انتقاد از حکومت ایران در گزارش سالانه حقوق‌ بشر وزارت خارجه آمریکا

وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جهان بار دیگر از رفتار حکومت ایران با شهروندان این کشور انتقاد کرده است.

در این گزارش که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، آن را رونمایی کرد، وضعیت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۲۱ میلادی بررسی شده است.

آقای بلینکن از "توطئه" ماموران اطلاعاتی ایران در سال گذشته برای ربودن مسیح علی‌نژ‌اد، فعال حقوق‌بشر در آمریکا و انتقال او به خارج از ایالات متحده، به عنوان یکی از موارد رفتار ''گستاخانه'' ناقضان حقوق بشر در تهدید فرامرزی منتقدان نام برده است.

بر اساس این گزارش سالانه، ''اعدام کودک مجرمان، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و رفتار تحقیرآمیز، و انتقام‌جویی سیاسی از مخالفان ساکن کشورهای دیگر'' از جمله موارد نقض حقوق بشر در ایران برشمرده شده است.

از دیگر موارد نقض حقوق بشر به وسیله حکومت ایران که در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا آمده، می‌توان به ''نبود استقلال دستگاه قضایی به خصوص دادگاه‌های انقلاب، نقض غیرقانونی حریم خصوصی افراد و مجازات اعضای خانواده متهمان'' اشاره کرد.

وزارت خارجه آمریکا همچنین از ''مداخله ایران در مناقشات مسلحانه و حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه نظیر حمایت از حکومت بشار اسد در سوریه،‌ گروه‌های شبه‌نظامی در عراق و یمن و به کارگیری غیرقانونی از کودک سربازها در سوریه'' به عنوان دیگر موارد دیگر نقض حقوق بشر در ایران نام برده است.

وزارت امور خارجه آمریکا در بخش دیگری از این گزارش از ''محدودیت شدید آزادی بیان و بازداشت خودسرانه و محاکمه روزنامه نگاران، محدودیت شدید اینترنت، محدودیت آزادی ادیان، سلب حق تغییر به وسیله شهروندان از طریق برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه،‌ محدود کردن مشارکت سیاسی، فساد جدی در حکومت، محدود کردن فعالیت سازمان های مدافع حقوق بشر، عدم رسیدگی جدی به خشونت‌های اعمال شده علیه زنان، اقلیت‌های قومی و جنسی، محدودیت جدی تجمعات کارگری و عدم مقابله با کار کودکان'' انتقاد کرده است.

"در اتاق انتظار مرگ"

گزارش وزارت خارجه در حالی منتشر شده که دیروز عفو بین‌الملل یک گزارش تحقیقی مقام‌های جمهوری اسلامی را به "بی‌اعتنایی وحشتناک به جان انسان‌ها" و "نقض تکان‌دهنده حق حیات" در ارتباط با این مرگ‌ها متهم کرده بود.

در این گزارش فهرستی از ۹۶ زندانی تهیه شده که بر اساس اسناد و شواهد که عفو بین‌الملل گردآوری کرده، در ۱۲ سال گذشته بر اثر "ممانعت عمدی" از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی جانشان را از دست داده‌اند.

این فهرست شامل اسامی و پرونده مرگ ۹۲ مرد و چهار زن است که در ۱۸ استان مختلف و ۳۰ زندان در سراسر ایران جان باخته‌اند.

در این میان پرونده ۲۰ زندانی، ماهیتی سیاسی داشته اما بقیه به جرایم غیرسیاسی محکوم یا متهم شده بودند که مرگ آنها پوشش رسانه‌ای محدودتری داشته است.

عفو بین‌الملل گفته است که برای گردآوری اسناد زندانیان غیر سیاسی محدودیت بیشتری داشته چون دسترسی مستقیم به منابع مرتبط با این زندانی‌ها در مقایسه با سیاسی‌ها "با چالش‌های بیشتری مواجه شده است."