سخنی با داوطلبان ریاست چمهوری

بند 2 اصل چهل و سوم همین قانون اساسی با همه نارسائی ها که اصلاح آن با توجه به ضرورت زمان و خواسته جامعه میلیونی جوان فرهیخته - چندان دوراز ذهن نیست ..... بر اشتغال تأکید دارد ، اگر دولت­ها تا کنون به این اصل التفات ننموده­ و برای یکی از اصلی­ ترین وظایف خود هیچ برنامه مشخصی فراتر از شعار تدوین و اجرا نکرده­ اند ، داوطلبا ن تقبل ا ین مسئولیت خطیر لازم است تمرکز برنامه خود را براین قراردهند تا رای مردمان را کسب نمایند البته نرخ بیکاری آنهم با بودن ویروس گذائی در هیچ کشوری صفر نیست

 

 

سخنی با فرض قرار گرفتن هر چیز در جای خود ، با داوطلبان ریا ست جمهور

 مشکلات بسیار است و درد دل­ مردم  فراوان ، در این مطلب خطاب به داوطلبین  خدمت «در قامت ریاست جمهور » با همین طول و عرض و کم وکیف، اما در نقش شخص دوم مملکت  که با هر استدلالی در رابطه با سیاست های جدید بین المللی مخصوصا دولت منتخب امریکا و اهمیت ارامش منطقه « ادامه حضور جماعت را البته باتعدیل رفتار - با 42 سال تحربه و گذر از بسیاری فراز و نشیب ها دور از ذهن و واقعیت نمی نماید» .....پیشنهاد دارد : اعلام برنامه هاالزاما بایستی از هم اکنون - با در پیش بودن سالی نو همراه با نگاهی مناسب و خلع ید از تریبون داران نا شایست  ، برای ارزیابی و نقد صاحب نظرا ن-  اصلی ترین تبلیغ باشد تا از انتصخاب کارپردازی دیگر باامدن  فرد واجد شرایط ، قوی و استوار ،نیک پندار و پاک دست در حد وسع جلوگیری شود-  البته هر چند نسبی در بهترین و کم هزینه ترین حالت ممکن ... در این بخش از سلسله مقالات در این باب   به مطالبات اقتصادی آن هم  به ­صورتی  طبقه­ بندی شده و با توجه به  اولویت ها   میپردازم:

 * برنامه اشتغال و کارآفرینی : ایجاد اشتغال برنامه اصلی همه دولت­ها در همه کشورهاست .  مهم­ترین و بزرگترین شاخص ارزیابی ­عملکرد هردولت فراهم کردن فرصت­های شغلی کافی برای مردم است . امروزه مشکل بیکاری انهم با هجوم ویروس کذائی جهانگیر شده  چنانکه کشورهای بحران زده اروپایی نیز درگیر مشکل بیکاری هستند . در این شرایط دولت­هایی که با همه موانع کوشید ه اند شاخص اشتغال را بهبود بخشند کارنامه درخشانی داشته ا ند .

بند 2 اصل چهل و سوم همین قانون اساسی با همه نارسائی ها که اصلاح آن با توجه به ضرورت زمان و خواسته جامعه میلیونی جوان فرهیخته چندان دوراز ذهن  نیست  بر اشتغال تأکید دارد  . اگر دولت­ها به این اصل توجه ننموده­ و برای یکی از اصلی تر ین وظایف خود هیچ برنامه مشخصی تدوین و اجرا نکرده­ اند ، باید  آن را جدی گرفت . البته نرخ بیکاری در هیچ کشوری صفر نیست و هر جامعه­­ ای می­تواند نرخ بیکاری یک رقمی را تحمل کند . مسأله شدت بیکاری است 

     * راه اندازی بخش خصوصی : بخش­ خصوصی یکی از بازوان نیرومند دولت در اقتصاد و موتور محرک جامعه است ، و باید نقش اصلی در کارآفرینی و اشتغال­زایی را بازی کند . ویژگی بخش­ خصوصی رقابت ­پذیری و انحصارگریزی است ولی بیشتر شرکت­های خصوصی امروز با چسبندگی به منابع دولتی و اقدامات انحصارگرایانه این ویژگی را ندارند و تنها نام بخش خصوصی را یدک می­کشند . زمانی­که   بخش دولتی به حریم  این بخش   تجاوز می­کند ، چون  یارای رقابت با دولت را ندارد  ناگزیر عقب­ می­نشیند . متاسفانه در پنجاه سال گذشته دولت با اتکاء بیش از اندازه بر درآمدهای نفتی به همه عرصه­ های فعالیت اعم از دولتی و غیردولتی تاخته و دست­ اندازی نموده و همچون سلطانی جهانگشا به تصرف خود درآورده است ! . قانون اساسی در بند 2 اصل چهل و سوم به ما گوشزد کرده است که مبادا دولت به یک کارفرمای بزرگ مطلق تبدیل شود ! انتظار می­رود با برنامه­ ریزی­های لازم ، بخش خصوصی افسرده و بیمناک فعلی از لاک خود در آمده و در عرصه اقتصاد فعال گردد . مهم­ترین جهت­ گیری این برنامه­ ها جلوگیری از ورود بی­رویه دولت به قلمرو آن و فرار سرمایه­ ها از کشور است .

 

بخردان و آگاهان این مقوله  بتبع داوطلبی  عهده داری رسالت  ریاست مملکت بایستی وقوف کامل به این مهم داشته  و وابستگی ها و احیانا سر سپردگی ها را در این شرایط ویژه ،اصل نپندارید ....نیک می­دانید که بیشتر این دست ­اندازی­ها با دلایل و بهانه هایی مردم پسند همچون خدمت رسانی به ­مردم و حمایت از اقشار آسیبب  پذیر انجام می­شود .

 راهبرد اصلی حل مشکل بیکاری در فعال­سازی و شکوفایی بخ­ش خصوصی است و در شرایط مطلوب شرکت­های خصوصی کارآفرینان اصلی کشور خواهند بود .

     * حمایت ازتعاونی­های تولیدی و خدماتی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بخش تعاون را به عنوان یکی از سه بخش اقتصاد کشور شناخته است ، ولی در سالهای گذشته اصل چهل و چهار بیشتر از جهت تعریف بخش دولتی و دایره شمول آن بر صنایع بزرگ و مادر در کانون توجه مسئولان قرار داشته و بیشترین سیاست گذاری­ها در راستای آن صورت گرفته و بخش تعاون در سایه آن نادیده گرفته شده است .

در بخش تعاون آورده اصلی نه سرمایه ، بلکه نیروی کار است ، براین اساس تشکیل شرکت­های تعاونی از ریسک بالایی برخوردار نخواهد بود .

به فرض آنکه یک شرکت تعاونی نتواند به کار خود ادامه دهد و ناگزیر منحل شود ، سرمایه­ بزرگی بر باد نخواهد رفت و کسی زیان هنگفتی نخواهد دید وبا اندکی حمایت از تعاونی­های تولیدی و خدماتی می­توان زمینه رشد و گسترش آنها را فراهم کرد تا کارآفرینی کنند و مشکل بیکاری را تخفیف دهند . به هرحال سیاست­ فعال کردن بخش تعاون­ سهل ا الوصول تر از راه ­انداختن بخش خصوصی است و در کاهش شدت بیکاری زودتر جواب می­دهد .   

       * تدوین قانون کار مناسب :. قانون کار فعلی از انعطاف لازم برخوردار نیست و حتی زمانی مطرح شد که کارگاههای کوچک از شمول آن مستثنی شوند.

 روشن است که بخش اعظم جمعیت کارگری در همین کارگاههای کوچک کار می­کنند و پیشنهاد مستثنی شدن آنها خود اعتراف به نا کارمدی قانون است.

بطور معمول و در شرایط ایده ا ل پیشنهاد می­شود که قانون کار با شیوه سه ­جانبه گرایی( کارگران ، کارفرمایان و دولت) تدوین یابد ،در شرایط موجود کارفرمایان کم و بیش متشکل هستند ، ولی قانون کار فعلی اتحادیه کارگران را به رسمیت نشناخته است .

بدین ترتیب تدوین قانون کار با شیوه سه  جانبه گرایی به   ­طور کامل میسر نخواهد بود ، مگرآنکه دست اندرکاران و دردآشنایان محافل کارگری بتوانند موقتاً زبان حال کارگران باشند و در نقش اتحادیه کارگران به تدوین قانون کا ر جدید کمک نمایند .

درهرصورت قانون جدید ناگزیر باید اتحادیه کارگری را با تأکید بر غیرسیاسی بودن و دفاع صرف از خواست های صنفی کارگران به رسمیت بشناسد .

ویژگی دیگر قانون کار جدید باید انعطاف پذیری و قابلیت انطباق با کارگاههای گوناگون باشد ، بدین منظور قانون نباید مفصل و با جزئیات بسیار نوشته شود.

مواد قانون بسیار اساسی مزبور تنها باید دربردارنده اصلی­ترین موضوعات مربوط به رابطه کارگر و کارفرما و رعایت الزامات دولتی باشد وجزئیات بهتر است در آئین­ نامه ه ها ی داخلی کارگاهها نوشته شود . از آنجا که شرایط داخلی کارگاهها بسیار متفاوت است ، این آئین­نامه ها را می­توان با توجه به تنوع کارگاهها به صورت تیپ (همانند تعاونی­ها) تهیه و در اختیار آنها قرار داد تا آن را با شرایط داخلی خود تطبیق داده و به تأیید ادارات کار منطقه خود برسانند.

رمز انعطا ف  پذیری و قابلیت انطباق قانون کار در همین نکته است ضمن اینکه  این­که قانون  کار ضمن دفاع از حقوق طرفین کار ، نباید در راه سرمایه گذاری و کارآفرینی نقش بازدارنده و دافعه داشته باشد .

      * حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان : حقوق و دستمزد کارکنان دولت ، و به­ تبع آن بخش خصوصی ، درحداقل ممکن قرار دارد ، همچنانکه با سطح هزینه­ های جاری زندگی هیچگونه تناسبی ندارد . کسانی­که کار می­کنند ولی حقوق و دستمزدشان با همه اوصاف که تشریح آن توضیح واضحات چنانکه افتد و دانی ،تکافوی حداقل هزینه زندگیشان را نمی­کند با بیکاران تفاوت چندانی ندارند. افزون بر این ، این شاغلان با پرداختن به کار دوم آنهم اگر در دسترس باشد ،عملاً فرصت­ های اندک شغلی را از بیکاران سلب نموده و آتش بیکاری را شعله­ ورتر می­سازند . سیاست­های­ جلوگیری از اعلام نرخ تورم ، شاخص هزینه زندگی ، آمار جمعیت زیرخط فقر و یا هرگونه پنهانکاری در شاخص­های اقتصادی ، به منزله پاک کردن صورت مسأله است . مردم از دولت بعدی که با حضور بهزاد نبوی در راس پیکار گران اصلاح طلب این صحنه پر آب و چشم را میخواهد  با حسن  نیت به دلیل پیشینه نه چندان آلوده ؟ هدایت نماید !هر چند مخالفین جدی دارد و اینکه با نظر خواهی ها (مگر اینکه دستی از غیب بر آید .....) مردمان دیگر تحت هیچ شرایطی در انتصخابات مشارکتی نخواهند داشت ... از سوی دیگر به دلیل دغدغه اصلی کارپرداز بزرگ فعلی در رفع و رجوع معظلات مربوط به برجام با دولت جدید آمریکا و سیاست های ارفاق گونه آن و چراغ سبز های مشخص اعلام شده در این روزها که آخرین آن ضمن بمباران مواضع نیروهای هوادار رژیم در سوریه ؟ ! اجازه ترخیص یک میلیارد دلار از مطالبات ملت ایران از 7 میلیارد بلوکه شده در کره جنوبی ست و... ....انتظار دارند که مسائل­ را با بکار گیری افراد پاک دست مبری از هر گونه آلودگی «که در درون سیستم مبتنی بر رانت و رابطه حکم کیمیا دارد ؟؟ » حل کند ، آنهم نه با نشان دادن آمارهای ساختگی و مجعول ، بلکه با گشایش در زندگی روزمره مردم که هر روز شاهد فاجعه جدیدی از نوع سر کوبی کول برها در غرب و سوخت برها در شرق میهن پر بارمان از لحاظ ثروت خداداد میباشیم  .

    * دفاع از استقلال صندوق تأمین اجتماعی :  این صندوق نهاد ی غیردولتی است وباید از تعرض دولتیان مصون باشد . هرگونه اقدام غیرقانونی از قبیل تغییر نام ، عنوان و ترکیب اعضاء و نادیده گرفتن یا به­ تعویق انداختن پرداخت بدهی های دولت یا محول کردن آن به واگذاری سهام شرکت­ها و مانند آن به ورشکستکی صندوق و اتکاء روزافزون آن به منابع دولتی خواهد انجامید که انجامیده ،البته با تغیرات غیر قابل انکاردر پیش و ورود به صحنه برجام 2 و3 که اجتناب ناپذیر مینماید ،نگارنده به این مبحث پرداخته و در رابطه با منافع ملی میخواهد چنین اند یشه هائی را خیر خواهانه با همه حواشی و اما و اگرها - طرح نماید .

 ضمناً یکی از ارکان ضامن توسعه بخش خصوصی بشرحی که آمد حفظ استقلال صندوق تأمین اجتماعی است . تصمیمات نادرست در فرایند بازنشستگی کارگران و بالا بردن پرداختی­ها و کاهش دریافتی ها ی صندوق ، عملاً دخالت در کارکرد درست آن به ­شمار می­رود که باید اکیداً از آن جلوگیری شود . اگر کارگران و کارفرمایان اعتماد خود را نسبت به کارکرد درست صندوق از دست بدهند البته مشروط به انکه از دست نداده باشند !، بخش خصوصی نه تنها جان نخواهد گرفت ، بلکه به قهقرا خواهد رفت .....این مبحث در صورت اظهار نظر خوانندگان ارجمند ادامه خواهد یافت 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: