نرگس محمدی، از سلول انفرادی به زندان قرچک ورامین منتقل شده است

تقی رحمانی همسر خانم محمدی خبر انتقال او به زندان قرچک ورامین را در توییتی تایید کرده است. آقای رحمانی به خبرگزاری حقوق بشری هرانا گفت که همسرش پس از انتقال به زندان قرچک با خانواده تماسی نداشته و این موضوع باعث افزایش نگرانی آنها شده است.

ندامتگاه شهر ری معروف به زندان زنان قرچک ورامین از بدنام ترین زندان های ایران است. از این زندان عمدتا برای نگهداری زندانیان زن با جرایمی مانند مواد مخدر استفاده می شود.

گفته می شود که جمعیت زیاد، و تغذیه و وضعیت بهداشتی بد آن را به محیط نامناسبی به خصوص در خلال شیوع کرونا بدل می کند.

خانم محمدی اواخر آبان ‌ماه در کرج بازداشت، و گزارش می شود در این فاصله در سلول انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس بود.

آقای رحمانی نزدیک به یک ماه پیش در یادداشتی نوشت که بازپرس شعبه دو دادسرای اوین می گوید "که نرگس حق انتخاب وکیل ندارد. به گفته وی او برای پرونده هایی که برایش تشکیل شده در سلول انفرادی به سر می برد".

آقای رحمانی همچنین خبر داد که اتهام جدید "جاسوسی برای عربستان" به پرونده این فعال حقوق بشر اضافه شده است.

اتهام جدید علیه خانم محمدی ریشه در اسفند ماه پارسال (۱۳۹۹) پارسال دارد، زمانی که نمایندگان پارلمان نروژ او را در کنار لجین الهذلول، فعال مدنی زن عربستان سعودی به عنوان نامزد دریافت جایزه صلح نوبل معرفی کردند.

خانم محمدی در دومین سالگرد اعتراضات آبان ماه توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد. او در مراسم یادبود ابراهیم کتابدار، از کشته شدگان اعتراضات آبان دو سال پیش، در کرج حضور یافته بود.

او خردادماه به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح" به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شده بود.

او پارسال با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد ولی از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور محروم بود.

نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، از جمله صریح‌ترین منتقدان حکومت جمهوری اسلامی ایران است.

او در کنار نسرین ستوده،‌ ابوالفضل قدیانی و جعفر پناهی از جمله ۱۵ فعال سیاسی و مدنی ایرانی است که حکومت فعلی ایران را "اصلاح‌ناپذیر" خوانده اند و خواستار برگزاری همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل هستند.

امضاکنندگان خواستار گذار مسالمت‌آمیز از نظام جمهورى اسلامى به یک دموکراسى سکولار پارلمانى شده اند.

بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: