در حالی که نزدیک به ۱۰ ماه از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی می‌گذرد، وضعیت اقتصادی روزبه‌روز بدتر می‌شود و گرانی بیداد می‌کند. با این حال، رئیس دولت سیزدهم بدون ارائه راهکاری منسجم، همچنان به وعده دادن بسنده می‌کند و فقط دستور می‌دهد. او در تازه‌ترین اظهار نظرش به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت دستور داد با توجه به روند کاهشی قیمت ارز، بررسی دقیق و کارشناسانه از علت افزایش قیمت‌ها انجام دهند و پیشنهادهای عملیاتی خود را برای مدیریت این موضوع به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کنند.
به گزارش ایرنا، او در جلسه یکشنبه شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از دستگاه‌های اجرایی مربوط خواست برای جلوگیری از دلال‌بازی و رشد قیمت‌ها، به‌ویژه در روزهای پایانی سال، اقدام‌ها و تدابیر لازم و فوری را به کار گیرند.
این در حالی است که بر اساس گزارش رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از زمان استقرار دولت جدید صادرات غیرنفتی ایران از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۹۹ به ۴۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
با وجود این، وضعیت معیشتی مردم به‌مراتب بدتر از سال گذشته است. در این شرایط، دولت با سعی دارد با در پیش گرفتن راهکارهای عجیبی که انتقادهای بسیاری به همراه داشته است، قیمت کالاها را کاهش دهد. در واقع، دولت تصور می‌کند که دلیل افزایش قیمت‌ها دلال‌بازی است و ربطی به مدیریت کلان اقتصادی و تحریم‌ها ندارد.
در همین ارتباط، عباس تابش، مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان، مدعی شده است که طرح درج قیمت تولیدکننده می‌تواند مشکل گرانی را حل کند و باعث کاهش قیمت کالاها شود. او گفت که با این اقدام تا کنون چهار هزار و ۵۰۰ کالا کاهش قیمت داشته است.
انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز در گزارشی به رصد و پایش قیمت اقلام اساسی بازار کشور پرداخت.
به نوشته بهار نیوز، در این گزارش از بین ۵۲ قلم کالای اساسی مورد بررسی، فقط چهار کالا کاهش قیمت داشته و شش قلم بیش از ۱۰۰ درصد گران شده است.
سهراب دل‌انگیزان، عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه، در گفت‌وگو با رویداد 24 ادعای مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان را نادرست دانست و گفت: «درج قیمت تولیدکننده روی کالا نمی‌تواند موجب کاهش قیمت‌ها شود، زیرا با وجود درج این قیمت روی کالاها، باز هم هزینه‌های بیمه، بارگیری، باراندازی، انبارداری و... یکسان است. مگر چند درصد هزینه‌ها مربوط به هزینه حمل است که مسئولان می‌گویند با درج قیمت تولیدکننده روی کالا ما کاهش ۶۰ درصدی قیمت مشاهده می‌کنیم؟»
او افزود: «اگر قیمت تولیدکننده روی کالا درج شود، قیمت مصرف‌کننده مبهم می‌شود.» دل‌انگیزان ادامه داد: «مشکل اینجاست که مسئولان به‌جای این که آیتم‌های توزیع را حل کنند آب را از سرچشمه می‌بندند.»
در یک سال گذشته، هم حقوق و دریافتی حداقل‌بگیران متناسب با نرخ تورم تعیین نشده و هم قیمت کالاهای اساسی تصاعدی افزایش یافته است. برای نمونه، برنج ایرانی بیش از ۱۶۰ درصد گران‌تر شده، قیمت تخم‌مرغ بیش از ۱۳۰ درصد و قیمت مرغ ۸۰ درصد بالا رفته، و این وضعیت درباره دیگر کالاها نیز صادق بوده است، به طوری که ماست حدود ۲۳۰ درصد گران شد، شکر ۱۵۰ درصد افزایش قیمت داشت، و رشد صعودی قیمت روغن نیز بیش از ۱۰۰ درصد بود.
افزایش بی‌رویه و سرسام‌آور قیمت‌ها به کاهش قدرت خرید مردم و کوچک‌تر شدن سفره آنان منجر شده است. پیش‌تر، فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، اعلام کرده بود که حداقل حقوق فقط برای پرداخت هزینه‌های ۱۱ روز زندگی کفاف می‌دهد و ۱۹ روز باقی‌مانده ماه بی‌خرجی می‌ماند.
کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو دست‌کم ۲۵ درصد افزایش پیدا می‌کند
جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران، از افزایش ۲۵ درصدی قیمت بلیت مترو و اتوبوس و همچنین کرایه تاکسی در سال آینده خبر داد. رئیس کمیسیون حمل‌ونقل با بیان اینکه شورای شهر تهران افزایش بیش از ۲۵ درصد را برای بلیت اتوبوس و مترو تصویب نمی‌کند، گفت: «مابه‌التفاوت این مبلغ را از محل کمک شهرداری و اگر بتوانیم از محل کمک دولت جبران می‌کنیم.»
تشکری هاشمی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، سقف مجاز افزایش کرایه تاکسی را هم ۲۵ درصد اعلام کرد. به گفته او، تفاوت نرخ تورم با نرخ کرایه از محل اجازه نصب تبلیغات روی بدنه و داخل تاکسی‌ها جبران می‌شود.
۲۵ درصد افزایش قیمتی که جعفر تشکری هاشمی وعده آن را داد ابتدا باید در صحن شورای شهر به تصویب برسد و سپس، فرمانداری هم آن را تایید کند. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که با وجود وعده‌های مشابه، کرایه تاکسی و قیمت بلیت اتوبوس و مترو بیش از این رقم افزایش یافت. اسفند سال ۱۳۹۹، در آستانه سال جدید، محمد علیخانی، رئیس وقت کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران، از افزایش ۲۵ درصدی قیمت بلیت اتوبوس و مترو در سال ۱۴۰۰ خبر داد. او سقف مجاز افزایش کرایه تاکسی را هم ۳۵ درصد اعلام کرد، اما چند روز پس از این وعده، لایحه‌ای به شورای شهر آمد که طبق آن، افزایش قیمت بلیت اتوبوس و مترو هم بیش از ۲۵ درصد بود.
بر اساس نرخ‌های جدید که از اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به اجرا درآمد، نرخ بلیت تک‌سفره مترو ۲۰۰۰ تومان و کرایه جابه‌جایی مسافر در خطوط اتوبوسرانی بین هزار تا ۲۳۵۰ تومان است. حداقل ورودی تاکسی‌های گردشی نیز ۲۱۰۰ تومان است. بسیاری از شهروندان تهرانی برای رسیدن به محل کار یا تحصیل روزانه حداقل در یک مسیر تاکسی سوار می‌شوند و احتمالا سفری هم با مترو دارند. در این صورت، آنان باید حداقل ۴۱۰۰ تومان برای مسیر رفت هزینه کنند. با احتساب مسیر برگشت به همین میزان، مبلغ ماهانه استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی در تهران از ۲۰۰ هزار تومان فراتر می‌رود و این در حالی است که اغلب شهروندان حداقل دو خط تاکسی و یک خط مترو یا اتوبوس سوار می‌شوند.
نگاهی به این قیمت‌ها نشان می‌دهد حتی اگر قیمت بلیت اتوبوس و مترو ۲۵ درصد افزایش پیدا کند و میزان کرایه تاکسی هم همین‌قدر بیشتر شود، بخش زیادی از درآمد خانوارهای متوسط شهری برای استفاده از حمل‌ونقل عمومی هزینه می‌شود. طبق اعلام مجلس، حداقل حقوق سال آینده پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. در صورتی که فردی کارمند یا کارگر روزانه از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کند، یک فرزند دانشجو هم داشته باشد، کمترین هزینه ماهانه آنان برای سوار اتوبوس، مترو و تاکسی شدن در شهر تهران دست‌کم ۵۰۰ هزار تومان تمام می‌شود. با در نظر گرفتن این مبلغ در کنار مخارج ضروری دیگر مثل اجاره‌بهای خانه و هزینه‌های آموزش، پوشاک و سلامت، مشخص می‌شود که بخش زیادی از جامعه شهری برای تامین حداقل نیازهای روزانه مثل مواد غذایی مناسب در تنگنا قرار دارند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید