گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، خواستار تحقیقات مستقل درباره اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۱۳۶۰ (۸۰ میلادی) به دستور حکومت جمهوری اسلامی و نقش ابراهیم رئیسی به عنوان معاون دادستان وقت تهران در آن اعدام‌ها شد.
جاوید رحمان، روز دوشنبه ۲۸ ژوئن، در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که دفتر او در طول سال‌ها مدارک و شهادت‌نامه‌هایی را جمع‌آوری کرده و آماده است تا آنها را در اختيار شورای حقوق بشر یا دیگر نهادهای پژوهشی قرار دهد.
او گفت اخبار تخریب برخی از «گورهای دست‌جمعی» در ایران نگران‌کننده است.
جاويد رحمان، گفت: «حالا که آقای رئیسی رئیس‌جمهور شده، وقتش رسیده و مهم است که تحقیقات درباره وقایع سال ۱۹۸۸ و نقش افراد در آنها را آغاز کنیم. در غیر این صورت درباره این رئیس‌جمهور و گزارش‌ها درباره نقش تاریخی او در اعدام‌های دسته‌جمعی، نگرانی‌های جدی خواهیم داشت.»
ابراهیم رئیسی به دلیل سوابقش از جمله به دلیل عضویت در کمیته چهارنفره‌ای که اعدام‌های دسته‌جمعی فعالان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را صادر کرد، در فهرست تحریم‌های آمریکا است. عفو بین‌الملل شمار زندانیانی را که در تابستان ۶۷ اعدام شدند پنج هزار نفر تخمین زده است و در گزارشی در سال ۲۰۱۸ گفت که «شمار واقعی می‌تواند به مراتب بیش از این باشد.»
ابراهیم رئیسی در دهه ۶۰ به عنوان رئیس دادگاه انقلاب و همچنین عضو هیئت مرگ در اعدام مخالفان سیاسی نقش مستقیم داشته است. بسیاری از اعدام‌شده‌ها افرادی بودند که دوران محکومیتشان به پایان رسیده بود و یا احکام زندان داشتند. ابراهیم رئیسی در دهه ۷۰ نیز به عنوان نماینده رئیس قوه قضائیه مسئول صدور احکام اعدام برای معترضان در شورش کوی طلاب مشهد است.
ابراهیم رئیسی درباره نقش خود در اعدام‌های دهه ۶۰ گفت: «اگر یک حقوقدان و قاضی از حقوق مردم دفاع کرده، باید مورد تقدیر و تشویق قرار گیرد که امنیت مردم را در مقابل هجوم‌ها و تهدیدها حفظ کرده است.»
او گفت: «افتخار من این است که در هر کجا که بودم به عنوان دادستان از امنیت و آسایش مردم دفاع کردم.»
جاوید رحمان می‌گوید: «ما با جمهوری اسلامی ایران تماس داشته‌ایم زیرا نگران این هستیم که بار دیگر سیاست تخریب مزارها در دستور کار باشد یا شاید فعالیت‌هایی برای از بین بردن شواهد و مدارک وجود گورهای دسته‌جمعی صورت پذیرفته است.»
جاوید رحمان گفت: «من برای اجرای عدالت تلاش خواهم کرد.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر ایران درباره استراتژی عامدانه برای به پیروزی رساندن رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: «برخی بازداشت شدند، روزنامه‌نگاران اجازه پرسیدن سوال درباره سابقه و مسئولیت‌های او در گذشته را نداشتند.»
ایران تاکنون به وقوع اعدام‌های دسته‌جمعی تحت حاکمیت روح‌الله خمینی در دهه ۱۳۶۰ اذعان نکرده است.
رحمان در این‌باره گفت: «میزان اعدام‌هایی که درباره‌شان شنیده‌ایم آنقدر بالا است که نشان می‌دهد این اقدام بخشی از سیاست جاری بوده و یک فرد خاص مسئول نبوده است.»
او گفت درباره کشتار معترضان آبان (نوامبر ۲۰۱۹) نیز تحقیقات درست انجام نشده است.
جاوید رحمان گفت: «نقض حقوق بشر در ایران در گذشته و حال به شکل گسترده و منظم وجود داشته است.»
'تداوم' نقض حقوق بشر در ایران: ناقضان حقوق بشر در 'مناصب بالای سیاسی'
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از ادامه نقض حقوق بشر در ایران خبر داد و وضعیت اعدام در این کشور را "وخیم" خواند.
آقای رحمان روز دوشنبه ۲۵ اکتبر در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران صحبت می‌کرد. وی در این جلسه که بصورت مجازی برگزار می‌شد، گفت سال گذشته حدود دویست مورد اعدام در ایران انجام شده است.
آقای رحمان به شدت از اعدام افرادی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرمی شده اند انتقاد کرد و از ایران و سایر کشورها خواست از اعدام کودکان مجرم خودداری کنند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران گفت صدور و اجرای احکام اعدام در ایران مصداق سلب خودسرانه حق حیات است. او افزود در این پرونده‌ها ابتدایی‌ترین اصول دادرسی منصفانه رعایت نمی‌شوند و روال قضایی در اکثر موارد مبتنی به اعترافات تحت شکنجه است.
آقای رحمان با یادآوری اینکه موارد زیادی از مرگ مشکوک در بازداشتگاه‌های ایران اتفاق افتاده به مرگ امیرحسین حاتمی، زندانی کرد و شاهین ناصری، شاهدی که درباره شکنجه نوید افکاری شهادت داده بود اشاره کرد. امیر حسین رحمانی در زندان در اثر ضربه کشته شد.
او فیلم های درز کرده از زندان اوین را شواهد روشنی از "استفاده گسترده از خشونت در زندان های ایران" خواند.
گزارشگر سازمان ملل متحد درباره ادامه فشارها بر خانواده زندانیان و همچنین وکلا و روزنامه نگاران، و تداوم بازداشت‌های غیرقانونی و خودسرانه به شدت انتقاد کرد.
آقای رحمان درباره وضعیت باقر نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که او با توجه به شرایط جسمانی وخیم همچنان اجازه خروج از ایران ندارد، در حالیکه باید تحت عمل جراحی قرار گیرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل به مصونیت ادامه‌دار مسئولان ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های شبانه و شتابزده در جریان کشتار ۶۷ و همین طورمسئولان تیراندازی مرگبار به معترضان در جریان اعتراضات آبان ۹۸ اشاره کرد و از این موضوع شدیدا انتقاد کرد.
او گفت افرادی که شواهدی مبنی بر دست داشتن آنها در نقض جدی حقوق بشر وجود دارد به جای اینکه وادار به پاسخگویی شوند در مناصب بالای سیاسی قرار می‌گیرند. او گفت انتخابات ریاست جمهوری اخیر این نکته را نشان داده است.
آقای رحمان همچنین به سرکوب اعتراضات به کمبود آب در خوزستان اشاره کرد و گفت که در این اعتراضات دستکم ۹ نفر کشته شدند.
عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مقابله با کووید ۱۹ و همچنین "محروم کردن مردم ایران از دسترسی به چندین واکسن معتبر" بخش دیگری از گزارش گزارشگر سازمان ملل متحد است.
آقای رحمان گفت که در گزارش خود ذکر کرده که اکنون واردات واکسن در ایران شتاب گرفته اما مسئولان باید پاسخگو باشند چون شیوع بیماری کرونا در ایران شدید بوده و جان باختن تعداد زیادی از مردم "نتیجه سیاست‌های مقامات ایران" بوده است.
نماینده بریتانیا در این جلسه هم با اشاره به ویدئوهایی که از داخل زندان اوین در تهران به بیرون درز کرده بود، بار دیگر نگرانی شدید خود را از شکنجه در زندان‌های ایران ابراز داشت.
گزارشگر حقوق بشر: استفاده از سلاح مرگبار رویه مقام‌های ایران در مقابل اعتراضات مردمی است
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در گزارش خود به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل گفت که استفاده از زور و سلاح‌های مرگبار و کشنده ویژگی اصلی نحوه مواجهه مقام‌های ایران با اعتراض‌های مسالمت آمیز مردمی است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در بخشی از گزارش جدید خود به سرکوب اعتراضات مردم خوزستان پرداخت و تاکید کرد که سرکوب مرگبار معترضان در جریان اعتراضات خوزستان بخشی از یک رویه سابقه‌دار است، رویه‌ای که در اعتراضات آبان ۹۸ نیز منجر به کشته شدن صدها نفر شد.
رحمان تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران با استفاده از زور حق تجمع مسالمت‌آمیز را نقض می‌کند و همان‌طور که شاهد بودیم برای سرکوب معترضان به فقدان حقوق اولیه چون آب در خوزستان، از زور استفاده کرد که به کشته شدن دستکم ۹ نفر از جمله یک کودک منجر شد.
جاوید رحمان در گزارش خود همچنین به مرگ شاهین ناصری، شاهد شکنجه‌های اعمال شده بر نوید افکاری، و امیرحسین حاتمی اشاره کرد و گفت که موارد متعددی از مرگ‌های مشکوک در بازداشتگاه‌های ایران اتفاق افتاده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه سوم آبان ماه، ۲۵ اکتبر، در گزارشی که به صورت مجازی در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران ارائه کرد با تاکید براینکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ابتدایی‌ترین اصول دادرسی عادلانه را رعایت نمی‌کند، گفت که بسیاری از این احکام بر اساس اعترافات اجباری و تحت شکنجه صادر می‌شود.
جاوید رحمان همچنین وضعیت اعدام‌ها در ایران را بسیار وخیم خواند و به ادامه اجرای اعدام در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود که سال گذشته دستکم ۲۰۰ نفر در ایران اعدام شدهاند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در بخشی از گزارش خود، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همچنان افراد زیر ۱۸ سال را اعدام می‌کند، گفت که صدور و اجرای حکم اعدام در ایران به عنوان مصداق سلب خودسرانه حق حیات درحالی ادامه دارد که ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است و نباید کودک مجرمان را اعدام کند.
رحمان در بخش دیگری از گزارش روز دوشنبه خود به بازداشت و زندانی کردن شهروندان دو تابعیتی در ایران اشاره کرد.
او از جمله به تداوم پرونده باقر نمازی اشاره کرد که پس از بازداشت فرزند خود سیامک نمازی و برای کمک به آزادی او به ایران رفت اما خود نیز بازداشت و زندانی شد و در حال حاضر نیز با وجود آنکه بیرون از زندان است اما ممنوع الخروجی او همچنان ادامه دارد.
رحمان تاکید کرد که جان باقر نمازی به دلیل سن بالا و نیاز به جراحی در خطر است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در بخش دیگری از گزارش خود به بازداشت کنشگران و فعالان مدنی و همچنین بازداشت وکلا و فعالان حقوق بشر در ایران پرداخت.
جاوید رحمان گفت که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ضمن بازداشت و فشار بر فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر، بستگان و اعضای خانواده آنها را نیز تحت فشار و آزار قرار می‌دهند
ابراز نگرانی گزارشگر سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز دوشنبه تازه‌ترین گزارش خود را به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داد. او در این گزارش از وضعیت بد حقوق بشر در ایران، اجازه ندادن برای سفر او به ایران، دستگیری کنشگران حقوق بشر و وکلا، ادامه نگران‌کننده اعدام‌ها و خصوصا اعدام کودکان، بدتر شدن وضعیت اقلیت‌های مذهبی و قومی، و تاثیر بد تحریم‌ها بر وضعیت بهداشت و سلامت در ایران انتقاد کرد.
رحمان تاکید کرد که صدور و اجرای احکام اعدام در ایران مصداق «سلب خودسرانه حق حیات است» و رویه‌های قضایی مربوط به آن معیوب هستند و ابتدایی‌ترین اصول دادرسی منصفانه هم رعایت نمی‌شوند. او گفت حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری سیاسی استفاده می‌کند و اعترافاتی که تحت شکنجه اخذ می‌شوند، نقش مهمی در روند صدور و اجرای حکم اعدام دارند. این مقام سازمان ملل به ایران توصیه کرد که این روند را اصلاح کند و با امضای پروتکل‌های مربوطه، دست به لغو حکم اعدام بزند. او مشخصا به (صدور احکام) اعدام (برای) کودکان (زیر ۱۸ سال) نیز اعتراض کرد و گفت: «ایران از جمله کشورهای بسیار معدودی است که به‌رغم ممنوعیت اکید اعدام کودکان در قانون بین‌المللی، به این کار ادامه می‌دهد.»
آقای رحمان به اتهامات قضایی مبهمی همچون «محاربه» و «افساد فی‌الأرض» اشاره کرد که در قوانین ایران چنان تعریف شدهاند که با آن می‌توان تظاهرات‌کنندگان صلح‌آمیز و مخالفان سیاسی را هدف گرفت و اعدام کرد.
رحمان تاکید کرد: «ایرادات نهفته در قانون و در اجرای مجازات اعدام در ایران به این معنی است که بیشتر اعدام‌ها، اگر نه تمام آنها، مصداق سلب خودسرانه حیات هستند.»
این دانشور حقوقی بریتانیایی-پاکستانی که در دانشگاهی در لندن قانون اسلامی تدریس می‌کند، گفت: «ایرادات ساختاری نظام دادگستری در ایران به قدری عمیقند و چنان با مفهوم حکومت قانون در تضاد هستند که به زحمت می‌توان صحبت از نظام دادگستری کرد.»
این چهارمین گزارش سالیانه‌ای است که آقای رحمان، که از ژوئیه ۲۰۱۸ در این سمت بوده است، تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل می‌کند. او نیز مانند بقیه عهده‌داران این مسئولیت، کارشناسی مستقل است. پیش از او، این مسئولیت به عاصمه جهانگیر، چهره مشهور حقوق بشر در پاکستان، تعلق داشت که در فوریه ۲۰۱۸ در سن ۶۶ سالگی درگذشت. خانم جهانگیر کمتر از دو سال در جایگاه گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران بود. پیش از او نیز آن جایگاه از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ در اختیار احمد شهید، وزیر خارجه سابق مالدیو، بود.
ایران به همراه سوریه و اریتره جزو معدود کشورهای جهان هستند که به رای شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگری ویژه در امور حقوق بشر برای آنها تعیین شده است.
در بحث پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران، نمایندگان کشورهای مختلف، از جمله کانادا، آلمان، و استرالیا در موارد مختلف سخن گفتند و هر یک بر نقاط مختلفی که در گزارش آقای رحمان ذکر شده است، تاکید ورزیدند.
رحمان در موضوع زندانی‌های دوتابعیتی در ایران، خواهان آزادی تمام آنها شد و مشخصا به نبودِ پاسخ مثبت از سوی تهران به درخواست تجدیدنظر در احکام انوشه آشوری و نازنین زاغری-رتکلیف اشاره کرد.
در موضوع زنان، رحمان خواهان پیوستن ایران به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان شد؛ خواستی که کنشگران حقوق زن در ایران نیز از سال‌ها پیش مطرح کرده‌اند.
زهرا ارشادی، سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، پاسخ ایران را به گزارش رحمان قرائت کرد. خبرگزاری ایرنا آن متن را به عنوان «پاسخ قاطع ایران» گزارش کرده است.
ارشادی در سخنان خود به جای پرداختن به مسائلی که رحمان در گزارش خود آورده است، به مسائل متفرقه پرداخت؛ از جنگ عراق و ایران در دهه ۱۳۶۰ تا تعرض به کودکان بومی در کانادا در دهه‌های گذشته. او مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران نسبت به کانادا «استانداردهای عالی در حوزه حقوق بشر» دارد.
نماینده ایران در ضمن با تکرار یک موضع همیشگی ایران و بسیاری از کشورهای همگام با آن، از جمله کوبا و ونزوئلا، گفت تهران اصولا با قطع‌نامه‌های کشوری در زمینه حقوق بشر مخالف است و آنها را «غیرسازنده و مغایر با حقوق بشر می‌داند.»
ارشادی مدعی شد: «انتصاب گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی ایران یک طرح ناعادلانه و با انگیزه سیاسی بوده که توسط غرب به ویژه کانادا و در راستای نگرش خصمانه آنها علیه ملت ایران طراحی شده است. به این ترتیب، قطع‌نامه مزبور تنها در راستای تکرار کلیشه‌های بدخواهانه علیه ایران گام برداشته است.»
این دیپلمات ایرانی همچنین مدعی شد که یکی از منابع اصلی گزارش رحمان، «گروه‌های تروریستی‌ای می‌باشند که مدت‌ها است توسط حامیانشان تطهیر شدهاند… ستایش تروریست‌هایی که دستانشان به خون شهروندان بی‌گناه آغشته است، منزجرکننده است.»
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید