سونامی سقوط بازار سهام و پس لرزه های آن

دوران، زمان شکوفائی مجدد نظام های ارزشی سوسیالیستی میباشد که میتواند با اتکا به خودگردانی و خود مدیریتی مردمی کنترل سرمایه، ثروت، مدیریت تولید را به دست زحمتکشان و نمایندگان آنها تحویل داده و بر پایه های تخصص های مدیریت و نظام کنترل مدرن، همه این منابع ارزشی را در خدمت رفاه، تعالی و سعادت مردمی بکار گیرند.

سونامی سقوط بازار سهام و پس لرزه های آن

میزان بدهی جهانی نزدیک به دویست و شصت تریلیون دلار میباشد. از این مبلغ نزدیک شصت تریلیون دلار مربوط به میزان بدهکاری دولت ها میباشد و دویست تریلیون دلار، بدهکاری های بخش خصوصی. میزان بدهکاری دولتی آمریکا بیست و سه تریلیون دلار میباشد. شاید بشود به قوت گفت که متوسط نرخ میزان بدهکاریهای  بر تولید ناخالص ملی  جهانی برابر با صد در صد میباشد. این به آن معنی میباشد که میزان بدهکاریهای دولتی یک کشور، برابر با میزان تولید ناخالص ملی سالانه آن کشور میباشد. مثلا، میزان بدهکاریهای آمریکا برابر با بیست و سه تریلیون دلار میباشد، در حالیکه تولید ناخالص ملی آن کشور بیست و یک تریلیون دلار. این ضریب در مورد چین و روسیه به ترتیب، پنجاه و چهارده درصد میباشند.

در جریان بحران مالی جهانی سال دوهزار و هشت، در حدود هفتاد میلیارد دلار دیجیتال  بدون پشتوانه از طرف بانک خزانه داری آمریکا برای هر ماه و به مدت یکسال و با نرخ بهره صفر درصد در بانک های بزرگ آمریکائی تزریق شد تا آنها بتوانند در بازارهای سهام رفته و از طریق بازخرید سهام خویش، مانع از سقوط قیمت آنها شوند. این تزریقات ارزش بادکنکی سهام در بازارها را بالا برده و ارزشی حباب گونه و بدون پشتوانه برای سرمایه گذاران و انباشت های موجود در صندوق های بازنشستگی بوجود آورده است. شاید بیش از سه چهارم بیست و سه تریلیون دلار تزریق شده بدون پشتوانه، راه خود را نه در پزوژه های تولیدی و سرمایه گذاری ارزش آفرین، بلکه در سوداگری های قمارگونه بازار سهام راه یافته اند. تنها عاملی که توانسته است مانع از بهم خوردن این توازن ارزشی شود، چندین دهه جنگ و ویرانی در خاورمیانه و نقش دلار به عنوان واحد ارزی کنترل  مبادلات نفتی و نظامی بوده است.

عرض یکی دو هفته گذشته، بازار سهام جهانی در کشورهای سرمایه داری کلان به اندازه بیست و پنج درصد سقوط کرد. میتوان به راحتی گفت که این میزان سقوط، بیش از صدها میلیارد دلار بوده وشاید سر به یکی دو تریلیون ها دلار هم میزند. اندکی روی این مساله مکث بکنیم. ارزش دارائی سرمایه گذاران در شرکت های هواپیمائی، بانک ها، شرکت های بیمه، صنایع نفتی نظامی، شرکت های رسانه ای و غیره به اندازه بیست و پنج درصد پایین می آید. بخش قابل توجهی از این سرمایه گذاران را صندوق های بازنشستگی تشکیل میدهند که مثل پس انداز پول تو جیبی سرمایه داران کلان مورد سوء استفاده قرار گرفته شده به این بازارها آورده میشوند، تا در شرایط کسری پول سرمایه گذاری، از صندوق بازتشستگان جهت جبران کمبودهای سرمایه ای خویش استفاده کنند. منظور از این گفته این میباشد که شوک های سقوط اخیر بیش از بیست و پنج درصد بازار سهام در ادامه خویش به اقشار مختلف مردم نیز منتقل شده و ضربات خود را بر پیکر زندگی روزمره اقشار مختلف مردم عادی از طرق مختلف وارد خواهد کرد.

ضربات متنوع اقتصادی بحران ویروس کرونا ماهها طول خواهد کشید. بخش عمده این ضربات شامل خوابیدن بعضی موسسات تولیدی خدماتی به مدت نسبتا طولانی، بیکاری بخش عظیمی از کارگران، زحمتکشان، کسبه و پیشه وران کوچک، ورشکستگی خیلی از موسسات اقتصادی خصوصی مخصوصا کوچک، عدم توان این موسسات و مردم عادی در پرداخت هزینه های جاری و روزمره زندگی خویش از قبیل قسط ماشین، خانه، اجاره خانه و غیره میباشد. عدم پرداخت خسارات آنها توسط شرکت های بیمه به دلایل مختلف.

امروز دولت ها در کشورهای سرمایه داری کلان که از قبل از این  با بحران عمیق، ریشه دار و طولانی بدهکاریها و حباب در بازار سهام مواجه بودند، دوباره و در مقیاس به مراتب بزرگتری هم با مشکل سقوط دوباره بازار سهام رو در رو میباشند، هم با بحران  تامین هزینه های روزمره مردمی که عملا از کار خویش کنار گذاشته میشوند، و بالاخره با مشکلات از هم پاشیدگی شرکت ها و موسسات اقتصادی کوچک و بزرگی که درآمد آن را ندارند تا بتوانند هزینه های جاری خویش را پرداخت نمایند، رو در رو میباشند. در این بحث ما فعلا بحران مقابله درمانی – بهداشتی با یورش ویروس کرونا را به کناری گذاشته و از مشکلات ساختاری نظام بهداشتی درمانی و بحران اغتشاشات روانی ناشی از آن در خیلی از این کشورها صحبت نمیکنیم.

