انتخابات، مجموعه عملیاتی است که در جهت گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت، تدبیر شده است. از این دیدگاه انتخابات به معنی فنون گزینش و شیوههای مختلف تعیین نمایندگان است. ابزاری است که به وسیله آن میتوان اراده شهروندان را در شکلگیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد. با آنکه از ایام باستان، گاهگاه نشانههایی از دخالت مردم در گزینش مسوولان به چشم میخورد، لکن باید گفت اساس اندیشهای که فن <گزینش> را به عنوان موجهترین و مشروعترین ابزار وصول به قدرت و همچنین رایجترین شیوه اعمال اراده مردم قرار دهد، امری جدید است، زیرا پیشاز اینها فرمانروایان جوامع نیز از زمره دادههای طبیعی تلقی میشدند. یعنی همانگونه که اقلیم و امراض و شکل و رنگ افراد، قابل انتخاب کردن نبود، فرمانروایان نیز در اکثر جوامع، توسط جبری خارج از اراده مردم بر آنها تحمیل میشد. اندیشه حاکمیت ماوراء الطبیعهای، با ریشه مشترک و صور کم و بیش متفاوت، در اغلب نقاط عالم غلبه داشت. مختصر، اصل وراثت، عامل اساسی کسب مسند فرمانروایی و یا انتقال قدرت به شمار میآمد؛ نه انتخاب و گزینش. به طوری که در تاریخ سیاسی بریتانیا دیده میشود، نخستین سنگ بنای انتخابات به معنی امروزین کلمه، در این مملکت گذارده شد. در آغاز، سلطنت مطلق زیرفشار طبقه اشراف زمیندار و نجبای روحانی و نظامی به انتقال بخشی از قدرت خود به آنان، دستکم در زمینه رایزنی در امور مالی و مالیاتی مبادرت ورزید. آنگاه به سبب تحول در وسایل تولید صنعتی و توجه به بازرگانی و قوت گرفتن بورژوازی شهری و درخواستهای روزافزون این طبقه روبهرشد، برای مشارکت در اینگونه تصمیمگیریهای مملکتی دربار انگلستان تن به قبول و شناخت این نیروی جدید و پویای اجتماعی نیز داد و موافقت کرد که <نمایندگان> بورژوازی صنعت، بازرگانی، روشنفکری و مشاغل آزاد نیز در پارلمان انگلستان شرکت جویند. این تحول نخستین بار مساله انتخاب نمایندگان را مطرح کرد و پایه انتخابات را به گونه ابتدایی و ساده آن، در این کشور ریخت. از همان زمان آرام آرام، شیوههای گزینش و فنون مربوطه راه تکامل در پیش گرفت و از صورت امری اتفاقی زودگذر، به صورت نظامی منسجم در آمد و کمکم وارد شبکه حقوق اکثر کشورهای عالم گردید. اما استقرار حقوقی و سیاسی انتخابات در شکلنهایی آن، در قرون هفدهم و هجدهم با پذیرش نظریه نمایندهسالاری و ایجاد رژیمهای نمایندهای و متعاقب ظهور و نظریهحاکمیت ملی انجام پذیرفت. و امروز هم، ما میبینیم که احزاب با برنامه و مانفیست وارد کارزار انتخاباتی می شوند و مردم هم، بر اساس مطالبات خود در کشورهای دموکراتیک رای می دهند .اما در ایران همه چیز برعکس است .انتخاب شوندگان در پروسه انتخابات باید از فیلتر و نظارت استصوابی شورای نگهبان منصوب رهبری عبور نمایند و انگاه بتوانند بعد از احراز صلاحیت در انتخابات شرکت نمایند.یعنی هر کس مدافع رهبر و بیت ایشان است، می تواند در انتخابات شرکت نماید.اما در برخی مواقع ، حتی افرادی از خود حکومت که در انتخابات شرکت می نمایند و رای می اورند بر علیه ان جریان کودتا می شود و یک شبه ناخودی می شود .