پس از برگزاری تجمع اعتراضی جمعی از کارگران نیشکر هفت‌تپه، با شکایت مدیران این شرکت 28 تن از کارگران به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش احضار شدند.

به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، روز سه‌شنبه 12 ژانویه، بیست و هشت نفر از کارگران شاغل در مجتمع نیشکر هفت تپه با شکایت مدیران این شرکت به شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش احضار شدند.

بر اساس این گزارش، هویت این افراد یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی، محمد امیدوار، حسن جوادی کهنگی، حسین خلف نوری، حسین حمدانی، عادل سرخه، محمود خدایی ورپشتی، حمید ممبینی، صاحب ظهیری، مسعود حیوری، حامد حمدانی، محمد حمدانی، لهراسب طالبی بیرگانی، محمد سرخه، قاسم بلدی، مهدی حجازیان، عبدالرضا معتمدنیا، مهدی فتحی، محمدرضا دبیریان، مهدی حسین وند، علی سرخه، مهدی داوودی، فیصل تعالبی، مهدی احمدی، حسین جواد گهنگی، امید آزادی نژاد و محمد امیدوار، عنوان شده است.

احضار این کارگران در پی برگزاری تجمع اعتراضی صورت گرفته و اتهام مطروحه علیه این کارگران «اخلال در نظم و آسایش عمومی» ذکر شده است.

نام هفت‌تپه، بیش از هر چیز با اعتراضات کارگرانی که خواستار پرداخت حقوق معوقه چند ماهه خود بودند، یادآوری می‌شود.

کارگرانی که از خصوصی‌سازی شرکت شکایت داشتند و می‌گفتند بعد از واگذاری ارزان‌قیمت کارخانه نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی، تمام معادلات تولیدی این کارخانه به هم خورده و پرداخت حقوق و دستمزدها انجام نمی‌شود و دیگر اداره درست آن امکان‌پذیر نیست.

خریداران این شرکت به نام‌های امید اسدبیگی و مهرداد رستمی که مجتمع نیشکر هفت‌تپه 24 هزارهکتاری را با پیش‌پرداخت شش میلیارد تومانی صاحب شدند، حالا متهم به تخلفات ارزی هستند.

اسدبیگی و رستمی متهم هستند که از وضعیت نا به سامان تولیدی و پرداختی دستمزد استفاده کردند و آن را امتیازی برای چانه‌زنی دریافت تسهیلات از سوی دولت قرار دادند.

اسدبیگی و رستمی به بهانه تجهیز کارخانه و تقویت بخش تولید و اشتغال هفت‌تپه، طبق اطلاعات بانک مرکزی توانستند 201 میلیون دلار ارز 4200 تومانی دولتی دریافت کنند، اما این ارزها هرگز برای شرکت هفت‌تپه خرج نشد و در بازار آزاد به فروش رسید.

تجمعات و اعتصابات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه ایران از سال گذشته آغاز شد اما پس از سرکوب و برخورد امنیتی با تجمعات مسالمت‌آمیز کارگران، متوقف شد. نیروهای امنیتی این کشور اسماعیل بخشی و سپیده قلیان که در تشکیل این تجمعات نقش داشتند را پس از حمله به منزل شخصی آنها دستگیر و روانه زندان کردند.

بخشی به 14 سال و قلیان به 18 سال زندان محکوم شدند. پس از آنکه این احکام مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران خواستار تغییر در این احکام شد. اما قاضی مقیسه در این باره گفت که با صدور این احکام «آخرت خود را خریده است».