دادگاه متهمان شلیک به هواپیمای اکراینی می‌توانست فرصتی برای بازآفرینی بخشی از اعتماد از دست رفته عمومی باشد اما به نظر می‌رسد نه تنها این فرصت از دست رفته بلکه شکل برگزاری این دادگاه به تنزل بیشتر اعتماد عمومی کمک می‌کند. بیش از ٢٢ ماه از حادثه تلخ شلیک به هواپیمای اکراینی توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران می‌گذرد که تازه امروز، ٣٠ آبان ١۴٠٠ اولین جلسه دادگاه متهمان برگزار شده.

آنطور که اعلام شده قرار است در این دادگاه ١٠ نظامی محاکمه شوند. افکار عمومی در این مدت سوالات بسیار متنوع و متعددی درباره این اتفاق و زوایای مختلف آن داشتند که باید گفت متاسفانه به درصد بسیار کمی از این سوالات پاسخ داده شده و بخش اعظم این سوالات نه تنها بی‌پاسخ مانده‌اند، بلکه حتی به درستی به رسمیت هم شناخته نشده‌اند.

درباره دادگاه متهمان این حادثه هم سوالات منتقدانه زیادی مطرح است. از جمله اینکه چرا برای موضوعی که تا این اندازه برای افکار عمومی کشور و حتی حیثیت بین المللی ایران مهم است، ٢٢ ماه تاخیر شده؟ چرا در این مدت پرونده بیشتر سیری امنیتی داشته تا قضایی؟ نقش و جایگاه مقامات نظامی در این پرونده کجاست؟ متهمان دقیقا از چه رده‌های نظامی هستند و سوالات بسیاری از این دست. اما در این مطلب قصد پرداختن به این سوالات را ندارم و می‌خواهم موضوع دیگری را طرح کنم. مقامات قضایی قبل از جلسه دیروز اعلام کردند که این دادگاه «علنی» خواهد بود. اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟

هیچ رسانه‌ای نه به این دادگاه دعوت شد و نه امکان حضور در جلسه رسیدگی را پیدا کرد. حتی خانواده قربانیان که شاکیان پرونده هستند نیز امکان حضور در جلسه را پیدا نکردند. پس از آن هم مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضائیه متنی را تحت عنوان گزارش جلسه این دادگاه به رسانه‌ها ارسال کرده است.

کجای چنین دادگاهی را می‌توان علنی دانست؟ دستگاه قضایی ظاهرا در این مورد مشغول بازی با کلمات برای مشروعیت بخشیدن به سازوکار محاکمه متهمین انهدام هواپیمای اکراینی است اما در واقع باید گفت که این کار نه بازی با کلمات بلکه بازی با اعتماد عمومی است. آن هم در شرایطی که افکار عمومی نه تنها به سرعت متوجه این بازی‌ها می‌شود و آن را باور نمی‌کند بلکه در وضعیتی نسبتا ملتهب، این نوع رفتارها به عامل تازه‌ای برای کاستن از اعتمادش به سیستم تبدیل می‌شود.

فلسفه برگزاری دادگاه علنی در نظام‌های حقوقی نه فقط حفظ و جذب سرمایه اجتماعی از طریق افزایش اعتماد عمومی است بلکه کارکرد دیگر آن متوجه حفظ سلامت و شانیت خود سیستم قضایی و دادگاه می‌شود. پیام دادگاه علنی به افکار عمومی بسیار روشن است. یک سیستم قضایی با این کار به مردم می‌گوید آنقدر به عملکرد خود در چارچوب قانون و رعایت انصاف و عدالت در بررسی دعاوی و صدور احکام اعتماد دارد که بی هیچ نگرانی اجازه می‌دهد تا تمام افکار عمومی و نماینده آنها یعنی رسانه‌ها در جریان جزئی‌ترین موارد قرار بگیرند. در چنین شرایطی بار بسیار بزرگ دیگری هم از روی دوش دستگاه قضایی برداشته می‌شود و آن هم عدم رضایت به رای محاکم توسط شهروندان است.

موضوع هواپیمای اکراینی یکی از درگیری‌های مهم افکار عمومی در دو سال اخیر بوده که جنبه‌های مختلفی هم دارد. وظیفه نظام سیاسی و قضایی در قبال این موضوع بازگرداندن اعتماد به مردم و در صورت نیاز، پذیرش قصور بخشی از سیستم در این اتفاق دردناک است. برگزاری دادگاه متهمان این اتفاق به شکلی که در جریان است به خودی خود باعث سلب اعتماد شهروندان خواهد شد. اما گذاشتن نام «علنی» بر چنین دادگاهی این اثر منفی را دو چندان خواهد کرد. افکار عمومی با چنین کاری دو سوال را طرح می‌کنند؛ اول اینکه سیستم قضایی چه سطحی از شعور و درک را برای آنها متصور شده که دادگاهی با چنین وضعیتی که حتی نام متهمان هم معلوم نیست و افراد شاکی هم امکان حضور در آن را نداشتند، «علنی» نامیده است؟

در واقع افکار عمومی به این نتیجه می‌رسند که سیستم قضایی شأن و درک پایینی برای آنها قایل است و حاصل چنین نتیجه‌گیری نیز کامل روشن می‌باشد. اما دوم این است که افکار عمومی می‌پرسد در این پرونده چه چیزهایی وجود دارد که اینچنین برای پنهان ماندنش از دید مردم تلاش می‌شود؟