حق شدن آزادی، قانون شدن حق

حقوقدانی که با فلسفه آزادی و فلسفه عدالت در مفهوم جدید آشنا نیست، در بهترین حالت فقیهی قرون وسطایی است. بر این اساس بسیاری از قضات شاغل در دستگاه قضای جمهوری اسلامی حقوقدان نیستند.

 

برتراند راسل که در آتئیست بودن او جای تردید نیست، زمانی این پرسش برایش مطرح شده بود که اگر روزی پس از مرگ با خدا ملاقات کند به او خواهد گفت:«  ای خدای قَدَر قدرت چرا برای اثبات وجود خودت مدرک بسیار اندکی به ما دادی ؟». این سخن طنز آمیز برتراند راسل متعلق به سده بیستم و دورانی است که انسان سکولار شده برای برآوردن نیازهایش  منابع فراوان الهیاتی را رها کرده و به عقل متکی به دانش و تجربه روی آورده بود. آنان که آگاه تر بودند متوجه شده بودند که مستقر شدن مناسبات معقول تر در اجتماعات انسانی و اعتلای مادی و معنوی جامعه در گرو خردورزی خود ِ انسان است و این خردورزی نیز همان روشی است که راه را برای  آزادی فرد و انسان ِ حقوق محور، می گشاید. این عامل ها به نوبه خود با مسئولیت پذیری فرد پیوند نزدیکی برقرار می کنند و بنا به برداشت فیلسوف دوران روشنگری امانویل کانت(1724-1804) اگر می خواهیم انسان آزاد باشیم در عین حال بایستی مکلف نیز  باشیم. معمول بر آنست که مقوله آزادی در فلسفه، حق در حقوق و مسولیت پذیری در حوزه اخلاق، تعلیم و تربیت  و روانشناسی مورد بحث قرار گیرند. از جهت نظری تفکیک این مقولات همچنان اعتبار خود را حفظ کرده است، اما در دوران ما بویژه پس از جنگ  جهانی دوم، این عناصر در زیست انسان امروزی و در اجتماعات بشری با یکدیگر درآمیخته اند و جدا کردن آنها از هم دشوار می باشد. امروزه یک حقوقدان نمی تواند اصول حقوقی را بدون آموزه ها و پیش برداشت های فلسفه آزادی مورد تفسیر و بررسی قرار دهد. حقوقدانی که با فلسفه آزادی و فلسفه عدالت در مفهوم جدید آشنا نیست، در بهترین حالت یک فقیه قرون وسطایی است.  بر این اساس بسیاری از قضات شاغل در دستگاه قضای جمهوری اسلامی  حقوقدان نیستند. احکامی که این قضات صادر می کنند مبتنی بر مجموعه ای از احکام(اصول تکلیف شده دینی) است که ارتباطی با حقوق در معنای جدید ندارد. آنچه که به نام قانون مجازات اسلامی در دادگاه های اسلامی اعمال می شود، خود مصداق کامل جنایت علیه مردم ایران محسوب می شود، زیرا این مجازات ها ارتباطی با فلسفه مجازات و جرم شناسی ندارد. اوضاع حقوق خصوصی(مدنی) در دولت اسلامی به همان آشفتگی امور جزایی است. اساسا تقسیم حقوق به عمومی(از جمله علوم جزایی) و حقوق خصوصی(مدنی) از ویژگی های حقوق جدید است. در فقه چنین تفکیکی وجود ندارد.  برداشت فقیه از حقوق خصوصی از حدود بیع(خرید و فروش) ابتدایی تجاوز نمی کند. در ذهنیت فقیه چیزی به نام حقوق خصوصی (مدنی) وجود ندارد. قاعده «العقود تابعه للقصود» شاه بیت صدها جزوه ای است که در باب های مختلف فقهی نوشته شده است، و هنوز آقایان در معنای «العقود» که در عربی در اصل به معنای «گره ها» است درمانده اند که این گره ها به معنای «پیمان»  است یا چیز دیگری.

قانونگذاران نیز چنین اند. تدوین کنندگان قانون چنانچه از فلسفه قانونگذاری که متکی بر فلسفه آزادی، اخلاق و حق محوری انسان است، آشنا نباشند، نتیجه کارشان گرهی از معضلات جامعه نخواهد گشود. جمهوری اسلامی 10 دوره مجلس قانونگذاری  را پشت سر گذاشته و دوره یازدهم را نیز آغاز کرده است، اما در آن از حکومت قانون خبری نیست. فلسفه ایجاد مجالس قانون گذاری به جریان درآوردن اراده مردم به صورت قانون و سامان دهی آن در مسیر آزادی، گسترش حقوق و رفاه همگانی است. مجالس اسلامی چنین وظیفه ای برایشان اولویت ندارد. برای ورود به مجلس اسلامی شرایط هفتگانه ای در نظر گرفته شده که به موجب آنها فقط دشمنان آزادی و مخالفان انسان محوری می توانند به مجلس راه یابند. از جمله این شروط:« اعتقاد و التزام عملی به اسلام و اصل مترقی ولایت فقیه» است. وظیفه اصلی این ملتزمان به اسلام و ولی فقیه، ظاهر قانون پوشاندن به احکام متروک اسلامی و تامین اراده ولی فقیه است. جای شگفتی ندارد که در میان خیل صدها فردی که به نام قانونگذار به مجلس اسلامی آمده اند و رفته اند یک نماینده راستین یافت نمی شود که به فلسفه قانون گذاری آشنا و شایسته نام قانونگذار باشد.

دستگاه اجرایی کشور نیز از این قاعده مستثنا نیست.  قوه مجریه مجموعه ای است که در آن مسولیت ها بر اساس شایستگی ها و تخصص های حرفه ای شکل می گیرد. سیاست های جاری در این دستگاه عظیم بروکراسی اگر قانون-پایه و متکی بر استقلال حرفه ای کارمندان و کارورزان و متخصصان نباشد، هیچ برنامه ای مطابق با نیاز جامعه به اجرا در نخواهد آمد. ریاست های جمهوری که طی این چهل و یک سال در راس دستگاه اجرایی کشور قرار گرفتند همه شان ملتزم به ولی فقیه و اسلام و بیشترشان هم از طایفه ملایان بوده اند. این افراد بطور کلی با فلسفه آزادی بیگانه، و باوری به اصالت انسان، رفاه اجتماعی و حق مداری مردم ندارند. وجه مشترک همه این رییس جمهورها، بی اطلاعی و نا آگاهی از روش های نوین کشورداری است. در ذهن این افراد، کشور داری چیزی در حد تکیه گردانی است و بی سبب نیست که مهمترین شرط رهبری در حکومت اسلامی اجتهاد است.

آزادی آمدنی است یا آموختنی؟

صوفی نامدار ابو سعید ابوالخیر(357-440ه.ق) در توصیف عشق می گوید:«عشق آمدنی است، نه آموختنی». آزادی که عالی ترین عشق و شوق بشر در طول تاریخ بوده است، گویا همچنان از همان قاعده ای که عارف بزرگ بیان کرده پیروی می کند. بزرگان اندیشه دوران جدید سخنان نغزی در باره آزادی و اهمیت آن گفته اند بدون آنکه تعریفی از آن بدست دهند مانند:

   آزادی یعنی مسولیت، زیرا بسیاری از آن می ترسند»(برنارد شاو). «آزادی منبعی است که همه   باورها و همه ارزش ها از آن بر می خیزد(سیمون دبوار). «آنهایی که می توانند برای بدست آوردن اندکی امنیت موقتی از آزادی اساسی صرفنظر کنند، نه شایسته آزادی هستند و نه لایق امنیت»(بنیامین فرانکلین). «خود را آزاد کردن هنر نیست، آزاد ماندن هنر است.»(اندره ژید). «آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی   دست خود زجان شستم از برای آزادی» (فرخی یزدی)

  سخن های گزیده ای که در بالا در باره آزادی از سوی بزرگان ادب، فلسفه، سیاست و هنر بیان      گردید، همه در بزرگداشت آزادی است، اما در باره ماهیت آزادی چیزی بیان نمی کنند.    

         شاید مشهورترین سخن در باره آزادی و پرداختن به ماهیت آن و رابطه آن با انسان و حقوق طبیعی، سخن ژان ژاک روسو (1712-1778) در «قرار داد اجتماعی» باشد که شهرتی عالمگیر یافت: «انسان آزاد زاده می شود اما همه جا در بند است».  حدود دویست سال بعد چکیده ای از نظریه روسو در ماده یک اعلامیه جهانی حقوق  بشر(10 دسامبر 1948) اینگونه بازتاب یافت:«همه افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ شان و کرامت و حقوق با هم برابرند». منظور روسو آنست که انسان آزاد به دنیا می آید و این سیستم سیاسی است که بدبختی، نابرابری بوجود می آورد و آزادی را از انسان سلب و به آن قید و بند می زند. به این ترتیب روسو در نشان دادن ماهیت آزادی نخست به ضد آزادی رجوع می دهد: بدبختی های فرد و اجتماع، قید و بندهایی است که به فرد و جامعه تحمیل می گردد. او برون رفت از این قید وبند ها را آزادی می داند و راه رسیدن به آزادی را از طریق تغییر در سیستم سیاسی ای می داند که به این قید و بندها مشروعیت داده است. روسو تغییر مناسبات نابرابر و قید و بندهای بدبختی زا را بازگشت به حقوق طبیعی ِ انسانی  می داند که آزاد متولد می شود و مناسبات غیر عادلانه او را به بند کشیده است. به باور روسو حقوق طبیعی و آزادی انسان از راه قرارداد اجتماعی تامین می گر دد. به باور او ما زمانی آزاد (به تعبیر خودش خود گردان) خواهیم بود که مطابق قانونی که خود ساخته ایم زندگی کنیم. به این ترتیب روسو آزادی را در اچتماع منطبق  با قانون ممکن می داند. قانونی که براساس نیازهای جامعه شکل می گیرد، برآمدی از«اراده عمومی » است. در اینجا روسو نظر مشهور و مورد مناقشه ای را بیان می کند و می گوید کسی که نخواهد از این اراده عمومی پیروی کند باید به زور آزاد شود. روسو می گوید برای برقرار ماندن جامعه ای که بر اثر قرار داد اجتماعی ایجاد می گردد بایستی فرد تا حدی از آزادی خود که با همزیستی و آزادی دیگران ملازمه دارد چشم بپوشد. علاوه بر این در چنین جامعه ای تعدیل ثروت را ضرور می داند.  نکته دیگر، اهمیتی است که روسو در این روند آزاد شدن برای تعلیم  و تربیت قایل است.

هگل: با انقلاب فرانسه آزادی در دسترس است. مارکس: آزای به انقلاب دیگری نیاز دارد.

         آزادی واژه ای است که هم چپ ها و هم  راست ها ادعای مالکیت آن را دارند و هر یک برای اثبات ادعای خود بنچاق هایی نیز در آستین دارند. ایده آزادی سابقه ای بسیار طولانی تر از ادعاهای سیاسی حزبی دارد.  پس از انقلاب فرانسه نگاه به آزادی در فلسفه سیاسی هگل و شاگردش کارل مارکس به دو گونه متفاوت بیان شده است:

        هگل با تایید انقلاب فرانسه بر این باور بود که با ایده های انقلاب فرانسه چون: آزادی، برابری و برادری نهاد های ضرور برای آزادی انسان بوجود آمده و یا بوجود خواهد آمد. لذا آزادی فرد مشروط به تقویت نهادهای جدیدی است که دولت بر اساس آنها شکل می گیرد. به باور هگل نهادهای اقتصاد آزاد و نهادهای سیاسی آزاد شرایط را برای آزادی فراهم می کنند.

         در فلسفه سیاسی مارکس، آزادی هایی که هگل به آن می پردازد انکار نمی شود. اما تفسیر مارکس از آن آزادی ها به گونه دیگری است. مارکس آزادی های پس از انقلاب فرانسه را آزادی های بورژوایی می نامد که تنها طبقه سرمایه دار و دارندگان وسایل تولید از آن بهره مند می شوند. به باور او آزادی های بورژوایی چون در خدمت مناسباتی قرار می گیرند که ارتباط سود حاصل از کار را با کارگر قطع می کنند در جهت از خود بیگانگی نیروی کار عمل خواهد کرد. اهمیت میراث فکری مارکس در کوششی است که در اهمیت تعدیل ثروت در گسترش آزادی دارد.

         از زمان مرگ هگل و مارکس به ترتیب 189 و 137 سال گذشته است. در این فاصله دنیا شاهد  تحولات بزرگی بوده است. انواع و اقسام دولت های دیکتاتوری چه از نوع پرولتاریایی و چه از نوع بورژوازی آمده اند و رفته اند. تنوع نظام های سیاسی و کارکردهای آنها درک از آزادی را  ژرف تر کرده است. هر چه تجربه و آگاهی بشر افزوده شده به همان اندازه افق آزادی نیز گسترده تر شده اشت. آزادی با آگاهی رابطه مستقیم دارد. هزار سال پیش از این  ناصر خسرو قبادیانی بلخی (1004-1088م/ 394-481ه.ق) رابطه آگاهی و آرزو(خواست) را چنین بیان کرده است: « نفس به چیزی که مطلع نشود آرزو نکند... آنچه مر چیزی را منکر باشد تمنای آن نکند، بلکه از آن بگریزد».

نردبان آزادی

         آزادی مانند یک نردبان با پله های نامحدود است. نردبانی که یک سرش بر زمین تکیه دارد و سر دیگرش رو به آسمانی نامحدود. انسان متناسب با رشد آگاهی اش گام به گام از پله های نردبان آزادی بالا می رود. گام برداشتن از پله پایین تر به پله بالاتر، نیازمند دانش و آگاهی است. پله هایی که رو به افق و بالا دارند، آرزو یا حقوق بالقوه هستند. با بالا رفتن از هر پله به پله بالا تر بخش کوچکی از حقوق بالقوه به حقوق بالفعل و قانون مبدل می شود و درجه ای از رنج های انسان می کاهد و به همان میزان احساس آزادی را بیشتر می کند. اگر فرد یا جامعه ای آگاهی نداشته باشد که در کدامین پله از نردبان آزادی ایستاده و نداند که پله های طی شده بنا بر چه آگاهی هایی پیموده شده، این خطر وجود دارد که از حرکت به پله بالاتر بازماند و یا به پله های پایین تر سقوط کند. انقلاب اسلامی رخدادی بود که مردم ایران را از پله های فتح شده آزادی های قانونی شده به پایین پرتاب کرد. در سقوط  سر گیجه آور 41 ساله کلیه حقوق مکتسب ملت که به شکل قانون در اختیار آنها قرار گرفته بود نابود گردید. این سقوط شتابان تا زمانی که آگاهی ها به اراده ای برای توقف سقوط تبدیل نشود، ادامه خواهد داشت. حال باید دید که ناتوانی ما در متوقف کردن سقوط، کمبود آگاهی است یا نقصان اراده و یا هر دو.!؟

احمد تاج الدینی

27 اردیبهشت 1399/16 مه. 2020

منبع: 
سایت شخصی نگارنده:سیاست و جامعه
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: