نخست- ج.ا با حذف و نادیده انگاری چپ‌گرایان، دمکراسی خواهان، سکولارها، مجاهدین، جبهه ملی، باقیمانده طرفداران نظام پادشاهی و احزاب کُرد، از همان ابتدا هستهٔ اپوزیسیون را تولید و تقویت کرد؛ بعدها طیف‌های دیگری متشکل از حلقه‌های حکومتی ازجمله بخشی از مرجعیت، میانه‌روها و اعتدال‌گرایان، اصلاح‌طلبان (جبهه خرداد-جنبش سبز) و حجتی‌ها را هم بر آنان افزود. با اِعمال ممنوعیت و محدودیت بر حقوق و خواسته‌های اولیه و امروزیِ زنان (با تحقیر و تبعیض جنسی -جنسیتی)، اقلیت‌های عقیدتی-مذهبی (با تقبیح، ارتداد و تکفیر)، دانشجویان و نخبگان (با انسداد علمی، ترویج تقلید گرایی و اسلامیزاسیون)، کارگران (با استثمار، حقوق ناکافی و معوقه)، معلمان و فرهنگیان (با حداقل دستمزد و کمترین میزان حمایت) و نسل جوان (با تحمیل لایف‌استایل حکومتی و ناتوانی در تأمین چشم‌داشت یا ترسیم چشم‌انداز)، آنان را نیز به جبهه مقابل راند. با سیاست‌های هویت زدا، همگن‌ساز و همگون ساز، تنوعات اتنیکی در ایران را نادیده و آن بخش از جامعه را -یا خود دیگری شده می‌خواهد- یا نا خودی می‌داند. چنین رویه‌ای روند تبلور جنبش‌های هویت طلبانه را تسریع، تشدید و تقویت کرد که خروجی آن را هم بایستی به جبهه مخالفان نظام کنونی افزود.

ج.ا بر پایگاه اجتماعی خود متشکل از قشر محافظه‌کار مذهبی-سنتی، زحمتکشان و مستضعفین، و تعدادی از معتقدان و منتفعان تکیه داده بود؛ اکنون با تضاد و تقابل سنت و مدرنیته، تشکیک در مرجعیت، روند جهانی‌شدن و عبور از سنت‌ها، تقویت ریسک‌پذیری اجتماعی، ایجاد تزلزل در باورهای عامه، تردید در تداوم انتفاعی گروه حامی (بنا بر تجارب عینی) و عدم تحقق وعده‌های انقلاب اسلامی، سازهٔ این پایگاه بر میزان کوچکی از طرفداران فعال استوار است.

دوم- اگر سطح رضایت، باورمندی و قانونمندی را معیار مشروعیت و میزان پذیرش مردمی را نشانه مقبولیت بدانیم، در هر دو بعد، ج.ا فاقد معیارهای لازم و همه‌گیر است؛ ناباوری گسترده، نارضایتی عمومی و حتی عدم رعایت قانون اساسی فعلی در کنار شعار و خواسته‌های مردمی در جنبش میلیونی ۸۸، اعتراضات ۹۶ و آبان ماه امسال نمونه‌های روشنی از این بحران مشروعیت و نبود مقبولیت است. در مورد رهبری هم بر اساس مرجعیت یک‌شبه، میزان دافعه بیش از جاذبه، عدم تأثیرگذاری غالب و منحصربه‌فرد نبودن نِسبی در چشم عامه _علی‌رغم تلاش‌های بی‌وقفه و تقدس سازی_ در کنار تصمیمات و احکام حکومتی فراقانونی و رویکردهای غیرعقلانی، این رهبری فاقد مشروعیت سنتی، کاریزماتیک و عقلایی-قانونی ]بر اساس دیدگاه ماکس وبر[ است.

سوم- کارآمدی یادآور قابلیت و توانایی انجام امور است و رابطهٔ مستقیمی با ناکارآمدی اقتصادی و مشروعیت سیاسی دارد (_{غلام عباس توسلی، ۱۳۷۵: ۱۲۶}). ناکارآمدی نظام سیاسی زمانی آشکار می‌شود که حکومت به تقاضاها و نیازهای مردم و تغییرات اجتماعی بی‌توجهی کند و در صورتـی کارآمـد ارزیابـی می‌شود کـه همگام با کسب موفقیـت در تحقـق اهـداف یـا فلسـفه وجودی‌شان، موفـق بـه کسـب حداکثر رضایـت مـردم در شـرایط پیچیـده زمانـی و مکانـی باشـد، و جامعە نیـز بایستی به این باور برسد کـه نظـام موجـود، توانایـی یا قصد حـل مشـکلات و رفـع نیازهـای اساسـی را دارد (_{تحلیلی بر کارآمد سازی نظام سیاسی-مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعە}). بدین ترتیب حتی با فرض آنکه حکومت ایدئولوژیک به خواسته‌های نامعقول منطقه‌ای خود رسیده باشد اما در عرصه داخلی از انجام‌وظیفه خود ناتوان یا غافل شده است. ج.ا در مواردی چون بازسازی مناطق جنگ‌زده در جنوب، زلزله‌ کرمانشاه، بحران ریزگردها و آلودگی هوا، خشک شدن تالاب و دریاچه‌ها، سیلاب‌های لرستان و اهواز و سیستان، آتش‌سوزی در مدارس و جنگل‌ها و ساختمان‌ها، فراری دادن مغزها و نخبگان و ورزشکاران همچون رویه، تبعید اجباری روشنفکران، آمار بالای گرسنگی و بیکاری، حاشیه‌نشینی روزافزون، بزه‌کاری و فحشای گسترده، فساد کلان و اختلاس، تورم ساعتی و …، در کنار نارضایتی عمومی و تردید و ناامیدی مردم نسبت به ایجاد تغییر در آینده، کارنامهٔ ناکارآمدی داشته است.

چهارم- ج.ا از مقولهٔ وجود امنیت داخلی یا هشدار نسبت به بروز جنگ خارجی همواره چون ابزار ایجاد هراس عمومی استفاده کرده است و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی خود را با بزرگنمایی عامل حفظ آن می‌داند. درحالی‌که در چندین کشور منطقه عملاً درگیر جنگ نیابتی و گاهی مستقیم است. در عرصه داخلی نیز که جدای از نبود امنیت اجتماعی، روانی، شغلی، اقتصادی و جانی (بنا بر میزان بالای تلفات انسانی بر اثر سهل‌انگاری یا حوادث طبیعی-مصنوعی)، سرقت نیم تُن از اسناد محرمانه توسط اسرائیل، دستگیری هزاران تَن، تجاوز به زندانیان و کشته شدن بیش از ۱۵۰۰ نفر در اعتراضات آبان ماه، نماد و نمود چنین نوعی از امنیت است.

پنجم- اگر اقتدار را توانایی، سلطه و میزان پذیرش آمریت‌ و اطاعت بی‌چون‌وچرای فرد تحت اقتدار از فرمان مقتدر بدانیم (_{استنلی میلگرام ت.مهران پاینده و عباس خدا قلی ۱۳۸۱})، ج.ا در چهارچوب داخلی و خارجی بی اقتدار است. جدای از قانون‌گریزی عمومی که به عرف تبدیل‌شده، بدفرمانی و نافرمانی‌های مدنی نیز نظیر چهارشنبه‌های سفید، عدم مشارکت وسیع در مناسکی که فراخوان حکومتی دارند، و آنومی و هنجارشکنی که یکی از رویه‌های جامعه ایران است، کشته شدن قاسم سلیمانی نیز هیمنه و اقتدار منطقه‌ای رژیم را دوچندان دچار چالش کرد. (انتقام کارتونی و نامتناسب با خون سلیمانی، بسیاری از نیروهای حلقه سخت، وفادار و وابسته به رژیم را مردد و دودل کرده است)

ششم- ج.ا با وعده‌های پوشالی، دروغ، عدم شفافیت و پنهان‌کاری همواره سعی در فریب افکار عمومی و سوءاستفاده از باور عامه را داشته و از همان ابتدا و تاکنون با عمل و ادعاهایی چون: خمینی به قم رفته و در سیاست دخالت نخواهد کرد، “وعده آب و برق و حمل‌ونقل مجانی”، شعار “آوردن پول نفت بر سفره مردم” و “ایجاد چنان رونق اقتصادی که مردم محتاج به یارانه نباشند” تا آتش زدن سینما رِکس، تجاوز مذهبی-سیاسی به زنان در کردستان و استناد به آن برای صدور فرمان جهاد علیه کُردها، بمب‌گذاری در مرقد امام رضا، ترور دانشمندان هسته‌ای، لاپوشانی جنایات کهریزک، شکنجه و تجاوز به بازداشت‌شدگان، عدم ارائه‌ی آمار شفاف در اعدام‌های دهه ۶۰ و سرکوب‌های دهه‌ی اخیر، پرونده‌سازی و پرونده سوزی، بالاکشیدن پول مردم توسط نهادهای دولتی و مجوز گرفته، خودکشی دادن زندانیان و ده‌ها مورد دیگر؛ و اخیراً در قضیه سقوط هواپیمای اوکراینی، اعتماد عمومی را ازدست‌داده است.

هفتم- ج.ا با سانسور، اشاعه خرافه، دروغ‌پردازی، غلو، اغراق و نفرت پراکنی در دستگاه‌های تبلیغی-پروپاگاندای خود، اعتبار و کارایی بازوی رسانه‌ای و مزیت آن را _علی‌رغم سرمایه‌گذاری کلان و هزینه‌های هنگفت در نظام تمامیت‌خواه- ازدست‌داده و مردم برای دستیابی به اطلاعات و اخبار، به منابع و کانال‌های خارجی روی آورده‌اند.

هشتم- ج.ا بنا بر خوانش و راهبردی غیرقابل‌پیش‌بینی و بحران‌ساز، هرگز توانایی ایجاد تعادل و درنتیجه رسیدن به ثبات را در سیستم حکومتی خود نداشته است و همین امر امکان ایجاد هم‌پیمانی‌های استراتژیک و اقتصادی پویا بر مبنای مدیریت صحیح منابع عمومی-طبیعی-انسانی را از بین برده است.

نُهم- ج.ا بنا بر ادامەی سیاست‌های بحران‌زا و تنش‌آفرین، بار دیگر اجماع منطقه ای-جهانی را در مقابل خود می‌بیند. از سویی تروریسم دولتی ایران (بنا بر انجام یا اقدام به ترور در کشورهای اروپایی، حملات به فجیرە، ارامکو، پهپاد و پایگاه‌های امریکا) دگربار در اولویت مجامع بین‌المللی است و از سوی دیگر، گام پنجم کاهش تعهدات هسته‌ای ایران و فعال شدن مکانیسم ماشه، عملاً ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل را در پی خواهد داشت. این به معنای شکست دیپلماسی جهانی ایران و تشدید اختلافات داخلی خواهد بود. همچنین نفوذ منطقه‌ای، پایگاه مردمی و مشروعیت ایدئولوژیک نظام در میان حوزەی نفوذ (هلال شیعی)، در عراق و لبنان به دلیل اعتراضات وسیع مردمی تضعیف‌شده و اوج‌گیری احساسات ایران ستیزانه را بەدنبال داشتە است. وضعیت بغرنج سوریه و لیبی نیز بیانگر رویکرد منطقەای و تئوریِ زمین سوخته بە سَبک ج.ا است.

در این دومینوی ناکارآمدی و بحران‌سازی و به‌تبع پیامدهای بومرنگی آن در ساختاری درهم‌آمیخته از تئوکراسی، دزد سالاری و تمامیت‌خواهی همسو با ناامیدی مردم و اپوزیسیون از ایجاد تغییر:

١- جنبش اعتراضی مردمی تحول‌خواه در حال تکامل و بلوغ است. از سویی قشر متوسط و فرودست با یکدیگر پیوند خورده‌اند و در دیگر سو جنبش هویت طلب در حاشیه و دمکراسی خواه در مرکز به هم رسیده‌اند. مردم از بازی میان اصلاحات و اصولگرایان خسته شده و با محک‌زنی و تجربەی عملکرد و رویکرد اصلاح‌طلبان، از آن‌ها عبور کرده‌اند. بنا بر آنکه در پس‌زمینه اعتراضات، مطالبات عمیق سیاسی با خواسته‌هایی مشروع و روزمره و معیشتی در هم درآمیخته است و طیف معترض را عمدتاً جوانان تشکیل می‌دهند، فروکش کردن یا سرکوب آن عملاً غیرممکن یا بسیار دشوار خواهد بود.

٢- اختلاف و انشقاق در رهبری و دولت در بالاترین میزان خود است، از سویی حاکمیت دیگر توان پنهان شدن در پشت دولت را ندارد و از سوی دیگر، دولت کنونی با ابر چالش‌های پیش رو یکی از بی‌ثبات‌ترین دولت‌های ایران بوده است. ایران در آینده نزدیک با چالش‌هایی به‌مراتب بزرگ‌تر از تجارب پیشین روبرو خواهد بود.

٣- ج.ا که در تحقق شعار استقلال-آزادی- جمهوری اسلامی و نه شرقی و نه غربی، ناتوان ماند؛ در دستیابی به هدف پایه‌گذاری حکومت اسلامی-شیعی-ولایی و نشاندن امت در جای ملت هم ناکام شد؛ درزمینهٔ تأکید بر دشمنی با غرب مشخصاً اسرائیل و امریکا، پیشاهنگی اسلام-شیعی در میان مسلمانان جهان و صدور انقلاب به‌مانند دکترین -علی‌رغم هزینه‌های سنگین و دستاوردهای مقطعی- شکست خورد؛ پروژه ایجاد عمق راهبردی در درازای محور مقاومت، واکنش اجتماعی شهروندان خود و کشورهای دیگر را به دنبال داشت؛ و استراتژی کوتاه‌مدت نه جنگ نه مذاکره، با پاسخ ۳ گزینه‌ای روشن و قاطع از سوی امریکا مواجه شد مبنی بر اینکه یا جنگ، یا مذاکره و یا فروپاشی! (مذاکرات احتمالی به برنامه هسته‌ای محدود نخواهد ماند و تداوم وضعیت کنونی بنا بر فشارهای بین‌المللی، داخلی و اقتصادی، قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات را به‌شدت می‌کاهد)، بنابراین سازه و چیدمان ایدئولوژیک و استراتژیک رژیم، نابارور و عقیم شده است.

٤- سازش آمریکا با رژیم کنونی ایران، منوط به تغییر دکترین سیاسی-نظامی امریکا است. گسست از منافع بلندمدت و عمیق با اسرائیل، در درازمدت امری غیرممکن می‌نمایاند مگر آنکه توانایی ماندگاری در صلح دائمی برای اسرائیل محرز و اثبات شود.

دست آخر اینکه فشار حداکثری اقتصادی، دیپلماتیک، رسانەای و نظامی از خارج در کنار فروریزش زیرساخت و شاکلەی جهان‌بینی و باورها و پویایی اعتراضات و اختلافات داخلی، دیر یا زود نظام را به زانو درمی‌آورد (حوادث ناگهانی و غیرقابل‌پیش‌بینی را هم بایستی به این متغیرها افزود). جورچین فروپاشی تنها ۲ قطعه کم دارد، نخست فرسایش، ریزش یا نابودی نیروی سرکوبگر و دیگری وجود اپوزیسیونی راهبر، مشروع، مسئول و همگانی. گاه‌شمار فروپاشی در حال شمارش و اعتراضات در حال بسط و گسترش است اما رسیدن به ثبات در ایران آینده نیازمند شناخت، خوانش، رویکرد و عملکردی دگرگونه است که به منازعات و بی‌ثباتی‌های بلندمدت پایان دهد.