قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!

خواهان ورود جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد، سازمانها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری به این فاجعه‌های غیر انسانی که ابتنا دارد بر:
- الزام دولت ترکیه بر به رسمیت شناختن «نسل کشی ارامنه.»، پاسخگویی به جامعه جهانی و به ویژه پرداخت خسارات و غرامات وارده بر بازماندگان قربانیان آن؛
- و نیز الزام حکومت اسلامی در ایران افزون بربه رسمیت شناختن کشتارجمعی زندانیان سیاسی (1367)، پرداخت خسارات و غرامات وارده بر بازماندگان قربانیان آن، هستیم.»

 

«انکار یک نسل‌کشی آخرین مرحله یک نسل‌کشی نیست، بل، نخستین مرحله یک نسل‌کشی جدید است.»

قتل عام ارامنه به سال (1915) موجب واکنش جامعه بین المللی و کشورهای مختلف در این خصوص برخی از کشورها با استناد به این که اقدامات صورت گرفته در این قتل عام به صورت سازمان یافته بوده و همچنین به دلیل استخدام مجریان قتل در سازمان ویژه، این مسأله را تحت عنوان«نسل کشی» مطرح می کنند.

بیان قساوت های سده بیستم، می تواند به نوعی گمراه کننده باشد. اینکه تنها در آن سده شاهد وحشیگری و بربریت هستیم، افسانه ای بیش نیست. زیرا، کل تاریخ بشر سرشار از جنگ، قتل عام، شکنجه و قساوت است.

آنچه ما را غافلگیر می کند تنها مقیاس و گستردگی این رخدادها نیست. دست کم در اروپا، آنچه در سده بیستم رخ داد با انتظاراتی که در آغاز این سده می رفت، یقینا منافات داشت. صد سال صلحِ (تقریباً) پیوسته در اروپا، از زمان شکست " ناپولئون بوناپارت" تا جنگ جهانی اول، در ابتدای قرن بیستم، این اندیشه را پذیرفتنی کرده بود که نوع بشر از گذشته ستیزه جویانه اش فاصله گرفته است!

درحقیقت کلمه « نسل کشی یاGenocide» که از دو واژه یونانیGenos، به معنای دسته و قوم وcide، به معنی کشتن و کشتار، تشکیل می شود.

این واژگان از سال (1943) در ادبیات حقوقی بکار گرفته می شود. بر اساس تعریف بیانیه سازمان ملل متحد (9 دسامبر1948) که با عنوان «جلوگیری از نسل کشی و مجازات آن» منتشر شده، « نسل کشی هر عمل و تلاشی است که در جهت نابودی و حذف فیزیکی بخش یا کل گروهی به دلیل نژاد، قومیت، ملیت، مذهب یا اعتقاد به ایدئولوژی خاص» صورت می گیرد.

در بند دوم این بیانیه، مصداق‌های بارز و آشکار این عمال و تلاش‌ها مشخص گردیده است:« کشتار جمعی یک گروه، ایجاد لطمات روانی و جسمانی بر یک گروه، تحمیل شرایطی برای جلوگیری از تولیدمثل یک گروه...»

که این بند دوم را نیزمی‌توان آشکارا مصداق بارز«نسل کشی، Genocide»در کشتار جمعی زندانیان سیاسی (تابستان1367) توسط حکومت اسلامی در ایران قلمداد نمود. اگرچه در( نوامبر2017/آبان1396) کشتار جمعی زندانیان سیاسی تحت عنوان «ناپدید شده قهری» توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شد اما با توجه به اینکه این قربانیان درگورهای جمعی و توسط حکومت اسلامی در ایران به قتل رسیده و مکان (خاوران) آنان مشخص است، نمی‌توان این رخداد را با عنوان «ناپدیدشده قهری» قلمداد نمود!

بر اساس گزارش‌ها، ازجمله اطلاعیه مطبوعاتی سازمان عفو بین‌الملل (10 اردیبهشت‌ماه 97 – 30 آپریل 2018)، رژیم اسلامی، به‌منظور نابودی گورهای دسته‌جمعی جان‌باختگان فاجعه ملی (67) در شهرهای گوناگون، برنامه‌یی گسترده‌ را آغاز کرده است. 
حال آنکه، رژیم اسلامی در ایران، با برنامه‌هایی مختلف ازجمله صاف کردن منطقه‌های این گورها با بولدوزر، جاده‌ سازی، پوشاندن منطقه گورها با زباله و همچنین بنا کردن قبرستانی تازه روی این گورهای دسته‌جمعی، می‌کوشد تا همه نشانه‌های برجای مانده از جنایاتش را در سی‌امین سالگرد فاجعه ملی ، محو و پاک کند.

 

افزون بر این در گزارش «سازمان عدالت برای ایران»(7شهریور98)در خصوص «ناپدیدشدگان قهری» بطور غیرکارشناسانه ورود نموده است حال آنکه « ناپدید شده / ناپدیدشدگان» دارای تعریفی مشخص است. در حقوق بین‌الملل،« ناپدیدشده قهری به کسی گفته می‌شود که توسط دولت یا یک سازمان سیاسی یا شخص یا اشخاص ثالث با اجازه، حمایت یا با اطلاع دولت یا سازمان سیاسی به طور مخفیانه ربوده یا زندانی شده باشد و این وضعیت با خودداری از اعلام سرنوشت یا محل نگهداری شخص به قصد قراردادن قربانی در خارج از حمایت قانون، تداوم یابد».

بر این اساس و به استناد اسناد و مدارک موجود و ثبت شده که در دسامبر (2017) مورد تأیید و رسمیت سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها و نهادهای بین المللی واقع شد، تعریف و ورود غیرکارشناسانه این سازمان « ناپدیدشدگان قهری» فاجعه ملی کشتار (67)را در بر نمی گیرد! تعریف ناپدید شدگان را در میان قتل های زنجیره ای می توان یافت مانند « پیروز دوانی» و...

.کشورهای عضو سازمان ملل، با امضای این بیانیه خود را موظف به رعایت مفاد آن کرده اند

از این بیش این تعهد حتا زمانی که قوانین داخلی این کشورها با مضمون بیانیه در «تضاد و مغایرت» قرار گیرد، پابرجا بوده و معتبر است.

حال آنکه در (24,4،1915) کشتار ارامنه به دست عثمانی ها صورت گرفت.و در همان سال شاعری به نام "چارلز سورلی،The letters of Charles Hamilton Sorley," چند ماه پیش از مرگش در میدان نبرد، در نامه ای به خانه می نویسد:« به هر حال، جنگ در سدۀ حاضر نابخشودنی است: و همه طرف های درگیر به یک اندازه در وقوع آن مقصرند». برخی از کسانی که در جنگ خلیج پارس شرکت کرده اند ممکن است جنگ را نابخشودنی بدانند، اما احتمال اینکه جنگ در سده بیستم را نابخشودنی بدانند کم است!.

اما در سده بیست ویکم، داستان زمانه ما یکسره با رویدادهای تازه ای که بی وقفه سرازیر می شوند پیش چشمانمان گشوده تر می نماید و با این همه اطلاعات، دشوار می توان کناری ایستاد و به معنا و اهمیت نسبی رخدادها اندیشید.

با آن که تاریخ‌نگاران بی‌طرف تا کنون با تکیه بر پژوهش‌های همه‌سویه‌ی معتبر، نسل‌کشی ارمنیان به امر ترکان عثمانی و بر اساس طرحی از پیش‌تعیین‌شده را به ثبوت ‌رسانده‌اند، دولت ترکیه با وجود عدم انکار وقوع چنین واقعه‌ای، از به رسمیت شمردن آن به عنوان "نسل‌کشی" سرباز می‌زند و اجرای برنامه‌ریزی‌شده‌ی کشتار گروهی ارامنه رامورد پرسش قرار می دهد.

- (29) کشور کشتار ارامنه را بعنوان یک واقعه تاریخی که منتج به «نسل کشی» ارامنه گردید می شناسند. اوروگوئه نخستین کشور در سال(1965) بود که این رخداد را بعنوان نسل کشی به رسمیت شناخت.

- پارلمان اروپا در (18،6،1987) بیانیه ی مشابهی در این خصوص صادر کرد و از کشور ترکیه خواست با به رسمیت شناختن این تراژدی بزرگ (اصطلاحی که ترکیه در مورد قتل عام ارامنه به کار می برد) به عنوان نسل کشی، زمینه آشتی با ارمنستان را فراهم آورد و این خواست در بیانیه (28،2،2002) این پارلمان

یکبار دیگر با تأکید تکرار شده است.

- مجلس سنای فرانسه در (8،11،2000) قتل عام ارامنه را به رسمیت شناخت. در قطعنامه تصویب شده آمده است:« سنای فرانسه کشتار ارامنه را در سال 1915 در امپراطوری عثمانی را «نژاد کشی» می داند.» همچنین پارلمان فرانسه در (18،1،2001) لایحه نژادکشی ارامنه را با اکثریت قاطع به رسمیت شناخته و آن را در کتاب «قانون جمهوری» درج نموده است. در (30،1،2001) لایحه مصوب توسط پارلمان فرانسه به امضای ژاک شیراک رئیس جمهور وقت فرانسه و لیونل ژوستین نخست وزیر وقت رسیده و واجد اعتبار

قانونی و حقوقی گردید.

