جامعه جهانی بهائی روز چهارشنبه در بیانیه ای در مورد "افزایش" مصادره اموال متعلق به جامعه بهائی ایران به شدت ابراز نگرانی کرده است.

این سازمان می گوید که روند مصادره توسط "ستاد اجرایی فرمان امام" سازماندهی و هدایت می شود. ستاد اجرایی فرمان امام دو شاخه دارد که یکی به مصادره اموال مربوط است و دیگری به انواع فعالیتهای تجاری و صنعتی.

جامعه بهائیان در بیانیه خود می نویسد که در تازه ترین نمونه "دادگاه انقلاب استان سمنان دستور مصادرۀ املاک شش بهائی را به درخواست 'ستاد اجرایی فرمان امام' صادر کرده است."

این بیانیه همچنین به توقیف ۱۳ مزرعه آبی بهائیان در روستای کتا در استان کهگیلوله و بویراحمد در خلال بحران آب اشاره می کند. به گفته این سازمان حادثه مشابهی از جمله در روستای روشنکوه مازندران اتفاق افتاده است.

این سازمان قبلا گفته بود که 'ستاد اجرایی فرمان امام' زمین‌های مصادره شده در کتا را به قیمتی معادل ۱۵ درصد قیمت بازار به حراج گذاشت و اجازه نداد بهائیان برای بازپس‌گیری و خرید مجدد زمین‌های خود اقدام کنند.

این سازمان می نویسد: "دستور مصادره املاک بهائیان در سمنان توسط "ستاد اجرایی فرمان امام" توسط آقای محمدقاسم عین‌الکمالی، قاضی دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی ایران صادر شده است. بر اساس اصل ۴۹، دولت موظف است مشروعیت چنین توقیف‌هایی را بر اساس احکام اسلامی ثابت کند. سوءاستفاده از قانون برای توجیه توقیف‌ اموال بهائیان به وضوح نشانگر انگیزۀ مذهبی این مصادره‌ها است."

خانم دیان علائی، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو گفت: "مصادره املاک بهائیان توسط 'ستاد اجرایی فرمان امام'، مرحله‌ای جدید و بسیار نگران کننده در آزار و اذیت بهائیان ایران است که نشان می‌دهد این سرکوب‌ها از سوی بالاترین سطوح رهبری ایران برنامه‌ریزی می‌شود."

او گفت: "رهبران ایران با به فقر کشاندن و آواره ساختن بهائیان در حال انباشت ثروت برای خود هستند. مصادره‌های صورت گرفته در استان‌های سمنان، مازندران و کهگیلویه و بویراحمد شاید تنها شروع این روند باشد. این خطر وجود دارد که ادامۀ توقیف‌های بیشتر به صورت تدریجی و پراکنده صورت گیرد تا این موضوع توجه جامعۀ بین‌المللی را جلب نکند. مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور باید این حکم و این بی‌عدالتی و بی‌انصافی فاحش را محکوم کرده و سریعاً خواستار لغو آن حکم شوند."

جامعۀ جهانی بهائی پیشتر هشدار داده بود که سمنان "به عنوان آزمایشگاهی برای کمپین های سیستماتیک سرکوب بهائیان در سراسر ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد."

به نوشته این سازمان "آزار و اذیت‌های بهائیان سمنان از نظر شدت، میزان بسیج قوا و هماهنگی عناصر رسمی و غیررسمی از جمله نیروی انتظامی، دادگاه‌ها، مقامات محلی و روحانیون و همچنین از حیث شکلهای متفاوت آزار و اذیت‌ها از نفرت‌پراکنی تا خفقان اقتصادی و دستگیری‌ها و حملات فیزیکی چشمگیر بوده است."

مقام های جمهوری اسلامی در گذشته بارها اتهام اعمال تبعیض گسترده علیه شهروندان بهایی را رد کرده و گفته‌اند که افراد به صرف بهایی بودن محاکمه یا از تحصیل منع نمی‌شوند.

در قانون اساسی ایران آئین بهاییت به عنوان دین به رسمیت شناخته نشده است. سازمان ملل متحد و گروه‌های طرفدار حقوق بشر بارها در چهل سال گذشته جمهوری اسلامی را به نقض گسترده حقوق شهروندی بهاییان متهم کرده‌اند.