ماجرای درگیری فیزیکی کارشناسان تلویزیون منوتو بر سر نوید افکاری

نمایندگیهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور کم وبیش با قوانین فعالیتهای رسانه ای کشورهای مقیم خود آشنا هستند و میکوشند به غیراز روش تهدید وترغیب کارمندان وخبرنگاران رسانه های فارسی زبان در خارج از کشور به تسلیم و نفوذ پنهانی مستقیم در این رسانه ها، مروجین علنی ومدافعین آشکار سیاستهای خود را نیز که در این کشورها مقیم هستند به عنوان متحصص و محقق و کارشناس به حضور در برنامه های این رسانه ها هدایت کند و اگر هم بتواند با جنجال آفرینیهایی به دست افرادی چون علی زاده، نجاح و طلایی و در شکل پیچیده تری

نمایندگیهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور کم وبیش با قوانین فعالیتهای رسانه ای کشورهای مقیم خود آشنا هستند و میکوشند به غیراز روش تهدید وترغیب کارمندان وخبرنگاران رسانه های فارسی زبان در خارج از کشور به تسلیم و نفوذ پنهانی مستقیم در این رسانه ها، مروجین علنی ومدافعین آشکار سیاستهای خود را نیز که در این کشورها مقیم هستند به عنوان متحصص و محقق و کارشناس به حضور در برنامه های این رسانه ها هدایت کند و اگر هم بتواند با جنجال آفرینیهایی به دست افرادی چون علی زاده، نجاح و طلایی و در شکل پیچیده تری با برنامه هایی پژوهشی بی مایه ای شبیه آنچه "اعتماد آن لاین" مامور اجرای آن شد، دربی اعتیار کردن رسانه های آزاد خارج از کشور میکوشد.

راه حضور این قبیل افراد در این برنامه ها، کم و بیش بر اساس قانون فعالیتهای رسانه ای در برخی از این کشورها از جمله بریتانیا کاملا باز است. مثلا، طبق قانون، رسانه هايي كه در بريتانيا ثبت شده ودر اين كشور دفتر واستوديو دارند باید در برخی از برنامه هاي  خود، امکان دهند که نمایندگان نظرات مختلف و یا متضاد بتوانند هر یک دیدگاههای خود را در آن برنامه طرح کنند. در مواردی که حضوری نماینده ای برای طرح نظرمتفاوتی مقدور نباشد، تولید کننده برنامه معمولا از زبان مجری برنامه با طرح نظر غایب، بقیه نظرات را به چالش میکشد. نقض اين شرط در صورت استمرار میتواند، مشكلات قانوني جدي را برأي ادامه فعاليت رسانه اَي و یا جریمه مالی سنگین به دنبال داشته باشد. بنابراين قبل از اينكه به دنبال دستهاي پنهاني جمهوري اسلامي وعربستان وانگليس در اين رسانه ها بگرديم و در محکوم کردن این رسانه ها با جمهوری اسلامی در یک صف قرار بگیریم، بايد قیودات قانوني موجود بر سر راه آنها را هم در نظر بگيریم.

 جمهوري اسلامي با استفاده از همين قانون رسانه ای در بریتانیا،  تاكنون چندين بار، یا مستقیما از طریق سفارت خود ویا غیر مستقیم از طریق لابیگران و و عوامل خود، بر عليه اين رسانه ها شكايت كرده، ولي خوشبختانه در همه موارد، ادعاهايش بي پايه از آب در آمده وشكست خورده است.

 استقلال شورای سر دبيري رسانه ها درتعيين برنامه ها ومضامين آنها، در مقابل كارفرماي خود وَيَا سرمايه گذار و صاحب رسانه، نيز يكي دیگر از شرايط فعاليت اين رسانه هاست، به همین خاطر کیستی کارفرما و سرمایه گذار وصاحب رسانه، گرچه مهم است انا فاکتور تعیین کننده ای برای منع استفاده از تریبون این رسانه ها برای رساندن صدای مردم به یکدیگر و به گردش در آوردن اخبار واطلاعات  سانسور شده توسط حکومت ایران، نمیتواند باشد. این که استقلال شورای سر دبیری در عمل به طور کامل رعایت نشود نیز دلیلی برای تحریم استفاه از تریبون این رسانه ها،  برای تبادل نظرات واطلاعاتی که پحش آنها توسط حکومت ایران قدغن است، نخواهد بود.

کسانیکه که این روزها، بدون توجه به فاکتورهای فوق  این رسانه ها را به دلیل حضور مدافعان جمهوری اسلامی در آنها محکوم میکنند، مطمئن باشند که در غیاب وجود چنین رسانه هایی، جز پرس تی وی و آر تی و العالم و حام جم، چیز دیگری نصیبشان نخواهد شد.  

حواشی نه چندان مهمی که تاکنون در رسانه هایی چون بی بی سی فارسی، من وتو وایران انترنشال توسط عوامل جمهوری اسلامی عامدانه و آگاهانه آفریده شده، قبل از هر فاکتور دیگری، ترکیبی  ازضغف مدیریت، ضعف مجریان، غلط بودن فرمات برنامه های مربوطه و فشار فوق العاده کار بر دوش برنامه ریزان آنها بوده است، که اجازه شلتاق تعدادی افراد کلاش و فحاش وابسته یا مدافع جمهوری اسلامی را دربرنامه های فراهم ساخته است. ادعاهایی چون وابستگی من وتو و بقیه این رسانه ها به جاهایی خاص ویا بالاتر از همه جمهوری اسلامی به عنوان توضیحی در بروز این قبیل مسایل، درست آن چیزی ست که تبلیغاتچیان جمهوری اسلامی شنیدنش را از ما انتظار میکشند.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: