نگاهی به بودجه 1399و حاشیه ای بران ( ضیاء مصباح )

* ۱۹۸۸هزار ميليارد تومان بودجه كل کشور در سال آینده بینی شده که  با توجه به تحريم‌هاو موانع ورود ارز به كشور از لحاظ تامین در آمد تحقق یافتنی نخواهد بود و غیر متعارف میباشد .

*منابع عمومی دولت  ۴۸۴ هزار میلیارد  ،درآمد های اختصاصی ۷۹ هزار میلیارد  و مابقی یعنی 1425هزار میلیارد از اقلام بودجه  به منابع شرکتهای دولتی ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته  اختصاص دارد ونسبت به امسال ۱۶ درصد رشد نشان میدهد.

  *در مجموع برای ۳۴۵ شرکت ،۹ بانک  ، ۲ موسسه انتفاعی و  ۲۴شرکت در حال تصفیه که همگی متعلق به دولتند از این ممر تامین هزینه شده وبخش عمومي معادل يك‌سوم بودجه كل را شامل میشود .

*  ۵۲٪ شركت‌هاى دولتى «با سیستم  روز مره گی »زيان ده هستند و اختصاص حدود  1400هزار ميليارد تومان به آنها، نوعي توزيع رانت محسوب میشود  .

 *اين شركت‌ها عموما فرادولتي و وابسته به رانت اطلاعاتي ،بطور موقت امورشان را گاهی با فروش اموال خود  اداره مینمایند .

*برنامه مالی مزبورمیگوید  ۲۰۰هزار ميليارد  از بودجه شركت‌هاي دولتي بايد صرف سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي شود در حالیکه   بسياري از آنها زيان‌ده هستند.

 * ۷۰هزار  ميليارد  براي بودجه عمراني كشورمنظور گردیده و به روال سالها ی گذشته  مورد دست‌اندازي دولت قرار خواهد گرفت.

* کاهش درآمدهای نفتی باعث شده میزان وابستگی به نفت حدود 27درصد تعین شود ، با این ترتیب كسري بودجه  ۱۵۰  تا ۲۵۰ هزار  ميليارد  با توجه به تشدید تحریمها ، نظام مبتنی بر دشمن پنداری ، ادامه حکومت شعار ، ترک مراودات بین المللی ، ناتوانی در جلب سر مایه گذار حتی داخلی و...خواهد بود که باید پرتقال فروش را در این زمان که فصل عرضه ان تمام شده  پیدا کرد .

 * قانون برنامه پنجم  توسعه اقتصادی  میگوید با ادامه تحریم ها برای توسعه اقتصادی   درآمدهاي نفتی از بودجه منفك ودر صندوق توسعه ملي ذخيره شود.

* صادرات نفتی  برای خالی نبودن عریضه  يك ميليون بشكه در روزبا 47هزار میلیارد تومان  در نظر گرفته شده .

*در آمدهای مالیاتی 195، سایر در آمدها  ١٠٩ هزار ميليارد حاصل  فروش خدمات دولتي و گردشگري ، واگذارى اموال منقول و غير منقول ، درامدهاى حاصل از مالكيت دولت ، اخذ جرايم و بالاخره٨٠ هزار ميليارد  انتشار اوراق مالى ....در نظر گرفته شده كه بیقین با توجه به عادات متداول در ولخرجی بدون ضابطه ونبود کنترل عمدی ،پاسخگوي هزينه‌هاي بودجه نخواهد بود .

* برای نهادهاي مذهبي 3700ميليارد «البته با تحمیل به دولت » اختصاص يافته که نقشى در توليد ناخالص داخلى ندارند .

*اخيرا 200ميليون يورو با توجه به وقايع اخير از  صندوق توسعه ملى  به سپاه قدس اختصاص يافت كه ابعاد متفاوتی منجمله کاهش تامين منابع مالی توسعه اى رادر پی دارد .

* 50هزار ميليارد تومان ماليات‌گريزي گزارش شده و بنياد مستضعفان، آستان قدس رضوي، قرارگاه خاتم‌الانبياء، بنياد 15 خرداد، و شركت‌هاي ‌  وابسته به آنها هر چند مکلف به پرداخت مالیات شده اند متهمان اصلی در این باب میباشند .

*با نبود اصلاح نظام مالیاتی و اینکه  دولت ها بی محابا واسراف گونه فارغ از پاسخگویی به ملت در بستری از رانت و فساد از جیب مردم و نسل های آینده هزینه میکنند و امری متداول شده ،کشورمان همواره  با بی تدبیری مجموعه حکومت  با کسری بودجه مواجه میباشد .

*انتشار اسكناس بوسیله بانك مركزي کسری بودجه را بظاهر میپوشاند اما  اين اقدام  افزايش نقدينگي را که اثر مستقيم روي بالا رفتن تقاضا دارد باعث میشود .

*حجم  نقدینگی  بشدت افزایش  وچون در بخش واقعی اقتصاد گردش ندارد  تورم توام با رکود را که دشمن اقتصاد با تعریف اصولی و علمی میباشد  همراه آورده است   .

*شركت‌هاي دولتي و خصولتی، به جاي انكه به توسعه اقتصادي كمك كنند کشور  را با «توسعه ای وارونه »رو به رو‌نموده اند .

 *شركت‌هايي که در گذشته سودآور بودند با قيمت‌هاي بسيار نازل، بدون مزايده برمبنای رانت در اختيار افرادخودی  قرار داده شدند.

* اين شركت‌ها ی زيان ده ناشی از سوءنیت با دارايي‌ها ی بر باد رفته، حقوق كارگران خود را نپرداخته و از آنها انتظار توسعه داشتن برآمده از ادامه بی تدبیری بشمار میرود .

* بايد تكليف اين شركت‌ها روشن شود و تحت حسابرسي واقعی  قرار گيرند.

*متاسفانه اغلب حسابرسی ها توام با رانت و مخدوش بوده وگزارش ها  بزیان منافع ملی میباشد

 * حتي ديوان محاسبات عمومي هم وقتي قصد دارد گزارش تفريغ بودجه را ارائه ‌دهد، به اطلاعات كافي دسترسي ندارد و نمي‌تواند مبناي درستي براي بودجه‌ريزي سال بعد باشد.

*اين‌ها همه ناشي از اقتصاد ناكارامد دولتي است. اين اقتصاد اگر تغيير ماهيت ندهد واقتصاد رقابتي جايگزين آن نشود،  با اين سياست‌هاي عجولانه غیر واقعی به‌سامان نمیرسد.

*شركت‌هاي دولتي به‌نحوی بایستی به بخش خصوصي واگذارو از طريق اعتبارات بانكي از این «بخش که میتواند مولد کار و سرمایه در شرایط ثابت و پایدارباشد » از لحاظ اقتصادی حمايت گردد.

* دولت اگر بخش عمده ای از يارانه‌های كنوني را قطع كند و از طريق «پرداخت بهره تسهيلات »به بخش تولیدی  واقعي  بدهد.... آنها مي‌توانند ظرفیت توليدی خود را افزایش  و ايجاد اشتغال كنند و بر درآمد ملی بیافزایند .

* در ان صورت  بمرور از شدت تورم و تعداد بیکاران کاسته شده و‌سطح عمومی قیمتها متناسب با سطح دستمزد هاخواهد شد   .

 *مجموع بدهي بخش دولتي و غيردولتي به سيستم بانكي، تقريبا 85درصد نقدينگي كل كشورمیباشد   و سرانه آن به ازاي هر نفر ايراني، بيش از ۱۸ میلیون  و 400هزار تومان است.

*بيشتر شركت‌هايي كه وام گرفته‌اند يا غيرمستقيم مربوط به بانك‌ها هستند یا بنیادهاي فرادولتي ،كه به راحتي مي‌توانند  اقساط خود را پرداخت نكنندواین وظیفه اصلی را انجام ندهند  .

* بانك‌ها ی اضافه بر نیاز واقعی کشوراز منابع تهي ، در این شرایط نمي‌توانند به شركت‌هاي «خصوصي توليدي واقعی » تسهيلات پرداخت كنند .

 *نظام بانكي كشور تحت آمريت دولت قرار دارد، تازماني‌كه سيستم های بانكي مستقل و نظام  مالياتي و گمركي استاندارد نداشته باشيم از ان مهمتر مبارزه بی امان با فساد گسترده صورت نگیرد ، دولت  با توجه به مشكلات داخلي مديريتي و چندگانگي قدرت های موازی نهادینه شده و همچنين تحريم‌ها، نمي‌تواند اقتصاد را بعنوان بنیاد اخلاق و صداقت مردمان سامان دهد .

**با معلق ماندن رابطه فی مابین حکومت ایران و fatfکه تصویب آن با منافع ملی و سلامت عمل مالی قرین میباشد - تحريم‌هاي اروپايي هم افزوده میشود.

 گروه ویژه اقدام مالی  ( Financial Action Task Force) یا به اختصار  FATF، همچنین شناخته شده با نام (Groupe d'action financière (GAFI, فعال در مبحث پول شوئی یک سازمان بین دولتی است .

* به این ترتیب ايران تحت سلطه روحانیت وارد «ليست سياه مالی » شده و کماکان مردم گرفتار معیشت که حکومت مغرض را از آن باکی نیست ،چوب عدم مديريت دولتمردان بنا حق تکیه زده بر منصب امور را ، با بی تفاوتی  و عدم احساس مسئولیت نهادینه شده دراغلب هموطنانمان بطول 4 دهه  خواهند خورد، که چنین مباد