در شرایطی که سرمایه گذاران به بازارها هجوم آورده و کاغذهای سهام در حای سقوط (دیجیتال )  خویش را میفروشند، آنها به دنبال تبدیل آنها با دارائی های با ارزش تری میباشند. این در حالی میباشد که وابستگی دلار به عنوان واحد ارزی مبادلات نفتی – نظامی ( پترو دالار) روز به روز ضعیفتر میگردد. به ناچار بخشی از بازار طبق معمول به طلا و واحدهای با پشتوانه نسبتا پایدارتری روی می آورند، بخش دیگر به دنبال ارزش در دنیای دیجیتال "بیت کوین" و غیره میگردند.

در این شرایط سیاستهای دولت های سرمایه داری کلان بر سه چهار محور متفاوت متمرکز میباشد. بخش غالب سیاست آنها برای مقابله با این بحران مثل چگونگی برخورد آنها با بحران مالی سال دوهزار و هشت، شامل تزریق تریلیون ها دلار پول های با بهره صفر درصد در بانکها میباشد تا آنها دوباره به بازاهای سهام رفته، سهام خویش و دیگر شرکت ها را باز خرید نمایند، تا با افزایش تقاضا مانع از سقوط ارزش این سهام گردند.

 بخش دیگر سیاستهای آنها تزریق اندکی پول از طریق تامین اجتماعی در میان بخش های کم درآمد و یا بیکار جامعه میباشند، تا از این طریق میزان تقاضای کالاهای مصرفی در بازار را افزایش داده و موجب گردند تا از طریق افزایش مصرف، میزان تولید کالاها و خدمات در این شرکت ها افزایش یافته و رونق اقتصادی در آنها دوباره آغاز گردد. معمولا این سیاستها دراز مدت نبوده و تاثیرات کوتاه مدتی بر محیط اقتصاد بحرانی میگذارند.

 بخش چهارم سیاستهای دولتی،  به تخفیفات مالیاتی و دیگر اقدامات مشابه تسهیلی برای شرکت های مربوط میگردد که دوباره هدف آنها کاهش فشار اقتصادی مالیاتی و غیره بر موسسات تولیدی و خدماتی میباشند.

 بخش پنجم  سیاستهای آنها که در این مورد میتواند نقش قابل توجهی داشته باشد مربوط به سیاستهای مالی بانک خزانه داری باشد که در تلاش میباشد تا از طریق پایین اوردن نرخ بهره های بانکی، موجب رونق بیشتر تقاضای میزان بدهکاری های شرکت ها شده و موجب افزایش  رونق سرمایه گذاری گردند. به موازات آن، آنها انتظار دارند تا با  اقزایش قدرت خرید مردم با اتکا به افزایش میزان بدهکاری های  بیشتر مردم عادی، موجب افزایش تقاضا و رونق اقتصادی و افزایش اشتغال گردند. این مدل بطور سلسله وار و زنجیره ای تکرار میگردد.

این ملاک ها و اقدامات، در واقع مدیریت بحران یک بیماری مزمن از طریق مسکّن و تب بر و غیره میباشد به امید اینکه، این دوره هم میگذرد. مدیرت بحران با علاج آن متفاوت میباشد.  در عوض، بحران ریشه ای تر از آن میباشد که با این مسکّن ها و تب برها علاج گردد. این اقدامات در میان مدت و دراز مدت هرچه بیشتر نظام اقتصادی سرمایه داری کلان امپریالیستی جهانی را در باطلاقی که خود میکند فرو خواهد برد.

 باید انتظار جنبش های  توده ای و مردمی زیادی را در عکس العمل به تاثیرات بحران اقتصادی در زندگی روزمره آنها در پیش رو داشت. جنبش "برنی سندرز" ها که بر پایه های اعتراضات، انتظارات و خواسته های توده ای شکل میگیرد، میتوان در مقیاس های  وسیعتر در کشورهای صنعتی پیشرفته مشاهده گرددد. عکس العمل سرمایه داری مالی، نفتی و نظامی در دراز مدت  طبق معمول اتکا به فاشیسم، نظامی گری و به خطر انداختن صلح و امنیت جهانی میباشد. استراتژی سیاست خارجی هر حزب سیاسی و دولت متعهدی باید بر محور تامین امنیت و صلح جهانی و همگامی به جبهه نیروهای متعهد به  تامین  صلح جهانی، در مقابله با جبهه جنگ و فاشیسم جهانی میباشد.

گسستگی کشورهای جهان سوم از کشورهای امپریالیستی میتواند در دوران بعد از شیوع ویروس کرونا شدت و  گستره بیشتری بگیرد. کشورهای بیشتری و توده های عظیم بیشتری به دنبال راهکارهای ارزشی غیر از سرمایه داری خواهند گشت، تا اینکه خود را از این بحران عظیم مصون نگه داشته و برنامه های مردمی تری برای زندگی اینده خویش تنظیم نمایند. دوران، زمان شکوفائی مجدد نظام های ارزشی سوسیالیستی میباشد که میتواند با اتکا به خودگردانی و خود مدیریتی مردمی کنترل سرمایه، ثروت، مدیریت تولید را به دست زحمتکشان و نمایندگان آنها تحویل داده و بر پایه های تخصص های مدیریت و نظام کنترل مدرن، همه این منابع ارزشی را در خدمت رفاه، تعالی و سعادت مردمی بکار گیرند.

دنیز ایشچی

18 مارچ 2020

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: