کانون صنفی معلمان ایران به ادعاهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی پاسخ داد
کانون صنفی معلمان ایران (تهران)، یک روز پس از انتشار گزارش امنیتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مورد دستگیری یک زن و مرد فرانسوی در تهران، بیانیه صادر کرد و به اتهام‌های وزارت اطلاعات دولت سیزدهم پاسخ داد.
بر اساس متن بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران)، که روز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ منتشر شد، صدای و سیمای جمهوری اسلامی ایران و «چند رسانه امنیتی شناسنامه‌دار» ادعاهایی دروغ علیه «چند عضو ارشد و خوشنام شورای تشکل‌های صنفی معلمان ایران» مطرح کرده‌اند. از منظر نویسنده‌های این بیانیه گزارش‌های منتشر شده از سوی صدا و سیما و باقی رسانه‌های نزدیک به کانون قدرت در ایران، از جمله روزنامه کیهان، قصد دارند تا «اعتراضات معلمان را دسیسه سرویس‌های جاسوسی غربی» جا بزنند و به این بهانه «صدای حق‌خواهی معلمان» را خاموش کنند.
همزمان با آغاز نخستین روزهای سال جدید شمسی، فعالان صنفی حقوق فرهنگیان و معلم‌های ایران اعلام کردند که به‌منظور احقاق حقوق‌شان مجموعه‌ای از اعتصاب‌ها و همچنین تجمع‌های خیابانی را در سرتاسر ایران برگزار خواهند کرد. نخستین تجمع سراسری این گروه از فعال‌های جامعه مدنی ایران، به مناسبت گرامیداشت روز جهانی کارگر و در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شد. تجمع اعتراضی معلم‌ها در تهران و بوشهر در روز ۱۱ اردبیهشت با برخورد شدید امنیتی و بازداشت‌های گسترده همراه بود. با این وجود گزارش‌های میدانی حاکی از آن بود که فعال‌های این حوزه توانستند تا با حضور در برخی اماکن و تحصن در مدارس، اعتراض‌شان نسبت به وضع موجود را اعلام کنند.
به گزارش کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، تحصن روز یازده اردبیهشتِ معلم‌ها در مدارس ایران «با استقبال گسترده» روبرو شد و حمایت خانواده‌های دانش‌آموزان و برخی دانشجوهای شهرهای مختلف ایران را به دست آورد. با این وجود، ارزیابی گزارش مورد نظر بر نکته مهم دیگری نیز انگشت می‌گذاشت:«در مدارس اکثر استان‌ها زنان در صف اول تحصن بودند.»
دومین تجمع سراسری معلم‌ها نیز روز ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ و در پی فراخوان « شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» اتفاق افتاد. بنابر گزارش‌های منتشر شده رسته‌های سرکوب جمهوری اسلامی به ضرب و شتم معلم‌های معترض دست زدند و از چند روز پیش از این تجمع، شماری از چهره‌های شناخته شده مبارزه مدنی معلم‌ها را بازداشت کردند. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، معلم‌های بازداشت شده تحت فشار قرار گرفته‌اند تا سناریوهای ساخته شده از سوی نهادهای امنیتی را تایید کنند.
ادعاهای اخیر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، که در گزارش سه‌شنبه صدا و سیما علیه معلم‌ها بازتاب داشت، ستون اصلی سناریوی نهادهای امنیتی در این زمینه را می‌سازد. این وزارتخانه، در روز ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت دو تبعه اروپایی در ایران خبر داده بود. بنابر ادعای این سازمان امنیتی دو فرد بازداشت شده قصد داشتند «با هدف سو استفاده از مطالبات به حق برخی صنوف» به ایجاد «آشوب، بی‌نظمی اجتماعی و بی‌ثبات‌سازی جامعه» دست بزنند. بنابر ادعای وزارت اطلاعات این افراد ماموریت داشته‌اند تا به «ماموران محلی خود» روش‌های ایجاد شورش و آشوب را آموزش دهند.
به این ترتیب، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با تهیه گزارشی بر اساس همین سناریوی وزارت اطلاعات هویت افراد دستگیر شده را فاش کرد و با انتشار تصاویر ملاقات‌های این دو شهروند فرانسوی، یعنی سیسیک کوهلر و ژاک پاریس، با برخی از چهره‌های شناخته شده جنبش معلم‌ها و کارگرها، تلاش داشت تا مبارزه مدنی کارگرها و معلم‌ها را به نهادهای امنیتی کشورهای غربی مرتبط کند.
از این جهت بخشی از بیانیه اخیر « کانون صنفی معلمان ایران (تهران)» پاسخی به این اتهام‌های امنیتی است. نویسندگان این بیانیه می‌گویند، بر خلاف ادعای وزارت اطلاعات، سیسیک کوهلر و ژاک پاریس مامورهای آموزش‌دیده دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشورهای غربی نیستند و هر دو آموزگار و از اعضای فعال «اتحادیه معلمان فرانسه»اند.
این بیانیه سیسیک کوهلر را این‌طور معرفی کرده است:«خانم سیسیک فردی سرشناس در حوزه فعالیت‌های سندیکایی و عضو مهمی از سازمان آموزش جهانی (EI) است و همه فعالیت‌های ملی و بین‌المللی او شفاف انجام می‌گیرد و مصاحبه‌ها و مقاله‌های گوناگون ایشان در رسانه‌های بین‌المللی، گویای دیدگاه‌های اوست.»
بر اساس بیانیه «کانون صنفی معلمان ایران (تهران)»، یکی از اعضای حقوقی سازمان آموزش جهانی (EI) «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان» است و «کاملا شفاف و علنی با این نهاد بین‌المللی که مجموعه‌ای از اتحادیه‌های معلمان سراسر جهان است، ارتباط دارد.»
به این ترتیب، نویسنده‌های این بیانیه بر این باورند که رابطه کسانی چون «رسول بداقی، اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه و شعبان محمدی»، که در گزارش امنیتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نام و تصویر آنها اشاره شد، با دو فعال مدنی فرانسویِ بازداشت شده در ایران امری شفاف و در چارچوب فعالیت‌های مدنی این افراد قرار می‌گیرد.
در بخشی از این بیانیه ضمن اشاره به مصائب اقتصادی چهره‌هایی که هدف اتهام‌های امنیتی صدا و سیما و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند، چنین آمده است:«این‌ها بر خلاف جاسوسان واقعی، نه خانه و ویلایی در لندن دارند و نه حساب پس‌اندازی در سوئیس.» بنابر ادعای «کانون صنفی معلمان ایران (تهران)»، افرادی که جمهوری اسلامی قصد دارد آنها را به عنوان «مامورهای محلی» سازمان‌های جاسوسی کشورهای غربی مرتبط کند افرادی هستند مانند باقی مردم ایران که «تحت انواع فشارهای سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیک و مخصوصا اقتصادی» قرار دارند و «اتهام مضحک جاسوسی، ابدا به آنان نمی‌چسبد.»
کانون صنفی معلمان ارتباط دادن اعتراضات به دو فرانسوی بازداشت شده را «سناریوی نخ‌نما» خواند
دستکم ۲۴ معلم در ایران همچنان در بازداشت هستند. همزمان با ادامه بازداشت این معلمان، کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای گزارش صداوسیمای جمهوری اسلامی درباره بازداشت دو فرانسوی در ارتباط با اعتراضات معلمان را «سناریویی نخ‌نما» برای «خاموش کردن صدای حق‌خواهی معلمان» خواند.
کانون صنفی معلمان در بیانیه خود تأکید کرد اعتراضات معلمان «ریشه‌ها و زمینه‌های واقعی و چند دهه‌ای» دارد و «لجن‌پراکنی تهیه‌کنندگان این گزارش تنها پاک کردن صورت مسأله» است.
این کانون خطاب به تهیه کنندگان این برنامه هشدار داد طرح چنین بحث‌هایی «موجب آبروریزی بیشتر شما شده و خزانه خالی از اعتماد عمومی‌تان را خالی‌تر از امروز می‌کند.»
بر اساس این بیانیه، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، تقریبا از زمان تولدش عضو سازمان آموزش جهانی بوده و به شکلی «کاملا شفاف و علنی» با این نهاد بین‌المللی که مجموعه‌ای از اتحادیه‌های معلمان سراسر جهان است، ارتباط دارد.
روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت وزارت اطلاعات از بازداشت دو شهروند اروپایی خبر داد و اعتراض‌های معلمان ایران را به آنها منتسب کرد. روز سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت نیز تلویزیون جمهوری اسلامی با انتشار فیلمی از بازداشت این دو نفر، این ادعا را تکرار کرد.
در این گزارش سسیل کولر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه و همسرش کک پاریس، به سازمان‌دهی «آشوب و بی‌نظمی» متهم شده و اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی و رسول بداقی، از فعالان صنفی معلمان، با این دو نفر مرتبط خوانده شده‌اند.
در همین حال در قطعنامه پایانی تجمع روز پنج‌شنبه ۲۲ اردیبهشت معلمان، «اقدام نانجیبانه و ناجوانمردانه» مقام‌های جمهوری اسلامی برای نسبت دادن اعتراضات چند دهه‌ای معلمان «به دست‌های نامریی بیگانه» محکوم شده بود.
فرانسه روز ۲۲ اردیبهشت ضمن محکوم کردن بازداشت دو شهروند این کشور در ایران خواستار آزادی فوری آنان شد و اعلام کرد کاردار جمهوری اسلامی در پاریس به وزارت خارجه فرانسه احضار شده است.
روز چهارشنبه همچنین خبرگزاری هرانا خبر داد که ۲۴ نفر از معلمانی که از روز ۱۰ اردیبهشت به بعد بازداشت شده‌اند، همچنان زندانی هستند.
روز ۱۰ اردیبهشت و یک روز پیش از تجمع سراسری معلمان علی اکبر باغانی، رسول بداقی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی، چهار عضو کانون صنفی معلمان تهران، بازداشت شدند. از میان این افراد تنها علی اکبر باغانی روز ۲۴ اردیبهشت آزاد شد.
روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت نیز تعدادی از معلمان در تجمع سراسری در شهرهای ایران بازداشت شدند.
همچنین روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه، حسین مهدی‌پور، معلم ساکن شهرستان دشتیاری و یک روز بعد، عبدالرسول عمادی، عضو هیأت مدیره کانون معلمان اصفهان و رحمان رئیسی، عضو هیأت امنای شعبه سه کانون معلمان در این شهر بازداشت شدند.
یک روز بعد نیز فریبا معینی، عضو هیأت مدیره کانون معلمان نجف آباد بازداشت شد.
در تازه‌ترین موج بازداشت و فشار، نهادهای امنیتی روز پنج‌شنبه ۲۲ اردیبهشت همزمان با تجمع سراسری معلمان در شهرهای مختلف ایران، با به کارگیری خشونت مانع از برگزاری تجمع در برخی شهرها از جمله تهران، اصفهان و یاسوج شدند و ده‌ها معلم را بازداشت کردند.
در همین حال هرانا نوشت که از میان ده‌ها معلم بازداشت شده در اردیبهشت ماه، همچنان اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی، رضا امانی‌فر، محسن عمرانی، هادی صادق زاده، مژگان باقری، فریبا نظام زاده، محمد عالیشوندی، اصغر امیرزادگان، مهرداد یغمایی، افشین رزمجو، غلامرضا غلامی کندازی، حمید عباسی، عبدالرزاق امیری، محمدعلی زحمتکش، محسن بهرامی، مهدی کلانتری، حمیده زارع و احمد چنگیزی زندانی هستند.
تجمعات معلمان در اعتراض به آیین‌نامه ناقص رتبه‌بندی شغلی، اجرا نشدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و سرکوب مستمر و سیستماتیک فعالان صنفی برگزار می‌شود.
ادامه اعتصاب رانندگان شرکت واحد با وجود بازداشت‌ها و تهدیدها
همزمان با ادامه اعتصاب و اعتراض‌های رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، گفت اعتصاب رانندگان پس از «برخورد با سازمان‌دهندگان» پایان یافته است.
خبرگزاری دولتی ایسنا روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت به نقل از شهردار تهران نوشت اعتراض‌ها مربوط به ۳۰۰ تن از کارگران شرکت واحد بوده که الان به کار خود بازگشته‌اند. به رغم ادعای شهردار تهران، گزارش‌های منتشر شده از پایتخت نشان از تداوم اعتصاب‌ها در روز چهارشنبه دارد.
روز گذشته کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از بازداشت ۱۲ تن از رانندگان سامانه ۶ اتوبوسرانی تهران خبر داد.
رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفته‌اند تا تحقق مطالبات و آزادی کامل همکاران و کارگران بازداشت شده به اعتراض‌های خود ادامه می‌دهند. عباس تاجیک، اکبر رزمی و وحید فریدونی و محمد رمضانی از جمله رانندگان و کارگران بازداشت شده در روزهای گذشته‌اند.
شهردار تهران روز چهارشنبه از دستگاه‌های و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خواست، موضوع اعتصاب کارگران شرکت واحد را پی‌گیری و نسبت به آن پاسخ‌گو باشند.
رانندگان و کارگران اعتصابی در جریان اعتراض‌های روزهای اخیر خود بارها علیه عملکرد شهرداری تهران و شخص زاکانی شعار دارد و خواهان برکناری او شدند.
معترضان روز دوشنبه در جریان برگزاری تجمع اعتراضی در برابر ساختمان شرکت واحد در تهران، شعارهایی همچون «شهردار بی‌لیاقت، استعفا، استعفا» سر دادند.
روز دوشنبه همچنین، در پی اعتصاب رانندگان و کارگران شرکت واحد، شهرداری تهران تلاش کرد با همکاری نیروی انتظامی و سپاه پاسداران، رانندگان وابسته به این نهادهای نظامی به عنوان رانندگان اتوبوس‌های شهری به کار گرفته شوند.
همزمان اتحادیه راهبران مترو تهران و حومه روز چهارشنبه با صدور اعلامیه‌ای خطاب به شهردار تهران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط «همکاران بازداشتی» خود در شرکت واحد اتوبوسرانی شدند.
اتحادیه راهبران مترو تهران و حومه در ابتدای اعلامیه روز چهارشنبه خود تهدید کرده‌اند که در صورت عدم رسیدگی به خواست‌ها و مطالبات صنفی و قانونی خود، احتمالا بزودی به اعتراض‌ها می‌پیونند.
اعتراض‌ها و اعتصاب رانندگان و کارگران شرکت واحد خطوط بی‌آرتی از روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت آغاز شده است.
کارگران معترض خواهان تحقق مطالبات صنفی و معیشتی، از جمله افزایش ۵۷ درصدی حقوق‌اند.
بر اساس مصوبه «شورای عالی کار»، حقوق کارگران ایران در سال ۱۴۰۱ باید دستکم ۵۷ درصد، نسبت به سال گذشته، افزایش یابد.
دور تازه اعتراض‌ها و اعتصاب‌های رانندگان و کارگران شرکت واحد، در میانه اعتراض‌های سراسری علیه وضعیت اقتصادی- سیاسی در ده‌ها شهر ایران رخ می‌دهد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید