در این میان   مشاورانی با برنامه  نکاتی را بعنوان پیشنهاد مرتبا به وی که نگاه مطلق مادی و تجاری دارد  گوشزد می‌کنند

از دید بعضی صاحب نظران داخلی  بی ثباتی ظاهری در تصمیمات ترامپ وچگونگی  دستورات  او در اجرای توافق‌نامه‌ها، تصمیم‌گیری نظام را دشوار کرده و شرایط ایستایی به وجود آ ورده  که نه میتوان مذاکره کرد یا ،درانتظاردر  گیری نظامی بود  

کدخدای زور گوی روزگار مان «مشابه روش جماعت در قبال ملت تحت ستم » در پی 12 پیش‌شرط با کمال هشیاری  اعلام کرد حاضر است بدون پیش‌شرط مذاکره کند وهمزمان علاوه بر تحریم عده ای از متولیان   ، صنعت پتروشیمی و....را هم تحریم نمود

در رابطه با شرایط تلخ حاکم ،اعلام شده : نزدیک به 12.5 درصد صادرات کشور مربوط به بخش پتروشیمی که معادل  17 میلیارد دلارمیباشد ، از کف رفته و مشمول تحریم قرار دارد .

  نا گفته نماناد نمی‌توان به این ارقام اعتماد کرد، چون دستگاه‌های محاسباتی کشوربه مانند در آمد حاصل از صادرات نفت بقول خودشان «در شرایط جنگی و تفویض همه اختیارات بدون باز خواست در آینده »  شفاف عمل نمیفر مایند

 مشاور امنیت ملی آمریکا، اعلام کرد که صادرات نفت ایران به زیر 500 هزار بشکه و بقولی 100 هزار در روز رسیده  ،در عین حال برگشت عواید این فروش به چالشی بزرگ  تبدیل شده ، بعنوان نمونه چین 22 میلیارد دلار به ایران بدهکار است و برگشت این مبلغ در قالب کالا و یا پول، مشمول زیان های وارداتی و بسیاری موانع ناشی از تحریم ها قرار دارد

طبعا  آثار کاهش درآمد نفت  ، چگونگی  دریافت مالیات ( دومین منبع درآمد دولتها ) از بخش خصوصی را نیز دچار مشکل  می‌کند

مالیات و نفت  با فاصله بسیا ردو ر از یکدیگر« از لحاظ ارقام » منبع شاخص درآمدی میباشند و انتظار اخذ مالیات زمانی منطقی میباشد  که بخش‌های مختلف اقتصادی  فعال باشند

زمانی می‌توان بر درآمد مالیاتی تاکید کردو برآن مبنا برنامه ریزی نمود  که گذشته از رفاه عمومی  معاملات در بخش‌های اثر بخش بر شاخص اقتصادی نظیر: فعال بودن بخش صنعت ،تولید با کیفیت ، گردش نقدینگی در بازار ،مسکن، اتومبیل و ... در سطح قابل قبولی باشد

بانک جهانی رشد اقتصادی ایران را« 4.5 درصد منفی » اعلام کرده ودر حوزه‌های مختلف اقتصادی گردش مالی وجود ندارد و بسیاری از بنگاه‌ها  به تعطیلی کشیده شده‌اند

کشورما در این اوضاع و احوال پر تنش و در گیر با عدم وحدت مدیریت و روشن نبودن میزان مسیولیتها در قبال اختیارات و هرج و مرج کتمان شده ، در قعر جدول رشد اقتصادی جهان «در پس نیکارا گوئه »  قرار دارد.

   در اقتصاد آشکار«در معرض قضاوت حتی عوام الناس »  رکود، بیکاری، تولید ناخالص داخلی و بهره‌ وری با این روش و منش و ستیزه جوئی ها ی بی حاصل مضر به حال ملک و ملت ، بشدت پایین مانده و در اقتصاد نهان،  انباشت سرمایه در شرکت‌های دولتی و فرادولتی ،غیر قابل تصورمیباشد  که با هیچ معیاری منطبق نمیباشد   .

در حالیکه  بخش اعظم  درآمد کشورمان با تعریف رانت کماکان با همه افشاگری های دولت کارپرداز  بین  شرکت‌های دولتی ، خصولتی و فرادولتی بر حسب نفوذ و توصیه در مواردی دستوری ، تقسیم شده ، متعاقب آن مبالغ حاصل با تمهیداتی به بازارها نفوذ  و شرایط را به نفع خود سامان میدهند و مطلقا پاسخگوئی ندارند و بخش نا چیزی  به بخش واقعی اقتصاد میرسد

  کارمندان ، بازنشستگان و گروه میلیونی آسیب پذیر با در آمد ثابت ، اصناف، تولیدکنندگان ودیگر اقشار در گیر چکنم ، در اوج گرفتاریها بشرحی که خلاصه اشاره رفت ،مکلف به  پرداخت مالیات میباشند و بهترین و منظم ترین پرداخت کنندگان مالیات بشمار میروند

بنیادهای ریز و درشت چون قارچ روییده  در مواردی  تا 600 شرکت تحت پوشش‌دارند ،از پرداخت مالیات بنوعی معاف  و گریز گاهها ئی را با تفسیر به رای قوانین در اختیار دارند    

بدیهی است که پرداخت مالیات ا لزاما بایستی  تمامی شرکت دولتی و فرا دولتی را در بر بگیرد تا فشار از بخش خصوصی کاسته شود

 همین روزها« 25 هزار میلیارد تومان » فرار مالیاتی گزارش شده  که براساس شواهد و در واقع  به مراتب بیش از این رقم میباشد  .

 تا نظام رانتی و اختصاص بودجه های خاص «با همه افشاگری های محدود دولت فاقد اختیار » برخلاف ابتدائی ترین تعاریف علم مدیریت و چگونگی ارتباطات ،اصلاح نشود «و درب بر همان پاشنه بچرخد » در نظام بانکی، گمرکی، مالیاتی و ...نتیجتا آسایش ملت و حفظ منافع ملی  تحول خاصی را نباید انتظار داشت .

اشاره به این نکته لازمست که براساس اعلام مراجع مربوط «ونزوئلا با ده میلیون درصد تورم» دارای رشد اقتصادی صفرمیباشد  درحالی‌که ایران با تورمی «معادل  250 درصد »  دارای رشد اقتصادی« 4.5 درصدی منفی » در عرصه آمار جهانی خود نمائی میکند .

 تا وقتی‌که انتصابات بر مبنای شایستگی ها نباشد ، کار به افراد سلیم النفس پاک دست متخصص سپرده نشده  ،همزمان با اعطای اختیارو مسئولیت سیستم تشویق و مجازات بایسته مناسب خطا و پاسخگوئی جدی گرفته نشود ،  تفکر و اندیشه اقتصاد دولتی  به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی حرکت نکند ، قیمت‌ها در رابطه با عرضه و تقاضا آنهم با کیفیت مطلوب  تعیین نشود ، سرمایه‌گذاران بدون دغدغه وفعال نباشند ، قوانین از ثبات معقول برخوردار نبوده  و شرایط را با تجدید نظر در بهبود روابط بین المللی  سامان ندهند « رونق تولید میسر نخواهد شد » و  با این وضعیت نمی‌توان حتی سرمایه گذاران داخلی را نیز جذب کرد.

درشرایطی که امکان صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و کالاها ی دیگر را به دلیل تحریم ها  نداریم و در بازارهای جهانی منزوی‌شده‌ایم ، عنوان ابلاغی  هر ساله «رونق تولید»  در حد شعارباقی  میماند و  پندار نیک ، انصاف ، سلامت رفتارمردمان وآسایش خانواده ها  رو به نابودی بیشتر خواهد رفت .

مگر اینکه برنامه های  اقتصادی  موفق جهانی راکه  بر مبنای اقتصاد آزاد بنیا ن نهاده شده ، الگو قرار داده  با ارجاع کار به کاردان و پرهیز از تنش و دشمن پنداری از« عرض خود بردن  و زحمت ملت را داشتن » بطور ملموس پرهیز نمایند که تصوری بیش نیست  .