حقوق دان روشن‌فکر، قتل نویدافکاری و انقلاب حقوقی! فصل دو

یک حقوقدان روشن‌فکر عمیق‌تر نگاه می‌کند. در برابر نویدافکاری ها…. چرا در جامعه‌ای در هزاره سوم فردی اعدام می شود؟ می‌بیند که این واژه‌های یاغی، محارب، ارتداد و… در فقه است. و یک حقوق دان روشن‌فکر روی آن تعمق می‌کند و پرسشی را مطرح که چرا یک نظام حقوقی باید مضاف بر دین باشد؟

«نظرگاه این قلم بر این پایه استوار است که روشنفکران بایستی با درک دقیق از ماهیت و اوصاف روشنفکری و روشنگری، رسالت خویش را در امر پیشرفت و تعالی جامعه، تنویر اذهان مردم و توده ها به صورت عمومی در تحقق آرمانی که برشمرده شد به انجام رسانده و تلاش در مسیرپویایی جامعه را در دستور کارو جزو برنامه عمل و زندگی خویش قرار دهند. اگرچه تحقق این امر در نظام های مطلقه و استبدادی آسان نیست و مراجع قدرت برای تنویر اذهان جامعه اهمیت قائل نبوده و یا آن را خلاف منافع خویش تلقی نموده و گاهی هم روشنگری را بدعت نمی پندارند.»

از همین رو، نقش روشنگران به مثابه افراد آگاه و بیدار جامعه، در چوکات نهادهای مدنی و سازمان های اجتماعی غیر سیاسی و یا در حالت متعلق بودن به احزاب و تشکل های سیاسی، به صورت عمومی به مثابه افراد متعلق به یک قشر اجتماعی به نحوی از انحاء بر سیاست جامعه اثرگذار بوده و در پویایی و بیداری شعور اجتماعی و سیاسیِ افراد، و نهایتاً در تنظیم شیرازه حیات اجتماعی و احساس ملی نقش بسزایی ایفاء می کنند.

اما در یک تقسیم بندی کلی، روشنفکران به دو دستهِ «روشنفکران حکومتی» و «روشنفکران غیرحکومتی» و «مستقل» تقسیم می شوند.

مبنای این امرچنین است که مخاطبین چون عاقل اند باید بپذیرند زیرا این مسائل ایدئولوژی محور و ...نیست. بل، استلزامات عقلی ست. حکم عقلانیت بنیادین حقوقی است بدون اینکه عقلانیت سیاسیِ جزیی نگر باشد.

در مقام بیان استدلال این موضع هیچ انگاره ای نباید داشته باشد یعنی باورهای پیشینه و قبلی نباید داشته باشد.

تمام مخاطبین حوزه ملی ایران (شهروندان ایرانی) باید تابع این رأی باشند از حاکمین تا ایرانیانی که درکشورهای دیگرند. زیرا به استلزام عقل این رأی را بپذیرند.

براین اساس یک حقوق دان مستقل می‌تواند در بستر امر حقوقی عمل سیاسی انجام دهد. این نظریه چگونه قابل اثبات است؟

- نماینده نمایندگی را برای آنچه که در وکالتنامه خود در بخش «موضوع وکالت اخذ می‌شود اختیارات وکیل به ذات وکالت است که این امر در قرارداد وکالت، نسبت به «حقوق و تکالیف وجود دارد. این حق و تکالیف کجا مورد تعریف واقع می‌شود ؟ در قوانین و نظامنامه های حقوقی و قضایی.

حال اگر از حاکمیت بخواهیم حقوق و تکالیف خود را روی میز بگذارد همه اسنادی را که دارد از جمله حقوق و تکالیف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ارائه می دهد.

مردمی (موکلین) نسبت به وکلای خود در جامعه‌ای ناراضی اند و نارضایتی اشان را ابراز می‌کنند بر مبنای مفاهیمی چون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. یعنی وقتی که انتقاد نسبت به تعاونی ها انجام میگیرد این انتقادها باید براساس قوانین و نظام نامه‌هایی ست که وجود دارد.

حالا اگر کسانی پیدا شوند که قانون اساسی تدوین کنند که تنها برمبنای عقلانیت محض یک نظام جمهوری را تعریف کنند؛ در‌واقع آن قانون اساسی که تدوین می‌کنند پیشاپیش رأی آورده است چون جمهوریت امر معقولی است و در حقیقت و تنها ذات اسلامیت است که حذف شده و نه جمهوریت آن. زیرا که جمهوریت ذات هر حکومت معقولی است.

براین اعتبار تمام آن‌ها که در ایران هستند، وقتی نماینده حقوقی اشان را ازدست می دهند؛ وکالت بطور ضمنی به چه کسانی می رسد؟ و یا چه دانشی در این شرایط استثنایی خاص تاریخی موجبات وکالت این نمایندگان را فراهم می آورد؟

تنها دانش حقوقی است!

پس روشنفکران ما نمی‌توانند صدای نارضایتی مردم را انعکاس دهند. از دیگر سو جمهوری اسلامی حقوق بشر را قبول ندارد و تنها کرامت انسانیِ فقهی مورد نظر خود را می پذیرد.

چرا روشنفکران نمی‌توانند نارضایتی مردم را با شکل متفکرانه مطرح کنند و آنرا در تراز سواد عمومی جامعه بیان کنند؟ به هر ترتیب باید یک مرزبندی میان نقد سواد عمومی و نقد روشنفکروجود داشته باشد.

روشنفکران ما بر چه مبنایی مسائل و پدیده‌ها را نقد می کنند؟

حال آنکه باید برمبنای «علم محور و پژوهش علمی» باشد. البته این پیش شرطی حداقلی ست برای روشن‌فکر

پرسش این است که سطح حداکثری نقد یک روشن‌فکر کجاست؟ یکی از مشکلاتمان این است که روشنفکران یا روشن‌فکر اقتصادی یا اجتماعی و یا فرهنگی اند و تنها آرزوهای خود را به عنوان یک شاخص برای نقد نسبت به کنشهای جمهوری اسلامی قرار میدهند.

در واقع نقطه عزیمت حقوق دان روشن‌فکر بنیادی حقوقی است. اما ورود پیدا می‌کند به امور اجتماعی.

در حالی که روشن‌فکر منتقد جامعه است با همه ابعاد .ولی حقوق دان روشنفکر مسائل کلان حقوقی را می می بیند. در‌واقع از منظر یک روشن‌فکرحقوق دان، آثار یک پدیده را به حیث قوانین و آثارحقوقی آن مطرح می شود.

روشنفکرحقوق دان منتقد قانون اساسی می شود؛ مکتبهای حقوقی را درک می کند.به هر روی بر هر دو وجه آن جامعه ما فقیرست. نه روشن‌فکر حقوقدان دارد و نه حقوق دان روشنفکر.

امروز یک موضوع و مشکلی که مطرح است که در افکار جامعه موضوعیت یافته یعنی فردی اعدام شده است. با توجه به اینکه هیچ گونه مدارک و مستندات محکمه پسندی در پرونده ایشان وجود نداشته است و تنها اعتراف و اقرار وی موجود بوده که آنهم در نتیجه شکنجه های قرون وسطایی انجام شده است. از دیگر فراز حکم اعدام وی در مورد ارتکاب جرم قتل، و دیگر اتهامات واهی همیشگی چون اقدام علیه امنیت نظام و محاربه دانستن وی، سرقت و… برپایه شهادت شاهد صادر گردیده است. و آنهم شهادتی برپایه شک و گمان زیرا شاهد گفته است که:« … به نظر می رسد….!» با توجه به اینکه فلسفه شهادت بر مبنای یقین است و نه حتا ظن بر مورد!

برمبنای رویه حقوقی که در جامعه است یعنی آئین دادرسی؛ دادرسی که نقص برآن وارد است. این نقص را همه ایراد گرفته‌اند و باورمند به مظلومیت فرد شده اند. در حالی که یک حقوق دان روشن‌فکر از یک کلیدواژه حقوقی استفاده می‌کند یعنی «محاربه» زیرا این کلیدواژه ای است در نظام فقهی، حکومتی که آن را در مقابل یک فرد به زعم خودشان یاغی، قرار می دهد.

در فقه شیعه در مباحث(حدود،قصاص و تعزیرات)جرائم مستوجب اعدام،ادلهٔ مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها،تشریفات و چگونگی اجرای مجازات اعدام و نیز نقش مصلحت و مقتضیات زمان و مکان در اجرای این مجازات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.در این خصوص مواد204،205 و206 از باب قصاص در قانون مجازات اسلامی اختصاص به قصاص نفس وقتل عمدی دارد.

 

و بدین سیاق و به موجب فقه شیعه «اعدام شدیدترین مجازاتی است که نسبت به مجرمانی اِعمال می شود که مهمترین جرائم را مرتکب شده اند.اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت، رنج آور ورسوا کننده و یا در اصطلاح حقوق کیفری و جزایی«تزهیبی و ترزیلی»است که هدف از آن به ویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات مجرم،جامعه را از خطر بالقوهٔ بزهکار مصون می دارد».

در واقع مجازات مرگ چیزی نیست مگر ابزار دولتی در دفاع از خودش در مقابل هر نوع آسیب رسیدن به شرایط حیاتی اش،بی هر نوع پرسش و توجه به خود آن شرایط،بنابراین عدم وجود یک واکنش عمیق نسبت به جایگزین پیدا کردن برای چنین سیستمی، که خود مولِد و پرورش دهندهٔ این جرائم است،و بجای یافتن بدیلی برای آن، جلاد را مورد احترام و افتخار قرار می دهیم که مجرمین زیادی را اعدام کرده و تنها یک اتاقی دیگر فراهم کند برای ورود مجرمین جدید!

بدین اساس خود نظام نوع و مقدار جرمی را که مورد مجازات قرار می دهد را خودش تولید می کند و به دیگر فراز یکی از نقشهای اصلی حکومت این است که محکومیت را کنترل می کند و ایضاً برای آن مجازات برقرار می نماید. اعدام نهایی ترین ابزار خشونتیِ دولت است و عموماً برای بدترین نوع و جرم به کار می رود،البته آن هم براساس تعریف خود دولت از این امر و نه الزاماً براساس میزان واقعیِ آسیب رسانی آن جرائم.

در حقیقت، مجازات اعدام اغلب در پی محاکمه های نا عادلانه و با نقض اساسی‌ترین حقوق بشر اجراء می شود.در حقیقت چیزی در قانون گندیده است. چیزی در قانون فاسد یا کندیده شده است که پیشاپیش قانون را محکوم یا ویران می سازد. اگر بتوانیم [موقعیت] حکم اعدام را در سوژۀی قانون متزلزل کنیم به ویژه وقتی مسأله اعدام در میان است، آن وقت است که قانون محکوم و ویران می شود، ویرانه و مخروبه می گردد. معنا اینکه با گذر از مجازات مرگ و اعدام است که می‌توان از «چیزی گندیده» در قانون سخن گفت.

نظر به آنچه در پیش گفته شد؛ نظام حقوقی در امکان پذیری اعدام یا مجازات مرگ است که خود را نشان می دهد. ما تنها [با خواست] الغای آن، با یکی از این انتظام و سامانه ها مخالفت نمی کنیم، بل، با خودِ «اصل قانون» مخالفت می ورزیم. بدین ترتیب محرز می‌شود که چیزی در دل قانون، «گندیده» است.

از این بیش استمرار مجازات اعدام استمرارِ مجازات اعدام ها در ملاء عام برای مجرمین توسط جمهوری اسلامی،نه تنها نمی تواند ضمانت اجرایی را نسبت به سلامت و مصونیت یافتن یک جامعه در برابر ارتکاب جرم احتمالی آن هم با«مجازات مرگ» به ارمغان آورد بلکه صرفاً به منظور ایجاد هراس و وحشت در جامعه،است.

هیچ سند حقوقی و اجتماعی تاکنون در دست نیست تا نمایانگر این باشد که مجازات اعدام بتواند از نوعی تاثیرِ «بازدارندگیِ خاص و مجزا» برخوردار باشد.
به بیانی دیگر مجازات مرگ به ویژه در خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر به صورت تبعیض آمیزی در ایران به اجراء گذاشته می شود. غالباً به شکل نامتناسبی اقشار آسیب‌پذیر و فرودست جامعه، اقلیت‌ها، اعضای برخی گروه‌های نژادی و... را شامل می شود. «اعدام یک عارضه است و نه راه حل».

مجازات مرگ یک روش ویرانگر است و با‌ارزش هایی که وسیعاً در میان آدمیان مشترک است، هم خوانی و سازگاری ندارد و گسست را ایجاد نموده، استمرار می بخشد.»

اکنون پرسش این است که: آیا مجازات اعدام تأثیر بازدارندگی بیشتری نسبت به سایر مجازات هم چون حبس ابد بدون عفو دارد یا خیر؟هیچ شاهدی تاکنون در دست نیست تا نمایان گر این باشد که« مجازات اعدام بتواند از نوعی تأثیر«بازدارندگی خاص و مجزا»برخوردار باشد».

حتا بر اساس ماده 286 ق.انون مجازات اسلامی مصوب92 و تبصره های آن در خصوص افسادفی الارض و… قابل تحلیل و تفسیر حقوقی است.

یک حقوقدان روشن‌فکر عمیق‌تر نگاه می‌کند. در برابر نویدافکاری ها…. چرا در جامعه‌ای در هزاره سوم فردی اعدام می شود؟ می‌بیند که این واژه‌های یاغی، محارب، ارتداد و… در فقه است. و یک حقوق دان روشن‌فکر روی آن تعمق می‌کند و پرسشی را مطرح که چرا یک نظام حقوقی باید مضاف بر دین باشد؟

در حقیقت چنین حقوقدانی دین را اینجا نقد نمی‌کند بل، اضافت دین به جمهوریت را مورد پرسش قرار می دهد.

وقتی موضوع نوید مطرح می‌شود دردمند می‌شود حقوق دان روشن‌فکر که در نظامی زندگی می‌کند که این نظام بایدهایش را از دین می‌گیرد و نه از جمهوریت! در‌واقع حکومتی ست در ذیل جمهوریِ دینی زندگی می کند! و از خود می‌پرسد چرا جمهوریت برمبنای عقلانیت پس از یک نظام سلطنتی؛ جمهوری دینی را برگزید؟ به هر طریق تحمیل شد بر مردمان در آن سالها که پس از سلطنت جمهوری دینی را برگزینند و 98% هم رأی دادند!

اما اکنون هزینه‌های آن دین را متحمل می‌شوند برای نمونه در خصوص حجاب، قانون ارث، قصاص، ارتداد و… پس حقوق دان روشن‌فکر نقد دین نمی‌کند بلکه نقد ماهیت حقوق اساسی و قانون اساسی را انجام می دهد.

هنگامی که می‌گوییم جمهوری اسلامی، آیا منظور کلام اسلامی است یا تفسیراسلامی یا عرفان اسلامی و یا فرهنگ اسلامی کدامیک است؟

از منظر نگارنده فقه اسلامی است و آن بخش که مربوط می‌شود به فقه اجتماعی. بایدهایی که از ذات دین استخراج می‌شود در حوزه حقوق اساسی است مثل حجاب!

حال اگر یک روشن‌فکر در سطح حداکثری همین مساله حجاب را نقد کند؛ در مورد زن و جایگاه زن، را یک امر حقوق بشری می‌داند و تنها به آزادی زن فکر می کند. حال آنکه ج.ا می‌گوید من تفسیری از زن در اسلام دارد مانند حجاب و یا تفکیک جنسیتی

اما آنچه روشن‌فکر با تکیه بر مشکلات اجتماعی زنان را مورد بررسی قرار می‌دهد و نه بر اساس پژوهش علم محور! و چرا نباید روشن‌فکر توانایی نقد علمی در این موارد داشته باشد. هنگامی که جمهوری اسلامی تکیه بر شریعت می زند

و یک حقوق دان روشن‌فکر حجاب دینی را نقد نمی‌کند بل، در حقوق اساسی این نظام را می شکافد تا مشخص گردد که حجاب چگونه ماهیت حقوقی یافته است.

و این دین مشروط بر اینکه یک جمهور(مردمان) در یک پروسه انتخاباتی قبول کنند، احکام آن موضوعیت می یابد. در غیراینصورت اساساً این احکام موضوعیت ندارند. در خصوص همین حجاب ، آیا درجمهوری اسلامی جمهورزنان به حجاب رأی دادند؟

به نظرگاه این قلم بر این پایه استوار است که در خصوص این اعدام ها به ویژه نوید افکاری

مجرم ردیف اول جمهوری اسلامی

مجرم ردیف دوم احزاب سیاسی و همچنین حقوق دانان زیرا در چندین نوبت و در برنامه‌های گوناگون و در نوشتارهایم اعلام کردم که این نظام مشروعیت ندارد اما توجهی نشد.!

به دیگر سخن پس از اسفندماه 98 دیگر این رضایتمندی از سوی مردم وجود ندارد و با رأی ندادن بطور ضمنی این قرارداد (قانون اساسی) که فلسفه حاکمیت است منحل شده است. در حقیقت بنابر این عقلانیت محض می‌توان بیان داشت که این ظلمی بود که جمهوری اسلامی در حق واجدان شرایط رأی دادن وارد کرد که برای آنان روشن نکرد که اگر رأی ندهید یعنی به من رأی نداده اید.

مبنای این امر: مخاطبین چون عاقل اند باید بپذیرند زیرا این مسائل ایدئولوژی محور و ...نیست. بل، استلزامات عقلی ست. حکم عقلانیت بنیادین حقوقی است بدون اینکه عقلانیت سیاسیِ جزیی نگر باشد.

در مقام بیان استدلال این موضع هیچ انگاره ای نباید داشته باشد یعنی باورهای پیشینه و قبلی نباید داشته باشد.

تمام مخاطبین حوزه ملی ایران (شهروندان ایرانی) باید تابع این رأی باشند از حاکمین تا ایرانیانی که درکشورهای دیگرند. زیرا به استلزام عقل این رأی را بپذیرند.

مساله: رخدادی که در انتخابات اسفندماه 98 به وقوع پیوست چه تبعات حقوقی برای هم ملت با همه گرایش آن و هم دولت و هم دیگر دولت ها! چه الزامی را در بردارد؟

- ملت، حاکمیت در ایران و دیگر دولتها، اندیشمندان و همه افرادی که هویت سازمانی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی و اجتماعی دارند.از آنجا که هویت حقوقی دارند یعنی شهروند هستند این هویت حقوقی که دارند و از آنجا که عاقلند مورد خطاب ما قرار می گیرند.

- براین اساس عمل خاصی که در اسفندماه 98 انجام شد تبعات الزام آور حقوقی دارد.

- پس اگر این مطلب تفهیم شده باید به الزام عقل یا عقلانیت محض پذیرفت و قبول کرد.

یعنی آن نمایندگی را مردم از حاکمیت سلب کردند. زیرا آن قرارداد نمایندگی بر مبنای رضایت طرفین است. یعنی زمانی که قرارداد بین دویاچند فرد، حاکمیت و مردم منعقد می‌شود براساس رضایت و توافق طرفین است.

و اکنون حاکمیت اسلامی بنابر دلائلی که مطرح شد فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است. یعنی عملن سرزمین ایران در حال حاضر حاکم مشروع ندارد.

- حال نمایندگی به چه کسانی می رسد؟

مفهوم قانون اساسی دوحیثیتی است:

1- بخش اسلامیت است بر بنیاد جمهوریت

2- جمهوریت

هنگامی که مردم به کل قانون اساسی که دو مولفی است رأی می‌دهند و می‌گویند «نه»! آیا حق دارند به جمهوریت آن بگویند «نه»؟

اکنون اگر کسانی پیدا شوند که قانون اساسی تدوین کنند که تنها برمبنای عقلانیت محض یک نظام جمهوری را تعریف کنند؛ در‌واقع آن قانون اساسی که تدوین می‌کنند پیشاپیش رأی آورده است چون جمهوریت امر معقولی است و در حقیقت و تنها ذات اسلامیت است که حذف شده و نه جمهوریت آن. زیرا که جمهوریت ذات هر حکومت معقولی است.

براین اعتبار تمام آن‌ها که در ایران هستند، وقتی نماینده حقوقی اشان را ازدست می دهند؛ وکالت بطور ضمنی به چه کسانی می رسد؟ و یا چه دانشی در این شرایط استثناییخاص تاریخی موجبات وکالت این نمایندگان را فراهم می آورد؟

تنها دانش حقوقی است!

وجاهت عقلی دارد که آنان فرایند گذار از این شرایط را با تاسیس یک حکومت جمهوری اعلام نمایند. در حالی که الان هم می‌توانند اعلام جمهوری کنند یعنی مجلس موسسان تاسیس کرده و عملن وارد نوشتن و تنظیم قانون اساسی جمهوری شوند.

نخست به جمهوری رأی می‌دهند اما سازوکار جمهوری مضاف در تدوین و فرایند قانون اساسی ذکر می شود.

(ادامه دارد…)

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

17،9،2020

27،6،1399

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: