مناف عماری  وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز

انتخابات امسال ریاست جمهوری در شرایطی برگزار خواهد شد که کشور در تمامی رمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی درگیربحرانی فزاینده بوده و حاکمیت به همین دلیل و به اضافه  فساد ساختاری در کشور ، در پائین ترین حد از مشروعیت  در عرصه داخلی و بالا ترین انزوای  سیاسی اقتصادی در عرصه بین المللیقرار دارد.در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری، با توجه به نوسانات سیاسی در داخل که موضع گیری های جامعه جهانی هم نقش موثریدر آن دارد، شدیدا تحت تاثیر آن قرار دارد. نظامیان نقش آفرینپشت پرده سیاست هر روز به صحنه علنی انتخابات ریاست جمهوریوارد شده ودر کنار وابستگان سیاسی به بیت رهبری ،خود را برایبدست گرفتن سکان اجرایی کشور آماده میکنند. بخش قابل توجهی از مخالفین و حتی منتقدین حاکمیت موضع خود در عدم شرکت یاتحریم آنرا از الان اعلام کرده اند و حتی بعضی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی آمار شرکت کنندگان را زیر بیست پنج در صد ارزیابی کرده اند.با توجه به این داده ها و نظر تحلبل گران ، اتنخابات امسال ضعیف ترین انتخابات ریاست جمهوری در حیات جمهوریاسلامی خواهد بود. یاد آوری میشود که این مقاله زوایای مختلف حقوقی در رابطه با انتخابات و سنجش آن با معیار های مذکور در قوانین داخلی و انطباق آن میثاق های جهانی را مد نظر دارد و به زوایای سیاسی موجود و اثرگذار الان و در زمان انتخابات نمی پردازد.

انتخابات آزاد یک قرار داد اجتماعی با زمان مشخص میان بدیل هایمختلف سیاسی و اعضاي جامعه به صورت مستقيم و غير مستقيم در شكل دادن به  یک سياست عمومي است.  انتخابات، به تنهایی،دموکراسی را تضمین نمی کند زیرا دیکتاتورها می توانند از امکانات دولتی جهت مداخله و تحریف روند انتخابات استفاده کنند.

در تعریف دموکراسی اتکا به دولت اکثریت  به این معنی که یک کشور زمانی دمکراتیک است که اکثریت مردم به آن رای داده باشد، صرف نظر از اینکه مضمون آن چیست، ناکافی است. مشکل در چنینتعریفی به عنوان مثال این است که اکثریت جامعه تصمیم بگیرند که بقیه مردم (اقلیت) باید حقوق دموکراتیک خود از دست بدهند.

در یک دموکراسی با عملکرد مناسب ، سیاست بر اساس بحث و گفتگوی عمومی ، در جامعه ای با مطبوعات آزاد ، دادگاه مستقل و جامعه مدنی فعال ایجاد و اتخاذ می شود. تعریفی از دموکراسی که شامل احترام به حقوق بشر باشد ، اغلب دموکراسی لیبرال نامیده می شود.

: پیش شرط های این قرارداد اجتماعی با توجه به تجربه نظام هایدمکراتیک مستقر را میتوان بصورت خلاصه بیان کرد

حق رای برای همگان و آحاد ملت بدون توجه به جنس، قوم، نژاد، رنگ،موقعیت.

حق آزاد انتخاب شدن و انتخاب کردن.

حق نامزد شدن برای هرپست و مقام دولتی.

آزادی اجتماعات انتخاباتی و اجتماعات سیاسی.

حق آزادی اندیشه و بیان و حق نقد عمل مسئولین کشوری.  

. نظارت ناظرین بین المللی بر حسن انجام انتخابات

. وجود قوانین مصوب انتخابات با معیار های گفته شده در بند های قوق با ضمانت اجرا

. وجود ناظرین و نمایندگان تشکل های شرکت کننده در انتخابات و نظارت بر حسن انجام انتخابات

مخفی بودن رای کیری.

وجود سیستم بی طرف انتخابات و کنترل صحت و صقم انتخابات توسط افراد حرفه ای و بدون وابستگی به احزاب و شرکت کنندگان در انتخابات. 

قوانین مصوب برای جلوگیری از دستکاری در امر انتخابات.

وجود سیستم ثبت احوال دفیق جهت ثبت اسامی واجدین شرکت در انتخابات بر مبنای محل سکونت اشخاص و عدم امکان شرکت در حوزه انتخاباتی دیگر به جز حوزه محل سکونت و البته باویژگی های مربوطه.

موارد فوق حداقل های حقوقی لازم برای یک انتخابات آزاد است که میتواند راه مشارکت عمومی در ساختن و بازسازی کشور را باز نماید.

۳

قانون اساسی با تلفیق اصول دین و نظریه  قرارداد اجتماعی به نگارش درآمده که دین نقش اساسی و دست بالا را در این تلفیقداشته و با توجه به این ترکیب منحصر به فرد ، مفهومی خاص از انتخابات را مد نظر قرار داده است

قانون اساسی در اصل دوم خود پایه های جمهوری اسلامی را با تاکیدبر:

"خدای‏ یکتا ( لااله‏ الاالله‏ ) و اختصاص‏ حاکمیت‏ و تشریع به‏ او و لزوم تسلیم در برابر امر او، وحی‏ الهی‏ و نقش‏ بنیادی‏ آن‏ در بیان‏ قوانین،معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سیر تکاملی‏ انسان‏ به‏ سوی‏ خدا ، عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشریع، مامت‏ و رهبری‏ مستمر و نقش‏ اساسی‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏، کرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان‏ و آزادی‏ توام‏ با مسئولیت‏ او در برابر خدا" ‏‏

بنا نهاده و هر مبنای عرفی در رابطه با جمهوریت را با معیار های فوق به محک زده  و نقش " اجتهاد مستمرفقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت" را راه و تنها امکان تحقق آن اعلام کرده است

اصل چهارم هم صراحتا انطباق  "کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏،جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیراینها.." با اسلام را بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ گذاشته است.

گر چه مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات را دارد و نه بیشتر، اما این درحالی است که اصول دوم و جهارم  از نقش " اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط  بر اساس کتاب و سنت" و " تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است" (تشخیص انطباق با موازیناسلامی ) سخن گفته است.

بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون  تاکید دارد که: «صلاحیت داوطلبان ریاستجمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره‌ی اول به تایید رهبریبرسد ."

. (۱) این بند خلاف بندهای  ماده ۲۱ اعلامیه‌ای جهانی حقوق بشر، ماده ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است 

رئیس جمهود فرد دوم کشور بعد از ولی فقیه است که هر چهار سال یکبار از طرف مردم انتخاب میشود. پس از انتخاب رئیس جمهور، حکم ریاست‌ جمهوری مطابق ماده‌‌ یک قانون انتخابات باید توسط مقام رهبری «تنفیذ» شود. لازم به تاکید است که کاندید ریاستجمهوری ابتدا باید از فیلتر شورای نگهبان و شورای مصلحت نظام رد شده و از طریق انتخابات مستقیم توسط مردم انتخاب و سپس  مقام رهبری آنرا "تنفیذ" نمایند. به عبارتی دیگر مقام رهبری، جمهور مردم را هم "تنفیذ" میکند. اصل‏ یکصد و دهم قانون اساسی یکی از وظایف رهبری را "امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم" میداند و این اصل با ماده یک قانون انتخابات مبنیبر "تنفیذ" ریاست جمهوری در تناقض آشکار قرار دارد. 

اصول دوازده و سیزده قانون اساسی ضمن اعلام دین رسمی کشورتاکید میکند که ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که "در حدود قانون" در انجام مراسم دینیخود آزادند. در اصول دیگر به داشتن یک نماینده در مجلس شورایاسلامی تاکید شده است اما طیق ماده ۳۵ قانون انتخابات، نامزد ریاست ‌جمهوری باید مؤمن و معتقد به مذهب رسمی کشور باشد و به این طریق حق انتخاب شدن اقلیت های شناخته شده دینی  یهریاست جمهوری از آنها سلب شده و این امر با کلیه میثاق هایجهانی در این مورد مطلبقت ندارد. دیگر اقلیت‌های دینی به رسمیتشناخته نشده مانند بهاییان به دلیل اعتقادشان با رنج بی‌رحمانه از جمله زندان، شکنجه، تهدید، و حتی مرگ روبرو هستند.

"قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد كرامت انساني دچار يك نوع پارادكس و تعارض است. اين تعارض كه از نوع تعارض واقعي و مستقر است، دو جنبه دروني و بيروني دارد؛ به اين معنا كه اصول مختلف اين قانون (از جمله اصول دوم، سوم، چهارم، دوازدهم، سيزدهم، چهاردهم، بيستم، بيست و يكم، صد و پانزدهم، و صد و شصت و سوم) هم با يكديگر و هم با نظام بين المللي كرامت انساني و حقوق بشر ناسازگاري و تنافي دارند و اين ناسازگاري و تنافي به شكل تناقض و تضاد است. چون قانون اساسي در عين حال كه كرامت ذاتي انسان را به رسميت شناخته، مقرراتي را وضع كرده كه با لوازم و مقتضيات آن كاملا مغاير است" (۲)

۴

یادآوری این نکته اهمیت دارد که در قانون اساسی در فصل سوم و ششم به مواردی اشاره شده که با اصول عام حقوق فردی و اجتماعیخوانایی دارد اما در بررسی قانون باید به روح حاکم در کلیت آن توجه کرد. روح حاکم در آن قانون، اصول دوم ، جهارم ، نود و نهم، یک صد و دهم است.   

عبد العلی قوام،در" اصول سیاست بین الملل و سیاست خارجی" انتشارات سمت،  می نویسد

"در دنیای سیاست، دموکراسی ها از هر نوع و با هر درجه از مشارکت مردمی در شیوه انتخابی خود، روشی را در پیش می گیرندتا بدان وسیله مشارکت عادلانه و حداکثری مردم را در درون خود فراهم آوردند چرا که شیوه انتخابی مردمی به عنوان منبعی برای افزایشمشروعیتت نظامهای سیاسی عمل می نماید. مشروعیت حاصل شده از نظر و رای مردم خود به خود برای کشور های مختلف موجب افزایشقدرت ملی و توان بالاتر چانه زنی برای منافع ملی در عرصه بین المللیمی شود لذا دموکراسی به عنوان راهی برای افزایش توان ملی برایبرآوردن منافع ملی مورد نظر همه ملت ها می باشد"

این نکته را هم باید توضیح دهم که به دلیل عدم حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی، امکان هرگونه تخلفی از قوانین از جمله قانون اساسی از طرف حکام با توجه به وضعیت اجتماعی سیاسی داخلی و فشار بین المللی وجود دارد و اولین نمونه آنرا در جریان قرارداد معروف به الجزایر که یکسال بعد از گروگان گیری در سفارت امریکا در تهران صورت گرفت را شاهد هستیم. طبق قانون اساسی کلیهقرارداد ها و مقاوله نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد .قرارداد الجزایر قراردادی است کاملا یک طرفه که به امضای آقای بهزاد نبوی وزیر مشاور وقت رسیده و تا به امروز در مجلس مطرح نشده است. یا فتوای آقای خمینی در رابطه با کشتارهای شصت وهفت با علم ایشان بر استقلال قوای سه گانه و وجود قوه قضائیه و دادگاه هایقانونی قوه قضائی و دادگاه های غیر قانونی انقلاب.

. در نگاه به موضوع انتخابات باید به سه موضوع اساسی انتخابات آزاد، انتخابات رقابتی  و سلامت انتخابات توجه داشت.  در ایران،انتخابات دوره اول ریاست حمهوری را می توان با ویژه گی هایش  تنها انتخابات آزاد در کشور شمرد و انتخابات بعدی تا دوره احمدی نژاد ، بعداز گذشتن کاندیدا ها از صافی شورای نگهبان را دوره انتخابات رقابتیکاندیدا های های مورد تایید به حساب آورد. اما دوره های بعدی فاقد هرگونه سلامت در رابطه با شمارش آرای شرکت گنندکان نیز به غیررقابتی بودن انتخابات اضافه شده است.

نظارت و شرایط نظارت در اصول فوق در واقع یک گزینش دو مرحله‌ایاست. اول باید هر کاندیدایی توسط شورای نگهبان گزینش شود و اینگزینش‌ها نیز گزینش‌های عقیدتی − سیاسی است، یعنیقضاوت شورای نگهبان در رابطه با باورهای سیاسی و موضعگیری‌های سیاسی - عقیدتی کاندیداهاست. چنینانتخاباتی را نمی‌توانیم انتخابات آزاد و عادلانه بگوییم. لذا من بر اینباور هستم ، با وجود نظارت استصوابی ، هرگز نمی‌توانیم بگوییمانتخاباتی که انجام می‌شود دارای آن مبنایی است که در صحنه‌ بین‌المللی همه آن را به عنوان انتخابات آزاد و عادلانه قبول دارند.

 ۱http://international1.blogfa.com/post/1

(۲) https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=95728 

منبع: 

از فصلنامه‌ی مُروا شماره هشتم، بهار ۱۴۰۰