نام سازمان اوقاف حالا سر زبان‌ها افتاده است. بعدازآنکه خبر سند زدن بخشی از کوه دماوند، در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داغ شد بسیاری درباره این سازمان صحبت می‌کنند. سازمانی که بدون اغراق یکی از بزرگ‌ترین و تاریک‌ترین سازمان‌های اقتصادی ایران است. نه‌تنها هیچ اطلاع عمومی درباره طول و عرض آن در دست نیست، بلکه برخلاف سایر سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی، حتی نظارت محدودی هم روی فعالیت‌های اقتصادی آن وجود ندارد.
سازمان اوقاف را شاید بتوان هم‌ردیف نهادهای بزرگ اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار داد، با این تفاوت که سازمان اداری نیمه‌دولتی آن باعث شده تا این سازمان کمتر در کانون توجه قرار بگیرد. از نظر اداری اوقاف زیر نظر وزارت ارشاد است، اما در عمل حیاط خلوت نهادهای مذهبی و سیاسی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. رییس اوقاف را وزیر ارشاد با تایید رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند. در حال حاضر سید «مهدی خاموشی»، رییس پیشین سازمان تبلیغات اسلامی، ریاست این سازمان را برعهده دارد. روحانی بانفوذ نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای که در شبکه‌سازی روحانیان معتمد رهبر ایران باسابقه است. او افراد مورداطمینان خود را از میان روحانیون بانفوذ در سازمان گسترده اوقاف در سراسر کشور مهره‌چینی می‌کند. این شبکه صاحب‌اختیار یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی ایران با درآمد و هزینه‌های نامعلوم است.
هزینه‌ها و درآمدهای اوقاف
این سازمان در بودجه عمومی دولت یک ردیف اختصاصی دارد. اعتبارات اوقاف در بودجه سال ۱۳۹۹، بیش از ۲۴۴ میلیارد تومان است: حدود ۵۴ میلیارد تومان برای امور جاری و بیش از ۱۹۰ میلیارد برای امور عمرانی. معلوم نیست درآمدهای این سازمان چقدر است و دقیقا کجا هزینه می‌شود؛ اما مشخصا یک ریال از درآمدهای اوقاف به حساب خزانه واریز نمی‌شود.
منابع درآمدی سازمان بسیار وسیع و گسترده است. از درآمدهای نامعلوم حدود ۹هزار امامزاده‌ها و بقاع متبرکه گرفته تا درآمد کلان حاصل از زمین‌ها و املاک موقوفه.
هیچ گزارش معتبری درباره وضعیت مالی سازمان اوقاف وجود ندارد، اما حجم منابع مالی این سازمان به حدی هست که مسئولان آن از «آمادگی این سازمان در راستای کمک به حل بخشی از مشکلات اقتصادی دولت» صحبت می‌کنند.
روزنامه شرق در گزارشی که ۱۰ سال پیش به تاریخ ۲۳آذر۱۳۸۹ منتشر شده، نوشته درآمد حاصل از اجاره املاک موقوفی سازمان ۵۸ میلیارد تومان بوده است. اطلاعات این گزارش برگرفته از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است. با اینکه مسئولان سازمان اوقاف حاضر به ارایه اطلاعات و آمار نشده‌اند، اما گفته شده سازمان اوقاف در آن مقطع بیش از ۷۰۰ هزار ملک وقفی در اختیار دارد که فقط ۱۰ درصد آن را اجاره داده و از این طریق بیش از ۵۸ میلیارد تومان درآمد داشته است.
این درآمد تاکنون رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. به گفته مقام‌های این سازمان فقط در نیمه نخست سال ۱۳۹۸ درآمدهای سازمان نسبت به سال قبل از آن ۶۰ درصد رشد پیدا کرده است که حدود دو برابر بیش از کاهش ارزش پول بر اثر تورم است.
درآمدهای نامعلوم، تنها یک روی سکه تاریکخانه مالی سازمانی است که صدها میلیارد تومان بودجه دولتی به اضافه هزاران میلیارد تومان درآمد غیرشفاف دارد؛ اما روی دیگر سکه عدم‌شفافیت در هزینه‌ها است. کسی نمی‌داند سازمان اوقاف با این پول‌ها چه می‌کند. تاکنون هیچ گزارش شفافی درباره هزینه‌کرد مالی این سازمان منتشر نشده است. حتی دیوان محاسبات مجلس هم نظارتی بر هزینه‌کرد اوقاف ندارد. آنچه مشخص است این است که این سازمان مبالغ نامعلومی را صرف پرداخت حقوق کارکنان می‌کند، مقدار نامعلومی پول صرف رفع‌ورجوع مشکلات و بازسازی امامزاده‌ها می‌کند و مقدار نامعلوم دیگری را صرف کارهای نامعلوم دیگری می‌کند که همه از حساب‌وکتاب آن بی‌خبرند. البته در این میان مسئولان سازمان گهگاهی گزارش عملکرد هم ارایه می‌کنند و در خلال آن به برخی هزینه‌های سازمان اوقاف اشاره می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه به خبرگزاری ایرنا می‌گوید: «در سال ۱۳۹۸ یک‌سوم هیات‌های مذهبی از موقوفات حسینی بهره‌مند شدند. توزیع ۷۰۰ هزار پرس غذا در بین سیل‌زدگان کشور، آزادسازی ۳۱۴ زندانی جرایم غیرعمد، توزیع ۵ هزار پرس غذا و بیش از ۵ میلیون بطری آب معدنی در بین زائران اربعین حسینی را از دیگر رسالت‌های اجتماعی اوقاف و امور خیریه است.»
سازمان اوقاف و امور زمین‌خواری
با توجه به شواهد و قرائن به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر نهضت زمین‌خواری در سازمان اوقاف رونق زیادی پیدا کرده است. البته عنوان رسمی زمین‌خواری «تعیین تکلیف موقوفات بدون سند» است که برای آن با همکاری سازمان ثبت‌اسناد کارگروه اختصاصی تعیین می‌شود. کارگروهی که نتیجه فعالیت آن در سال گذشته «صدور ۲۰ هزار شناسه ملی برای موقوفات» بوده است. با حساب‌وکتاب ریاضی به طور متوسط هر ۲۶ دقیقه یک سند جدید به اسم سازمان اوقاف به ثبت رسیده است.
آن طور که به نظر می‌رسد این سازمان به‌راحتی روی اراضی ملی و منابع طبیعی دست می‌گذارد و با ارایه اسناد اصلی و جعلی وقف مدعی مالکیت کوه و جنگل و بیابان می‌شود. در این میان به نظر می‌رسد این سازمان از حمایت دستگاه قضا هم برخوردار است، چنانکه به‌رغم وجود قوانین قطعی برای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی، سازمان اوقاف در اغلب موارد در قامت برنده با یک سند قطعی مالکیت در دست از دادگاه بیرون می‌آید.
در سال‌های گذشته برخی نمایندگان مجلس به‌صراحت از «زمین‌خواری» اوقاف صحبت کرده‌اند. در سال ۱۳۹۳، «غلامعلی جعفرزاده امین‌آبادی»، نماینده رشت در مجلس پیگیر ماجرای زمین‌خواری اوقاف بود. اگرچه تلاش‌های او و تعداد دیگری از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف به‌جایی نرسید اما به‌طور رسمی مطالبی درباره فساد، فعالیت‌های غیرقانونی و زمین‌خواری سازمان اوقاف مطرح شد که پیش و پس‌ازآن بی‌سابقه بود.
این نماینده مجلس سازمان اوقاف را «بزرگ‌ترین زمین‌خوار» لقب داد که با زمین‌خوارهای دیگر زدوبند می‌کند، پورسانت می‌گیرد و به‌طور غیرقانونی مجوز ساخت صادر می‌کند: «برخی زمین‌خوار‌ها با مراجعه به اوقاف ادعا می‌کنند زمینی داریم که می‌خواهیم به اوقاف بدهیم، ولی سند نداریم. زمین بی‌صاحب اوقاف با درصدهای بسیار پایین وقفش را قبول می‌کند و سند مالکیت برای شخص صادر می‌کند و طرف مقابل بنا بر این سند صاحب زمین می‌شود و اوقاف نیز درصدی از آن را بر‌می‌دارد؛ یعنی خود اوقاف اکنون بزرگ‌ترین زمین‌خوار کشور است.»
مجلس دهم دست‌کم تا سال ۱۳۹۶ پیگیر ماجرا بود و در چند نوبت تلاش موفق شد طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف را به هیات‌رییسه مجلس هم ببرد؛ اما این طرح به جریان نیفتاد و هرگز به‌جایی نرسید.
حجم فساد مالی و سیاسی در سازمان اوقاف و امور خیریه در حال حاضر نامشخص است، اما آنچه روشن است، این سازمان طی سال‌ها تبدیل به تاریکخانه‌ای مخوف شده که در اختیار شبکه‌ای بزرگ و بانفوذ از روحانیون نزدیک و مورد اعتماد هسته مرکزی قدرت، آیت‌الله علی خامنه‌ای است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید