در موارد مشابه بسیاری چنین تصمیم گیری هاو اثار آن قابل بیان میباشد که مجریان خودی و رانتی در پاره ای موارد کاسه داغتر از آش میشوند .به علت اعتراضات گسترده اقشار مختلف در این وادی که نظریاتی صریح ، متفاوت و اثر گذار  در رسانه های داخلی و خارج از مرزها همزمان و هماهنگ اعلام نموده و آنرا محکوم داشته اند - هم چون سایر موارد که دیگر « تمهیدات ناشیانه » سیستم حاکم نمیتواند با رعب و وحشت به خیانت های  خود ادامه دهد و در هر کوی و برزن اعتراض به عملکردها که چنین محصولی را در تمامی زمینه ها ببار آورده ، ادامه دارد « و باش تا صبح دولتش بدمد »  ...

مصلحت دانسته شدکه در  احکام صادره دستوری ، تجدید نظر بعمل آید اینکه صدور این فرمان از کدامین  مرجع و با چه شروط و اجبارو با چه اهدافی که کاملا روشن می باشد   صادر شده و احکام بعدی در این رابطه چگونه خواهد بود در این مکتوب مختصر، مورد دقت نگارنده نمیباشد -ضمن اشاره به این نکته که مقدمه به مراتب طولانی تر از اصل داستان شد !!به هر حال باید گفت :

 هدف اصلی از این یادداشت پرداختن به این مهم است که در هر صورت ، کاهش مجازات به هر نسبتی و صدور اینگونه فرامین «آنهم در قوه تعین کننده غیر مستقل قضائی»  وزوایای بسیار بحث آفرین این مقوله ،مبین ضعف و ناتوانی ضمنا غیر عادلانه بودن تصمیمات قاضی صوری این گونه پرونده هامیباشد که قابل تسری به موارد بسیار دیگری تواند بود که حتی مروری  مثنوی هفتاد من میشود .

تشخیص و صدور رای را با ایماء و اشاره ای به هر میزان که تشخیص مصلحت نظام اراده ،یا اقتضای روز با تعریف جماعت ایجاب  کند ،کاهش  و بعید نیست در آینده در مواردی افزایش احکام ،  شاهدی از غیب بر آمده برای «افشاء وانفسا بودن قضاوتها » در این دیار مشابه سایر تصمیمات در هر زمینه ای میباشد که از ابعاد مختلف نزول ارزشها و انحرافات اخلاقی را در پی آورده است        « تو خود حدیث مفصل بخوان از این  مجمل    »