که نمونه ان انتخابات ریاست جمهوری 1388 بود. گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی در سر فصلهایی با عنوانهای «تبلیغات غیرقانونی با استفاده از منابع و امکانات دولتی و عمومی»، «تطمیع و خرید رأی»، «تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقای احمدینژاد»، «سازماندهی یکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و هیأتهای اجرایی»، «نقض بیطرفی شورای نگهبان، هیأت نظارت و ناظران»، «همسو بودن مجری و ناظر انتخابات برای اولین بار»، «مداخله نظامیان در انتخابات»، «تقلب و تزویر در تعرفهها و آراء» و «مهرهای اضافی» مفصلاً استدلالی برای وقوع تخلف پیش از روز انتخابات را ذکر میکند. همچنین علیاکبر محتشمیپور رییس کمیته صیانت از آرای موسوی به مواردی از جمله استفاده احمدی نژاد از امکانات دولتی در سفرهای تبلیغاتی، توزیع سهام عدالت در آستانه انتخابات و... اشاره کرد. حتی شورای نگهبان به عنوان مهمترین نهاد نظارتی قانونی بر انتخابات بارها مورد انتقاد برای طرفداری از محمود احمدی نژاد قرار گرفت.این حمایتها تا جایی ادامه داشت که احمد جنتی دبیر این شورا طی بیانیهای حمایت خود را از محمود احمدی نژاد رسما اعلام داشت. همچنین غلامحسین الهام یک عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز، شخصا به اشتباه بودن حضور و سخنرانی در میتینگ تبلیغاتی طرفداران احمدی نژاد که در مصلای تهران برگزار شده بود، اعتراف کرد و اذعان نمود که این عمل خلاف قانون بودهاست. علاوه بر اینکه وی در همان زمان سخنگوی دولت نیز بودهاست. در ۳۰ مهر ۱۳۸۹ محمدتقی رهبر در مصاحبهای گفت: «در روزهای پیش از انتخابات دهم هم چهرههای اصولگرا و حتی نمایندههای ولیفقیه و ائمهجمعه در شهرهای مختلف به حمایت از حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در سخنانی در ۴ آبان ۱۳۸۹ به نقش علی خامنهای در مورد انتخاب محمود احمدینژاد اشاره نمود و گفت: «امروز مسیری که مقام معظم رهبری طراحی کردهاند، وضعیت را به گونهای شکل دادهاست که دولت نهم و دهم بر سر کار میآید و نظام در مسیر درستی قرار میگیرد.» علی مطهری در این خصوص در مصاحبه ای گفت "۹۰ درصد اصولگرایان در سال ۱۳۸۸ ادامه دولت احمدینژاد را به صلاح نمیدانستند اما می گفتند که میل آقا به احمدینژاد است و به بهانه میل آقا، آن چیزی را که صلاح میدانستند انجام ندادند."می توان از این مبحث این نتیجه را گرفت که عملا جمهوری ولایت فقیه ، اعتقادی به انتخابات واقعی و کاملا ازاد طبق استاندارهای بین المللی ندارد و اساسا بدلیل وجود قانون اساسی موجود ، دروغ و تقلب همه چیز به قول اقای مطهری باید به میل اقا باشد و در این فرایند مردم هیچ نقشی در خصوص اینده خود و ایران ندارند . این حکومت همیشه با ترفندهای مختلف سعی می نماید مردم را به پای صندوق های رای بکشاند تا حدودی به خود و حکومت کردن مشروعیت بخشند.پس خطاب من به جوانان و مردم این است که بعد از 34 سال، از حکومت ملایان چه چیزی جز عقب ماندگی ، نصیب ما و مردم شده است .حکومتی که مردمش را فقط برای رای دادن بخواهد و پاسخگو هم نباشد ، چرا با شرکت خود باید به ان مشروعیت ببخشیم.تنها راه نجات ایران تحریم انتخابات ریاست جمهوری 92 و نافرمانی مدنی است و همه با اتحاد باید، خواستار یک حکومت سکولار و دموکرات و انتخابات ازاد فرا از قانون اساسی موجود از همه گرایشهای سیاسی، بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر باشیم.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید