جمهوری اسلامی دشمن دیرینه کارگران، وکلا و محیط زیست

بدین اساس به باور این قلم آلودگی محیط زیست را می‌توان سوء قصد و جنایتی استمرار یافته قلمداد نمود که محیط زیستِ نسل امروز و نسل های بعد را که باید در آن حیاتِ اجتماعیِ روبه رشدی داشته باشند، مورد تخریب غیرقابل جبران قرار می دهد.

 

دوشنبه (13) خردادماه(1398)،وزارت کار جمهوری اسلامی بخشنامه اس دائر برممنوعیت پرسنل اقلیت‌های دینی در مهدهای کودک صادر نمود.

مدیرکل روابط عمومی سازمان بهزیستی ایران ضمن تایید صدور بخشنامه‌ای درباره «محدودیت» کار اقلیت‌های مذهبی در مهدکودک‌ها، دلیل این ممنوعیت را لزوم انطباق آموزش‌ها با «ارزش‌های دینی» ذکر کرد.

مسعود آسیما روز دوشنبه (13) خرداد در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت که به دلیل انطباق فعالیت مهدهای کودک با «ارزش‌های دینی»، به کارگیری اقلیت‌های دینی برای «آموزش مستقیم محتوای آموزشی مصوب کودکان مجاز» نیست.

وی اضافه کرد: «با توجه به این که محتواهای آموزشی مهدهای کودک به طور عام و محتوای آموزشی دینی به طور خاص با بهره‌گیری از مبانی دین مبین اسلام تهیه و تدوین شده، ضروری است این مباحث در مهدهای کودک توسط مربیان آموزش دیده به اجرا درآید».

در تصویر منتشر شده از بخشنامه‌ دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی نیز تاکید شده که «به کارگیری پرسنل از اقلیت دینی تحت هر عنوان در مهدکودک، به غیر از مهدهای مخصوص اقلیت‌های دینی» ممنوع است.

نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی در نامه ای به محمد شریعتمداری، وزیر کار بخشنامه سازمان بهزیستی درباره ممنوعیت بکارگیری اقلیت های دینی در مهدهای کودک را تبعیض آمیز عنوان کرد و خواستار اصلاح آن شد.

رئیس سازمان بهزیستی به آقای اختیاری وعده داده که «مشکل را برطرف می‌کند» اما «تاکنون اقدامی ملموس و مؤثر مبنی بر رفع این تبعیض غیرقانونی برداشته نشده است».

و این در حالی است که اقلیت‌های دینی در ایران با محدودیت‌های متعددی رو به رو هستند. زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان که مذهب آنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته‌ شده‌ است از داشتن سمت‌های بالای دولتی محروم هستند.

درخصوص اهل سنت نیز اگر چه به حیث قوانین، محدودیتی نسبت به انتصاب آنان به سمت‌هایی چون وزارت وجود ندارد اما حتا بنابه گفته برخی از نمایندگان سابق مجلس، فشارهای مراجع تقلید شیعه موجب منصوب نشدن وزیر و استاندار اهل سنت در دولت حسن روحانی شده است.

بدین سان آشکار است که این ابلاغیه، صراحتاً مخالف با قوانین کشور بخصوص بند (9) اصل(3) قانون اساسی مبنی بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» است.

و یا اخراج سپنتا نیکنام رئیس شورای شهر یزد تصویر روشنی در برابر ما گذاشت که شمه‌ای از روز موعود را به ما نشان بدهد. نگاه کردن تصویر انبوهی از روحانیون محافظه‌کار و نیروهای اصول‌گرایی چون حداد عادل، ابراهیم رییسی، محسن رضایی و ... که برای احیای حقوق اقلیت زرتشتی همگی برافراشته شده‌اند به تنهایی می‌تواند حجت را تمام کند که اگر آن نیروی کافی فراهم شود، با همین ترکیب‌ها و همین چهره‌های حقیقی و حقوقی، چه مطالبات بزرگتر و دموکراتیک‌تری را می‌توان به تایید رسانید؛ تفویض و واگذاری نظام به ملت و برای مصلحت ملت!

 

امروزه زنان بسیار هستند که به دلائل گوناگون از جمله آسیب های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، جنگ، مهاجرت و... به منظور یافتن کار و یا تعدد زوجات همسران خود را از دست داده و به تنهایی مسئولیت سنگین اداره مالی/ اقتصادی و معنوی یک خانواده را بر عهده دارند.

در این باره اصل (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور اختصاصی به حقوق زنان پرداخته و دولت را در پنج سر فصل ویژه و اختصاصی مکلف به رعایت حقوق زنان نموده است:

بیمه زنان سرپرست خانوار

امروزه سیستم های بیمه و تأمین اجتماعی وظیفه حمایت از خانواده های تک سرپرست را برعهده می گیرند،اما غالباً مبالغی که این سازمانها به خانواده هایِ زنِ سرپرست اختصاص می دهند بسیار اندک است و عمدتاً زنانی که از تحصیلات و شغل مناسب و یا حمایت خانواده و اقوام برخوردار نیستند،بعد از فوت همسر دچار مشکلات فراوانی می شوند و ایضاً مبالغ پرداختی توسط بیمه تأمین اجتماعی برای زندگی آنها و فرزندانشان کفایت نمی کند.

در واقع این کمکهای مالی تنها به خانواده کسانی می رسد که در اداره و یا سازمانی به طور رسمی اشتغال داشته اند و نیز هر ماه به میزان مشخصی،حق بیمه پرداخت کرده باشند.زنی که همسر متوفی او به طور رسمی بیمه نبوده است از جهت آن هیچ مبلغی را دریافت نمی دارد.بنابراین،مسائل مالی از جمله مهم ترین موضوعاتی است که یک زن بیوه و همسر از دست داده با آن روبروست.

و بدین سیاق،زنان سرپرست خانوار در مقایسه با افراد دیگر جامعه مشکلات و گرفتاریهای بیشتری را متحمل می شوند و ناچارند به تنهایی از عهده این موانع و گرفتاریها برآیند.اگرچه کمیتهٔ امداد خدماتی را به این افراد و فرزندانشان ارائه می دهد اما بنابه اظهارات معاون کمیته امداد:«این کمکها فقط در پرداختِ مستمری خلاصه نمی شود اما به دلیل مشکلات اعتباری نمی توانیم به تمامی آنان خدمات ارائه دهیم».

 

بیمه خدمات اجتماعی زنان سرپرست خانوار یکی از مواردی است که در سال(1391) از سوی این نهاد به مرحله اجراء رسیده است.بطوریکه در مرحله نخست،(200 هزار) زن سرپرست خانوار از این بیمه برخوردار شدند و بر اساس برنامه ریزی انجام شده،«قرار است به استناد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از محل هدفمندی،(35%)درصد حق بیمه زنان سرپرست خانوار پرداخت گردد،البته منظور تمامیِ زنان خانه دارِ زیر(50)سال در مناطق شهری است که از این برنامه حمایتی برخوردار خواهند شد»،اما پرسش اینجاست که تکلیف زنانی که سنشان بالای(50) سال است و ایضاً تنها سرپرستِ خانوار هستند چیست؟

با توجه به اینکه این گروه پر جمعیت ترین گروهِ زنان و بیش از(60%درصد)زنانی اند که تحت پوشش کمیته امداد هستند و به موجب قانون و طبق آن از بیمه های اجتماعی محروم اند.و ایضاً با عنایت به اینکه بند(5 از اصل (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد:«ایجاد بیمه خاصِ زنان بیوه و سالخورده و بی سرپرست».

 

 

نقص قوانین در خصوص زنان سرپرست خانوار

ریشه مشکلات زنان سرپرست خانوار را می توان در نقص قوانین موجودِ کشور جستجو کرد.بطوری که اصلاح قوانین مربوط به این گروه از زنان و یا وضع قوانین جدید که به طور خاص بتواند در بر گیرندهٔ این زنان و مشکلاتشان باشد از ضروریات است.

 

به استناد اصل(21)قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور اختصاصی به حقوق زنان پرداخته و دولت را در پنج سر فصل ویژه و اختصاصی مکلف به رعایت حقوق زنان به شرح ذیل نموده است

ـ ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی اش

ـ حمایت مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکانِ بی سرپرست

ـ ایجاد داگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده

ـ اعطای سرپرستی فرزندان به مادران شایسته

ـ ایجاد بیمه خاصِ زنان بیوه و سالخورده و بی سرپرست

اگرچه در موارد فوق قانونگذار سعی در ایجاد و استمرار شرایط و حقوقی برای تحکیم مبانی خانواده «با حضور همهٔ اعضا است و حتی در صورت فوت یا خروج یکی از آنان»از این میان تحت عنوان خانواده«بی سرپرست»یا«بد سرپرست»آنها را در قوانین بعدی مورد حمایت قرار داده و حتی تشکیل دادگاه صالح را در راستای نیل به این اهداف ضروری دانسته است.اما با توجه به این اصل و بندهای آن مشاهده می کنیم که اساساً و عملاً اصل مذکور با موادقانونی مدنی در خصوص قیمومت و وصایت در تعارض است به نحوی که طبق همین قانون مادر عملاً نمی تواند بعد از فوت ویا مفقودالاثر شدن پدر،وصی و یا قیم فرزند شود و به طریق اولی این محرومیتِ حقوقی زنان و اساساًنادیده انگاشتن وی رادر قانون مربوط به زنان سرپرست خانوار ناظریم که اصلاً موضوعی مبنی بر وصایت وتعیین قیمومت به مادر وجود ندارد،یعنی اگر پدر بنا به دلائلی مفقود گردد مادر نمی تواند وصی و یا قیم فرزندش شود تا به تَبَع آن بتواند در خصوص تصرفات فرزند در اموال و حقوق مالی و غیر آن،تصمیات لازم را اتخاذ نماید

یکی دیگر از نواقص قانون در خصوص بی توجهی نسبت به دخترانِ خودسرپرست است که در قانون مسکوت مانده و هیچ گونه برنامهٔ ویژه ای در این راستا وجود ندارد.

و اساساً برای این گروهِ خاص یعنی«دخترانِ متکفل» هیچ حمایتی در نظر گرفته نشده و صرفاً در صورتی که فوت کنند،حقوق و درآمدشان قطع نمی شود و پدر و مادرشان می توانند آن را دریافت کنند.به همین لحاظ وجود یک نهاد به عنوان«نهادِمتولی»در زمینهٔ اصلاح قوانین مربوط به این زنانِ سرپرست خانوار احساس می شود.

از دیگر فراز زنانِ این قشر از درآمد کمتری نسبت با سایرین برخوردارند، بدین سیاق،فراهم نمودن تسهیلات و حمایت های خاص از ضروریات است.

 

 

سخن پایانی

 

رفع موانع زنان سرپرست خانوار

به نظر می رسد که اگر فرایندِ مدرن شدن، سازگار با فرهنگ سنتی وارد یک جامعه شود و به تخریب ساختارهای فرهنگی آن جامعه نپردازد،بل، معایب آن را اصلاح نماید،آسیب کمتری به روابط انسانی و اجتماعی در آن جامعه وارد می شود.

امروزه در شرایطی قرار داریم که بنا به دلائل گوناگون که در سطوح فوق به اشارت رفت،با خانواده تک سرپرست بیشتر مواجه هستیم.

افزون بر تأمین مالی و اقتصادی،خانواده هایِ زنِ سرپرست نیازمند توانمند سازی اجتماعی و فرهنگی نیز می باشند.این توانمند سازی می تواند در زمینه تحصیلات،اشتغال و سرمایه های اجتماعی باشد.زیرا که عمدتاً این زنان صرفاً به تأمین مالی خانواده خود و فرزندان تحت سرپرستی شان مشغول اند و در بسیاری از مواقع(که تعداد آن هم کم نیست)نیز از عهده هزینه های سنگین زندگی به تنهایی برنمی آیند.

بنابراین، کشور ثروتمندی چون ایران باید بتواند از طریق برنامه ریزی صحیح تمام فقر حاصل از تک سرپرستیِ خانوار را درمان کند و سپس در جهت توانمندسازی زنان و فرزندان آنان گام بردارد که مرتفع نمودن مشکلات گسترده زنان سرپرست خانوار مستلزم هم کاری تنگاتنگ، دستگاه ها سازمانهای ذیربط با مجلس و جدی تلقی نمودن این معضلِ اجتماعی ازسوی سازمانها و نهادهای حمایتی می باشد.

ایجاد یک «نهاد متولی و مسئول» در زمینهٔ بررسی و اصلاح قوانین ضعیف و ناکارآمد موجود.

طرح و پیگیری این مشکل از سوی کارشناسان اجتماعی در قالب پیشنهادها و یا اعلام لوایح مؤثر به سازمانهای مربوطه.

بخشی از این مشکل بر عهدهٔ مجلس و بخش دیگر آن مربوط به دستگاهها و سازمانهای اجرائی است که باید به عنوان اولویت در کمیسیونِ مجلس شورای اسلامی مطرح گردد.

اساساً دو مشکل عمده در این راستا وجود دارد:1ـ اجرا نکردن قوانین و 2ـ بحث قوانین ناقص یا مانع است که در این زمینه باید دستگاههای مجری،آنها را پیگیری نموده و به مجلس ارائه دهند.

قوانین مربوط به بیمه، وراثت(قانون ارث)،قیمومت،وصایت و حضانت فرزندان می بایست بیشتر به نفع زنان مورد بازنگری و رفع نقص از آن قوانین و ایضاً وضع و تدوین قانونی خاص به منظور حمایت از این زنان و فرزندانشان قرار گیرد.به ویژه که اینان تعلق به همان گروه های خاصی دارند که علاوه از وظایف«مادری» باید معادل دو نفر کار کنند و وظایف«پدری»را نیز در قبال فرزندانشان به انجام رسانند.

حتا فدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل و فدراسیون آموزش بین الملل با اشاره به اینکه «حقوق سندیکایی فعالان در ایران نفی می شود» و این در حالی است که «یک جنبش کارگری واقعی باید از هر گونه کنترل دولتی آزاد باشد و بنابراین زمان آن فرا رسیده است که دولت ایران این نگرش بین المللی را پذیرفته باشد».

از این بیش در تاریخ(5،6،2019) جمعی از حقوق دانان و وکلای ایرانی طی نامه‌ای به دبیرکل سازمان جهانی کار، خواهان اعتراض اجلاس سازمان به سرکوب معلمین وکارگران در ایران و فرستادند نماینده ی ویژه ای به ایران شدند.

 

دشمنی دیرینه جمهوری اسلامی با وکلای دادگستری

 

با تصویب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در پنجم اسفند( 1333)، اعضای هیأت مدیرة کانون در هر استان با رأی مستقیم وکلای دادگستری همان استان انتخاب می شوند که این انتخابات آزاد نماد استقلال کانون وکلا در ایران و جهان است.

این حق یقیناً تا پیش از انقلاب در هر انتخاباتی محترم شمرده می شد.

از دیگر سو قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال (1358) به تصویب رسید حدود اختیارات قوه قضاییه را در اصل (156) و وظایف و اختیارات رئیس این قوه را در اصل( 158) پیش بینی کرده است. این اصول قانون اساسی کمترین اختیاری به قوه قضاییه و یا رئیس آن و یا مراجع قضایی برای دخالت در انتخابات کانون وکلای دادگستری را نداده اند. و این در حالی است که در سال (1363)، رئیس وقت شورای عالی قضایی با نادیده گرفتن قانون استقلال کانون و تجاوز از حدود اختیارات مقرر در اصل های 156 و 158، اقدام به نصب سرپرست برای کانون وکلا شده و مانع برگزاری انتخابات دو سالانه کانون وکلا گردید.

این تصمیم، در جای خود جرم و مشمول ماده (129) قانون مجازات عمومی بود که برای آن کیفر انفصال از شغل دولتی پیش بینی شده بود. به رغم اعتراضات وکلای دادگستری و برگزاری اجتماعاتی برای انتخابات کانون وکلا در سال( 1370)، سرپرست انتصابی از سوی رئیس وقت شورای عالی قضایی تا سال (1376) به کار خود ادامه داد.

 

سرانجام به دلیل فشارهای داخلی و خارجی، گروه فشاری که وجود یک کانون وکلای دادگستری مستقل را بر نمی تافتند ناگزیر شدند تن به برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا بدهند. اما باز هم با ریاکاری و زورگویی، قانونی زیر عنوان جعلی:

- «کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» در مجلس به تصویب رساندند که بر پایه تبصره ماده (4) آن، صلاحیت نامزدهای انتخابات کانون وکلا از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی شود.

حال آنکه دادگاه عالی انتظامی قضات، صلاحیت رسیدگی به تخلفات قضایی قضات را دارد و رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات کانون وکلا امر قضایی نیست.

- ازدیگرفراز وکیلی که پروانه معتبر وکالت دادگستری را دارد و در دادگاه¬ها و دادسراها از موکلان خود نمایندگی می کند دارای صلاحیت ذاتی نامزد شدن برای هیأت مدیره کانون وکلاست و رسیدگی به صلاحیت او در یک دادگاه جایگاهی ندارد. اما این قانون، ابزاری در دست همان سیاست پنهانی بود که به گونه دیگری در انتخابات کانون وکلا به دخالت های ناروا بپردازد.

اما ماده(4) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال (1376) شرط دیگری را برای نامزدهای انتخابات هیأت مدیره کانون افزوده و آن: «عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت، شرافت و شؤون شغل وکالت» است. این شرط، لغو، بیهوده و تکراری است. زیرا هر وکیلی که مرتکب چنین اعمالی شده باشد در دادسرای انتظامی کانون وکلا تعقیب می شود و با احراز ارتکاب چنین اعمالی، محکومیت انتظامی پیدا می کند و پروانه او ابطال می شود. در این صورت این وکیل، حداقل مشمول بند «پ» ماده (4) قانون استقلال کانون خواهد بود.
به هرروی تبصره یک ماده (4 ) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در زمینه چگونگی رسیدگی به صلاحیت نامزدها در دادگاه عالی انتظامی قضات مقرر کرده است: «مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه، ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند...».

با چشم پوشی از این که رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات« ناسازگاری آشکار» با استقلال کانون وکلا دارد وخارج از صلاحیت قوه قضاییه در چارچوب اصل های( 156 و )158 قانون اساسی است اما حتی همین ترتیبات پیش بینی شده در تبصره ماده (4 ) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در رسیدگی به صلاحیت نامزدها رعایت نشده اند. زیرا پس از دو ماه از فرستادن فهرست نام های نامزدهای انتخابات هیأت مدیره کانون مرکز به دفتر رئیس کل دادگاه عالی انتظامی قضات، نامه ای از سوی رئیس کل دادگاه عالی انتظامی قضات به دفتر کانون مرکز رسید، مبنی بر اینکه صلاحیت (28) تن از نامزدهایی که برای این انتخابات ثبت نام کرده اند احراز نشده است. به این ترتیب دادگاه عالی انتظامی قضات به تکلیف مقرر در تبصره ماده (4) این قانون به دلایل زیر عمل نکرده است:
1- هیچ یک از نامزدهای انتخابات کانون به شعبه های دادگاه عالی انتظامی قضات دعوت نشده اند،
2- هیچ یک از این نامزدها از گزارش های احتمالی علیه خود آگاه نشده اند،
3- قهراً هیچ یک از نامزدها از حق دفاع که رکن هر رسیدگی قضایی است بهره مند نشده اند،
4- هیچ تصمیم و اظهارنظر قضایی از سوی قضات شعبه های دادگاه عالی انتظامی قضات درباره هیچ یک از نامزدها صادر نشده است،
5- هیچ دادنامه و اظهارنظر قضایی به هیچ یک از نامزدها ابلاغ نگردیده است.

این در حالی است که بر پایه تبصره ماده (4) این قانون، شعبه های دادگاه عالی انتظامی قضات تکلیف داشته اند که در مورد هر یک از نامزدها با رعایت حق دفاع برای آنان، رسیدگی و اظهارنظر قضایی انجام دهند. از این بیش در میان (28) تن از نامزدهایی که ادعا شده است صلاحیت آنان احراز نشده، سه تن از نایب رئیسان در ادوار گذشته هیأت مدیره کانون و سه عضو گذشته و کنونی هیأت مدیرة کانون و دیگران هم از وکلای شناخته شدة دادگستری هستند که هیچ ادعایی در زمینه «سوء شهرت» و یا «ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شؤون حرفه وکالت» درباره آنان مطرح نبوده و پذیرفتنی نیست و در هر حال هیچ مرجع قضایی به چنین ادعاهای موهومی درباره آنان رسیدگی و اظهارنظر قضایی به موجب تبصر ماده (4) این قانون نکرده است.

حتا در مراسم جشن استقلال کانون وکلای دادگستری که روز( 9) اسفند ماه (1396) در تالار وزارت کشور برگزار شد به جای فرصت دادن به وکلای دادگستری برای بیان اعتراضات خود نسبت به این گونه دخالت های ناروا و تجاوز به استقلال کانون وکلا، از معاون اول رئیس جمهور آقای اسحاق جهانگیری دعوت شده و او نیز که همه روزه تریبون صدا و سیما را در اختیار دارد در بخشی از شعارهای خود گفت: «حق دفاع از مهمترین حقوق یک ملت است. مردم در انتخابات وکیل باید آزاد باشند». (روزنامه اطلاعات، 10 اسفند 1396 ) 
وی در مراسمی سخن از حق دفاع مردم به میان آورده است که وکلای خوشنام و با سابقه دادگستری کشور از حق دفاع محروم شده و اساساً دادگاه عالی انتظامی قضات به ادعاهای احتمالی علیه آنان رسیدگی نکرده است. شایسته بود آقای جهانگیری از رئیس جمهور آقای حسن روحانی می خواست که به تکلیف مقرر در اصل( 113 ) قانون اساسی عمل کند و از حق برخوردار شدن نامزدها در انتخابات هیأت مدیرة کانون که حتی در قانون ضد استقلال کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری پذیرفته شده است دفاع کند و نه این که شعار پوچِ حق دفاع مردم را در این مراسم تکرار کند.

 

ازفرازی دیگر به رغم اعتراضات فراوانی که از سال (1376) تاکنون به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که آشکارا با استقلال کانون در تضاد است انجام شده، مجلس به این اعتراضات ترتیب اثر نداده و اکنون نامزدهای انتخابات هیأت مدیره کانون از حقوقی که قانون استقلال برای نامزد شدن در انتخابات آزاد کانون وکلای دادگستری برای آنان به رسمیت شناخته است با این گونه دخالت های غیرقانونی و ناروا محروم شده اند. زیرا که مجلس شورای اسلامی از حق نظارت خود بهره نمی گیرد و از رئیس محترم قوة قضاییه نمی خواهد تا هنگامی که این قانون نسخ نشده است لااقل به مندرجات الزام آور آن عمل شود؟

افزون بر این رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز درمراسم جشن استقلال کانون وکلا اعتراض مؤثری به تصمیم غیرقانونی رئیس دادگاه های انتظامی قضات که با تخلف آشکار از تبصره ماده (4 ) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری فهرست 28 تن از وکلای شریف دادگستری را به نام «عدم احراز صلاحیت» رد صلاحیت کرده است انجام ندادند و تسلیم این نامه غیرقانونی اداری شده اند که هرگز نمی تواند جایگزین اظهارنظر قضایی قضات شعبه های دادگاه های عالی

انتظامی قضات در مورد هر یک از نامزدها باشد.

این روش برگزاری انتخابات، تضییع آشکار حق نامزدهای انتخابات هیأت مدیرة کانون وکلاست. جای شگفتی است که حداکثرِ درخواست رئیس کانون از رئیس جمهور در این جلسه آن بوده است که روز( 7) اسفند به نام «روز وکیل» به رسمیت شناخته شود و این در حالی است که استقلال کانون وکلا که دستاورد مبارزه طولانی وکلای دادگستری و قانون مصوب(5 اسفند 1333) است با تصویب قانون ضد استقلال کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و بالاتر از آن سوء اجرای آن نیست و نابود شده است.

 

سخن پایانی

بنابر آنچه پیش گفته از یک سو تبصره ماده (48) آئین دادرسی کیفری و ابلاغ اسامی ویژه(20 تن)، در حقیقت « نفی اعتبار کانون وکلا» و نیز «اهانت به خیل عظیم وکلا» است.

"با ارائه لیست بیست‌نفره وکلای مورد تأیید قوه قضاییه، حق دفاعی را که تا کنون متهمان سیاسی و امنیتی به‌طور نیم‌بند از آن برخوردار بودند، از بین می‌رود و اجرای این تبصره به‌معنای خداحافظی با نهاد وکالت و حق دفاع متهمان در ایران است. جمهوری اسلامی تنها یک سال پس از استقرارش به مبارزه علنی با کانون وکلا پرداخت. به این خاطر که نمی‌خواست وکلای دادگستری در محاکمه‌ها و پرونده‌های سیاسی دخالت کنند." که جمهوری اسلامی در سال (1359) ابتدا مانع از برگزاری انتخابات هیئت مدیرهٔ کانون وکلا شد: "سیدمحمد بهشتی به‌عنوان رئیس دیوان عالی کشور نامه رسمی به هیات مدیره کانون وکلا نوشت تا از انجام انتخابات جلوگیری کند برای اینکه انتخابات هیات مدیره کانون هر دو سال یک بار بود و در سال(59)دوره مأموریت هیات مدیره کانون وکلا منقضی شده بود. بعد هم در سال(60)اکثریت اعضای هیات مدیره کانون وکلا را دستگیر کردند و برای عده زیادی از وکلا از جمله شخص من پرونده سیاسی درست کردند. سیاست نهادینه شده در قوه قضاییه از ابتدا تا کنون بر اساسی پایه‌ریزی شده است که به‌خصوص در پرونده‌های سیاسی، حداقل امکانات را در اختیار متهمان قرار دهد. مورد اخیر اما هم شوک‌آور و هم نگران‌کننده است. در تاریخ قضایی ایران و حتی دیگر کشورها که دیکتاتوری حاکم،چنین رویکردی وجود نداشته است. اما این شیوهٔ رایج سرکوبگران برای تثبیت این موضوع در افکارعمومی است و با اینکه خبررسانی در این مورد با تأیید و تکذیب همراه نبوده است، اما این شیوهٔ رایج سرکوبگران برای جا انداختن موضوع در افکارعمومی است. متأسفانه باوجود مخالفت‌های گسترده با این رویکرد قوه قضاییه، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای متوقف کردن این روند برنامه‌ریزی‌شده وجود ندارد.

 

از دیگر فراز این قانون بنابه دلائل گوناگون از جمله تعارض با مفاد اصل های مختلف قانون اساسی از جمله اصل (35) و حتا موازین شرعی نقطه عطف منفی در کارنامه شورای نگهبان خواهد بود.

همچنین دخالت قوه قضاییه در تعیین وکیل «خلاف اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و استقلال وکالت » است.

در‌واقع بدون حاکمیت قانونِ متکی بر رعایت حقوق شهروندی نه امکان جامعه‌ای عادلانه و نه امکان اعتلای آن خواهد بود. از این بیش بر اساس اصل معتبر حقوقی «اصل برائت» اساساً وکیل دادگستری با توجه به دارا بودن پروانه وکالت، خق وکالت و ورود به هر پرونده ای را بر اساس قانون دارد و گزینش وکلا نمی‌تواند به دلیل «فقدان معیار، مبنا و مرجع» قانونی و شرعی باشد.

به دیگر سخن سیاست نهادینه شده در قوه قضاییه از ابتدا تا کنون بر اساسی پایه‌ریزی شده است که به‌ ویژه در پرونده‌های سیاسی، حداقل امکانات را در اختیار متهمان قرار دهد. مورد اخیر اما هم شوک‌آور و هم نگران‌کننده است

- شاهد براین موارد محکومیت خانم نسرین ستوده در آخرین پرونده ایشان تنها به جرم دفاع از حقوق «دختران خیابان انقلاب» بوده که علیه حجاب اجباری روسری از سربرگفته بودند.قوه قضائیه دفاع قانونی ایشان را مصداق روشن «اقدام علیه امنیت ملی » شناخته است.

- یا خانم زینب طاهری وکیل محمدثلاث که در تیرماه سال 97 اعدام شد. جرم این خانم دال براین بوده است که اسنادی را مبنی بر بیگناهی محمدثلاث ارائه کرده بود.(18،6،2018 / 28،3،1397) به رغم تمامی تلاش‌ها و اعتراض های گسترده در جهت ممانعت از اعدام «محمد ثلاث، یکی از دراویش گنابادی زندانی» به جرم زیرگرفتن دو پلیس وسیله یک اتوبوس توسط فرقه تبهکار اسلامی اعدام شد. با توجه به اینکه ایشان چند ساعت پیش از تصادف اتوبوس بازداشت و جرم قتل را پیش از این‌ها رد کرده و سازمان های بین‌المللی حقوق بشری افزون بر محکوم شماردن حکم اعدام علیه وی، خواستار رسیدگی عادلانه نسبت به پرونده ایشان شده بودند.»

- یا استعفای تیم وکلای محمد نجفی از وکالت در پرونده( تحت رسیدگی در دادگاه شعبه 9 تجدید نظر در شهر اراک) که ابتنا داشت بر:

- اعتراض به روند دادرسی غیرعادلانه

- اهانت و افترا روا داشتن به این وکلا و به ویژه درج این اهانت‌ها و نسبت‌های ناروا به آقای نجفی را که بطور نوشته در حکم آورده بود.

- شکایت علیه قاضی رسیدگی کننده به دادگاه انتظامی قضات که «اصالتاً از سوی خود و وکالتاً از طرف موکل» خود.

-یا آقای امیرسالارداوودی که چند روز پیش از این حکم محکومیت وی به جرم دفاع از حقوق موکلین خود و حقوق بشر به مدت (30) سال و(111) ضربه شلاق صادر و به وی ابلاغ شد. و این در حالی است که ایشان یکی از وکلای شرافتمند دادگستری قلمداد می‌شود که تنها به دلیل دفاع از «زندانیان سیاسی، امنیتی و مظلومان» همچنین اندیشیدن به عنوان حقوق دان مستقل و نگارش و نقد سیستم فاسد، ظالم و ناکارآمد سیاسی و قضایی ایران محکوم شده است. البته ایشان تصمیم دارند تا از موعد قانونی برای اعتراض به حکم صادره استفاده نکنند. و بسیاران وکلای دیگر که اینگونه مورد ظلم ج.ا واقع شده اند.

به هر روی تا زمانی که قوه قضائیه مستقل نداشته باشیم.

کانون وکلای مستقل نباشد؛

مطبوعات آزاد نباشد؛

هیچ‌گاه به جامعه مدنی امن دست نخواهیم یافت.

روز 15 خرداد مای روز جهانی محیط زیست

:نابودی محیط زیست.

" تراژدی اینست که طبیعت سخن میگوید و انسان نمی شنود "

. ویکتور هوگو

 

.غارت منابع کره زمین، تولید گسترده انرژی و کالاها، محصولات زائد و تجملی مصرفی، امکان بقای سیاره ما بهمراه گونه های ظاهرا این کژ راهه باید ادامه یابد .تولید، تولید و حفظ ، بخاطر رشد اختاپوس سرمایه ، ساکن آن را بخطر انداخته است .با این حال هم تولید. آلوده کنندگان و مخربین محیط زیست در لباس ناجیان کره خاکی فرو خزیده اند .دلقکهای کاسب و آلوده گر مادر طبیعت که بوسیله سعی کرده ما را متقاعد کنند که یک تغییر ساده در عادات روزمره برای نجات کره زمین از فاجعه ،کارتلهای بین المللی حمایت میشوند به تخریب طبیعت و روحمان ادامه میدهند. این قبیل شبه نظرات مفلوک و بظاهر ، کافی است و همگام با القاء حس گناه به وجدانمان بخاطر جلوگیری از تغییر رادیکال نظام ،که خود مسئول بیشمار آلام ،خوراک تبلیغاتی سیاستمداران فاسدی شده اند ،محیط زیست گرا تولیدی موجود هستند و این رویه ادامه داشته تا مسایل کما فی سابق بدون تغییر بمانند.

تحلیلی حقوقی بر

دلائل عقب افتادن ایران از توسعه انرژی پاک
نشست جهانی پاریس به منظور کنترل گرمایش زمین در حالی منتج به تصویب توافق نامه نوین گردید که مدیرعامل شرکت تولید برق عسلویه می گوید:« قیمت ارزان سوخت فسیلی و هزینه بالای سرمایه‌گذاری در انرژیِ تجدیدپذیر موجب عقب‌ماندگی انرژی پاک در ایران شده است. 
وی با اشاره به عقب‌ماندگی ایران در توسعه انرژی تجدید پذیر اظهار داشت:« با توجه به قیمت ارزان، تولید برق حرارتی اقتصادی تر و مقرون به صرفه بوده و به همین دلیل اکثر سرمایه گذاران تمایل به ایجاد نیروگاه های گازی داشتند.»

وی افزود:« که در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته(15%درصد) برق تولیدی توسط انرژی پاک تأمین می شود. در این زمینه صنعت برق کشور با یک عقب‌ماندگی روبرو بوده است. ایشان افزون بر ارزان بودن سوخت فسیلی در ایران و نیز هزینه بالای سرمایه‌گذاری در انرژی تجدید پذیر را از دیگر عوامل و موجبات عقب‌ماندگی کشور نسبت به انرژی پاکیزه اعلام کرد. با توجه به اینکه سرمایه گذاران در پی ایجاد بیشترین ظرفیت با کم‌ترین هزینه هستند و به این ذلیل تمایل به سمت نیروگاه های گازی بیشتر بوده است.»

این مدیر عامل در خصوص جذب سرمایه گذاران داخلی گفت:« هدف آن بود که سدها و موانعی که برای بخش خصوصی وجود دارد از میان برداشته شود. اما به دلیل وجود چالش هایی که در وزارت نیرو وجود دارد این مسأله برطرف نگردید به طوری که در این سه، چهار سال اخیر میزان جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش یافته، تا آنجا که هیچ سرمایه گذار جدیدی جذب نشده است.»

در‌واقع بنابه اظهارات وی یکی از چالش های عمده وزارت نیرو، اختلاف قیمتِ تمام شده برق و فروش آن است! که اگر این مشکلات برطرف گردد، وزارت نیرو می‌تواند فعالیت‌های گسترده‌تری را برای ارتقاء صنعت برق انجام دهد.

و این درحالی است که خانم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی که به نمایندگی از سوی دولتش در نشست پاریس حضور داشت، اعلام کرد:« که کشورش حاضر است به صورت «مشروط» انتشار گازهای گلخانه ای خود را طی پانزده سال آینده (4%درصد) کاهش دهد. و در صورت رفع کامل تحریم ها و همکاری بین‌المللی [با دولت جمهوری اسلامی!] این کاهش (2برابر) خواهد بود. در یک حالت (خوش‌بینانه!) می‌توان گفت که شاید این تعهد (گرچه مشروط) شروعی باشد برای روی آوردن ایران به انرژی‌های پاک که تا امروز مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته اند.

سخن پایانی

در قوانین داخلی غالب کشورها از جمله ایران (اصل پنجاه قانون اساسی) و (ماده 290 قانون مجازات اسلامی) واضع قانون برای این امر «وصف مجرمانه » را قائل شده است. این جرم مصداقی از ایجاد اخلال و آسیب در محیط زیست انسانی تلقی می‌گردد که امروزه علم «جرم شناسی سبز» که مطالعه و مدیریتِ بزهکاری علیه محیط زیست را در کانون توجه دارد، در ابعاد گسترده ای به بررسی این امر پرداخته است.
در‌واقع این علم رشته ای است که بر روی جرائمی تمرکز می نماید که موجب صدمه و آسیبِ محیط زیست می‌شوند. یعنی همان جرائمی که همواره در تحقیقات جرم شناسی مغفول واقع می گردند. به دیگر سخن این رشته آسیب مستقیم و غیرمستقیم به محیط زیست طبیعی، انسانی را به عنوان یک جرم علیه زیست بشری تلقی می نماید که به تدریج در شرایطِ مطلوبِ اکو سیستم و محیطِ پیرامون آن اخلال ایجاد نموده و حتی می‌تواند موجب تخریب آن گردد.

بدین اساس به باور این قلم آلودگی محیط زیست را می‌توان سوء قصد و جنایتی استمرار یافته قلمداد نمود که محیط زیستِ نسل امروز و نسل های بعد را که باید در آن حیاتِ اجتماعیِ روبه رشدی داشته باشند، مورد تخریب غیرقابل جبران قرار می دهد.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

7،6،2019

17،3،1398

 

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: