سند سیاسی، بدون سیاست! یا با سیاست نا نوشته؟

کمتر از دو هفته به نخستین کنگره حزب تازه تاسیس چپ ایران مانده است. قرار است در این کنگره دو سند سیاسی و برنامه ای به بحث گذاشته و تصویب بشوند. نسخه نهایی پیش نویس های تهیه شده بوسیله کمسیون های مر بوطه در تارنمای به پیش  انتشار یافته اند. در این نوشته، با صرف نظر کردن از موارد نارسایی ساختاری  و محتوایی سند سیاسی، https://bepish.org/node/2168 به مهم ترین کمبود آن که " غیبت سیاست اعلام شده " در آن است، می پردازم. 

سند سیاسی، برای بازه زمانی حد فاصل دو کنگره که معمولا یک تا دو سال است تدوین می شود تا حزب را به سیاستی تجهیز کند که بوسیله آن بتواند جنبش های پراکنده مردمی را در راستای تحقق اهداف کلان ملی، همسو و هم افزا کند.

پیش نویس سند سیاسی می گوید : هدف راهبردی حزب چپ، گذار از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سکولار دموکرات است  و شعار راهبری حزب " تشکیل مجلس موسسان و  تدوین قانون اساسی جدید" است. طرح هدف راهبردی " گذار از ج.ا. " در سند سیاسی، وقتی با طرح شعار های مشخص تر مرحله ای تکمیل نشود، این برداشت را ایجاد می کند که از نگاه نویسندگان سند، امر گذار در دستور روز قرار داشته و در فاصله دو کنگره صورت می گیرد. چه این برداشت درست باشد و چه نه، تردیدی نمی توان داشت که طرح شعار و هدف راهبردی، هنوز سیاست نیست و پاسخی به این سوال محوری سیاست نمی دهد که چگونه می خواهیم این گذار را متحقق کنیم، مجلس موسسان را فرا بخوانیم و قانون اساسی جدید را تدوین کنیم؟ 

جستجو در سند برای یافتن پاسخ این سوال راه به جایی نمی برد و تنها با مطالعه بین خطوط ، با توجه به اینکه:

می توان استنباط کرد که از نگاه نویسندگان سند، آن رشته ای که جنبش های اوج یافته مردم را به یکدیگر وصل کرده و از پیوستن جویبار ها، رود خروشان می آفریند، بویژه وقتی تشکیل مجلس موسسان به بعد از "گذار" موکول شده است،  " قیام توده ای با هدف ساقط کردن نظام ج.ا. " است و اگر دوستان بار دیگر در موقعیت 25 خرداد 88 قرار بگیرند، جمعیت را به سمت منطقه سبز خیابان پاستور هدایت می کنند تا بیت رهبری و مراکز قد رت را فتح کنند و همان کاری را تکرار  کنند  که در 22 بهمن 57 اتفاق افتاد : قیام، فتح مراکز قدرت و سقوط نظام! و طبعا اگر سپاه بر خلاف ارتش شاهنشاهی تسلیم نشود و تیر بار ها و هلی کوپتر ها مردم را به رگبار ببندند- که به احتمال زیاد چنین خواهد شد- برای آنکه قیام سرکوب نشود، دست بردن متقابل به سلاح ظاهرا تنها راه باقی مانده خواهد بود.

گرچه در مسلط بودن این نگاه بر سند، جای تردید چندانی وجود ندارد، اما اشاراتی نظیر ضرورت " مبارزه برای عقب نشاندن جمهوری اسلامی از سیاست خارجی تنش‌زا و توسعه‌طلبانه،" و تاکید بر امکان  و ضرورت عقب راندن حکومت در مقابل این یا آن جنبش مطالباتی، نشانگر آن است که در سایه این نگاه مسلط،ظاهرا نگاه گرچه مغلوب دیگری هم در سند تعبیه شده است که امکان "عقب راندن حکومت" را نادیده نمی گیرد و روی آن حساب باز می کند. 

آن نگاه مسلط، حزب را به ناکجا آباد دوران طفولیت باز می گرداند و  این التقاط  دو استراتژی هم حزب را در حوزه سیاستورزی فلج می کند. 

به باور من: اینکه یک نظام استبدادی اصلاح پذیر  یا اصلاح ناپذیر است، هر دو احکام گمراه کننده ایهستند. صورت درست مساله " امکان یا عدم امکان عقب راندن حکومت" است. 

تعادل قوا در شرایط بحران فیصله بخش، مشخص خواهد کرد که آیا امکان کافی برای شکستن ائتلاف حکومتی و عقب راندن حامیان سرکوب و استبداد فراهم شده است یا نه 

در سال 57 این تعادل قوا شکل گرفت و شاه به عقب نشینی تن داد و دولت را به بختیار واگذار کرد. ما که در توهمات ایدئولوژیک و انقلابیگری های کودکانه غرق بودیم، تصور می کردیم که استبداد سلطنتی هرگز عقب نشینی نمی کند و با دفاع از ضرورت قیام توده ای و سرنگون کردن نظام، بزرگترین فرصت تاریخی برای عبور مسالمت آمیز از استبداد به دموکراسی را به نفع جریان ارتجاع مذهبی از کف دادیم. 

در  سال 88 به دلیل عدم همراهی جدی آذربایجان، کردستان، شهر های بزرگ ، طبقه کارگر و مردمان فقیر و حاشیه نشین با جنبش سبز، تعادل قوا به سود شکستن استبداد تغییر نکرد و این جنبش کم آورد و ناچار به عقب نشینی شد. 

در  سال  1398+x اگر مردم مثل سال 57 خیابان ها و پشت بام ها را در اختیار بگیرند، نفتگران و کارکنان دولت هم اعتصاب کنند، داروخانه ها به نظامیان دارو نفروشند و... کدام دلیل منطقی و عقلانی وجود دارد که ائتلاف گرو ه های برخوردار حاکم نشکند و طرفداران استبداد حاکم – اگر راه عقب نشینی را برایشان باز گذاشته باشیم- در نجات جان و موقعیت شایسته خود و پذیرش عقب نشینی تردید کنند ؟ 

به همان نسبت که شرط بندی روی اصلاح ناپذیری یا اصلاح پذیری حکومت خطا و گمراه کننده است، تاکید بر امکان عقب راندن استبداد در مقابل شلاق جنبش سراسری مردم و شیرینی  "امنیت و حق مشارکت در حیاط سیاسی، بعد از عقب نشینی" ضرورتی راهبردی و تعیین کننده است. 

در سند جا به جا بر ضرورت پرهیز از خشونت و مبارزه مسالمت آمیز تاکید شده است. این تاکیدات اگر بازتاب خود را در تدوین "استرتژی گذار" نیابند، در خوش بینانه ترین برخورد، تبعیت از مد روز تعبیر خواهند شد. یکی از مهم ترین نتایج باور به خشونت پرهیزی در ارزش ها، دوری جدی از " استراتژی حذفی" و همه راهکارهای مبتنی بر " دوگانه سازی" است. راهکار های  مبتنی بر  " قیام"، " ارتش خلقی"، "کودتای نظامی"، "جنگ از خارج" و "رفراندم" یا در اساس حذفی و خسونت آمیزند و یا به سرعت بدین سو کشانده خواهند شد. جنبش های اعتراضی مردم ، مشروعیت خود را از جمله از تاکید بر " همبستگی ملی " اخذ می کنند و هنگامی هم که به یک جنبش ملی و سراسری بدل شوند، نمی توانند تغییر ماهیت بدهند و در عین حال همچنان دارای مشروعیت بمانند. صورت مساله جنبش برای آزادی و داد، نه حذف این یا آن جریان سیاسی و اجتماعی که بر زدن مجدد کارت ها و باز سازی ساختار قدرت بر اساس اصول دموکراسی است. 

نفس در خواست مجلس موسسان به خودی خود به معنی ضرورت اسقاط رژیم حاکم نیست. آنچه به این مطالبه محتوایی متفاوت می بخشد، تقدم قایل شدن برای " گذار" نسبت به تشکیل مجلس موسسان و فقدان هر نوع تاکتیک یا نقشه راه روشن و اعلام شده برای این مهم است. 

جبهه ملی ایران در آخرین بیانیه راهبردی خود که با عنوان "پیشنهادات جبهه ملی ایران به هیئت حاکمه جمهوری اسلامی" انتشار یافت (http://jebhemeliiran.org/?p=1448)  خواستار "برگزاری یک انتخابات آزاد وبدون دخالت نهادهای حکومتی وتحت نظارت هیئتی قابل قبول برای همگان ، جهت برپایی یک مجلس موسسان واقعی برای تدوین یک قانون اساسی جدید و تعیین شکل حکومتی آینده کشور" شده است. مقایسه طرح راهبردی جبهه ملی با سند سیاسی حزب چپ بسیار عبرت آموز است. یکی با روحیه تعامل، ضمن آنکه به حکومت به خاطر قضاوت سخت تاریخ هشدار می دهد،  راهکاری شفاف، بدون ابهام و مبتنی بر اصل همبستگی ملی را پیش می نهد و مجلس موسسان را نه به دنبال سقوط حکومت، بلکه از دل " یک انتخابات آزاد وبدون دخالت نهادهای حکومتی وتحت نظارت هیئتی قابل قبول برای همگان " استخراج می کند و آن دیگری ابتدا از راهی که معلوم نیست چیست، از نظام گذر می کند و بعد از توفیق در این مهم،  لابد با تاسی به لنین، دولت موقت انقلابی را تشکیل می دهد  تا این دولت مجلس موسسان را برای تاسیس نظام جدید فرا بخواند. 

در تدوین استراتژی گذار، علاوه بر پایبندی اکید بر اصول "خشونت پرهیزی" و  " همبستگی ملی" ، داشتن درکی واقع بینانه از تعادل قوا در امروز و آینده نزدیکهم، بسیار مهم است. اگر مبنای قضاوت و بررسی را آخرین انتخابات ریاست جمهوری قرار بدهیم و آمار های 15 میلیون رای اصولگرایان، 24 میلیون رای اصلاح طلبان و اعتدال گرایان و 15 میلیون عدم شرکت را با حد اکثر خشونت تسویه کنیم، باز هم، در یک انتخابات آزاد ، دو جریان اصول گرا و اصلاح طلب هر کدام حدود 8 میلیون رای خواهند داشت. جریانات اپوزیسیون هم ،  اگر متحد بشوند و فرصت  کافی  برای حضور و معرفی خود بیابند ، شاید به رقم مشابه ای از آرا دست پیدا کنند و  سرنوشت حدود 25 میلیون رای خاکستری هم به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست. در کنار این واقعیت در پایین و متن جامعه، در بالا ، سه نیروی عمده برخوردار یعنی روحانیت، نظامیان و دیوان سالاری به اتفاق فن سالاران و سرمایه داران بخش خصوصی ، تا امروز زیر چتر " ولایت فقیه" روند توزیع رانت ها و خشونت درونی را مدیریت کرده اند. 

تعادل قوا در جامعه و  مناسبات گروه های بر خوردار حاکم  که علی رغم تضادها، هنور  از زیر چتر "ولایت فقیه" خارج نشده اند، نیرو های اپوزیسیون را بر آن می دارد که کاربست  راهکار های رادیکال را مورد باز نگری جدی تری قرار بدهند. نه سرمایه داران، نه دیوان سالان و نه فن سالاران، مادام که بدیل قابل قبول  و اعتماد برانگیزی نبینند، دست از همراهی با روحانیت و نظامان بر نخواهند داشت. 

در چنین مختصاتی است که عقیم بودن شعار های تند، شگفتی کسی را بر نمی انگیزد.  جنبش های اجتماعی و مطالباتی  می توانند، در روند گسترش، حکومت را محاصره کنند. سیاست باید بتواند راه خروج آبرومندانه  را به روی محاصره شدگان باز نگه دارد، تا ائتلاف حکومتی بشکند و افراطیون در مقابل اراده ملی تسلیم بشوند. 

به باور من ! از میان طرح های راهبردی موجود، طرح  سه ماده ای جبهه ملی – که به نوعی می توان آنرا به روز شده منشور جمهوریخواهی هم دانست، یگانه طرحی است که پای در زمین واقعیت ایران دارد و در عین حال ، هدف راهبردی مرحله تحول را که استقرار دموکراسی در کشور است ، با تاکید بر تشکیل مجلس موسسان از طریق انتخابات آزاد ، بدون دخالت نهاد های حکومتی و تحت نظر هیتی مورد قبول همگان ، بدون لکنت زبان مورد تاکید قرار می دهد. 

بویژه در شرایطی که بخش بزرگی از کادر ها و پایه اجتماعی جریان اصلاح طلب حکومتی، به بی نتیجه بودن بازی در زمین انتخابات دو مرحله ای و استصوابی پی برده اند و  روند پوست اندازی فکری و باز سازی سیاسی را طی می کنند، دفاع از ضرورت آزاد سازی انتخابات و برگزاری انتخابات آزاد اهمیت باز هم بیشتری خواهد یافت. علاوه بر این،  طرح جبهه ملی، ظرفیت متحد کردن بیشترین نیرو های دموکراسی خواه کشور و  ایجاد بهترین شانس ها برای به مصاف طلبیدن همه نیرو های " کمی دمو کرات" تا  اقتدار گرا را دارد. کاش دوستان حزب به جای سپر انداختن در مقابل گرایشات نا امید و  افراطی، طرح جبهه ملی را بپذیرند و آزاد سازی انتخابات و انتخابات آزاد را زینت بخش پرچم خود کنند.