اما چرا قوه قضائیه ابراهیم رئیسی با «مشت آهنین» با فعالان کارگری و صنفی برخورد می‌کند و حتی می‌توان گفت که برخورد با آنان را تشدید کرده است؟ در پاسخ می‌توان به چند نکته اشاره کرد.

عامل نخست، مشخصاً مربوط به آینده ابراهیم رئیسی ‌رئیس قوه قضائیه است. به نظر می‌رسد که اتخاذ «سیاست مشت آهنین» و تشدید برخورد قوه قضائیه با فعالان کارگری و صنفی در دوره ریاست او، در کنار برخوردهای اخیر با فساد مالی (البته گزینشی و محدود)، برای یادآوری این نکته از سوی ابراهیم رئیسی به رهبر جمهوری اسلامی و نهادهایی مانند سپاه پاسداران است که می‌تواند گزینه‌ مطرح برای نقش «ناجی جمهوری اسلامی» در سال‌های آینده باشد.

به عبارت دیگر، ابراهیم رئیسی با کارنامه‌اش، از جمله مشارکت در اعدام‌های دهه ۶۰،‌ می‌خواهد خود را شخص قدرتمندی نشان دهد که ابایی از تکرار گذشته ندارد و آنها می‌توانند برای حفظ جمهوری اسلامی بر روی او حساب کنند.

در این ارتباط،‌ آقای رئیسی که از او در کنار اشخاصی مانند حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، به عنوان گزینه‌ای مطرح برای جانشینی علی خامنه‌ای نام برده می‌شود،‌ «سیاست مشت آهنین» را امتیازی مهم برای خود می‌داند و می‌خواهد از آن به عنوان برگ برنده‌ای برای خود استفاده کند.

از طرف دیگر، تشدید برخوردهای قوه قضائیه به ریاست ابراهیم رئیسی، انتقال‌دهنده این پیام به شرکت‌های خصوصی‌شده (خصولتی) است که او حافظ منافع آنان در قبال کارگران ناراضی از واگذاری‌ها و شرایط اقتصادی خواهد بود. این پیام در شرایطی داده می‌شود که کارگران شمار قابل توجهی از این کارخانه‌ها خواستار خلع ید از کارفرمایان این واحدها و مالکیت دوباره دولت بر آنها و یا حتی در پاره‌ای موارد خواستار واگذاری مالکیت کارخانه‌ها به خود کارگران شده‌اند. پیگیری ایده دوم از سوی فعالان کارگری و کارگران، خوشایند مجموعه حکومت جمهوری اسلامی که خواستار ادامه روند خصوصی‌سازی است،‌ نخواهد بود.

نکته دیگر درباره تشدید میزان احکام صادر شده از سوی دادگاه‌های انقلاب اسلامی، به مجموعه حکومت بازمی‌گردد؛ اینکه جمهوری اسلامی با استفاده از «مشت آهنین» در قبال حرکت‌های صنفی و مدنی به آمریکا، کشورهای اروپایی و عربی و حتی اسرائیل پیام می‌دهد که توانایی دارد با قدرت کامل حکومت کند و امکان پیدایش آلترناتیو علیه این حکومت در داخل مرزهای ایران وجود ندارد. این پیام در شرایطی ارسال می‌شود که جمهوری اسلامی ایران تحت فشار شدید خارجی قرار دارد.

و نکته آخر، تغییر فضای سیاسی و اجتماعی ایران پس از اعتراض‌های دی ماه سال ۹۶ و تابستان سال ۹۷ است؛ اعتراض‌هایی که طبقات فرودست جامعه در آنها مشارکت داشتند و البته حکومت می‌کوشد آن را بی‌اهمیت جلوه دهد.

این اعتراض‌ها در شرایطی شکل گرفتند که شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی، پیشتر نسبت به بروز فتنه در سال ۹۸ هشدار داده‌اند.

در این ارتباط، باید توجه داشت که اعتراض‌های کارگری در ایران، دیگر «دفاعی» محسوب نمی‌شوند؛‌ به عبارت دیگر، کارگران صرفاً برای دریافت دستمزد و حق بیمه خود اعتصاب و تجمع و راهپیمایی نمی‌کنند. موضوع دیگر اینکه‌ مدت زمان اعتراض های کارگری، کوتاه‌مدت نیست و در برخی اوقات، از چند روز اعتصاب و تجمع فراتر رفته است. از جمله اعتراض‌های صنفی طولانی‌مدت در چند سال اخیر، اعتصاب یک ماهه کارگران معدن بافق یزد، اعتصاب و تجمع سه هفته‌ای کارگران نیشکر هفت‌تپه و اعتصاب و راهپیمایی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز بوده است.

در عین حال،‌ می‌توان به سازماندهی کارگران روزافزون کارگران کارخانه‌ها در اعتراض‌‌شان اشاره کرد.

علاوه بر این، شعارهایی که از جمله در اعتصاب‌ها و تجمع‌های کارگری در اراک، هفت‌تپه و اهواز سر داده شد، نشان از آن دارد که کارگران در کنار خواسته‌های صنفی، به تدریج، مسایل سیاسی را نیز مطرح می‌کنند. مانند «بی‌لیاقت» خواندن دولت و مجلس شعار «مرگ بر دیکتاتور». این موضوع هنوز محدود است ولی می‌توان پیش‌بینی کرد که با بدتر شدن شرایط اقتصادی، به ویژه برای کارگران و سایر مزدبگیران، شعارهای سیاسی بیشتری مطرح شود. هرچند که نمی‌توان انتظار شعارهای سیاسی رادیکال را در کوتاه‌مدت داشت. همزمان باید در نظر داشت که در حال حاضر، هزینه‌های زندگی از هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گذشته ولی حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سطح یک میلیون و ۷۶۰ هزار تومان درجا زده است.

بر این اساس، حکومت از چشم‌انداز آینده، ‌به ویژه رویکرد کارگران و مزدبگیران، راضی نیست و می‌کوشد از طریق سیاست برخورد همزمان با بدنه (کارگران و مزدبگیران) و همچنین با فعالان کارگری و صنفی، به عنوان سر جنبش کارگری و صنفی، مانع از گستردگی اعتراض‌ها و حتی تکرار حوادث دی ماه ۹۶ و تابستان سال ۹۷ شود.

‌نگرانی جمهوری اسلامی از چشم‌انداز آینده، می‌تواند به ابراهیم رئیسی کمک کند تا بیش از گذشته خود را مطرح کند و بکوشد تا به کرسی رهبری جمهوری اسلامی نزدیک‌تر شود