سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگامپراتوری مقدس

بدین اعتبار جامعه بین الملل اکنون بر مبنای توجه و تبعیت از اسناد بین‌المللی که ابتناء دارد براحترام به انسان و حقوق بنیادین او، نمی تواند دولتهایی که دولت- ملت نیستند همچون کشورهایی در خاورمیانه و ایضاً جمهوری اسلامی در ایران که همواره مدعی حاکمیت برنه تنها ایران، بل،دیگر کشورهای اسلامی [ در هر نقطه‌ای از جهان] است وغیراز این‌ها را خودی نمی داند، مشمول عهدنامه وستفالیا تلقی نماید.

 

تلاش برای نزدیکی حقوق و روابط بین الملل در عرصه پراکتیک و عمل مورد تأئید همه اندیشمندان بوده و روند ها نیز به این سو در حرکت است. از این بیش، تعریف کشورها از «قدرت»، تمرکز بر امنیت و شکل‌گیری روابط میان «دولت ها» به جای روابط بین «ملت ها» موجب بسیاری از بحران ها به ویژه پس از جنگ سرد شده است.
رشته‌های روابط بین الملل و حقوق، مدیدی از یکدیگر جدا بودند. زیرا رویکردهای متفاوتی داشتند و از داده‌های نظری و تجربی یکدیگر استفاده نمی کردند، اما ظهورو روابط بین الملل ایضاً پس از جنگ بین المللی اول، نزدیکی میان این دو رشته را بیش از پیش فراهم نموده است. اگرچه همیشه «بُعد سیاسی» مقدم بر «بُعد روابط بین الملل» بوده است.

حال آنکه از دهه های ابتدای قرن بیستم، ایده آلیست ها (آرمانگراها) باورهای خود را در چارچوب حقوق بین الملل بیان می‌کردند تا بتوانند از جنگ پیشگیری کنند، گرچه موفق نبودند. به همین جهت جنگ جهانی دوم روی داد که دلیل اساسی آن رخداد نیز همان تلاش دولت ها در تأمین منافع خود بود و تعهدی به منظور رعایت حقوق بین الملل را مطمح نظر نداشتند.

هر چند نظریه پردازانِ انتقادی حقوق و سازمان های بین‌المللی را ابزار قدرت‌ها می دانستند، اما رخدادهای پس از دهه (1990) و ورود به بحث‌های رژیم های بین‌المللی نهادگرایی نو لیبرال، تجدید نظر در رئالیسم (واقعگرایی)، موضوع نزدیک‌تر شدن حقوق و روابط بین الملل و همکاری این دو را، با توجه به قائل شدن وجهه [جهانی] برای آن، ممکن ساخت. اما نهادگرایی لیبرال، آنارشیِ (هرج و مرج و اقتدارگریزی) موجود در جهان را مانع همکاری نمی‌داند و بر وابستگیِ متقابل تأکید دارد. اساساً مهمترین انتقادها از سوی حقوق بین الملل به رئالیست ها باز می‌گردد که به سازمان ها و نهادهای بین الملل اهمیت نمی دهند.

و این در حالی است که «حقوق بین الملل» و «روابط بین الملل» به دلیل تغییر پارادایم ها و تفسیرهای تازه بدون یکدیگر نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند. پارادایم جنگ سرد با تفسیر نظریه مسلط رئالیستی خود مفاهیم و تعریف و تبیین های بسته و تنگ نظرانه ای ارائه می کرد. این تفسیرهای مضیق از سوی رئالیست ها در زمان خود کارایی داشت، اما تفسیرهای موسعِ حقوق بین الملل پس از دوران جنگ سرد، «صلح» را به مفاهیم دیگری تفسیر کرد. به عنوان نمونه، ماموریتِ «صلح سازی» جایِ «حفظِ صلح» را در روابطبین الملل گرفت. این تفسیر گسترده از صلح و امنیت نه تنها جنگ بل، موضوع های دیگری چون محیط زیست، بیماری ها، توسعه نیافتگی و موادمخدر را در بر می گیرد.

به همین جهت است که اکنون، شناخت فضای بین‌المللی حائز اهمیت است. در حقیقت همکاری میان این فضا برای پذیرش و اجرای حقوق بین الملل می‌تواند مؤثر واقع گردد زیرا از ابتدای قرن (20) تا آغاز قرن (21) تعداد افرادی که به دست دولت ها در کشور خودشان کشته شده‌اند از تعداد افراد کشته شده در دو جنگ جهانی بیشتر است و بهانۀ عدم دخالتِ حقوق بین الملل در این کشورها (در حال جنگ و...)که ابتناء بر رویدادهای داخلی و درونی کشورها است، نمی‌تواند رافع مسئولیت بین‌المللی باشد و اساساً قابل پذیرش نیست.

معاهده وستفالیا، پس از پایان جنگ‌های سی ساله مذهبی (1618 -1648) میان کشورهای اروپایی منعقد گردید. در این عهدنامه تمام کشورهای اروپایی غیر از انگلستان و لهستان شرکت جستند. در واقع این معاهده را می‌توان نُخستین معاهده «صلحِ چند جانبه» در چند قرن گذشته بشمار آورد.

اساساً منشأء جامعۀ بین المللیِ کنونی به «معاهده وستفالی» که به جنگ‌های خونبار و وحشیانه سی ساله پایان داده بود باز می گردد. در حقیقت این معاهده و کنفرانس های پسین آن، توانست راهنمای کشورها در روابط بین الملل گردد.

شروع بحث حمایت از اقلیت‌ها از قرن (17) میلادی است و سه معاهده معروف «وستفالی ،(1648)، اولیواد (1660)، و نیحمگان(1678)»، را بسیاری از حقوق دانان شروعِ حمایت رسمی از این افراد می دانند.
معاهده وستفالی به عنوان مشهورترین معاهده در نوع خود، پایان دهنده جنگ‌های طولانی (30) ساله بین پروتستان و کاتولیک ها بود که هر کدام خواهان تحمیل عقایدنخست بدانیم که این بحث از چه زمانی آغاز شده، زیرا که تعریف اقلیت و انواع آن و حقوق آنان، تمام رشد و نمو خود را در بِستر تاریخ پیموده است.
در حقیقت دوره تاریخی به منظور حمایت از اقلیت‌ها وجود دارد؛ دوره نخست از میانه ی قرن (17) میلادی شروع و تا (1812، کنگره وین) ادامه دارد. دوره دوم: از (1812) شروع و تا پایان جنگ اول جهانی ادامه دارد و دوره سوم در جنگ اول آغاز می‌گردد و تا سال (1945) ادامه می یابد. دوره چهارم از (1945) شروع و تا شکستن دیوار برلین( پرده فیزیکی پرده آهنین) ادامه دارد و دوره پنجم از زمان شکستن دیوار برلین تا به امروز است.

پیامدهای معاهده وستفالی در زمان تدوین

- اصل استقلال کشورها، اعم از سیاسی ، مذهبی و نیز تساوی آن‌ها در روابط بین الملل و روابط خارجی برای نخستین بار و رسماً در این قرارداد مورد موافقت واقع شد.

بر اساس قرارداد وستفالی، سیستم توازن قوا در امپراتوری رم از یک سو و اروپا از دیگر فراز ایجاد شد که هدف اصلی آن جلوگیری از ظهور یک دولت برتر میان واحدهای سیاسی اروپا بود.

این رویداد راه را برای تشکیل دولت های ملی و دوشقه شدن نظم حاکمِ مبتنی بر «امت محوری» که رویکردی مذهبی است مهیا نمود. نتیجه این معاهده آن بوده که ملت‌های جهان به تشخیص و هویتی متمایز با دیگران رسیدند و «خاک بود که هویت» را تعیین نمود و «نه مذهب»!

امضاء کنندگان وستفالی همچنین تعهد کردند که در مقابل «هرگونه تجاوز، بدون توجه به مذهب یکدیگر را یاری دهند.»

بدین ترتیب:« واقعه امضای پیمان صلح وستفالی میان رهبران اروپایی راه را برای تشکیل دولت های ملی در اروپا و دیگر نقاط جهان هموار کرد و ملت‌های جهان ره تشخیص و هویتی متمایز با دیگران رسیدند.»

نتیجه این معاهده در این بوده است که «ملت های جهان به تشخیص و هویتی متمایز با دیگران رسیدند و از این رهگذر به غرور و اعتماد به نفس (حس استقلال) دست یافتند.

اما «جادوی استقلال» که هنوز در شمارخواسته های مطلوب «ملت ها» بشمار میرود؛ و حقوق بشر در شکوفاترین دوره ها به موجب میثاق بین‌المللی حقوق، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تاروپود «میهن» نمایان می‌گردد.

 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تروریست و حقوق بین الملل

 

نظام حقوق بین الملل پس از تحولات جنگ جهانی دوم جهانی مسیری را پیموده که امروز دیگر نمی توان تنظیم روابط دولتها را به عنوان تنها غایت حقوق بین الملل در نظر گرفتحقوق بین الملل امروزه توجه ویژه ای به تضمین حیات شرافتمندانه انسان داردبسیاری از تعهدات حقوق بشری وصف عام الشمول (erga omnes )یافته اند و برای نقض گسترده آن مسئولیت کیفری پیش بینی شده است.

مکانیسم امنیت دسته جمعی منشور سازمان ملل دیگر مسائل حقوق بشری را جزء مسائل داخلی دولتها قلمداد نمی کند دولتها مسئول حمایت از اتباع خود در مقابل نقض گسترده حقوق بشر به شمار می روندحرمت مشروعیت دولتها براساس مشروعیت دموکراتیک و حکمرانی مطلوب سنجیده می شودتمامی معاهدات در تمام زمینه حمایت از حقوق بشر را سرلوحه خود قرارداده و معمولا در مقدمه خود به آن اشاره می کنند.امروزه تمام شاخه های حقوق بین الملل رویکردی برای تامین حقوق بشر یافته اند

تمامی این حقایق ما را برآن می دارد که بر این باور باشیم که تغییر پارادایمی از دولت محوری به سوی بشر محوری در نظام بین الملل در حال وقوع است و اگرچه کاملا نهادینه نشده است و هنوز دولتها مهمترین بازیگران عرصه بین الملل هستند، اما نمی توان از توسعه پارادایم نوین نیز چشم پوشی کرد.

 

شاید بتوان گفت که نظام بین الملل با تشکیل دولت مدرن که سرآغاز آن از معاهدات صلح وستفالی آغاز گردیده است، از زمان تشکیل سازمان ملل متحد و منشور ملل متحد وارد نظم حقوقی شده استهر نظم حقوقی مستلزم اجرای نظم و عدالت استمسلما پارادایم جدید تمام واژه های کلاسیک حقوقی را در نظام دولت محور، دستخوش تغییراتی نموده است، اینکه حق چیست ؟ عدالت به چه معناست و اجرای نظم چگونه محقق خواهد گردید؟

 

 

می توان ادعا کرد که آنچه دنیای امروز از معنای عدالت می شناسد«اعلامیه جهانی حقوق بشر» است زیرا که تاکنون هیچ سندی طی تاریخ تا به این حد مورد توافق جمعی جامعه بشری قرار نگرفته است و همگان بر سر اصول آن توافق نداشته اندتاجایی که بزرگترین اجماع جهانی در آستانه قرن بیست و یکم و در هزاره تازهباورراسخ نسبت به حمایت از حقوق بشر استبه گونه ای که یک وجدان مشترک بشری ایجاد گردیده و هنگام نقض اصول حقوق بشر در کشورهایی که «دولت – ملت» نیستند مانند جمهوری اسلامی در ایران واکنش های جهانی را برمی انگیزداصولی که جامعه بشری آن را صرفا به عنوان حقوق انسان به ما هو انسان ، فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب و طبقه اجتماعی وجدان می کند و به همین جهت است که به موجب قانون آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامیکه چهار دهه ج.ا به منظور بقای حیاتش همانا انجام ترور، وحشت آفرینی و جنایت از سیاست‌های ویژه آن است. ] به عنوان تروریست و همکاری و یاری رسانی به سازمان های تروریستی، تروریست برشمرده می‌شود زیرا که در این امر مساله برجسته «خطر وعدم امنیت جانی» بشر مطمح نظر جامعه بین‌المللی قرار دارد. اگرچه مداخله های بشردوستانه در کشورهای بحران زا و شرورو مقابله با چنین دولت هایی ازپیامدهای مدرن پیمان نامه وستفالیا است اما فاصله تا دارا شدن اجماع جهانی نسبت به این امررا باید با کوشش های قانونی و حقوقی به صفر رساند!

جهان به این موضوع رسیده است که «عنصر همبستگی و جایگزین نمودن «مصالح مشترک» بجای «منافع مشترک»از ضروریات است.

 

فرجام سخن

- نظر به آنچه پیش گفته،از یک‌سو از نتایج نیک پیمان نامه وستفالیا اینکه؛ استقلال حوزه سیاست به رسمیت شناخته شد و بزرگان کلیسا مانند:« سن توماس داکن» و سایر همفکران وی پذیرفتند که «امور دنیوی به جهان خرد و سیاست تعلق دارد که این‌ها خود آفریده پروردگار است و امور عقیدتی و کلیسا و کنیسه و مسجد به جهان الهام و وحی تعلق داشت که قلمرو آن متفاوت است.»

زمینه‌های عینی و اجتماعیِ «دولت مدرن» هم با بحران در نظم فئودالی و ضرورت تمرکز قدرت فراهم شد.

اگرچه«تولد دولت مدرن» نیازمند یک قربانی بود که طی یک جنگ خونین به انجام رسید و آن همانا «مرگ امپراتوری مقدس» بود.

- از دیگر فرازحقوق بشر به حیث ماهیت حقوقی غیر قابل تفکیک و غیر قابل سلب از نوع انسان است که فارغ از جنسیت ، ملیت، مذهب، اندیشه ، طبقه اجتماعی و... به انسان به ما هو انسان تعلق دارد. این حقوق از منظر مبانی فلسفی و نیز به حیث عملی در اسناد بین المللی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی تبیین شده اند و اگر چه از نظر خاستگاه ، از جمله حقوق طبیعی هستند اما با توجه به واقعیت جهان و وجود حاکمیتهای ملی و صبغه های مختلف اجتماعی و تاریخی با دیدگاه « حقوق طبیعی تعدیل شده » و پر کردن خلاء های موجود میان سیاست و حقوق توجه کافی به هر دو مکتب حقوق طبیعی و اثبات گرا داشته و میان آن ها را آشتی داده است.

- واقعیت جهان نشان می دهد که پرداختن افراطی به حقوق طبیعی به دلیل بی قیدی زیاد نه تنها کمکی به پیشرفت حقوق اولیه انسان نمی کند بل، مانعی بر سر تحقق آن خواهد بود. دنیای امروز حقوق بشر را که مبنای طبیعی دارد به صورت معاهدات بین المللی حقوق بین المللی و ایجاد حق برای فرد و در مقابل آن ایجاد تکلیف برای دولت ،در ابعاد مختلف توسعه می دهد.

بدین اعتبار جامعه بین الملل در زمینه «حاکمیت ملیِ مندرج در پیمان نامه صلح و ستفالی» که دولتها را در چوکات کشور خودشان حاکم اعلام و دخالت در قوانین و مقررات داخلی را غیرمجاز دانسته بود؛ اکنون بر مبنای توجه و تبعیت از اسناد بین‌المللی که ابتناء دارد براحترام به انسان و حقوق بنیادین او، نمی تواند دولتهایی که دولت- ملت نیستند همچون کشورهایی در خاورمیانه و ایضاً جمهوری اسلامی در ایران که همواره مدعی حاکمیت برنه تنها ایران، بل،دیگر کشورهای اسلامی [ در هر نقطه‌ای از جهان] است و غیراز این‌ها را خودی نمی داند، مشمول عهدنامه وستفالیا تلقی نماید.

منابع:

- کتاب: برگزیده مقالات قانون و خشونت؛ جورجوآگامبن، کارل اسمیت، والتر بنیامین، ژاک رانسیر، شانتال موفه. گزیش و ویرایش از مراد فرهادپور، امید مهرگان و صالح نجفی

نوشتارهای بیشترِ این قلم در این زمینه

- معاهده وستفالیا/ تعریف وجایگاه اقلیت در حقوق بین الملل:20،7،2018

- بحران دولت – ملت در حقوق بین الملل: 17،11،2017

- حقوق بین الملل و استقلال اقلیم کردستان:27،9،2017

- جنگ نیابتی: 13،9،2017

- دلائل بحران در میانمار: 9،9،2017

- پشت پرده کودتا در ترکیه: 21،7،2016

- خاورمیانه در سایه حقوق بین الملل: 8،6،2016

 

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده و کوشنده حقوق بشر

29،4،2019

9،2،1398

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: