شکست اطلاعاتی جمهوری اسلامی ؛ وزیر اطلاعات و مساله «اجتهاد»

مسعود آذر

کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران برای جمهوری اسلامی یک شکست اطلاعاتی محسوب می‌شود. تاکنون هیچ مقام امنیتی و اطلاعاتی برای چنین عملیات بزرگی استعفا نداده یا برکنار نشده است.

حالا رسانه‌ها و فعالان سیاسی به دنبال دلایل این شکست اطلاعاتی و امنیتی می‌گردند. روزنامه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گذشته در یادداشتی، «نفوذی‌ها» را عامل این حوادث دانست و خواهان «پاکسازی ریشه‌ای در مجموعه‌های اطلاعاتی و امنیتی» شد و حسام‌الدین آشنا، معاون پیشین وزارت اطلاعات در شبکه ایکس خواهان حذف ویژگی «اجتهاد» برای انتخاب وزیر اطلاعات شد و نوشت «اجتهاد برای وزیر اطلاعات نه شرط لازم و نه شرط کافی است؛ همان‌گونه که در فرمانده اطلاعات سپاه نبوده و نیست.»

آقای آشنا در آستانه معرفی کابینه مسعود پزشکیان به مجلس اضافه کرد:«مجلس و دولت با کسب نظر مقام معظم رهبری می‌توانند این شرط محدود کننده و زائد را بردارند تا دولت بتواند از بهترین سرمایه‌های انسانی کشور در حوزه اطلاعات و امنیت بهره‌ببرد.»

موضوع «پروژه نفوذ» به طور مشخص از طرف «موساد»، سازمان جاسوسی اسرائیل، در ایران بارها مطرح شده است.
حسینعلی منتظری، مرجع تقلید و قائم مقام وقت رهبری در دهه ۶۰ خطاب به آیت‌الله خمینی گفته بود: «وقتی "کا گ ب" در "سیا" نفوذ می‌کند و یا "سیا" در "کا گ ب" نفوذ می‌کند که دو سازمان جاسوسی فوق‌العاده پیچیده و مجرب و کهنه‌کارند، احتمال بدهید که عوامل خارجی در اطلاعات ما نفوذ کنند و کارهای خودشان را بکنند و آبروی اسلام و انقلاب را ببرند.»

در تیرماه سال ۱۴۰۰ علی یونسی، وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی هشدار داد «موساد در بخش‌های مختلف کشور نفوذ کرده است. مسئولان نگران جانشان باشند. نیروهای امنیتی به‌جای شناسایی اینها، به جان خودی‌ها افتاده‌اند.»

همچنین محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران نیز «از جریان و نفوذ امنیتی اسرائیل در بالاترین رده‌های حکومت در ایران» خبر داده بود.

در پی حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه و کشته شدن مقام‌های ارشد سپاه پاسداران در ۱۳ فررودین‌ماه امسال، روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با اشاره به بمب‌گذاری‌های داخلی مانند انفجار حزب جمهوری اسلامی و دفتر نخست وزیری در تیر و شهریور سال ۱۳۶۰، خواهان پاکسازی دستگاه امنیتی از «موش‌ها» شد و نوشت «باید دیوارها را بکاویم. موش‌ها را بیابیم و گوش‌شان را چنان بکشیم که درس عبرت شود برای همه» در غیر این‌صورت «همه تجهیزات جنگی جهان را در اختیار داشته باشیم باز راه به مقصد نخواهیم برد.»

با وجود هشدار مقام‌ها و فعالان سیاسی و رسانه‌ها، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات در سوم مردادماه، چند روز پیش از کشته شدن اسماعیل هنیه گفته بود «شبکه‌ نفوذ موساد شخصیت‌های علمی ما را ترور می‌کردند یا در مراکز حیاتی ما خرابکاری می‌کردند، به لطف الهی این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.»

تاسیس وزارت اطلاعات
تا پنج سال بعد از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، ساختار اطلاعاتی و امنیتی در مراکزی چون معاونت اطلاعات نخست‌وزیری، کمیته‌های انقلاب یا واحدهای اطلاعاتی برخی نهادهای انقلابی یا قضائی پخش بود.

محمد محمدی ری شهری، نخستین وزیر اطلاعات در جمهوری اسلامی در کتاب خاطراتش می‌گوید «کشف توطئه‌های گوناگون مانند کودتای نافرجام نوژه، واقعه طبس، فعالیت های پیچیده حزب توده و بالاخره اوج فعالیت های تروریستی منافقین (سازمان مجاهدین خلق) در سال ۱۳۶۰، سبب شد که مسئولین سیاسی جمهوری اسلامی به تدریج تصمیم به ایجاد تشکیلات متمرکز اطلاعاتی بگیرند.»

به گفته آقای ری‌شهری در مهر ۱۳۶۱ درنزدیک میدان توپخانه (امام خمینی) و در نزدیکی ساختمان مخابرات بمب پر قدرتی منفجر شد که منجر به کشته شدن ده‌ها نفر و زخمی‌شدن صدها نفر از مردم شد. این انفجار مسئولان را مصمم کرد که مجموعه دستگاه‌های اطلاعاتی را یکپارچه کنند.

سعید حجاریان یکی از بنیانگذاران و طراحان ساختار وزارت اطلاعات، شهریورماه ۱۳۸۴ در گفت‌وگو با خبرنامه‌ داخلی «جبهه‌ مشارکت ایران اسلامی» گفت: «از اواخر بهمن ۵۷ و روزهای بعد از پیروزی انقلاب عمدتا قدرت به دست کمیته‌ها افتاد در هر محله‌ای توسط نیروهای مردمی در محل، کلانتری‌ها، مساجد و مراکز پیش‌آهنگی و کانون‌های جوانان کمیته‌های مردمی تشکیل شدند. هر کمیته هم در حد خودش ضمن کارهای امنیتی جاری به جمع‌آوری اطلاعات می‌پرداخت و عمدتا در زمینه اطلاعات داخلی واحدی در هر کمیته به نام واحد اطلاعات شکل گرفته بود.»

آقای حجاریان درباره اولین قدم‌ها برای تاسیس وزارت اطلاعات، گفت: « با کمک بچه‌های کمیته ستاد مشترک و دفتر اطلاعات نخست‌وزیری طرحی را تدوین کردیم و توسط آقای (مرتضی) الویری در مجلس اول، ۱۶ امضا برایش جمع کردیم و به هیات رئیسه ارائه شد.»

آقای حجاریان توضیح می‌دهد که روح‌الله خمینی، روسای سه قوه و سپاه پاسداران مخالف این طرح بودند و بخشی از مخالفت‌ها به این نکته برمی‌گشت که بخش اطلاعات به عنوان بازوی رهبر محسوب می‌شد و استدلال می‌کردند که این اقدام موجب تضعیف نهاد رهبری می‌شود.

بررسی مشروح مذاکرات مجلس درباره تاسیس وزارت اطلاعات نشان می‌دهد که به عنوان نمونه فضل‌الله محلاتی، نماینده دور اول مجلس و نماینده آقای خمینی در سپاه پاسداران معتقد بود که این مجموعه باید زیر نظر رهبر باشد و در مجلس به عنوان مخالف گفته بود:« اطلاعات کشور بدست یک وزیر به هیچوجه صلاح مملکت نیست و بعد هم در رژیم جمهوری اسلامی تمام منصب‌های حساس را بدست ولایت فقیه داده‌اند مثل قوه قضائیه...آن وقت سازمان اطلاعات و امنیت کشور مسأله به این مهمی را بدهیم بدست یک وزیر؟ اصلا مطلقاً اینکار به مصلحت کشور نیست و باید مستقیم در اختیار ولایت فقیه باشد». (یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۱-مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی- دوره اول - جلسه۳۶۰ )

موافقت  خمینی با تشکیل وزارت اطلاعات
سعید حجاریان درباره اینکه چطور شد نظر آیت‌الله خمینی در مورد تشکیل وزارت اطلاعات تغییر کرد، توضیح می‌دهد که به آقای خمینی با واسطه فرزندش احمد خمینی اطلاع می‌دهد که این مجموعه از نظر قانون اساسی نمی‌تواند زیر نظر رهبری باشد و رهبر مجبور به استفاده از «حکم حکومتی» می‌شود و علاوه بر مشکلات قانون اساسی، «بالاخره ممکن است در جریان کارهای اطلاعاتی و امنیتی اقداماتی خلاف قانون صورت بگیرد. شکنجه‌ای شود. مشکلی برای بی‌گناهی به وجود آید. اینها اگر کارشان مستقیم زیر نظر امام باشد این مسائل هم به پای ایشان گذاشته می‌شود. امام هر دوی این استدلال‌ها را پذیرفت و نظرشان تغییر کرد.»

سرانجام لایحه تأسیس وزارتخانه اطلاعات در دولت میرحسین موسوی در ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲ در مجلس تصویب شد.

نخست‌وزیر وقت، ابتدا اسماعیل فردوسی‌پور را برای مسئولیت وزارت اطلاعات به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد اما مجلس به خاطر نداشتن «اجتهاد» به نامزد پیشنهادی رأی اعتماد نداد.

آقای ری‌شهری در خاطرات خود نوشته است: «پس از گذشت مدتی از ماجرای عدم رأی اعتماد مجلس به آقای فردوسی‌پور، نخست‌وزیر اینجانب را خواست و پیشنهاد کرد مرا برای تصدی وزارت اطلاعات به مجلس معرفی کند. او اشاره کرد که امام خمینی به من (نخست‌وزیر) فرموده‌اند در مورد سایر وزارتخانه‌ها نظری ندارم؛ اما درباره وزارت اطلاعات هر کس را می‌خواهی معرفی کنی، نظر من را اخذ کن و در مورد شما (ری‌شهری) موافقت امام را نیز گرفته‌ام.»

آقای ری‌شهری درباره دوره پس از رای اعتماد نوشته است: «اکنون من هستم و وزارتخانه‌ای که برابر توطئه‌های پیچیده ضد انقلاب داخلی و دشمنان خارجی نه تشکیلات دارد، نه نیرو، نه اسناد و امکانات مورد نیاز و نه بودجه. در یک جمله وزارتخانه‌ای که یک نام و یک وزیری که در برابر کوهی از مشکلات و انتظارات قرار داشت.»

وزیر اطلاعات و مساله «اجتهاد»
کسانی مانند حسام‌الدین آشنا که در دوران وزارت پدر همسرش، محمد محمدی‌ری‌شهری، در دستگاه اطلاعاتی مشغول به کار بوده، معتقدند برای اصلاح این دستگاه اطلاعاتی باید از راس آن یعنی وزیر شروع کرد و با حذف «اجتهاد» زمینه ورود افراد کارشناس به این وزارتخانه را فراهم کرد.

بررسی شرایط انتخاب وزیر اطلاعات نشان می‌دهد که دست‌کم بر روی کاغذ داشتن تخصص و دانش، جایگاهی در انتخاب وزیر ندارد و شروط وزیر اطلاعات شدن عبارت است از «تحصیلات در حد اجتهاد»، «اشتهار به عدالت و تقوی»، «داشتن سابقه‌ای روشن از نظر سیاسی و مدیریتی» و «عدم عضویت در احزاب، سازمانها و گروههای سیاسی».

در تدوین اولیه طرح تشکیل وزارت اطلاعات شرط « اجتهاد» در انتخاب وزیر مطرح نبود. بررسی روزنامه کیهان در ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۲ نشان می‌دهد که در این طرح حضور «نماینده رهبر در وزارت اطلاعات» پیش‌بینی شده بود اما کلیات آن در مرحله اول رای نیاورد.

سعید حجاریان در گفت‌وگو با نشریه «جبهه مشارکت ایران اسلامی» درباره بحث «اجتهاد» وزیر می‌گوید: «موضوع اجتهاد وزیر در طرح ما نبود... مساله اجتهاد وزیر اطلاعات بعدا به طرح اضافه شد. بحث‌های مربوط به اصل طرح که در شرف پایان بود، طرحی با دو فوریت با امضای ۳۵ نفر از نمایندگان با محوریت آقای (محمدعلی) موحدی کرمانی و تعدادی از نماینده روحانی دیگر مجلس به هیات رئیسه آمد. آقای (اکبر) هاشمی (رئیس وقت مجلس) طرح را مطرح کرد و قرار شد روز بعد در دستور قرار بگیرد.»

آقای حجاریان که در آن زمان از روسای بخش اطلاعات دفتر نخست‌وزیری بوده، می‌گوید: «من در این فاصله از مهندس موسوی پرسیدم که به عنوان نماینده دولت چه موضعی داشته باشیم. ایشان نهایتا گفت که شما سکوت کنید و دولت در این باره موضع نداشته باشد. بعد پیش آقای (...) .رفتیم ایشان مخالفت کردند و گفتند این طرح خیلی عوامانه است. در تعیین مصداق در می‌مانند کدام مجتهد است که توان و اراده و انگیزه کار اطلاعاتی داشته باشد و در عین حال از استعداد این کار هم برخوردار باشد.»

آقای حجاریان با وجود اینکه نمی‌گوید با چه کسی حرف زده است اما نقل قول او نشان می‌دهد که در آن سال‌ها با وجود روحانیون مطرح و با تحصیلات بالای حوزه، افرادی که حائز اجتهاد و توانایی مدیریت این وزارتخانه باشند، نبوده است.

سعید حجاریان از قول شخص ثالث می‌گوید «ایشان گفتند بروید ببینید اگر آقای (محمد) مومن (عضو فقهای شورای نگهبان) می‌پذیرد ایشان برای این کار مناسب است اگر نه این طرح خیلی جای مطرح کردن ندارد و ما هم با آقای مومن مطرح کردیم. ایشان بلافاصله گفتند ابدا، ابدا.»

آقای حجاریان می‌گوید در مجلس در جریان بحث برسر «اجتهاد» وزیر اطلاعات سکوت کردیم و «این موضوع در مجلس رای آورد و به طرح اضافه شد.»

پس از گذشت بیش از یک سال از تاسیس وزارت اطلاعات، در سال ۶۳ قانون وزارت اطلاعات تصویب شد.

وزیر اطلاعات یا «ماشین امضا»
بررسی جلسات مجلس شورای اسلامی در دور اول و دوم درباره تشکیل وزارت اطلاعات و تصویب قوانین این وزارتخانه نشان می‌دهد که الزام داشتن«اجتهاد» برای نامزد پیشنهادی، این وزن و اعتبار را به دستورات وزیر اطلاعات می‌دهد که امضای انها علاوه بر اهمیت اداری، به نوعی«حکم شرعی» و دینی نیز به خود می‌گیرد و از منظری چنین توجیه می‌شود که دستور وزیر دارای کمترین خطا و انحراف از نظر مدیریتی و شرعی است.

از زمان تاسیس وزارت اطلاعات، محمد محمدی ری‌شهری، علی فلاحیان، قربانعلی دری‌نجف‌آبادی، علی یونسی، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، حیدر مصلحی، محمود علوی و اسماعیل خطیب سکاندار این وزارت‌خانه بوده‌اند.

در میان این وزرا آقای دری‌نجف‌آبادی به خاطر قتل‌های زنجیره‌ای مجبور به استعفا شد و آقای محسنی‌اژه‌ای نیز از طرف محمود احمدی‌نژاد برکنار شد.

بررسی سوابق علمی اکثر آنها نشان می‌دهد که از «تحصیلات کافی برای اجتهاد» برخوردار نبودند و به گفته حسینعلی منتظری، فقیه منتقد حکومت که در آذرماه سال ۱۳۸۸ درگذشت، به عنوان «ماشین امضا» عمل کرده‌اند و در اختیار اهداف معاونان و کادر این وزارتخانه بوده‌اند.

در میان وزرای اطلاعات، حیدر مصلحی برای مجلس خبرگان رهبری رد صلاحیت شد و پیشوند «آیت‌الله» برای غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، بعد از انتصاب به ریاست قوه قضاییه استفاده نشد و این در حالی است که «اجتهاد» از الزامات انتخاب رئیس قوه قضاییه است. کسانی مانند ابراهیم رئیسی و صادق لاریجانی پیش از انتصاب به ریاست دستگاه قضایی «حجه‌الاسلام» خطاب می‌شدند و با وجود اما و اگرها بخصوص درباره سطح دانش آقای رئیسی در حوزه، پس از انتصاب به ریاست این قوه، مرتبه علمی‌شان به «آیت‌الله» ارتقا یافت ولی این عنوان برای آقای محسنی‌اژه‌ای به کار نرفت.

تعدادی از این وزرا در بعضی از رویدادها حضور موثر و محوری داشتند. در این مورد به طور مشخص می‌توان به نقش آقای ری‌شهری در ماجرای حصر مراجع تقلیدی مانند کاظم شریعتمداری و عزل حسینعلی منتظری از قائم مقامی رهبری اشاره کرد.

نیروهای وزارت اطلاعات در حالی که یک مجتهد این وزارتخانه را اداره می‌کرد، در قتل‌های زنجیره‌ای و حذف فیزیکی مخالفان و دگراندیشان نقش مستقیم داشتند. در آن زمان اعلام شد که این نیروها «خودسر» عمل کرده‌اند. افراد وزارت اطلاعات همچنین در پرونده سازی، زندانی شدن منتقدان و روزنامه‌نگاران دخیل بوده یا متهم شده‌اند که به دلیل نبود شفافیت اطلاع‌رسانی نمی‌توان آنها را تائید یا تکذیب کرد.

از سوی دیگر شماری از قتل‌ها و ترورها در خارج از ایران مانند شاپور بختیار، فریدون فرخزاد، کاظم رجوی، عبدالرحمان قاسلمو، عبدالرحمان برومند و... به نیروهای اطلاعاتی نسبت داده شده است. بعد از این قتل‌ها، این شائبه پیش آمده بود که «اجتهاد» وزیر اطلاعات، به نوعی مجوز شرعی برای برخورد با منتقدان و مخالفان صادر می‌کند.

هرچه هست از نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیروهای وزارت اطلاعات «سربازان گمنام امام زمان» هستند و به ماموریت آنها وجه دینی و شرعی داده شده است. برای اولین بار آیت‌الله خمینی در تاریخ ۱۴ اردیبهشت سال ۶۲ واحد اطلاعات سپاه را «سربازان گمنام امام زمان» خواند. آن زمان هنوز وزارت اطلاعات شکل نگرفته بود و بعدها این لقب را برای کارکنان وزارت اطلاعات نیز به کار برد.

برای نیروهای اطلاعات همزمان با جشن نیمه شعبان، ( ۱۵ تا ۲۲ شعبان) یک هفته به نام «بزرگداشت سربازان گمنام امام زمان» نامگذاری شده است و از نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات «پوسته سخت نظام» و « چشم بینا و بیدار» نظام است