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هستند چرا که دموکراسی در این باره نیست که چه کسی و چگونه حکومت می کند؛ به عبارت دیگر دموکراسی حکومت مردم نیست بلکه قضاوت مردم است (9). بنابراین، اگر نهادهای اجتماعیِ قضاوت مردم نظیر پارلمان یا مطبوعات تقویت نشوند، تفکیک قوا و کنترل و توازن قدرت آسیب خواهد دید و نتیجه نهایی بازتولید استبداد خواهد بود که معمولاً با محو شدن این نهادها آغاز می شود همانگونه که در زمان هیتلر شاهد سوزاندن و بسته شدن رایشتاگ بودیم.
VI. ریداندنسی یا داشتن نهادهای به اصطلاح زاید سیاسی و اجتماعی، حفاظت دیگری برای دموکراسی است. اگر نوشته های مدیسون را در مقالات فدرالیست به دقت مورد مطالعه قرار دهیم، می بینیم که همه بحث مدیسون نه در مورد فدرالیسم بلکه در دفاع از نهادها و ارگان های قدرتِ به اصطلاح زاید است که آنها را چگونه در سطح ایالتی و محلی ایجاد کنیم. همچنین مدیسون ادعاهایی که اینگونه ریداندنسی ها را روالکاریِ اداریِ بیهوده که باعث هزینه های غیرلازم می شود جلوه می دهند، به شدت رد می کند (10). در واقع، مدیسون بعنوان یک کارشناس حقوقی موشکاف تأکید دارد که چنین نهادهای به اصطلاح زاید یعنی ارگانهای ریداندنت دولتی فدرال، ایالتی و شهری راه دستیابی به کنترل و توازن قدرت است. جالب است که بسیاری از چپ گرایان ایران هنوز هم تصور می کنند که اینگونه ساختارها در دولت آمریکا تلف کردن منابع است و ارزشی برای این نهادها در حفاظت از دموکراسی در آمریکا قائل نیستند. تقابل هایی که بین این ارگانهای دولتی وجود دارد نه تنها قصه برباد دادن منابع نیست بلکه خود به بهترین وجه پروسه کنترل و توازن در یک دموکراسی را نشان می دهد که نمی تواند تنها از طریق استانداردهای آمریکایی آزادی بیان یا محدود کردن اروپایی نفرت پراکنی گفتاری به دست آید، و اینگونه نهادهای مطرح شده در مقالات مدیسون بعنوان بنیان اجتماعی و سیاسی برای حفاظت از دموکراسی در عرصه عمومی، عمل می کنند.
VII. مارکسیستها و آنارشیستها هردو معتقد به نابود کردن دولت هستند، گرچه مارکسیستها این امر را هدفی دراز مدت می بینند و دولت گذار دیکتاتوری پرولتاریا را تجویز می کنند در حالیکه آنارشیستها می خواهند دولت را به فوریت نابود کنند. بنابراین آنها هردو نمی خواهند برای تکامل نهادها و ساختارهای دولت ایده آل که حتی داشتن آنرا رد می کنند، تلاشی انجام دهند (11)، و اینگونه هردو آنها با دیدگاه هگل تفاوت دارند؛ به تصور هگل دولت داوری در موضوعات اختلاف منافع طبقات اجتماعی است (12). نویسندگانی نظیر رابرت نوژیک (13) در دوران ما همچنان دیدگاه هایی شبیه به مارکس و آنارشیستها را بیان می کنند، در حالیکه در مقایسه، نویسندگانی نظیر جان رالز در تئوری عدالت، دولت دموکراتیک را نه حتی بر پایه سیستم جامع لیبرالی کانت بلکه بر اساس تمپلیتهایی که ایدئولوژیک نیستند تعریف می کند (14).
VIII. دموکراسی های غربی تکامل دادن دولت را متوقف نکرده اند. یکی از تازه ترین نوآوری ها در تکامل دولت، قانونگذاری با رأی مستقیم است که با امکانات دیجیتال امروزی بسیار عملی است و هم اکنون در بسیاری از ایالات در آمریکا به کار می رود که از این طریق "مژر" ها و پراپوزیشن ها بعنوان قانون به رأی مستقیم گذاشته می شود که این متد را ساختاری مشارکتی برای قانونگذاری کرده است که در کنار ساختارهای نمایندگی در کنگره و ارگانهای دموکراسی نمایندگی در ایالات، به کار می رود. ایران می تواند ساختارهای مشابهی برای تکامل دموکراسی مشارکتی ایجاد کند (15).
IX. سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی، هم در رژیم پهلوی و هم در جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته برای سرکوب حقوق فردی در ایران به کار رفته اند. ضروری است که در مورد قوانین و نهادهایی که از حقوق فردی شهروندان در برابر این سازمانها حفاظت به عمل آورد، توجه ویژه شود (16).

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی
IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com
یازدهم مرداد ماه 1397
August 2, 2018
*این مقاله در شماه ششم گیتی مداری فصلنامه حزب سکولار دموکرات ایرانیان-آینده نگر منتشر شده است.

Image result for ‫سام قندچی‬‎

پانویس:
1. ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm
Iran-Futurist Republic-Third Edition
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm
2. متن پیشنهادی دکتر نیره انصاری برای پیشنویس قانون اساسی ایران آینده
http://www.ghandchi.com/constitution.htm
A Suggested Text by Dr. Nayereh Ansari for Iran's Future Constitution
3. گالبریت، آناتومی قدرت، و دموکراسی در ایران - ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/2062-Galbraith.htm
Galbraith, Anatomy of Power, and Democracy in Iran- Second Edition
http://www.ghandchi.com/2062-GalbraithEng.htm
4. عدالت اجتماعی و انقلاب کامپیوتری
http://www.ghandchi.com/265-EconJustice.htm
Social Justice and the Computer Revolution
http://www.ghandchi.com/238-SocialJustice.htm
5. حزب آینده نگر در پی هدفی که مارکس به آینده دور موکول می کرد
http://www.ghandchi.com/1677-marx-omission-futuris...
Futurist Party Aims for What Marx Deferred to Distant Future
http://www.ghandchi.com/1677-marx-omission-futuris...
6. بازهم درباره اشتباه بزرگ مارکس و آنارشیستها
http://www.ghandchi.com/2036-marx-anarchists-error...
Carl Bildt-Why Marx Was Wrong
https://www.project-syndicate.org/commentary/why-m...
7. کن فیکون مارکسیستیِ ایران
https://drive.google.com/file/d/0BzL280jIylYBODc4N...
http://isdmovement.com/2017/0417/040717/040717.Sam...
http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm
8. تحلیل رفتن طبقه متوسط موضوع پیش پا افتاده ای نیست
http://www.ghandchi.com/1705-middle-class.htm
Middle Class Shrinking is not a Trivial Matter
http://www.ghandchi.com/1705-middle-class-english.htm
9. دموکراسی حکومت مردم نیست، قضاوت مردم است
http://www.ghandchi.com/313-Judgment.htm
Democracy is Not People's Rule, It is People's Judgment
http://www.ghandchi.com/313-JudgmentEng.htm
10. مدیسون، مقالات فدرالیست و ایران
http://www.ghandchi.com/1003-madison-federalist-pa...
Madison, Federalist Papers and Iran
http://www.ghandchi.com/1003-madison-federalist-pa...
11. نقدی بر تئوری دولت مارکسیستی و آنارشیستی
http://www.ghandchi.com/2070-teorie-dolat.htm
12. یادداشتی کوتاه در مورد دولت و جامعه مدنی
http://www.ghandchi.com/641-StateAndCivilSociety.htm
13. Robert Nozick: Anarchy, State, and Utopia, 1974
14. آیا سوسیالیسم عادلانه تر است؟
http://www.ghandchi.com/303-Socialism.htm
Is Socialism More Just
http://www.ghandchi.com/303-SocialismEng.htm
15. قانونگذاری با رأی مستقیم و ایران
http://www.ghandchi.com/356-BallotInitiatives.htm
Ballot Initiatives and Iran
http://www.ghandchi.com/356-BallotInitiativesEng.htm
16. مسأله *حفاظت* از دموکراسی است، نه دموکراسی خواهی
http://www.ghandchi.com/379-Protection.htm
Problem is *Protection* of Democracy, Not Being Pro-Democracy
http://www.ghandchi.com/379-ProtectionEng.htm

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: