هفدهم فروردین ماه دادستان با درخواست مرخصی استعلاجی مسعود لدنی موافقت نمود. پس از امضای دادستان نامه به اجرای احکام برای تعیین وثیقه ارسال شد، اما علی رغم این موضوع در لحظات پایانی با مرخصی درمانی این زندانی سیاسی از سوی اجرای احکام مخالفت صورت گرفت.
اداره اطلاعات در این زمینه از خود سلب مسؤولیت نموده و گفته است که ما نه شفاها و نه کتبا دستوری در این خصوص نداشتهایم. بدین ترتیب خانواده این فعال ملی مذهبی دربند نمیدانند برای پیگیری به کدام مرجع باید رجوع کنند. این در حالی است که پزشک زندان دستور اقدامات درمانی را بمدت دو هفته در خارج از زندان برای مسعود لدنی صادر کرده است.
مسعود لدنی از فعالان سیاسی پرسابقه استان خوزستان است که از اواسط دی ماه سال گذشته برای گذراندن حکم ناعادلانه خود روانه این زندان شده است. او در طی این مدت بدلیل شرایط نامناسب زندان دچار ناراحتیهای جسمی متعدد از جمله درد شدید پا شده است.
به گزارش جرس، پیش از این پروین کهزادی همسر مسعود لدنی با ابراز نگرانی شدید از وضعیت همسرش گفته بود: «زندان کارون اهواز به لحاظ بهداشتی و شرایط نگهداری زندانیان وضعیت نامناسبی دارد، همسر من نیز فلج است و نیاز به شرایط خاص نگهداری مانند صندلی چرخ دار، دستشویی مناسب، تخت خاص و دیگر شرایط متناسب دارد اما این زندان دارای هیچکدام از این امکانات نیست.»
مسعود لدنی در دادگاه غیر عادلانه به دو سال حبس تعزیری محکوم حکمی شد که در دادگاه تجدید نظر عینا مورد تایید قرار گرفت.
وی دهه شصت نیز به مدت سه سال به جرم هواداری از اندیشههای دکتر شریعتی در زندان بود. بعد از آن از شغل معلمی اخراج شد و نمیتوانست کار دولتی داشته باشد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید