شاخص شاپرک دماسنج جدید اقتصاد ایران

گسترش و ضريب نفوذ بالای دستگاه هاي کارتخوان فروشگاهي و ساير ابزارهاي پرداخت الکترونيکي از

جمله موبايل بانک و اينترنت بانک باعث شده امروزه روند استفاده از اسکناس و مسکوك بعنوان وسيله پرداخت

نسبت به چند سال اخير بسيار کاهش يابد و پرداخت هاي الکترونيکي جايگزين آن شود،پس ميتوان گفت ارزش حقيقي تراکنشهاي شاپرکي بعنوان يک شاخص پيش نگر براي توليد ناخالص داخلي عمل ميکند و افزايش یا کاهش آن ميتواند نشانه رونق يا رکود اقتصادي در آينده باشد.

روند نسبت اسکناس و مسکوك به نقدينگي در مقايسه با ارزش تراکنشهاي شاپرکي(الکترونيکي) نسبت به نقدينگي حکايت از اين دارد که نسبت اسکناس و مسکوك به نقدينگي از 18.3 %در سال 1395 به 32.1 %در پايان مرداد 1400 رسيده است

اين در حالي است که نسبت ارزش تراکنشهاي شاپرکي به نقدينگي از 7.7 %در ابتداي سال 1395 به %9.136 در

پايان مرداد ماه 1400 رسيده است، انتظار بر اين است که در نظام پرداخت کشور سهم اسکناس و مسکوك کاهش

و ارزش تراکنشهاي شاپرکي افزايش يابد.

يکي ديگر از شاخص هاي مورد استفاده از آمارهاي شاپرك بررسي روند ارزش تراکنشهاي شاپرك است، در حالت عمومي انتظار بر اين است که با افزايش تقاضاي کل در اقتصاد پرداختهاي الکترونيکي نيز افزايش يابد.

ارزش حقيقي تراکنشهاي شاپرکي در پايان مهر  ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 11 %کمتر شده است،

، در صورت ادامه اين روند ميتوان گفت که  اقتصاد در وضعيت مناسبي قرار ندارد و ميتواند نشانه عميق تر شدن رکود اقتصادي کشور باشد و آین امر از انجا اهمیت دارد که کشدار شدن مذاکرات و عمیقتر شدن رکود در اقتصاد ایران به موازات هم عمل میکنند و به نتیجه نرسیدن مذاکرات عمیقتر شدن رکود اقتصاد را در پی خواهد داشت.

کسر بودجه و سیاست فروش اوراق دولتی

فروش اوراق دولتی کلید اصلی سیاستگزاری دولت برای کنترل کسر بودجه است و فهم میزان فروش اوراق در وضعیت نابسامان بورس  جهت جبران کسر بودجه و عدم تمایل دولت برای فروش ارز که از دیگر سیاستهای دولت جهت جبران کسر بودجه بوده است بسیار مهم میباشد.

با آغاز به کار دولت جديد در مردادماه و پر شدن سقف مجاز استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزي توسط

دولت قبل و وضعيت وخيم وصول درآمدهاي دولت که به فروش نفت و مشتقات آن وابسته است انتظار بر اين بود

که دولت جديد براي تامين کسري بودجه اقدام به انتشار اوراق بدهي دولتي و سعي در جذاب نمودن اين اوراق

نمايد تا کسري بودجه از اين طريق که به راه غير تورمي تامين کسري بودجه مرسوم است انجام شود، اما دولت

جديد تمايل چنداني به فروش اوراق نشان نداد و تنها چند مرحله آن را به اجرا گذاشت که حجم اوراق فروش

رفته با نوساناتي همراه بود و چندان مورد استقبال متقاضيان قرار نگرفت و دولت توفيق چنداني در اين زمينه

نداشت. بررسي آمارها حکايت از آن دارد که دولت طي 21 مرحله فقط توانسته حدود 52 هزار ميليارد تومان از

اين طريق کسري بودجه خود را تامين کند اين در حالي است که دولت قبل در سال قبل تا اين موقع از سال

حدود 82 هزار ميليارد تومان اوراق فروخته بود، خبرهاي منتشر شده از ميزان اوراق بدهي در سال آينده حکايت

از اين دارد که دولت تمايل چنداني به فروش اوراق بدهي ندارد، بطوريکه ميزان اوراق بدهي قابل انتشار در سال

آينده براساس بودجه 1401 حدود 40 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده که حدود کمتر از يک سوم آن در

بودجه سال 1400 است. با توجه به اينکه در بازار بين بانکي بانکها با کمبود نقدنيگي شديدي روبرو هستند و نرخ

سود بين بانکي در طي هفته هاي اخير در حال ثبت رکوردهاي جديدي در سال جاري است و بانکهاي خصولتي

هم حجم زيادي از عمليات اين بازار را در اختيار دارند، بنابراين ميتوان گفت دولت در حال فشار آوردن به

سيستم بانکي براي تامين کسري بودجه است که ادامه اين روند منجر به افزايش پايه پولي (استقراض بانکها از

بانک مرکزي) و تشديد تورم خواهد شد که کشدار شدن مذاکرات هسته ای اثرات منفی خود را بر کسری بودجه در امسال و سال آینده نشان خواهد داد.

ادامه فروش نفت و فشار برای به نتیجه رساندن مذاکرات

حسینی  نماینده ومشاور کميسيون برنامه و بودجه مجلس در خصوص پيشبيني بودجه ۱۴۰۱ گفت: قيمت هر بشکه نفت بر اساس نرخ اوپک و همچنين استعلام قيمت از کشورهای همسایه صادرکننده نفت در بودجه برآورد ميشود، بنابراین منابع صادراتي نفت در بودجه ۱۴۰۱ بر مبنای بشکه ای ۵۵دلار  و ميزان صادرات تخمين زده شده روزانه ۲.۱ ميليون بشکه است، بنابراین حدوداً ۲۴ ميليارد دلار منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۱۴۰۱ تخمين زده ميشود.

 باید گفت  که صادرات  این  مقدار نفت مسلما در شرايط تحريم اتفاق نخواهد افتاد و اين خود مي تواند نشانه اي براي عزم به نتيجه رساندن مذاکرات باشد (البته با شرط اينکه طرف مقابل نيز مصمم باقي بماند). شايد بتوان گفت قرار نيست مذاکرات به نتايج قابل توجهي در کوتاه مدت دست پيدا کند اما در ميان مدت بدون نتيجه هم نخواهد بود.

شايد بتوان گفت يکي از سناريوهاي مختصات اقتصاد ايران براي سال آينده در صورت صادرات نفت مي تواند ثبات ميان مدت در بازار ارز باشد. از سوي ديگر کسري بودجه 300 هزار ميليارد توماني براي سال آينده و اهداف کنترل تورم حکايت کاهش نرخ سود بانکي نميدهد و بايد منتظر افزايش نرخ سود بانکي در شرايط فعلي بود.

خلاصه و نتیجه گیری

کشدار شدن مذاکرات هسته ای به هیج نحو به نفع اقتصاد ایران نخواهد بود و این درحالی است  که موجهای حرکات اعتراضی در کشور بلند تر و به هم نزدیکتر شده است و همچنین هیچ افقی در کوتاه مدت برای به نتیجه رساندن مذاکرات دیده نمیشود پس در کوتاه مدت شاهد عمیق تر شدن رکود در کشور و پیجیده تر شدن مشکلات معیشتی باشیم که میتواند با یک جرقه تبدیل به یک طوفان اعتراضی از جنس سال ۹۶ و ۹۸ باشد.