🔗 خروج باورمندان به کلیساها در آلمان همچنان روند صعودی دارد. در آلمان عضویت در جامعه کلیسایی ثبت رسمی می‌شود و مشمول مالیات‌دهی است و لذا خروج از آن هم باید رسمی باشد.
کلیسای پروتستان آمار خروجی‌های سال ۲۰۲۲ را دو روز پیش به طوری ناخواسته اعلام کرد. بنا بر این آمار، در سال یادشده ۳۸۰ هزار نفر از جامعه کلیسایی پروتستان خارج شده‌اند که بی‌سابقه و مثلا در قیاس با وضعیت‌های عادی، مثل سال ۲۰۰۵ که این رقم ۱۲۰ هزار نفر بوده فاحش است. خروجی‌های ۲۰۲۲ صد هزار نفر بیشتر از سال قبلش بوده‌اند.
در مورد کلیسای کاتولیک آمار کمی فزون‌تر است. وضعیت خروجی‌ها به حدی است که برای اولین بار در تاریخ آلمان شمار اعضای دو جامعه اصلی کلیسایی کاتولیک و پروتستان به زیر نصف جمعیت رسیده است.
خروجی‌ها هم عمدتا از سنین ۲۰تا ۳۵ هستند، که دلایلش هم متفاوت است؛ از قوت‌گرفتن این تفکر که آیا هزینه‌‌ای که بابت عضویت در کلیسا پرداخت می‌شود تناسبی با ارزش‌ها و تسلی‌ها و هم‌حسی‌هایی که از این جامعه می‌گیرد دارد. روند فردیت‌یابی و سکولازیزاسیون جامعه که از جمله در بی‌نیازی شهروندان به یک واسط برای ارتباط با "عالم بالا" نمود مییابد یا فشارهای اقتصادی ناشی از کرونا و جنگ اوکراین که پرداخت عضویت برای کلیسا را دشوار می‌کند هم در تشدید خروجی‌ها نقش داشته‌اند.
در سنین بالاتر خروج‌ها با سرخوردگی شهروندان از برملاشدن رسوایی‌های مربوط به سوءاستفاده جنسی گسترده در کلیساها و اکراه ارباب کلیسا از برخورد جدی با این مسئله ارتباط وثیقی دارد.
مشکل دیگر کلیساها این است که به دلیل روندهای جمعیتی و نیز سکولاریزاسیون شمار کسانی که هر سال به سبب مرگ عضویتشان در کلیسا خط می‌خورد دو برابر کسانی است که غسل تعمید می‌یابند و به جامعه کلیسایی وارد می‌شوند.
ارزیابی‌های و برآوردهای بسیار خوشبینانه این است که تا سال ۲۰۶۰ همین حدود ۴۰میلیون جمعیت کلیسایی هم به نصف کاهش مییابد، که خلا حضور دو کلیسا را شاید تکثر گرایش‌های مذهبی و سکتی و خرده‌فرهنگی و آته‌ائیستی و ... پر کند. در آلمان و در کل اروپا هنوز از پیشروی و گسترش کلیسای انجیلی، آن گونه که مثلا در ایالات متحده و برزیل شاهدش هستیم و تاثیری فاحش بر معادلات و فعل و انفعالات سیاسی داشته، خبری نیست.
🔗 در ژنو روز یکشنبه یک همه‌پرسی برگزار می‌شود که نتیجه‌اش مقید‌کننده است و مسئولان شهر باید به آن پایبند شوند. موضوع همه‌پرسی این است که آیا تبلیغات تجاری بر در و دیوار ممنوع شود یا همچنان ادامه یابد.
ایده شهر بدون تبلیغات قبل از ژنو هم بوده است و برخی شهرهای فرانسه آن را اجرا می‌کنند. در ژنو سال ۲۰۱۷ قرارداد شهر با شرکت‌های تبلیغاتی تمام شده بود و برای تمدید آن مشغول چانه‌زنی بودند. در نتیجه سه هفته شهر از تبلیغات عاری بود و مردم در جایگاه‌های تبلیغات با ابتکارات خود طرح و نقاشی و آثار هنری به نمایش گذاشتند و این ایده شکل گرفت که اصولا چرا شهر باید زیر بار و آسیب تبلیغات باشد.
نهایتاً شورای شهر ژنو سال ۲۰۲۱ تصمیم گرفت که نصب هر گونه تبلیغات در اماکن عمومی که تصدی‌اشان در دست شهر است ممنوع شود و همه جایگاه‌هایی که به این منظور تعبیه شده‌اند برچیده شده و شهر هم از خیر ۴ تا ۱۰ میلیون فرانکی که هر سال از این بابت درآمده داشته، بگذرد.
استدلال موافقان این بود که شهر از اسارت تبلیغات عجق وجق رها می‌شودو آزادی روح شهر از اسارت نشانه‌های تجارت و بازار و مصرف تحقق مییابد. کاهش جنون مصرفی که این تبلیغات دامن می‌زنند و در شماری از شهروندان حسرت می‌آفرینند و شماری دیگر را به قرض و قروض برای سوار شدن بر این قافله مصرف سوق می‌دهند نیز جزو استدلال‌های موافقان است. ایجاد امکانات و ظرفیت‌های بیشتر برای رفت و آمد افراد دارای ناتوانی‌های جسمی یا خانواده‌ها و ... در اماکن عمومی و پیاده‌روها هم استدلال دیگر بوده است.
مخالفان می‌گویند که این استدلالات دخالت در اراده آزادنه شهروندان است که خود باید تصمیم بگیرد که از تبلیغ چه تاثیری می‌گیرد یا نمی‌گیرد. محروم‌شدن شهر از یک منبع درآمد و بیکارشدن بخشی از جماعتی که در صنعت تبلیغات مشغول به کارند و همچنین وسوسه‌شدن صاحبان املاک خصوصی که با توجه به احیانا بالابودن مبلغ پیشهنادی شرکت‌ها، تبلیغات آنها را بر در و دیوارهای خود رواج دهند هم از دیگر استدلالات مخالفان است.
باید منتظر روز یکشنبه ماند که کدام استدلال زورش چربیده است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید