در ضرورت پاسخگوئی

ضیاء مصباح / دبیر کانون علوم اداری ایران

ضیاء مصباح / دبیر کانون علوم اداری ایران مقدمه : انتخابات همین مجلس با تمامی ویژه گی ها _ظاهرا با سلطه حکومت و مجهز بودن او به زر، زور و تزویر که از هر کدام حسب ضرورت انهم سالها در مسیر گرفتار کردن توده مردم که بدلیل دغدغه معاش – فرصت و انگیزه پرداختن به مسائل فراتر از شکم نمیتوانند بیابند، از سوئی مصرف کنندگی و عافیت طلبی تعدادی دیگر حتی در گروههای متوسط فکری ….  و از همه دردناکتر خواص جامعه که در گیر تناقضات و تفاوت رای و اندیشه - نا خواسته انهم در جزئیات ،به خود زنی عینا موافق خواست حکومت مشغولند و همه تذکرات خیر خواهانه را نشنیده میگیرند ...در دیگر سو حکومت با تمهیدات انجام شده در مسیر برطرف نمودن در گیری های منطقه ای و بسط روابط با همسا یگان و……«بکار گیری ارتباطات پشت پرده در تنگنای قافیه » برامده از «تشخیص مصلحت » که حتی مخالف دین و ائین خود را برای حفظ نظام دقیقا بر خلاف همه شعارها ،واجب میشمرند .......زبانم لال پیش بینی میشود در اسفند ماه انجام خواهد شد … مدیریت کلان مملکت «البته به اصطلاح» هر چه را که رافع مسایل مبتلی به جامعه دردمند محصور به فساد وجهل باشد، از اولویت بدلایل مختلف بر خوردار نمیداند و کماکان نارسایی ها در زمینه های مختلف را برای استمرار چکنم، روز مره گی و ممانعت از تفکر…..که چند روزی حکومت را با همین تعاریف استمرار و استحکام می بخشد - ادامه خواهد داشت . ….. اما بعد : سازمان برنامه ریزی و بودجه مغایر هدف و وظایف در مسیر زدودن ناهماهنگی ها، ناتوان یا غافل مانده ،واین غفلت هر روز بر مصایب ملک و ملت می افزاید- به این دلیل که متولیان ناشایست درس خوانده در «مدرسه امام صادق که روزگاری شعبه ای از دانشگاه هاروارد بود» یعنی منصوبین جدید اقتصادی – اجتماعی فاقد شرایط تجربی و تحصیلی لازم،  که قرائت تازه‌ای از اقتصاد دارند و هدف آنها «تغییر اساسی در همه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی» میباشد و کار را هم شروع کرده‌اند…… و مخالفان‌شان میگویند این جماعت میخواهند چرخ اقتصاد را از اول اختراع کنند، به همین دلیل تورم ۵۰ درصدی و حواشی انرا بر اقتصاد ی که متعلق به ادمیان شناخته نمیشد! تحمیل کرده اند ….و تعاریف مربوط را بمیل گروه هماهنگ خود،  تحریف مینمایند......انچنانکه رئیس جمهور منصو بشان در نهمین گفتگوی تلویزیون اخیر با سر بزیر برف نمودن انهم در اغاز تابستان، گزارشی وارونه و از نظر ارقام و اعداد خلاف واقعیت بعرض ملت رسانید …. با نگاهی گذرا به شرح وظایف مدیران و کارشناسان می-توان دریافت که در یک نظام اصولی و در مسیر* منافع ملی *و پیشرفت، الزاما کارشناسان در جایگاه تصمیم سازی بوده – بررسی، ارزیابی و تحلیل میکنند، و مدیران که در جایگاه تصمیم گیری هستند برپایه یافته ها و پیشنهادهای کارشناسی بهترین تصمیم را میگیرند. عنایت به اصول شایستگی، پاسخگویی و برابری اختیارات و مسئولیتها در علم مدیریت و علوم اداری در رابطه با منظور مطلب بسیار کارساز است: بیقین میتوان گفت: هنوز زمینه بازگشت به اصل شایستگی حتی بطور نسبی و قابل قبول، فراهم نشده چو ن نظام اداری در درون نظام سیاسی جای گرفته و نمیتواند رأساً اصول اساسی مدیریت را حاکم سازد، مگر آن که نظام سیاسی کشور چنین گشایشی را برای نظام اداری فراهم سازد. البته مسئولان سیاسی هرگز نمیپذیرند که اصل شایستگی رعایت نمیشود، بلکه شایستگی را با مبانی سیاسی خود تعریف و تفسیر میکنند. در حالیکه اصل شایستگی از اصول اساسی مدیریت است و تعاریف استوار آن با تعابیر و تفاسیر سیاسی و تفسیر به رای و خارج از اصول علمی و… خدشه بر نمیدارد. مهمتر از آن وظیفه پاسخگوییست که بشدت به آن بی توجه مانده ایم: به اصل پاسخگویی از دو دیدگاه درونی و بیرونی نگریسته میشود. از دیدگاه درونی هر مسئولی در درون سازمان و در سلسله مراتب اداری در برابر مقام بالادستی خود باید پاسخگو باشد. و از دیدگاه بیرونی مجموعه یک وزارتخانه یا سازمان باید بتواند از عملکرد خود در برابر جامعه دفاع نماید و پاسخگو باشد. اگر جامعه در اداره امور کشور مشارکت و فضای نقد و آزادی های نسبی مخصوصا بوسیله مطبوعات که چشم جامعه بشمار میروند وجود داشته باشد احاد مردم میتواند خواستار و پیگیر پاسخگویی مسئولان باشد و تشویق وبرکناری آنان را مشاهده کنند در غیر این صورت مسئولان هیچ دلیل یا انگیزه ای برای پاسخگویی نخواهند داشت. در شرایط کنونی کشور که مشارکت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم با همه کوشش و خواست دلسوزان پاک دست جامعه مخصوصا ملیون شرافتمند و متقابلا کار شکنی ها و مقاومتهای زیان بخش دلواپسان و… به حداقل ممکن کاهش یافته چگونه میتوان اصل پاسخگویی را مطالبه کرد؟ و در نبود اصل پاسخگویی چگونه میتوان به جریان سالم اداره امور امیدوار بود؟ اصل پاسخگویی با اصل شایستگی وابستگی تام و تمام دارد، یعنی در غیاب اصل شایستگی، پاسخگویی نیز رنگ خواهد باخت. کسانی که نه با داشتن شایستگی و کفایت شغلی، و فقط با وابستگی به بالادستی ها منصوب میشوند تنها در برابر همان ها پاسخگو خواهند بود، و این همان پاسخگویی درونی یا سلسله مراتبی است که اگرچه لازم است ولی کافی نیست بنابراین بصراحت باید گفت: اصول اساسی مدیریت که پیشبرد جوامع را در پی می آورد با یکدیگر پیوستگی داشته و لازم و ملزوم یکدیگرند. برپایه اصل اختیارات مدیران درهمه سطوح مدیریت باید: اختیارات با مسئولیتهای آنان برابری کند، در د وره اصلاحات شاهد بودیم که سید مظلوم در بالاترین سطح اجرایی، به حق و بدون اغراق از کمبود اختیارات خود و نابرابری آن با مسئولیتهایش گله مند بودو این وانفسا بعد از حدود ۲۰ سال کماکان ادامه دارد و همانطور که اشارت رفت امکان رفع همه موانع فراهم نشده که منافع ملی را بشدت تهدید و تحدید مینماید.( نا گفته نماند در دولت فخیمه منصوب با حد اقل اراء، نظر اغلب صاحب نظران بر اینستکه هماهنگی کامل بین همه قوا ی ارضی و سماوی و دیگر ارگانها برقرار است … که عاقلان دانند !! در سطوح میانی و پائین تر نیز چنین است، و معمولاً مدیران از کمبود اختیارات خود گله مند نیستند. زیرا حفظ پست، به ویژه اگر با شایستگی احراز نشده باشد، جای هیچ گله و شکایتی نمیگذارد و رابطه ها حاکم بر محیط اداری … در اینجا یکبار دیگر انسجام و وابستگی متقابل اصول اساسی مدیریت را به خوبی میتوان دید… در این باب می توان سخن ها گفت و شواهد عینی را بیان نمود که در واقع توضیح واضحات بنظر میرسد، اما اشاره ای گذرا به چند نکته که از عوامل اصلی بحران کنونیست در پایان مطلب واجب بنظر می رسد: **«اختیار” قدرتی است که قانون طبق سلسله مراتب به فردی اعطاء می‌کند. هر مدیری دارای اختیار یا قدرت قانونیست که طبق آن میتواند تصمیماتی اتخاذ و دستوراتی صادر کند. اما علاوه بر اختیارات قانونی، قدرت رهبری مدیران و توانائی انان در جلب تمایل کارمندان به همکاری به منظور تحقق هدف‌های یک سازمان هم بسیار مهم است. قدرت” نیروی جذب و کششی است که در فرد برای جلب افراد به همکاری وجود دارد و میزان آن بستگی به شخصیت او دارد، و هر چه شخصیت فرد اصیل‌تر و تکامل یافته‌تر باشد، به نظر می‌رسد قدرت او بیشتر است و بالعکس. مدیری شایسته‌تر  و بهتر سازمانی را اداره می‌کند که بتواند اختیار خود را به قدرت تبدیل کند، و این ویژگی ارزنده زمانی به وجود می‌آید که ارزش‌های دستوردهنده و دستور گیرنده تطبیق شود، یا لااقل گمان کند اجرای دستور مورد نظر نه تنها لطمه‌ای به او نمی‌زند، بلکه عکس اجرای آن برای او سودمند است. مدیر با روان و فکر سالم و در عین حال متبحر در امور مدیریت بهتر می‌تواند دستورات خود را (که در جهت تحقق بخشیدن به هدف‌های سازمان است) با ارزش‌های مرئوسان خود منطبق سازد،‌ و ضمن جلب اعتماد آنان ثابت کند که به خاطر ارضای تمایلات جاه طلبانه خود دستوری صادر نمی‌کند، بلکه در جهت منافع سازمان دستور می‌دهد….. انطباق این ویژگیها «با انچه را که در همه تشکیلات دولتی مصادره شده می بینیم » با خوانندگان فرهیخته ..