این روزها خیلی بیش از پیش شاهد نقض حقوق شهروندی در ایران هستیم از خشونت پلیس و برخورد غیرانسانی اش و پرت کردن زنی که با حرکت نمادینش «Annulera، خط بطلان» بر کلیه ی قوانین زن ستیز اسلامی می‌کشد یا تهدید پلیس به حمله موشکی به دراویش گنابادی با توجه به اینکه پلیس تنها ضابط دادگستری است و وظیفه‌اش حفظ نظم و آرامش در جامعه است و نه بیشتر. یا تجاوز به کودکان خیابانی و کار و گسترش ویروس ایدز در میان این کودکان و اکنون هم مساله مخالفت کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی نسبت به لایحه افزایش سن ازدواج کودکان.

مخالفت مرکز پژوهش ها در کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی با افزایش سن ازدواج

چندی پیش طرحی پیشنهادی مبنی بر افزایش سن ازدواج از سن 13 سال به 15 سال و ممنوعیت ازدواج کمتر از سن 15 سال به مجلس ارائه شد که پس از بررسی در تاریخ (شنبه 5 اسفند ماه) کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی مخالفت خود را این طرح را رسماً اعلام کرد.

 پیش از اینکه به بررسی دلائل و عوامل ازدواج کودکان پرداخته شود، این موضوع را در نظر داشته باشیم که رشد شهرنشینی و تغییر ساخت زندگی خانواده، افزایش روزافزون طلاق، مهاجرت، زاغه نشینی، بیکاری، اضمحلال ارزش‌ها و اخلاقیات و به ویژه عدم سیاست گذاری شایسته در خصوص کنترل جمعیت، نبود قوانین شفاف در خصوص حقوق کودکان که نشآت گرفته از پیروی از موازین شرعی و ایضاً تبعیض جنسیتی که در ماهیت این قوانین وجود دارد و دیگر مشکلات در جامعه ایران، فراتر از بروز پددیده کودکان خیابانی و کار، فروش کودکان برای تجارت اعضای بدن و یا فروش یا اجاره کودکان برای به کارگیری در مشاغل پست مثل معرکه گیری و از این قبیل و یا فرندکُشی ما شاهد افزایش روزافزون آمار ازدواج کودکان و بیوه کودکان هستیم.

با توجه به اینکه ماده(1041) قانون مدنی(اصلاحی1379،9،37)

در قابلیت صِحی برای ازدواج اشعار می دارد:«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن(13) سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح»! به این معنا که برای ازدواج کمتر از( 13 ) سال با مجوز و اذن پدر اجازه ازدواج داده می شود.

گرچه دلائل اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و روانپزشکی براین ممنوعیت وجود دارد که پس از گذشت( 8 )سال از بررسی و پایان یافتن لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در کمیسیون قضایی مجلس و به رغم کاستی های که در این لایحه وجود دارد و حتا خود نمایندگان و کارشناسانی که در این موضوع دخالت دارند کمبودهای این لایحه را تأیید می کنند. اما در هر صورت این لایحه به عنوان نخستین قانون حمایتی و کیفری در زمینه کودکان و نوجوانان محسوب می شود. و پیشینه این امر برمی‌گردد به سال( 1389) که کارشناسان و مشاوران دادگستری های کشور خبر از افزایش  ازدواجهای کودکان در برخی از استان های کشور دادند. اگرچه این خبر مسکوت  ماند اما آمار ارائه شده از سوی انجمن حمایت از حقوق کودکان پرده از یک آسیب اجتماعیِ نوظهور برداشت.

چهل و دو هزار(42000)ازدواج کودکان( 10) ساله در یک سال!

در این خصوص از سوی انجمن نامبرده اعلام گردید:ازدواج و طلاق در میان کودکان(10 تا‍18)سال طی سال های اخیر افزایش یافته و بر اساس آمار سازمان ثبت احوال در سال(1389) بیش از (42هزار ازدواج کودکان10تا14) سال به ثبت رسیده است همچنین افزوده است که342هزار ازدواج کودکان زیر18سال در سال1389به موجب آمارهای سازمان ثبت احوال،ثبت گردیده که مربوط به ازدواج کودکان 10تا15 سال در کشور است و به تَبَعِ آن طلاق و جدایی نیز در میان این کودکان روندی سعودی را طی نموده. و این در حالی است که از سال84تا89 حدود45%درصد ازدواج و طلاق در میان این کودکان مشاهده می گردد به نحوی که به موجب آمارهای صورت گرفته در سال،1389، سه هزار کودک 10 تا18سال مطلقه و بیوه در کشور وجود دارد.

البته تعدادی از کارشناسان را نظر بر این است که:ازدواج های کودکان به دلیل«رسم و رسوم و سنت» در مناطق روستایی بیشتر از نقاط شهری است»اما بر اساس آمارهای ارائه شده و با توجه به مهاجرت روستاییان به شهرها آمار ازدواج کودکان در نقاط شهری 55% درصد و در روستاها45%درصد است.

اکنون نگاهی گذرا به تاریخچه این رسم و آئین مطرح شده از سوی این کارشناسان می اندازیم:

در گذشته وقتی بین عشایر و گروه های مردم دعوا و یا جنگی در می گرفت و یک نفر از طرفین کشته می شد گروه و یا خانوادهٔ مقتول برای خونخواهی«شخصی» از خانواده یا طایفهٔ قاتل را می کُشت و این جریان به صورت سلسله وار ادامه می یافت.به همین دلیل و به منظور جلوگیری از ادامهٔ جنگ و کشمکش و نیز پایان دادن به قتل و کشتار و اصلاح روابط خانواده ها مراسمی با عنوان«خون بس» و با حضور واسطه هایی از دو طرف برگزار می شد که در آن یک ازدواج اجباری صورت می گرفت و خواهر یا یکی از نزدیکانِ قاتل به عقد ازدواج برادر یا یکی از نزدیکان مقتول در می آمد. اگرچه نام این رسم و آئینِ خشونت بار به علت مغایرت آن با حقوق بشر و ایضاً

حقوق زنان، از لیست آثار معنوی کشور حذف گردیده چون،این رسم ناپسند و اساساً سنت ملی ایرانیان نمی باشد،بل، یک پدیدهٔ «قومی،قبیله ای» است به ویژه که چون مغایر اصل«شخصی بودن» مجازات بوده، از نقطه نظر حقوق جزاء قابل دفاع نیست و آن را نقض می نماید. در واقع در این آئین طرح و بازگویی دعواهای قومی قبیله ای است، یعنی براساس این سنت و به منظور خاتمه دادن به درگیری ها و پیشگیری از کشت وکشتار، از یک وسیلهٔ نادرست یعنی قربانی کردن یک زن و سرنوشت و آیندهٔ او استفادهٔ ابزاری شده و با ازدواجِ یک زن آنهم بر پایهٔ «اجبار» از ریختن خونی دیگر جلوگیری به عمل می آید. هم اینک و کماکان نه تنها در چهار استان کهگیلویه، بویراحمد،لرستان،فارس، چهارمحال و بختیاری بلکه در ایل های دیگر لُر و سایر اقوام ایرانی از جمله عربها، بلوچ ها با نام و عناوین دیگری اجراء می گردد، در واقع ازدواج اجباری کودکان را می توان در زُمرهٔ نوعی ارزیابیِ میزان غرامت یا خون بهاء که می تواند در میان این اقوام متفاوت باشد دانست، که این رایجترین اقدام تلقی می گردد و کودکانِ زیر سن قانونی قربانیانِ بلافصل این جنایت اند.

افزون بر این قانون یک بحث است و فرهنگ بحثی دیگر. اما نمی‌توان به این موضوع اکتفا کرد که چون فرهنگ در برخی مناظق نادرست است، پس قانون نیز نادرست باقی بماند که این مفهوم نادیده گرفتن عقل و خرد است. از دیگر فراز قانون یکی از ابزارهای کنترل فرهنگ نیز بشمار می آید. سازمان های مردم نهاد و مردم مدار نیز باید در این موارد ورود کرده و اقدام به فرهنگ سازی نمایند.

از این بیش با توجه به آمار (تقریبی و نه تحقیقی) ارائه شده از سوی مسئولان در خصوص تعداد دختران متأهلِ زیر (14سال)، حتا وجود یک مورد از این نوع ازدواج‌ها در جامعه مشکل زا است. اگرچه بسیاری از این ازدواج‌ها به دلیل غیرقانونی بودن به ثبت نمی رسند. به بیانی دیگر آمارها فراتر از آنی است که مسئولان جمهوری اسلامی اعلام می کنند.

در حقیقت به باور این قلم « ازدواجِ اجباری کودکان مصداق بارز فروش کودکان است!» و به منظور پیشگیری از این تخلف، قانون گذار باید ازدواج کودکان نابالغ، حتا با اجازه ولی را در قالب یک قانون مشخص و بدون ابهام و اجمال ممنوع و باطل اعلام نمایند.

اگرچه در برخی جوامع سن بلوغ پایین‌تر است یا شرایط کشور به گونه‌ای است که نیاز مبرم و حیاتی به افزایش نفوس وجود دارد. به عنوان نمونه در شرایط جنگ و یا در پی شیوع بیماری‌های مرگبار و... در این جوامع شاید تا حدودی شرایط ایجاب می نماید که ازدواج در سنین پایین آن هم تنها در یک دوره مشخص مجاز دانسته شود.

اما اینکه قانون گذار اجازه ازدواج با دختران زیر (13 سال) را منوط به سه شرط دانسته است، این عمل خود به حیث حقوقی بی‌اعتبار است زیرا که به نوعی «سالب اختیارِ» فرد است و چون کودک به اجبار تن به ازدواج می دهد، «اجبار، ازدواج را غیرقانونی می نماید. 

از این بیش در پی ازدواج زود هنگام کودکان ( در مقابل تحصیل و کسب دانش) در یک جامعه موجب می‌گردد که آمار طلاق، خودکشی، فرار از خانه و اعتیاد و... افزایش یابد. به سخنی دیگر ازدواج کودکان می‌تواند زمینه‌ساز ورود آن‌ها به مجموعه‌ای از آسیب های اجتماعی را فراهم نماید. بیشترین آسیب درخانواده‌هایی که ازدواج زود هنگام دارند بحث خشونت است. وقتی «زن»، یک کودک و نابالغ است، مرد از خشونت های کلامی و ضرب و شتم و جرح به منظور تسلط بر امور بیشتر استفاده می‌کند و در نتیجه، در این دسته از خانواده‌ها گردونۀِ خشونت می‌تواند از والدین به فرزندان در گردش قرار گیرد. 

اصل «شخصی بودن جرم و مجازات»

معنی و مفهوم این اصل این است که مجازات منحصراً باید شخص مجرم را در برگیرد و به افرادِخانواده و دیگر خویشاوندان او تسری پیدا نکرده و مصون از مجازات بمانند. سرایت مجازات به نزدیکان و اَقرِبا مغایر این اصل است.در دوران جاهلیت اعراب بی تمدن مجازات جمعی را به ازای مجازات شخصی اِعمال می کردند و گاه به جای مجازاتِ مجرم،سالها به جنگ وخونریزی قومی و قبیله ای تمسک می جستند.

به موجب اصل (36 )قانون اساسی که عنوان می کند:«حکم مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»در واقع این اصل که با قید کلمهٔ«تنها» تأکید مطلق بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات دارد و همچنین مواد(2و11)قانون مجازات اسلامی که به تعریف جرم پرداخته و آن را فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای آن مجازاتی تعیین شده و نیز مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی به موجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و....

تاریخ حقوق جزا نشان می دهد که در دوران حکومت کلیسا،دادگاه های فرمایشی مبادرت به صدور احکام و اِعمال مجازات(فقدان وحدت رویه)می کردند. بنابراین خودکامگی و استبدادِ قضایی بخش تفکیک ناپذیر آن دوران محسوب می گردد.

حقوقدانان بزرگ همانند منتسکیو،بنتام و بکاریا با اشاره به آن دورانِ کلیسایی به تنسیق جرم و مجازات،لزوم اعلام قبلی جامعه و نیز ایجاد تناسب بین جرم و مجازات مبادرت نمودند،در نتیجهٔ تلاش این دسته از مؤلفین بزرگ حقوق،اصل قانونی بودن جرم و مجازات از اواخر قرن هیجدهم به بعد در کشورهای مختلف به تصویب رسید که بر اساس آن هیچ عملی جرم تلقی نمی گردد مگر آنکه پیشتر،از طرف قانونگذار آن جرم و عمل تعریف شده باشد.

در واقع جرم،مسئولیت کیفری و مجازات،سه ضلع برجستهٔ حقوق کیفری است،اِعمال مجازات به احراز مسئولیت کیفری و احراز آن به احراز مجرمیت منوط است. و اساساً منظور از اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری این است که عدل و انصاف اقتضاء دارد که مجازات منحصراً درخصوص شخص مجرم اعمال و اجرا گردد و به نزدیکان و اَقرِبای او سرایت نکند.

بر پایهٔ آنچه پیشتر گفته شد ادامه و تکرار فجایعی چون ازدواج های زیر سن قانونی که در حال حاضر در استانهای مختلف کشورمان به وقوع می پیوندد نشانگر آن است که به رغم وجود تشکیلات حقوقی و قضایی، بسیاری از خانواده های جامعهٔ عشایری ترجیح می دهند منازعات ناشی از قتل را از طریق رسم کهنه و نکوهیدهٔ«خون بس» فیصله دهند که این خود بیانگر «فقدان آشکارِ خلاء قانونی درمورد اصل شخصی بودن جرم و مجازات از حیث اِعمال و اجرای آن توسط دادگاه ها و نیز موارد مربوط به احکام بازدارندهٔ جرم و مجازات» در ایران است.

از این رهگذر و از یک فراز سخنگوی قوهٔ قضائیه در خصوص ازدواج های غیر قانونی اظهار داشته:«گاهی ازدواجها الزاماً زناشویی نیست شاید عقد باشد ولی زناشویی انجام نشود،مثلاً برای محرم شدن یک مرد به یک زن عقدی میان دختر خوانده شود و......»از این قبیل توجیهات!

از دیگر فراز سازمان ثبت احوال استان تهران در این باره از ثبت ازدواج75 کودک زیر10 سال خبر داد،در این خصوص رئیس این سازمان اعلام کرد:«ثبت ازدواجِ پائین تر از سن قانونی برای دختران و پسران، بدون حکم دادگاه تخلف است و در صورت مشاهده و یا گزارش بدون شک با آن برخورد می شود» اما این مطلب را بیان نمی کند که وقتی در جامعه ای که رشوه دادن و رشوه ستاندن جزو اصول و اساس امور اجرائی است،این اظهارات می تواند صرفاً جنبهٔ توجیهی داشته باشد.

تحلیل ماده (1041) قانون مدنی

اما پیش از تحلیل ماده 1041 قانون مدنی باید دید که از منظر علم حقوق در ایران چه تعریفی برای کودک وجود دارد. در حقیقت کودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی اطلاق می‌شود که به حیث سن، به نمو جسمی و روحیِ لازم برای یک زندگی اجتماعی نرسیده باشد. حتا به استناد شعارِ «کودک امروز رهبرفردا» در نُخستین اجلاس بانوانِ اول کشورهای مختلف که در خصوص حقوق کودک در اکتبر2010 در کشور مالایزیا تشکیل شد، مطرح گردید که سرمایه‌گذاری در آموزش صحیح کودکان امروز به ساخت یک ملت و صلح جهانی در آینده کمک می کند. آموزش کودکان به ویژه در سنین پایین مهمترین ابزار برای رشد و تربیت رهبرانِ مسئولیت پذیر و شهروندان خوب در آینده است.

البته می‌دانیم که آموزش صرفاً و تنها انتقال اطلاعات به شیوه ای که در گذشته مطرح می‌شد نیست.بلکه مهارت ها و رفتارهایی که نوجوانان در بزرگسالی با آن مواجه هستند را نیز باید در نظر گرفت.

در حقیقت این تعریف‌ها در مورد کودک و حقوق او بیانگر این است که کودکی از دوران پر اهمیت زندگی بشر است و اساساً زیربنای سایر مراحل زندگی محسوب می شود. 

در این باره (ماده)1041 قانون مدنی که مقرر می دارد:«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط آنکه رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح باشد.».در منظر نخست نگاهِ قانونگذار صرفاً بر سن رشد جسمی و فیزیکی است و نه بر سن رشد عقلانی و رشد فکری و در این خصوص ایراد بر هر دوِ پسر و دختر مترتب است.در نگاه دومِ قانونگذار که می گوید:«رعایت مصلحت»،

مصلحت چه کسی را قانونگذار مد نظر دارد؟ حال آن که ماده (1) کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال (1989)کودک این گونه تعریف می شود:« افراد انسانی زیر سن18سال تمام  کودک تلقی می‌شود که  نیازمند حمایت های قانونی است و دولت ها باید تدابیری را اتخاذ کنند تا به موجب آن‌ها هرگونه خشونت و یا تجاوز علیه کودکان را محدود و با آن‌ها مبارزه کنند.…..» و نیز کودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شودکه:«از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای یک زندگی اجتماعی نرسیده باشد».

اکنون این پرسش ها مطرح است که: - آیا نظریهٔ پزشکی قانونی و یا دادگاه مبنی براین که می گوید:«این فرد به بلوغ جنسی رسیده است و می تواند ازدواج کند»کفایت می کند؟

- و یا اساساً جایگاه« بلوغ فکری و اجتماعی» کجاست؟ به باور من ازدواج کودکان مصداق روشن فرزند فروشی است!

نیره انصاری،متخصص حقوق بین الملل، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

7،10،2021