از آن پس «انکار نسل کشی» ارامنه در فرانسه جرم محسوب می گردد. شهرداری پاریس نیز در (29 ژانویه2001) تصمیم گرفت تا مجسمه «کومیتاس، روحانی، موسیقیدان و تنها بازمانده قتل عام (24) آپریل را به

عنوان یادبود قتل عام ارامنه در یکی از میادین پاریس برپا نماید.

- ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، استرالیا، ایران، اسرائیل، اسپانیا و کلمبیا از جمله کشورهایی هستند که برخی نهادهای حقوقی و سیاسی، آن را به‌عنوان «نسل‌کشی» قبول کرده‌اند با این حال دولت مرکزی هنوز به طوررسمی این واقعه را به رسمیت نپذیرفته است.

- همچنین مجلس نمایندگان آمریکا طی قطعنامه ای (29،10،2019/ 7،8،1398) « نسل کشی ارامنه» توسط دولت اعثمانی را به رسمیت شناخت. اگرچه این قطعنامه به حیث قانونی الزام آور نیست، اما می‌تواند

تنش‌های بین آمریکا و ترکیه را افزایش دهد.

- البته درآرشیو آلمان که هم‌پیمان امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی اول بود،از مهم‌ترین مدارک و شواهدی است که نشان می‌دهد مقامات عثمانی «قصد نسل‌کشی» داشتند.این مدارک و شواهد که شامل تلگرام‌ها و یادداشت‌های مقامات و دیپلمات‌های آلمانی است، نشان می‌دهد که مقامات آلمانی «از نسل‌کشی ارمنی‌ها» مطلع بودند و حتا در مواردی فرمان کوچ اجباری را خود صادر کرده‌اند. سفیر آلمان در یکی از یادداشت‌هایش می‌نویسد که رئیس پلیس پایتخت عثمانی به وی از طرحی چند مرحله‌ای برای کشتن هزاران ارمنی باقی مانده در قسطنطنیه خبر داده است. با این وصف کشور آلمان نیز یکی از (29) کشوری است که این رخداد تاریخی را با عنوان «نسل کشی» به رسمیت شناخته است.

هدف از این قتل عام، تغییر ساختار جمعیتی کشور در سه جهت بود:

پراکندن ارمنیان به گونه‌ای که آن‌ها دیگر یک جمعیت تعیین کننده در برابر عثمانی‌ها نباشند، جذب و حل کردن ارمنیان و اسلامیزه کردن آن‌ها به ویژه زنان و کودکان و سرانجام نابود کردن آن‌ها به صورت فیزیکی و کشتارهای جمعی.

بنابراین اسناد متعددی وجود دارد که نشان از خشونتی غیر انسانی بر علیه زنان، کودکان و ارامنه بی دفاع و شکلی از خشونت برعلیه بشر آن هم به دلیل قومیت و نژاد توسط حکومت وقت ترکیه رخداده است. اگرچه تاکنون این فاجعه انسانی در هیچ شکلی از آن توسط دولت ترکیه پذیرفته نشده است و دولت مردان ترکیه

چشمان خود را بر یکی از غم‌انگیرترین فجایع انسانی قرن بیستم بسته اند.

چرایی حساسیت ترکیه در مورد نسل کشی

پرسش مهمی که برجسته می نماید آن است که با گذشت بیش از یک صد سال از آن واقعه چرا ترکیه نسبت به هرگونه موضع گیری در راستای تایید آن واقعه این گونه برآشفته شده و اقدام به موضع گیری می نماید؟

در حقیقت دو دلیل عمده را می توان در این خصوص برشمرد:.

نخست: آن که به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه، تاریخ قهرمانانه و افتخار آمیز این کشور (ترکیه) پس از جنگ استقلال و همزمان با سقوط دولت عثمانی را مورد پرسش قرار می دهد. ترک ها حاضر نیستند که

مسئولیت رویدادهایی را که در گذشته رخ داده است، بر عهده گیرند.

دلیل دوم: به رسمیت شناختن نسل کشی به حیث قانونی مسئولیت هایی را برای دولت ترکیه در پی خواهد

داشت. برای نمونه ترک ها ناگزیر به پرداخت غرامت خواهند شد.

بررسی واقعه سال(1915)، بیش از آنکه واکنشِ حقوقِ بشر دوستانه به رویدادهای یاد شده باشد به عنوان

ابزاری به منظور کسب منافع سیاسی بدل شده است.

بدین اعتبار و بر اساس آنچه پیش گفته؛ به باور نگارنده: «موضوع نسل کشی تنها در چوکاتِ سیاسی، نمی

تواند روشنگر واقعیت ها باشد. بل، ضروری است:

- رسیدگی به جرم مرتکبان جنایات علیه بشریت از حکومت اسلامی در ایران تا نظام ترکیه و...، را

دادگاهی بی طرف و منصفانه و به دور از تنش های سیاسی و منافع قدرت های جهانی،.برعهده گیرد.

دادگاه مورد نظر همانا دیوان کیفری بین المللی (ICC)، است که صلاحیت رسیدگی به چهار جرم از شدیدترین جرائم را دارد:« نسل کشی، جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی و جرم تجاوز». در حقیقت منظور از تأسیسِ چنین دادگاهی، تعقیب مرتکبین جرائم یاد شده در بالا، در یک دادگاه مستقل بین المللی و الزام

ایشان به پاسخگویی در محضر جامعه جهانی است.

در این خصوص می توان به استناد ماده(8) اعلامیه جهانی حقوق بشر:« هرکس حق دارد در قبال اعمالی که حقوق اساسی، وی را مورد تجاوز قرار می‌دهند و این حقوق بموجب قانون اساسی و یا قانون دیگری برای او شناخته شده، به دادگاه های ملی صلاحیت دار به گونه‌ای تأثیر گذار دادخواست دهد.» عمل نماید.

از این بیش دیوان بین‌المللی دادگستری در سال (1951) در قضیه « حق شرط بر کنوانسیون نسل کشی» اظهار داشت:« اصول بنیادین و زیربنایی عهدنامه سازمان ملل متمدن به عنوان اصول الزام آور برای کلیه کشورها، حتا بدون وجود هرگونه تعهد به قراردادی به رسمیت شناخته شده است.»

بدین وسیله و با توجه به قوانین و مقررات بین‌المللی یاد شده در بالا خواهان ورود جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد، سازمانها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری به این فاجعه‌های غیر انسانی که ابتنا دارد بر:

- الزام دولت ترکیه بر به رسمیت شناختن «نسل کشی ارامنه.»، پاسخگویی به جامعه جهانی و به ویژه پرداخت خسارات و غرامات وارده بر بازماندگان قربانیان آن؛

- و نیز الزام حکومت اسلامی در ایران افزون بربه رسمیت شناختن کشتارجمعی زندانیان سیاسی (1367)، پرداخت خسارات و غرامات وارده بر بازماندگان قربانیان آن، هستیم.»

با وجود دیاسپورای ارمنی در سراسر جهان، می‌توان بیان داشت که جامعه های متعدد موجودِ ارامنه در کشورهای مختلف محصول «نسل کشی سال 1915» است. بیش از صدسال است که تمامی اقلیت‌های ترکیه تاوان عدم مجازات و انکارهای حکومت ترکیه را می پردازند.

هنگامی که فاجعه‌ای با این ابعاد بزرگ توسط عامل آن مورد انکار واقع می شود؛ اهمیت آن در ذهنِ جمعیِ فرهنگی که قربانی شده تشدید می گردد. این رخداد بخش مهمی از «هویت ارامنه» چه در ارمنستان و یا در خارج از آن را تشکیل می دهد. به بیانی دیگر « قتل عام ارامنه» نخستین تجربه تاریخی جامعه ارمنی در گذار از عصر کهن به عصر جدید است.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

8،11،2019

17،8،1398

پیوست ها:

- بیانیه سازمان ملل متحد (9 دسامبر1948)

- کنوانسیون « منع و مجازات نسل کشی» و حق شرط بر اساس اعلامیه شماره 11215311613 و مواد(2،4،6،7،8،9 و 12)

- بیانیه پارلمان اروپا در خصوص به رسمیت شناختن «نسل کشی ارامنه»، (1987)

- بیانیه پارلمان اروپا در همین خصوص (2002)

- بیانیه مجلس سنای فرانسه (2000)

- قانون جمهوری فرانسه در خصوص « جرم انگاری انکار نسل کشی (2001)

-- قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن « نسل کشی ارامنه توسط دولت ترکیه»، (نوامبر2019)

- اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ماده (5 و6)

- مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در رسیدگی به جرائم علیه بشریت از جمله دیوان دادگستری بین‌المللی کیفری

- اساسنامه رم

- بیانیه سازمان عفو بین الملل در خصوص کشتار جمعی زندانیان سیاسی در ایران

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: