پایان کار: مرگ، استعفاء، عزل. تغییرات چینی- روسی یا ملی دمکراتیک

خامنه ای چه به اعتبار ناتوانی جسمی و کهولت و چه به اعتبار سست شدن اعتبار سیاسی اش به حاشیه رانده شده است. این زیست اندرونی نمی تواند دوام دار باشد. رشته این زیست حاشیه ای در آینده ای نزدیک به یکی از شش طریق زیر پاره خواهد شد: 1- مرگ 2- استعفاء 3- عزل.....

 

 سال هایی که پیش چشمان ما در حال گذر است، تاریخ شگفت انگیزی است. این شگفت آوری نه تنها در خود ِ حوادث بلکه در شیوه بروز و ارایه رویدادها نیز هست. جمهوری اسلامی با آن شکل و شیوه ای که 41 سال پیش با یک بند بازی حیرت آور جایگزین نظام ملی دمکراتیک مشروطیت ایران گردید، دیگر قابل دوام نیست. وارثان این موجود در حال احتضار در تکاپو هستند تا جایگزینی برای نظام در حال زوال کارسازی کنند. تمامی قیل و قال هایی که در درون و بعضا در برون نظام شاهد آن هستیم بازتاب همان جایگزین یابی است. خامنه ای چه به اعتبار ناتوانی جسمی و کهولت و چه به جهت سست شدن اعتبار سیاسی اش، عملا به حاشیه رانده شده است. این زیست اندرونی نمی تواند دوام دار باشد. رشته این زیست حاشیه ای در آینده ای نزدیک به یکی از شش طریق زیر پاره خواهد شد:

 1-مرگ  

2- کناره گیری (استعفا)

3- عزل بوسیله مجلس خبرگان

4-انحلال مدیریت شده جمهوری اسلامی و ادامه استبداد به شکلی دیگر

5- انحلال مدیریت شده جمهوری اسلامی و گذار به نظام ملی دمکراتیک

6- انقلاب با نتایج غیر قابل پیشبینی

   مرگ، استعفا، عزل

خامنه ای 81 سال دارد و تا کنون مدت 31 سال بی وقفه رهبری نظام را بعهده داشته است. از نظر سنی ایشان پیرترین رهبر جهان نیست. ملکه الیزابت دوم 94 سال، امیر کویت صباح احمد جابر الصباح 91 سال، میشل عون رییس جمهور لبنان 85 سال، ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی 84 سال و پاپ فرانسس 83 سال دارند و از او پیرترند.  از جهت مدت زمان رهبری نیز تنها تعداد اندکی از پادشاهان و ملکه های تشریفاتی در دولت هایی دمکراتیک گوی سبقت از او ربوده اند، مانند: ملکه انگلستان با 68 سال، مارگارته دوم ملکه دانمارک با 44 سال و کارل پادشاه سوئد با 43 سال پادشاهی. اما از جهت مدت زمان رهبری مطلقه(استبداد مطلق) خامنه ای رکورد دار است و تنها اوست که بنا به اختیاری که قانون اساسی بازنگری شده جمهوری اسلامی به او داد تا کنون 31 سال است که بر ایران دیکتاتوری کرده است. شاید نظام جمهوری اسلامی یگانه نظامی در جهان باشد که قانون اساسی اش صریحا رهبر را مکلف به دیکتاتوری کرده باشد. اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی الزام به دیکتاتوری را چنین انشا کرده است:«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوای مقننه، مجریه و قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت بر طبق اصول آینده اعمال می گردد».  معنای عبارت آنست که قوای سه گانه دولت بطور مطلق زیر امر ولی فقیه هستند. بنا بر این اصل(اصل 57) و بنا به فلسفه انقلاب اسلامی که در مقدمه قانون اساسی بیان گردیده است، قوای مملکتی و نهادهای اداری، سیاسی و نظامی ابزارهایی برای اعمال دیکتاتوری در زیر امر ولی فقیه به حساب می آیند و اصالت ذاتی و استقلالی ندارند.

 یگانه نهادی که بنا به قانون اساسی بر ولی امرمسلمین  نظارت دارد، مجلس خبرگان است. مجلس خبرگان دو وظیفه مهم به عهده دارد:

1-  برکناری رهبر در صورت از دست دادن اهلیت سیاسی و جسمانی 

 2-  انتخاب رهبر جدید.   

برکناری رهبر بوسیله مجلس خبرگان زمانی صورت می گیرد که مشخص گردد، رهبر به دلیل ضعف جسمانی و یا ضعف سیاسی، اهلیت ضرور برای اعمال دیکتاتوری (ولایت امر مطلقه) جهت  اجرای قانون اساسی اسلامی را از دست داده است. مجلس خبرگان برای کشف عدم اهلیت رهبر در اعمال دیکتاتوری حتی می تواند به اعماق زندگی گذشته رهبر نیز رجوع کند تا کشف کند که رهبر از ابتدای انتخاب اش نیز شایسته ولایت امری نبوده است. وظیفه رهبر اعمال دیکتاتوری برای اجرای نعل بالنعل اصول قانون اساسی دولت اسلامی است. هر گونه ضعف و تخطی از آن موجب عزل او خواهد بود. نهاد های پیش بینی شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی حلقه های منسجمی را شکل داده اند تا به نظام دیکتاتوری خدشه ای وارد نشود. تمایل به تخلف از  منظومه استبدادی از سوی هر نهاد و شخصیتی که دارای مسولیت در نظام است، زمینه حذف و عزل او را بوسیله نهادهای دیگر فراهم می آورد. مثال ها فراوانند: حسینعلی منتظری قایم رهبری که زمانی امید امت و امام نامیده می شد با اندک زاویه گرفتن از نظام در چشم بهم زدنی ساقط شد. ابوالحسن بنی صدر نخستین رییس جمهوری نظام اسلامی با اندک استقلال رای، عزل و متواری گردید. هاشمی رفسنجانی از ارکان انقلاب اسلامی و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اندک اختلاف سلیقه با نظام به سرنوشت تلخی دچار گردید.

در جمهوری اسلامی با یک سیستم و مجموعه بهم پیوسته استبداد زا سر و کار داریم. در این سیستم هرکس در هر شغل و مقامی گوشه ای از گردونه استبداد را می چرخاند و هر که مقامش بالاتر مسولیت اش در اعمال استبداد بهمان نسبت بیشتر می گردد. در راس این دستگاه عظیم و مخوف، ولایت امر(ولی فقیه) قرار دارد. کسی که به این مقام گمارده می شود باید مبین و الگوی استبداد باشد.  وظیفه مجلس خبرگان مراقبت دایم از کارکرد این نهاد استبدادی(ولایت فقیه) است. چنانچه ولی امر که متصدی نهاد رهبری است، دچار سستی در استبداد گردد، مجلس خبرگان مکلف به برکناری او می گردد. اصل 111 قانون اساسی وظیفه خبرگان را چنین شرح کرده است:« هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر[جدید]، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام وظایف رهبری را بطور موقت به عهده می گیرد».  

 بنا بر اصل مذکور رهبر(ولی امر مسلمین) به سه طریق از صحنه سیاسی ناپدید می گردد: 1- طبیعی(مرگ) 2- اختیاری(کناره گیری یا استعفا) 3- اجباری(عزل یا برکناری قهری از طریق مجلس خبرگان). 

 نظام اسلامی امروز در موقعیتی قرار دارد که هر یک از سه مورد گفته شده در بالا در آن امکان تحقق دارد. برای مرگ سررسید و اجل نمی توان تعیین کرد. اما می توان زنده بود و اهلیت سیاسی و جسمانی  را از دست داد. آقای خامنه ای در موقعیتی قرار گرفته است که جایگاهش را در میان بیشتر مردم از دست داده است و بخش بزرگی از حامیان استبداد نیز دیگر حاضر به ریسک بیشتر در حمایت از او نیستند. آنها در اهلیت سیاسی و جسمانی رهبر دچار تردید جدی شده اند. مدتهاست که فشار مضاعفی از بیرون نظام(مردم عاصی از استبداد) و از درون نظام (حامیان استبداد) به رهبری وارد می شود. دو شورش بزرگ سال های 96 و 98 و بن بست های خطرناک در سیاست خارجی به انزوای رهبر نظام انجامیده و فکر تغییر در رهبری را در جناح بندی های مختلف در دستور روز قرار داده است.

 حامیان تغییر در درون نظام و پشتیبانان بیرونی آنها به تبع راهکارهای پیش بینی شده در قانون اساسی به سه گروه تقسیم می شوند.

1-آنانی که از کارکرد سال های اخیر خامنه ای راضی نیستند، اما برآنند که اوضاع نا مطلوب فعلی را باید کژدار و مریز تحمل کرد و هر گونه تغییر در رهبری را به پس از مرگ خامنه ای موکول نمود. این دسته بر این باورند که تحمل خامنه ای با صرفه تر از حذف اوست و راهکارهای قانون اساسی را برای رونمایی رهبر آینده پس از مرگ او کافی می دانند.  

2-جریان هایی که خواستار استعفای ( به تعبیر قانون اساسی کناره گیری) خامنه ای هستند. این جریان ها نگاه منسجم تری دارند و بر این باورند که آشفتگی های اجتماعی و سیاسی شکل انفجاری پیدا کرده و تا دیر نشده باید تغییرات سیاسی صورت گیرد و خامنه ای با استعفای خود راه را برای یک انتقال طراحی شده باز کند. به باور آنها زمانی برای انتظار مرگ طبیعی وجود ندارد و عزل اجباری نیز جناح های مختلف را در تقابل با یکدیگر قرار خواهد داد. این طیف  در کناره گیری خامنه ای و ایحاد تغییراتی در قانون اساسی اشتراک نظر دارند، اما در شکل تغییرات بعدی اتفاق نظر ندارند.

3- عزل بوسیله مجلس خبرگان: مجلس خبرگان نهادی بشدت محافظه کار است . تصمیم مجلس خبرگان به عزل خامنه ای در زمانی است که مراکز مهم قدرت در بیرون از مجلس خبرگان بر چنین عزلی تفاهم کرده باشند. معقول آنست که پیش از عزل، امکان استعفای داوطلبانه به رهبر پیشنهاد گردد تا هزینه تغییرات کاهش یابد. جلسات ادواری و محدود مجلس خبرگان در سال های گذشته همیشه در پشت درهای بسته و سرّی برگزار شده است و مردم در جریان مباحث آن قرار نگرفته اند.

  مجلس خبرگان

 مجلس خبرگان دارای 88 عضو است که از مناطق محتلف کشور برای مدت 8 سال انتخاب می گردند. شرایط کسانی که می توانند برای عضویت در انتخابات این مجلس شرکت کنند در قانون انتخابات مجلس خبرگان پیش بینی شده است . بنا به این قانون داشتن قدرت اجتهاد« در حدی که قدرت استنباط بعض مسایل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد» برای کسی که می خواهد به عضویت خبرگان درآید الزامی است. بنا بر همین قانون، مرجع تشخیص صلاحیت خبرگان با فقهای شورای نگهبان است. مجلس خبرگان فعلی پنجمین دور مجلس خبرگان است که در 1395 برگزار گردید و تا 1403 ادامه خواهد داشت. اعضای این مجلس که همه آنها فقیه هستند، سوابقی طولانی در تحکیم جمهوری اسلامی و دفاع از ولایت مطلقه فقیه دارند. نگاهی به اسامی بعضی از نمایندگان این مجلس و سابقه آنها ماهیت این مجلس را روشن می کند:

 1-محسن اراکی(دبیر کل سابق مجمع جهانی تقریب مذاهب، نماینده سابق خامنه ای برای مسلمانان انگلیس. 2-امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران 3- احمد جنتی( دبیر شورای نگهبان، رییس مجلس خبرگان، )3- احمد خاتمی(عضو هیئت رییسه مجلس خبرگان، امام جمعه موقت تهران)4- دری نجف آبادی(وزیر اطلاعات دوران خاتمی، نمایده ولی فقیه در استان مرکزی)5- سید ابراهیم رئیسی( رییس فعلی قوه قضاییه)6- رضا رمضانی(دبیر مجمع جهانی اهل بیت، رییس سابق مرکز اسلامی هامبورگ) 7- حسن روحانی رییس جمهور8- سید احمد علم الهدی (امام جمعه مشهد، نماینده ولی فقیه در خراسان)9- سید محمود علوی( وزیر اطلاعات) 10 – صادق لاریجانی (رییس مجمع تشخیص مصلحت، رییس سابق قوه قضاییه) 11- محمد ریشهری( وزیر اسبق اطلاعات ) 12- محمد مصباح یزدی (ایدئولوگ اسلام دولتی) 13- محمد یزدی( رییس اسبق قوه قضاییه) . این افراد نمونه هایی از نمایندگان نهادی است که وظیفه نظارت بر رهبر فعلی و عزل و انتخاب رهبر آینده  به عهده آنها قرار داده شده است.

 مشکلی دشوارتر از عزل

 مشکل مهمتر و دشوارتر از کناره گیری و یا عزل خامنه ای پیدا کردن جانشینی برای او با ساز و کارهای قانونی و درون رژیمی است. مجلس خبرگان تا کنون دو بار اقدام به تعیین رهبر کرده است . بارنخست انتخاب حسینعلی منتظری به قایم مقامی خمینی و  بار دوم انتخاب خامنه ای به عنوان رهبر پس از مرگ خمینی. در هر دو مورد مجلس خبرگان نشان داد که نهادی مستقل نیست و آلت فعل ارباب قدرت است. قایم مقامی منتظری با اذن خمینی صورت گرفت. رهبری خامنه ای نیز با نفوذ و تاثیر گذاری احمد خمینی و هاشمی رفسنجانی امکان پذیر شد. در دوران خامنه ای یکبار هاشمی رفسنجانی کوشید از اختیارات مجلس خبرگان در کاهش قدرت خامنه ای استفاده کند. این تلاش منجر به از دست دادن ریاست اش در مجلس خبرگان گردید، و طرفداران ولایت مطلقه موقعیت خود را در مجلس خبرگان محکمتر کردند. این مجلس نیز مانند نهادهای دیگر با مشکل جنگ قدرت در درون خود روبرو است. بویژه که یافتن رهبری که مقبولیت همگانی داشته باشد و یا متصف به صفاتی چون تقوا و عدالت که از شرایط الزامی رهبری است در عمل غیر ممکن است.  افکار عمومی، فقها را عموما بی تقوا و بیدادگر می داند. احمد جنتی ریاست مجلس خبرگان را بعهده دارد و در عین حال دبیر شورای نگهبان نیز هست و به این ترتیب نقش مهمی در هماهنگی بنیادگرایان اسلامی در تحولات در پیش رو خواهد داشت. ابراهیم رییسی معاون اول مجلس خبرگان است و با توجه به اینکه او رییس قوه قضاییه نیز هست، و درعین حال با قالیباف رییس مجلس اسلامی روابط تنگی دارد، نقش او در تحولات برجسته می گردد.  با تمام این احوال چنین کارسازی ها و پیش بینی ها در نهادهای مهم قدرت، مشکل پیدا کردن جانشین برای خامنه ای را حل نمی کند. نتیجه کار مجلس خبرگان بیش از آنکه از درون این نهاد تراوش کند به جنگ قدرت جناح های رقیب با یکدیگر در بیرون از مجلس خبرگان از یکسو و از سوی دیگر به شدت مطالبات مستقل مردم و نیروهای بیرون از حاکمیت بستگی دارد.

 شورای موقت رهبری

 مقام ولایت فقیه بنا به قانون اساسی رژیم نمی تواند شورایی باشد و تنها یک فقیه می تواند از سوی مجلس خبرگان برای تصدی این مقام انتخاب شود. تدوین کنندگان قانون اساسی و هسته مرکزی قدرت از آنجایی که پیش بینی می شد پس از خامنه ای توافق برای تعیین رهبر بعدی توسط خبرگان ممکن است با چالش های بزرگی روبرو شود، راه چاره ای را برای بدست گرفتن قدرت پیش از تصمیم مجلس خبرگان در قانون اساسی تعبیه کرده است: « در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر[جدید]، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام وظایف رهبر را بطور موقت به عهده می گیرد(  اصل 111). در بخش اخیر همین اصل تشکیل «شورای موقت رهبری» در صورت بیماری رهبر نیز تجویز شده است:« هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار می شود». بنابر این اصل یک شورای موقت از پیش منتصب، قبل از آنکه مجلس خبرگان تصمیمی اتخاذ کند، قدرت را بدست خواهد گرقت. در اینجا یک خلاء بزرگ قانونی وجود دارد و آن این است که برای مجلس خبرگان برای تعیین رهبر جدید مهلت تعیین نشده است. واژه «اسرع» وقت بیانگر ضرب الاجلی برای مجلس خبرگان نیست و صرفا یک توصیف تکلیفی است که ابتدای زمانی اش معلوم اما انتهایش نامعلوم است. چنین وضعیتی نقش سیاسی «شورای موقت رهبری» را در تعیین رهبر آینده بالا می برد. اگر شورای موقت رهبری بخواهد با چینش قدرت سیاسی در وضعیت امروز تشکیل گردد اعضای آن مطابق با قانون اساسی عبارت خواهند بود از:1- حسن روحانی 2- ابراهیم رییسی 3- احمد جنتی (به احتمال قریب به یقین او منتخب شورای نگهبان خواهد بود) . چنین ترکیبی نماینده مراکز مهم قدرت در جمهوری اسلامی است. وظیفه مجلس خبرگان بعید است چیزی جز مهر تایید زدن به رهبری فردی باشد که این شورای موقت بر روی او تفاهم کرده است.  

 دوگانگی ویرانگر

  رژیم از دو بحران مزمن رنج می برد: بحران مشروعیت رهبری و بحران مشروعیت ساختاری. ساختار سیاسی-اداری جمهوری اسلامی از یک دوگانگی بحران زا از همان ابتدای تاسیس رنج برده است. نظام اسلامی دارای یک سیستم اداری است که از نظام مشروطیت ایران به ارث برده است. در راس این نظام اداری رییس جمهور قرار دارد. ریاست جمهوری در نظام اسلامی هیچ قرابت و شباهتی با نظام های جمهوری متعارف ندارد. ریاست جمهوری در نظام اسلامی در ذیل و سایه ولایت فقیه نفس می کشد. رییس جمهور اسلامی حکومتش با اذن ولی فقیه است و عزل او نیز در صورت لزوم بوسیله ولی فقیه انجام می شود. کار ریاست جمهوری اسلامی آن است که نظام اداری را در راستای تحکیم قدرت ولی فقیه و روحانیت و سیاست های اسلامی اداره کند و آن را تحت رهبری سیاسی ولی فقیه قرار دهد. از آنجایی که ایجاد و توسعه این دستگاه عظیم مانند دیگر دولت های سکولار بنا به نیازهای یک جامعه سکولار در طول دوران مشروطیت شکل گرفته، تحمیل مدیریت های دینی، این دستگاه عظیم اداره کشور را ناکارآمد و به تناقض های بیشمار مبتلا کرده است. نهادهای اداری دولت بنا به ماهیت وظایف سکولار خود نمی توانند تغییر ماهیت دهند و مثلا اسلامی شوند. اعمال حاکمیت دینی بر این نهادهای سکولار معنایی جز اخلال در وظایف این نهادها ندارد. مدیران حزب الهی در دستگاه اداری کارشان آن است که این دستگاه بزرگ اداری و سیاسی را در خدمت اهداف حکومت اسلامی درآورند. به همین علت فشار و دیکتاتوری شدیدی بر این نهادها از ابتدای انقلاب تا امروز وارد شده است. علاوه بر این با انقلاب اسلامی یک مجموعه نهادهای روحانی با وظایف دینی ( در ماهیت کاملا سیاسی) وارد استخوان بندی نظام گردید که بی واسطه تحت امر ولی فقیه است.  این بخش از حاکمیت هیچ سابقه ای در تاریخ ایران ندارد و مخلوق انقلاب اسلامی است. در این بخش از نظام اسلامی هرمی مستقل با سلسله مراتب خاص از روحانیت بوجود آمد که در راس آن ولی فقیه و در مراتب پایین تر نمایندگان روحانی او در استانها، شهرها حتی روستاها گسترش یافتند. گسترش این نهادهای روحانی به موازات تقسیمات کشوری است. این موازی سازی به این معنا ست که در کنار هر استاندار، فرماندار ، بخشدار ، یک نمایده امام یا ولی فقیه در استان ، شهرستان و بخش نیز ایجاد شده است. بخش اصلی قدرت حاکمیت به این بخش روحانی منتقل گردید و بخش اداری دولت در حد تدارکچی برای بخش روحانی تنزل یافت. تضعیف بخش اداری دولت زیر مدیریت مدیران حزب الهی ضربه هولناکی به رشد و توسعه کشور وارد کرده است. دستگاه بروکراسی بعنوان نهادهای ذاتا سکولار در اثر فشار و تحمیلات بخش روحانی(دینی) دولت آسیب فراوان دیده اند و دچار فساد گردیده اند. اما این نهادهای سکولار بنا به طبیعت غیر دینی شان  در این چهل و یک سال به رغم مدیران حزب الهی، در تضاد با نهادهای دینی واکنش نشان داده اند. اختلاف هایی که بین رییس جمهورها و نهادهای روحانی بعضا بالا می گیرد علت اصلی اش تقابل ذاتی است که بین وظایف نهادهای سکولار و نهادهای روحانی وجود دارد. رییس جمهورها چون از سرسپردگان نظام هستند، اینگونه تضادها را به سود حاکمیت دینی  سرکوب می کنند و موجبات فساد و تضعیف نهادهای سکولار را فراهم می کنند. اصلاح طلبان حکومتی که بسیار از جمهوریت نظام سخن گفته اند منظورشان ارتقای موقعیت همین بخش از حاکمیت بروکراتیک دولت است. اما از آنجا که در نظام اسلامی، قدرت سیاسی در ولایت فقیه متمرکز است بخش باصطلاح جمهوریت نظام همواره مغلوب بخش روحانی نظام می گردد و ادعاها و اغراق های اصلاح طلبان در جمهوریت نظام چیزی جز بلوف های توخالی و مشمئز کننده از آب در نمی آید.

تبدیل ریاست جمهوری به نخست وزیری

 برای خنثی کردن فشار نهادهای اداری و دردسر های ریاست جمهوری رژیم گهگاه حذف ریاست جمهوری را زیر عنوان تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی مطرح می کند. این طرح اولین بار بوسیله خامنه ای بیان شد. هدف ان است که ریاست قوه مجریه به نخست وزیری واگذار گردد که منتخب مجلس اسلامی است. این طرح نتیجه اش قدرت بازهم بیشتر ولایت فقیه و تضعیف بازهم بیشتر دستگاه اداری است. چنین تضعیفی به معنای آزادی عمل بازهم بیشتر باندهای مافیایی و فرقه های غارتگر و آدمکش خواهد بود. هدف نابودی کامل نظام اداری برآمده از مشروطیت ایران است.

 دین زدایی از سیاست و حقوق

 دستگاه بزرگ اداری، دستگاه قضایی، مجلس قانون گذاری، رسانه ها و ارتش ملی پنج رکن مهم اعمال حاکمیت ملی  و دمکراتیک هستند. 41 سال حاکمیت دینی ارکان پنجگانه حاکمیت ملی را تخریب و تضعیف کرده است. دستگاه بزرگ اداری به تصرف مدیران حزب الهی درآمده است. دستگاه قضایی تبدیل به محکمه شرع شده است، دستگاه قانون گذاری به مجمع دزدان اسلامی و رانتخواران مکتبی مبدل شده است، ارتش ملی که نماد یکپارچگی و غرور ملی است، با موازی سازی نیروی ایدئولوژیک سپاه پاسداران که آلوده به فعالیت های اقتصادی و فساد مالی است، به دوگانگی و ضعف یگانگی فرماندهی دچار شده است.  نتیجه این اوضاع به خطر افتادن یکپارچگی و امنیت ملی است. اینها همه از عوارض حاکمیت دینی است. نخستین گام برای بازگشت حاکمیت ملی، حذف دین و نهادهای دینی از دولت و رسمیت دادن به مناسبات سکولار در حقوق عمومی و حقوق خصوصی است. سیاست و حقوق باید دین زدایی گردند.

 مشروعیتی که وجود ندارد

اینکه یک نهاد (مثلا دولت، یا مجلس و یا یک موسسه اقتصادی) و یا یک فرد، دارای مشروعیت باشد معنایش آنست که دیگران اعتماد کنند به اینکه اعمال و کارهای آن فرد یا آن نهاد مبتنی بر ارزش ها، نرم ها و آگاهی های قابل اعتماد است. در زمان نوشتن این مقاله، نوید افکاری جوان ورزشکار شیرازی به اتهامی پر ابهام و قتلی اثبات نشده و با حکمی که در پشت درهای بسته در دادگاهی مخوف صادر گردید به دار آویخته شد. اعدامی تنفر انگیز که احساسات همه جهان را برانگیخت. چند روز پیش نیز گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، گزارش سالانه حقوق بشر ایران را انتشار داد. مطابق این گزارش در اعتراضات آبان 98 بیش از 300 نفر توسط نیروی انتظامی با شلیک گلوله به قتل رسیدند و عده زیادی نیز به زندان افتادند. حق زندگی، حق اعتراض، حق تشکل از ارزش های مسلم جامعه است. دولت جمهوری اسلامی مرتبا این ارزش های مشروعیت آفرین را نقض کرده و بسیاری از ارزش های جامعه مدرن را غیر قانونی می داند. رژیم از زمان تاسیس خود این ارزش های انسانی را تحقیر و آنها رامغایر باورهای دینی خود اعلام کرده است. در انتخابات اخیر مجلس اسلامی تنها 25 درصد از مردم تهران که یک چهارم جمعیت کشور در آن سکونت دارند، شرکت کردند. رژیمی که شهروندان را می کشد و مردم انتخاباتش را تحریم می کنند، فاقد مشروعیت است.   

 دو نگاه چینی-روسی و ملی دمکراتیک به بحران عدم مشروعیت نظام

نگاه چینی-روسی: این نگاه برون رفت از بحران مشروعیت را در عقب نشینی گام به گام از موانع دینی (ایدئولوژیک) و باز کردن موسمی فضای مناسبات خصوصی و اجتماعی می داند. نو اندیشان دینی، ملی مذهبی ها، نهضت آزادی ، محافلی از اصلاح طلبان و اصول گرایان، مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه ملی، فداییان اکثریت و بسیاری از افراد و محافل کنده شده یا رانده شده از حاکمیت در این نگاه مشارکت دارند. چکیده این سیاست عقب نشینی ممکن و مقدور از ایدئولوژی با هدف حفظ قدرت است. حفظ قدرت سیاسی الزاما به معنی استفاده چند باره از شخصیت های مستعمل و بی اعتبار اصول گرا و اصلاح طلب نیست. ریش دارها، مهر بر پیشانی ها، یقه سه سانتی ها کاربردشان را از دست داده اند. وقتی بشود نظام را با کراواتی ها و بی ریش هایی که سخنانشان را بجای آیات قران و حدیث نبوی با «ایران عزیز» بجای «ایران اسلامی» شروع می کنند، اداره کرد، مگر اشکالی دارد؟ ترکیبی از نسل دومی ها و سومی های کمتر شناخته شده ای که در اعماق این رژیم پرورده شده اند با همراهی و ورد ستی افرادی از محافل یاد شده در بالا ترکیب مناسبی می تواند باشد. این نگاه بر دوشاخصه استوار است:

 ا- باور به اصالت انقلاب 1357

2- مخالفت آشکار با  پادشاهان پهلوی.

 آنها مدافع سرسخت نظریه «انقلاب درست بود، خمینی آن را به انحراف برد» هستند. این نگاه با انتشار دوگانگی در ملت، در پی ایجاد مجموعه ای از نیروها ست که در انقلاب اسلامی شرکت کردند و تا مدتها از مدافعان نظام بودند، تا بتدریج از گردونه انقلاب بیرون رانده شدند. زنگ حرکت بسوی چنین ترکیبی زیر عنوان آشتی ملی  نخست بوسیله محمد خاتمی بصدا درآمد و هشدار و انتقاد اخیر موسوی خوئینی ها از خامنه ای نیز در همین راستاست. سیاست تغییر نام برخی از خیابان های پایتخت در ماههای اخیر نیز در همین مسیر قابل توجیه و توضیح می تواند باشد. در ماههای اخیر شورای شهر تهران در اقدامی سمبلیک مصوبه تغییر نام دو خیابان فرعی و کوچک را به تصویب رساند، و آنها را به نامهای مصدق و بازرگان نامگذاری کرد. مدت کوتاهی پس از این تغییر نامها  ، تابلوی میدان جمهوری اسلامی نیز عوض شد و نام جمهوری (بدون اسلامی) به آن میدان داده شد اما این تغییر به جنجال انجامید و دوباره تابلوی قبلی جمهوری اسلامی در میدان نصب گردید. اگر این اقدام شورای شهر پایتخت را نمایی سیاسی تصور کنیم، تمایل بخشی از حاکمیت در استفاده از برخی جمهوریخواهان را در مواجهه با امواج بزرگ بحران های سیاسی پیش رو می بینیم. اما سهمی که فعلا برای این محافل در نظر گرفته شده درحد همان خیابان های فرعی و  پس کوچه های دور از انظار است.  

نگاه دوم: این نگاه حل بحران عدم مشروعیت را با استقرار «حاکمیت ملی دمکراتیک» ممکن می داند. بنا به این نگاه ریشه بحران و بدبختی ها در خود انقلاب 1357 است. نظام جمهوری اسلامی از همان آغاز با نفی «ایران گرایی» و اصالت دادن به «اسلامیت» مشروعیت اش را از دست داد. دیکتاتوری نیز به این خاطر بوجود آمد که بتواند به زور ایرانگرایی را نفی و اسلام گرایی را با اجبار مستقر کند. آنچه در این 41 سال بر ملت ایران رفت، آشکار شدن دلایل اثبات کننده آن نامشروعیت بنیادی است. جنگ 8 ساله، کشتار مداوم فرزندان ملت در زندان ها، انداختن اقتصاد در دام محاصره اقتصادی، سقوط 3500 برابری ارزش پول ملی و فساد افسارگسیخته ریشه در انقلاب اسلامی 1357 دارد. زدودن این عامل ویرانگر با حرکت بسوی «حاکمیت ملی دمکراتیک» ممکن خواهد بود.

 سوء ظن راست و چپ به اصطلاح« ملی دمکراتیک»

   اصطلاح «ملی دمکراتیک » یک اصطلاح مورد مناقشه در فرهنگ سیاسی ایران است. واژه «دمکراتیک» خوشایند ذایقه برخی از سیاسیون محافظه کار نیست. زیرا این واژه در گذشته بوسیله جریاناتی از چپ که عموما ضد دمکراسی بوده اند، مورد استفاده قرار گرفته است. برخی از چپ ها نیز بخش دیگر این اصطلاح یعنی «ملی» را پوششی برای سیاست های محافظه کارانه و استبدادی می دانند و به آن روی خوش نشان نمی دهند. سوء ظن در کاربرد این واژگان سیاسی بین دو نیروی محافظه کار و چپ  بنا بر سابقه در تاریخ معاصر ایران قابل درک است. اما در ادبیات سیاسی اصطلاح «حاکمیت ملی دمکراتیک» ترکیبی است برای بیان یک واقعیت سیاسی. ملی از نظریه دولت ملی گرفته شده است که در آن ملت(همه شهروندان) یگانه مرجع دارای حق حاکمیت بر قلمرو و سرزمین است. دمکراتیک نیز بیانگر شیوه اعمال حاکمیت است. شکل حکومتی که ملت می تواند به روش دمکراتیک قدرتش را اعمال کند دمکراسی نام دارد. دمکراتیک در ضمن بیانگر ارزش هایی مانند: آزادی، برابری در پیشگاه قانون و عدالت اجتماعی نیز هست(ارزش های دمکراتیک). راستی چه کسانی در راه برقراری چنین حاکمیت ملیِ دمکراتیک سنگ اندازی می کنند؟ برای یافتن مقصر نیازی نیست که بخود زحمت بدهیم. خوب است هر کس نظری به پندار، گفتار و رفتار خودش در این سال های سیاه بیندارد !   

 احمد تاج الدینی

 14 سپتامبر 2020/ 24 شهریور

منبع: 
سایت شخصی نگارنده:سیاست و جامعه
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: