ریشه رویدادهای خونین اخیر در بدخشان تاجیکستان چیست؟

• عبدالقیوم قیومزاد

۲۵ نوامبر سال ۲۰۲۱، گلبدین ضیابیکف، یک ساکن ۲۹ ساله شهرستان "راشت‌قلعه" استان بدخشان در جریان عملیاتی برای بازداشت او کشته شد. دادستانی بدخشان او را به "گروگان‌گیری" و "برانگیختن کینه" متهم کرده بود؛ اتهاماتی که خود او و نزدیکانش قبول نداشتند.

قتل گلبدین ضیابیکف تجمع هزاران تن در برابر ساختمان استانداری بدخشان در خارغ را در پی داشت که تنها پس از وعده مقام‌ها مبنی بر انجام "تحقیق منصفانه" ماجرا و سپس توافق با کنشگران جامعه مدنی، خاتمه یافت.

درخواست معترضان این بود که مقام‌ها دسترسی به اینترنت در قلمرو استان را برقرار کنند، به پیگرد و آزار معترضان مدنی پایان دهند و مهم‌تر از همه عاملان قتل گلبدین ضیابیکف را شناسایی کنند و به دست عدالت بسپارند. اینترنت که در پی حوادث نوامبر سال گذشته در محدوده بدخشان تقریباً مسدود شده بود، چهار ماه پس از آن با سرعت کند برقرار شد اما دیگر وعده‌های مقام‌ها در عمل فراموش شد.

گذشته از اینکه به مطالبات مردم صرف نظر از قول مقام‌ها از ماه نوامبر ۲۰۲۱ تا ماه مه ۲۰۲۲ رسیدگی نشد، طی این مدت چند تن از افراد ذی‌نفوذ بدخشی در داخل و خارج از کشور، به‌ویژه در روسیه، بازداشت و به تاجیکستان مسترد شدند و پس از محاکماتی که محرمانه عنوان شد، برای سال‌های طولانی محکوم به زندان شدند. از این رو کنشگران مدنی در استان بدخشان ضمن یادآوری خواسته‌های خود هشدار دادند که در صورت نادیده گرفتن مطالبات آنها دست به تظاهرات گسترده‌تر خواهند زد.

تکرار اعتراضات

روز ۱۴ مه در گذر خارغ بالا، ده‌ها تن تجمع کردند و در اعتراض به بی‌توجهی مقام‌ها به خواسته‌های تظاهرات قبلی، استعفای استاندار بدخشان و شهردار خارغ را هم به فهرست مطالبات خود افزودند. آزادی افراد بازداشت‌شده در پی اعتراضات نوامبر گذشته هم جزء خواسته‌های آنها بود. این تجمعات باعث شد تنش میان مقام‌های انتظامی و معترضان شدت گیرد.

یک تن از شرکت‌کنندگان این تجمع به رسانه‌ها دلیل تکرار اعتراضات را چنین توضیح داد: "وضعیت از ماه نوامبر ۲۰۲۱ تا این دم روزبه‌روز بدتر می‌شود. تقریباً هر روز کسی را حبس می‌کنند و توسط تلویزیون 'بدخشان ' نشان می‌دهند. دادگاه گناه آنها را اثبات نمی‌کند. و حتی اگر ثابت کند، باز هم یک جرم سبک اداری را جنایت سنگین به حساب می‌آورد."

این معترضان از برنامه خود برای برگزاری تظاهراتی گسترده در روز ۱۶ مه خبر دادند و گفتند که تنها در صورت اجرا شدن شروط‌شان از برگزاری آن منصرف خواهند شد.

شامگاه ۱۶ مه، درست در روزی که امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان برای شرکت در جلسه سی‌سالگلی تأسیس سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی به مسکو رفته بود، شمار زیادی از جوانان استان بدخشان به خیابان‌ها ریختند، ولی این بار با واکنش شدید نیروهای انتظامی روبرو شدند. علیه معترضان از نارنجک‌های صوتی و دودزا، گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده شد.

در پی روز اول اعتراضات وزارت کشور خبر داد که بر اثر درگیری میان مردم ناراضی و نیروهای دولتی یک ساکن محلی کشته و سه افسر پلیس زخمی شده‌اند. این وزارتخانه به‌صراحت اعلام داشت که در صورت تکرار تظاهرات - به گفته این وزارتخانه - "گروه‌های متشکل جنایی" و "جوانان گمراه"، علیه آنان "عملیات ضدتروریستی" راه‌اندازی خواهد شد. رویارویی ۱۸ مه به خون‌ریزی کشیده شد.

مرکز استان بدخشان تاجیکستان

در آن روز شماری از مردم شهرستان روشان بدخشان با هدف ممانعت از انتقال نیروهای تقویتی دولت به شهر خارغ (مرکز ولایت)، جاده دوشنبه- خارغ- قلمه را بستند. مقام‌ها با "دسته‌های جنایی و افراطی و تروریستی" خواندن معترضان، بامداد ۱۸ مه "عملیات ضدتروریستی" در روشان را آغاز کردند.

بعد از ظهر ۱۸ مه وزارت کشور تاجیکستان از سرکوب معترضان در روشان و مرگ ۱۰ تن در اعترضات خبر داد. به گفته این وزارتخانه، این افراد همان روز به کاروان خودروهای نیروهای ویژه کمیته امنیت ملی تاجیکستان حمله مسلحانه انجام داده‌اند. این در حالی است که مردم محلی در صحبت با رسانه‌ها اتهام مسلح بودن معترضان را رد کرده و گفته‌اند که نیروهای دولتی بر سوی مردم غیرنظامی آتش گشوده‌اند که هیچ یک به "تروریسم و افراط‌گرایی" ربطی نداشت. به گفته مردم محلی، شمار واقعی کشته‌شدگان بسیار بیشتر از رقمی است که وزارت کشور تأیید کرده است.

جان باختگان و مقصران

سازمان ملل متحد با تکیه بر منابع معتمدش گفته که در حوادث اخیر در بدخشان تاجیکستان بیش از ۴۰ تن کشته شده‌اند. روزنامه گاردین چاپ لندن روز ۱۹ مه این رقم را "دست کم ۲۵ تن" گزارش داد.

در عین حال، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا دولت تاجیکستان را در استفاده بیش از حد از زور و سرکوب در بدخشان مقصر دانسته و خواهان پایان زودتر عملیات نظامی شده‌اند.

اما در بیانیه وزارت کشور تاجیکستان گفته می‌شود که این "گروه‌ها" با دریافت اسلحه از خارج از کشور پیشاپیش به انجام عملیاتی آماده شده بودند. این وزارتخانه بدون ذکر هیچ نامی گفته که این گروه‌ها تحت "رهبری و سرپرستی سازمان‌های بین‌المللی افراط‌گرای تروریستی" فعالیت می‌کرده‌اند. ولی برخی از رسانه‌های اینترنتی هوادار دولت تاجیکستان، از جمله تارنمای "سنگر.ت‌ج" (sangar.tj) نوشته‌اند که "جماعت انصارالله" مستقر در افغانستان به معترضان بدخشی در تاجیکستان سلاح داده‌اند. با توجه به تحکیم مراقبت مرزها در پی بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، این ادعا مشکوک به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر مقام‌های تاجیکستان در برگزاری حوادث ۱۴-۱۸ مه در بدخشان افراد بخصوصی را از اهالی بدخشان مقصر شناخته‌اند: محمدباقر محمدباقرف از رهبران محلی در بدخشان، الفت‌خانم محمدشایوا روزنامه‌نگار و کنشگر اجتماعی، خالبَش خالبشف سرلشکر پیشین نیروهای مرزبانی تاجیکستان و همسر پیشین خانم محمدشایوا، علیم سیرزمانف معاون ائتلاف پیمان ملی تاجیکستان که یک سازمان سیاسی پناهندگان تاجیک در اروپاست. دولت تاجیکستان می‌گوید طراحی و رهبری اعتراضات زیر سر همین افراد بوده است.

سرلشکر محمدباقر محمدباقرف روز ۲۲ مه در شهر خارغ به نحو مرموزی به قتل رسید. خبرگزاری رسمی خاور از قول وزارت کشور گزارش داد که آقای محمدباقرف "بر اثر مناقشه داخلی" کشته شده است. اما ساکنان محلی می‌گویند که این شخصیت با‌نفوذ بدخشان و دو تن از همراهان او با شلیک تک‌تیراندازان نیروهای امنیتی ترور شده‌اند.

الفت‌خانم محمدشایوا و خالبش خالبشف را مقام‌های امنیتی تاجیکستان روز ۱۹ مه بازداشت کردند و بلافاصله علیه آنها پرونده‌های جنایی گشودند.

'شکست فتنه'

اخیراً در همه شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان فیلم "مستندی" با نام "شکست فتنه" منتشر شد؛ با امضای "تلویزیون تاجیکستان" و بدون ذکر نام سازندگان که نشان می‌دهد به احتمال زیاد کاری از خدمات امنیتی این کشور است. در این فیلم الفت‌خانم محمدشایوا و خالبش خالبشف که در بازداشت به سر می‌برند، "اعتراف" می‌کنند که در تشکیل و راه‌اندازی اعتراضات دست داشته‌اند. خانم محمدشایوا پیش از بازداشت در صحبت با خبرنگاران این اتهام مقام‌ها را اکیداً تکذیب کرده بود.

با توجه به سابقه چنین "اعترافات" که کمیته امنیت بارها در تلویزیون تاجیکستان پخش کرده است، اندک کسی در این کشور به صحت آنها باور دارد. گذشته از این که کاملاً پیداست الفت‌خانم محمدشایوا و خالبش خالبشف از روی متنی از پیش تدوین‌شده می‌خوانند. سیاهی یکی از شیشه‌های عینک خانم محمدشایوا در این فیلم به این گمانه‌زنی‌ها دامن زده که شاید می‌خواسته‌اند آثار ضربه به چشم او را پنهان کنند. اما راویان بی‌نام این فیلم بدون رعایت اصل برائت و احتمال بی‌گناهی این افراد که در قانون کیفری تاجیکستان هم آمده است، بارها آنان را دشمن و خائن ملت می‌خوانند.

خیابانی در خاروغ

یکی از اتهام‌ها علیه الفت‌خانم محمدشایوا در این "مستند" این است او با دیپلمات‌های غربی از کشورهای اسکاندیناوی دیدار داشته و نحوه راه‌اندازی ناآرامی‌ها را بررسی کرده است؛ و اینکه او برای اجرای نقشه‌اش از خبرگزاری اینترنیوز کمک بلاعوض دریافت کرده بوده است.

اما علیم شیرزمانف معاون پیمان ملی تاجیکستان که سال‌هاست در اروپا به سر می‌برد، اتهامات مقام‌ها را تهمتی بیش نمی‌داند. او بر خلاف روایت "مستند" دولت تاجیکستان، می‌گوید که هرگز با خالبش خالبشف در تماس نبوده و هیچ پولی هم به او نفرستاده است. او می‌گوید در ماه مارس که ارتباط اینترنتی با بدخشان برقرار نبود، بر خلاف ادعای طرح‌شده، او نمی‌توانست با متهمان دیگر این پرونده از طریق واتس‌اپ جلسه بگذارد.

استان خودمختار کوهستان بدخشان ۴۵ درصد قلمرو تاجیکستان را دربر دارد، اما جمعیت آن، تنها ۳ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد که غالباً شیعه اسماعیلی هستند و به زبان‌های ایرانی شرقی معروف به زبان‌های پامیری تکلم می‌کنند.