با این مقدمه و با مراجعه به آمار و ارقام اعلامی  وزارت کشور پس از پایان رای گیری ۱۴۰۰ ( و با توجه به این که نتیجه آن از سوی مقام رهبری جمهوری اسلامی به عنوان قبول و یا عدم قبول حکومت اسلامی از سوی مردم در سخن رانی مربوطه اعلام گردید ) در مورد تعداد آرای اخذ شده برای هر کاندیدا در مجموع ۲۵ میلیون نفر از مجموع ۶۰ میلیون نفر جمعیت واجد شرایط به نفع کاندیداهای حکومتی رای داده‌اند. یعنی ۳۵ میلیون نفر رای نداه‌اند. لذا با احتساب درصدی ۳/۵۸  درصد جمعیت رای نداده‌اند و با کسر از صد درصد واجدین شرایط معلوم میشود که تنها ۷/۴۱ درصد به  کاندیداهای منتخب حکومت رای داده اند وسهم کاندیدای ارشد از این ۷/۴۱ درصد با کسر درصد مربوط به سه کاندیدای دیگر به ۳۱ درصد کاهش می‌یابد. یعنی آقای رییسی تنها نماینده ۳۱ درصد ملت ایران برای پست ریاست جمهوری است. از آنجا که بطور عرفی مشروعیت تنها با کسب پنجاه و یک درصد بدست می‌آید لذا ریاست جمهوری ایشان غیر مشروع است.

مضاف بر آنچه که درباره آقای رییسی گفته شد از آنجاییکه انتخابات در ایران به معنای بیعت با رهبری است و با توجه به اینکه تنها ۷/۴۱ درصد ملت با ایشان بیعت کرده‌اند لذا حکومت ایشان بر ملت ایران هم از مشروعیت ساقط می‌شود.

مضاف بر مورد فوق، از آنجاییکه ارکان جمهوری اسلامی شخص رهبری را معادل نظام تلقی می‌نمایند و از شخص ایشان با عنوان نظام نام می‌برند لذا نظام جمهوری اسلامی هم از این طریق با موضوع عدم مشروعیت قانونی مواجه است و ارائه هرگونه خدمات لشگری و کشوری به هر شکل و به هر عنوان مغایر قانون اساسی کشور است که نظام جمهوری اسلامی را ناشی از اراده ملت معرفی می‌نماید.

حال نقطه اشتراکی میان همه آحاد ملت حول گفتمان عدم مشروعیت نظام بشکل قانونی شکل گرفته است که اپوزیسیون حکومت اسلامی باید آنرا پایه وحدت ملی قرار داده و برای رفع مسئولیت از حاکمان فعلی به هر شکل مقتضی اقدام نماید.

چنگیز عباسی