جامعه‌ی سوئد به سرعت در جهت سکولاریزه شدن یعنی دور شدن از دین ، عمدتا مسیحیت کلیسای سوئد، پیش می رود اما این دین گریزی به معنی دوری کامل از باور به نیرو یا نیروهای ماوراء طبیعی نیست ، هرچند که پژوهش‌های آماری نشانگر این است که ایمان به وجود خدا و نیروهای ماوراء طبیعی نیز همراه با تضعیف دین رسمی کاهش یافته است.

روند سکولاریزه شدن روندی تازه، و عمدتا مربوط به یک قرن گذشته به نظر می‌رسد اما به واقع روندی است که با پیشرفت ‌های علمی و خردگرایی از دوران روشنگری ، سده‌ی هفدهم، به این سو چشمگیر بوده است و حتی شاید بتوان گفت که پیش از آن یعنی از دوران اصلاحات دینی وپیدایش شاخه‌ی پروتستانی مسیحیت به رهبری مارتین لوتر و تضعیف قدرت کلیسای کاتولیک پدیدار شده و پیش رفته است.

جامعه‌ی سوئد در طول تاریخ پیش از مسیحیت که هزار سال پیش وارد سوئد شد، و پس از آن تا صنعتی شدن و توسعه‌ی شهرنشینی، سرزمینی عمدتا روستایی بود با شهرهایی بسیار کوچک. صنعتی شدن به مهاجرت های گسترده انجامید که پی آمد آن شهرنشنی روز افزون بود. شهرنشینی ضربات سنگینی بر بنیان جامعه‌ی روستایی یعنی مرکز تسلط کلیسا بر مردم روستانشین وارد آورد.

آموزش همگانی نیز که همرا ه صنعتی شدن و شهرنشینی گسترش می یافت به تدریج جای آموزش عمدتا مذهبی را که کشیشان عهده‌دار آن بودند، گرفت . به نظر بسیاری از تاریخ پژوهان، پی‌آمد شهرنشینی بود که مسیحیت به عنوان عامل وحدت فرهنگی مردم تضعیف شد و روند شخصی شدن مسیحیت سرعت گرفت.

صنعتی شدن و شهرنشینی در سوئد بر زندگی روستایی و سامانه‌ی مذهبی و سنتی کلیسا تاثیری گسترده داشت. تا پیش از صنعتی شدن و شهرنشینی، کلیسا مرکز ناحیه بود و کشیش و دیگر گردانندگان کلیسا بازرسان و ناظران اطاعت مردم از احکام و سنت‌های دینی بودند. برای نمونه و بویژه، حضور در کلیسا، ازدواج و طلاق، روابط و رفتار جنسی تحت مراقبت کلیسا بود. مسئولان کلیسا همچنین با اخذ یک دهم درآمد (عشریه، چیزی شبیه خمس در اسلام) هزینه‌های کلیسا را تامین می‌کردند.

تا میانه‌ی قرن نوزدهم، حضور دستکم یک بار در سال در عشای ربانی برای مردم اجباری بود. مراسم تعمید، اعلام نامزدی به کلیسا اجباری بود. کشیش بر رویدادهای مهم زندگی، تولد، ازدواج و فوت، نظارت دقیق داشت تا رفتارها و مراسم مربوط به این رویدادها در مطابقت با تعلیمات مسیحیت صورت گیرد. کشیش همچنین مسئولیت آموزش را بر عهده داشت. کمک به فقیران نیز از جمله‌ مسئولیت‌های وی بود. حتی مدتی در قرن بیستم نیز، کشیش که دیگر مستقیما مسئول آموزش نبود، از طرق شورای مدرسه و و شورای کلیسا ، بر آموزش مدارس در منطفه‌ی کلیسایی خود، نظارت داشت. بطور کلی می توان گفت که جامعه ی سوئد تماما یک جامعه ی مذهبی بود و این امر در قوانین حاکم نیز بازتاب داشت و تا قرن هیجدهم همه ی شهروندان مجبور به داشتن مذهب پروتستان لوتری بودند.

روند قانونگذاری در راستای آزادی کامل در انتخاب عقیده و از جمله عقیده ی مذهبی را از قرن هفدهم تا زمان کنونی می توان به ترتیب زیر خلاصه کرد:

در قرن هفدهم مدهب کاملا اجباری بود. در قانون اساسی مصوب ۱۶٣۴ و در قانون "تعلق به کلیسا " که در سال ۱۶۸۶ به تصویب رسید، هیچگونه انحراف از مذهب پرتستان لوتری و تعلق به هیچ مذهب دیگر برای هیچکس در سوئد مجاز نبود. دولت و کلیسا رعایت این قانون را کنترل می کردند و مجازات عدم رعایت این قانون، یعنی مجازات دگراندیشان، اعدام، زندان ، حریمه ، تبعید از کشور و مجازات های دیگر بود.. می توان گفت که از جمله ی عواملی که به کشتار صدها تن به اتهام جادوگری انجامید همین محدودیت کامل مذهبی بود. "جادوگر" کشی در دهه های پایانی سده ی هفدهم و اوایل سده ی هیجدهم که قربانیان آن بطور عمده زنان بودند با این استدلال انجام می گرفت که متهمان مرتکب جرم مذهبی شده اند . از این رو، این فاحعه را نیز می توان از پی آمدهای قانون گداری یاد شده شمرد. البته عوامل منتهی به جادوگر کشی که مسئولان قضاوت و اجرای احکام مربوط به آن کشیشان کلیسای سوئد بودند ، بسیارند که در اینجا به آنها نمی پردازیم. در این زمینه در آینده ای نزدیک نوشته ای در فبسبوک ارائه خواهد شد.

در سده ی هیجدهم نیز اوضاع تقریبا بدون دگر گونی ادامه یافت و قوانین جدیدی تصویب شد که بر ممنوعیت انحراف از مذهب لوتری تاکید داشت. برای نمونه مقرراتی با عنوان " اعلامیه رسمی در مورد گردهم آیی مذهبی" ، Konventikelplakatet ، تصویب شد که مطابق آن هرگونه گردهم آیی برای اجرای آیین های مذهبی در مکانی جز کلیسا ممنوع بود و مرتکبان این عمل به جریمه در بار نخست و دوم و تبعید از کشور در بار سوم محکوم می شدند. اما در دوران پادشاهی گوستاو سوم در همین سده، نوعی گشایش بسیار مجدود در این زمینه آغاز شد. این پادشاه بر این بود که تعلق مذهبی نباید مانع مهاجرت اتباع خارجی به سوئد شود . در این زمینه مقرراتی در سال ۱۷۸۱ وضع شد که به اتباع خارج مقیم سوئد آزادی های محدودی در اجرای آیین های مذهبی خود می داد. بنابراین اندکی رواداری در این زمینه به وجود آمد.

در سده ی نوزدهم تغییراتی در آزادی های سیاسی و اجتماعی رخ داد. در این دوره ، از جمله جنبش های لیبرالیسم و سوسیالیسم در سوئد سر بلند کردند و حرکتی در راستای دموکراسی آغاز شد. سکولاریسم پیش روی کرد و اقتدار کلیسا اندکی کاهش یافت. قانون اساسی مصوب سال ۱۸۰۹ از نتایج این پیشرف های اجتماعی بود که در آن فهرستی از حقوق و آزادی ها مطرح شد. اما هنوز تا آزادی مذهب راه درازی در پیش بود.

یکی از پی آمدهای پیشرفت در قانون گذاری درراستای آزادی بیشتر ، لغو مقررات مربوط به گردهم آیی های مذهبی یادشده در سال ۱۸۵۸ بود. در همین سده ی نوزدهم بود که به اصطلاح کلیساهای آزاد، یعنی کلیساهایی که جدا از کلیسای رسمی دولتی سوئد بودند ، بنیانگذاری شدند. از اصلاحاتی که در جهت آزادی مذهب انجام گرفت تصویب قوانین موسوم به قوانین دگراندیشی ، dissenterlagarna، د ردهه های ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰ میلادی را می توان نام برد که مطابق آنها ، ترک کلیسای رسمی، به شرط گرویدن به یک کلیسای دیگرِ مورد تایید دولت، مجاز گردید.

اصلاحات مهم بعدی در قوانین مربوط به سده ی بیستم است که بویژه پس از جنگ دوم جهانی گسترده تر و گسترده تر شد . سال ۱۹۵۱ قانون آزادی مذهب در سوئد به تصویب رسید و بحث های مربوط به جدایی کلیسا از دولت نیز آغاز شد که سرانجام در سال ۲۰۰۱ تحقق یافت. یاد آور شویم که گوستاو واسا، پادشاه سوئد در سده ی شانزدهم، دارایی‌های کلیسای کاتولیک را مصادره کرد و همزمان با پادشاهی سوئد رهبری کلیسای پروتستانی را نیز در دست گرفت و بدین ترتیب کلیسا را به بخشی از حکومت خود تبدیل کرد. این کلیسای پروتستان نه تنها در دوران دیکتاتوری پادشاهان سوئد – این پادشاهان جز دوره‌هایی بس کوتاه، در راس حکومت‌های خودکامه قرار داشتند، - بلکه بعد از آن نیز یعنی در دوران دموکراسی، تا سال ۲۰۰۰ میلادی، یکی از نهادهای دولتی بود. بنا براین جدایی رسمی کلیسای دولتی از نهاد دولت، به تازگی یعنی اندکی بیش ازبیست سال پیش صورت گرفته است.

قانون اساسی سوئد در سال ۱۹۷۴ ترمیم شد و آزادی مذهب به عنوان یکی از آزادی های مندرج در قانون نظام حکومت، یکی از چهار قانون اساسی سوئد، وارد قانون اساسی شد.

امروزه سکولاریزاسیون (دنیوی شدن) جامعه و به موازات آن وضع قوانین تضمین کننده ی آزادی عقیده و بیان در سوئد، مذهب را رسما به یک امر کاملا خصوصی تبدیل کرده است و آزادی مذهب و عقیده یعنی انتخاب آزادانه‌ی عقیده ، جه عقیده ی مذهبی و چه عقیده ی غیر مذهبی، از اصول قانون اساسی سوئد است.

آزادی عقیده معمولا مرتبط با نظریه‌ی دولت سکولار است. کلمه‌ی سکولار به معنای دنیوی است و دولت سکولار دولتی است که نهادهای مذهبی در آن دخالتی ندارند، یعنی نهادهای مذهبی در قانونگذاری، دادگستری و اجرای قوانین (قوه‌ی اجرایی) دخالت نمی‌کنند . می توان این اصل را چنین نیز تعریف کرد: سکولاریسم دموکراتیک یعنی پیروی از این اصل که هیچ شخص یا گروهی ، از جمله گروه عقیدتی یا فرد باورمند به عقیده ای معین، در عرصه‌ی سیاسی امتیازی بر دیگر افراد یا گروه ها ندارد. هر شهروندی دارای یک رای در انتخاب نمایندگان خود در پارلمان و دیگر مجامع نمایندگی و نیز دارای حق انتخاب شدن در پارلمان و مجامع نمایندگی است و هیچ شهروندی در این زمینه امتیازی بر دیگران ندارد.

در جامعه ی سکولار ، تبلیغ مذهب وایده ئولوژی در نهادهای رسمی جایی نباید داشته باشد. در سوئد امروز نیز رسما چنین است اما در عمل انحرافاتی چشمگیر بویژه در عرصه ی آموزش و پرورش دیده می شود. بنا به گزارش های متعدد ، شماری از مدرسه های به اصطلاح آزاد که آنها نیز باید از اصل بی طرفی در مورد مذهب و ایده ئولوژی پیروی کنند، در عمل چنین نمی کنند و این امر به یکی از چالش های مهم در جامعه ی سوئد تبدیل شده است. موضوع پیروی از بی طرفی موضوعی بسیار اساسی است که بحث مفصلی را بویژه در رابطه با آموزش و پرورش طلب می کند. در اینجا فرصت پرداختن به آن وجود ندارد و ما آن را به آینده موکول می کنیم.

طاهر صدیق