سه سازمان حقوق بشری به‌دلیل ادامهٔ آزار قضایی توماج صالحی به سازمان ملل شکایت کردند

آزار و اذیت این خوانندهٔ معترض زندانی به کارگروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل شکایت کردند.

سازمان‌های حقوق بشری «داوتی استریت چمبرز»، «شاخص سانسور» و «بنیاد حقوق بشر» روز چهارشنبه سوم مرداد این شکایت را به این نهاد بین‌المللی ارسال کردند.

در این شکایت‌نامهٔ مشترک، این سه سازمان حقوق بشری از پایبند نبودن دولت ایران به تعهدات حقوقی بین‌المللی خود در برخورد با آقای صالحی انتقاد کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این هنرمند شده‌اند.

آن‌ها نوشته‌اند «هر روز زندان اضافهٔ دیگر بی‌عدالتیِ بزرگی در حق این هنرمند است‌ و او جز این‌که خواستار احترام به حقوق اساسی خود و سایر ایرانیان باشد، کار دیگری انجام نداده است».

توماج صالحی در جریان اعتراضات گسترده سال ۱۴۰۱ تحت عنوان «زن زندگی آزادی» که با جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، از مردم معترض و بازداشتی‌ها و فعالان سیاسی حمایت می‌کرد.
در متن شکایت‌نامهٔ سه نهاد حقوق‌بشری تأکید شده که توماج صالحی نخستین‌بار به‌خاطر «هنرش» بازداشت شد و از آن زمان تاکنون بارها بازداشت و تحت شکنجه‌های جسمی منجر به شکستگی دست و پا و دنده قرار گرفته است.

نزدیک به ۳۰۰ روز بازداشت بدون ارتباط و دسترسی به خانواده یا وکیل، تأخیر قابل توجه در ابلاغ اتهامات، محدودیت‌های قابل توجه برای دسترسی وکلای توماج صالحی به اسناد مربوط به اتهامات ادعایی، و عدم رعایت الزامات اولیه دادرسی در دستگیری‌های مکرر او ازجمله مواردی است که در این شکایت به آن‌ها اشاره شده است.

بخش قابل‌توجهی از این شکایت‌نامه به جلوگیری از دسترسی توماج صالحی به امکانات پزشکی و درمانی اختصاص یافته که باوجود جراحت‌های جدی ناشی از شکنجه، مقام‌های قضایی و زندان از این هنرمند سلب کرده‌اند.

در این شکایت‌نامه همچنین رفتار جمهوری اسلامی با آقای صالحی به‌منزلهٔ «آزار و اذیت قضایی» توصیف شده و آمده است که به‌رغم لغو حکم اعدام او در دیوان عالی ایران، این هنرمند همچنان در بازداشت به سر می‌برد و پرونده‌های قضایی تازه علیه او گشوده شده است.

این سه سازمان حقوق بشری نوشته‌اند اتهامات قضایی علیه توماج صالحی مبنی بر «اهانت به مقدسات» و «نشر اکاذیب»، از ترانه‌های رپ آقای صالحی و درخواست‌های او برای تحقق آزادی‌های بیشتر برای مردم ایران ناشی می‌شود.

در این متن به نقل از آرزو اقبالی بابادی، دخترعموی آقای صالحی، آمده که «به‌رغم لغو حکم اعدام توماج، مقامات قصد دارند او را مدت طولانی در زندان نگه دارند. آن‌ها اغلب از تاکتیک‌های ظالمانه‌ای مانند متهم کردن مجدد زندانیان به اتهامات بی‌اساس برای شکستن ذهنی آن‌ها و القای ترس در دیگران که به دنبال آزادی هستند، استفاده می‌کنند.»
نگین نیکنام، دوست توماج و مدیر حساب‌های کاربری او در شبکه‌های اجتماعی، نیز گفته است «پرونده‌سازی و اتهامات بی‌اساس علیه توماج صالحی، با وجود این‌که بیش از ۲۰ ماه در زندان است، تنها یک معنا دارد: از آن‌جایی که جمهوری اسلامی در پی خشم جهانی نتوانست او را اعدام کند، اکنون تلاش می‌کند او را در زندان نگه دارد.»

حساب کاربری توماج صالحی در شبکه ایکس نیز در روزهای جاری از «تبدیل قرار بازداشت پرونده اول این هنرمند به وثیقه و ادامهٔ بازداشت غیرقانونی او بدلیل پرونده‌سازی جدید» خبر داده است.

این حساب با اشاره به تشکیل پرونده‌های جدید علیه این هنرمند معترض زندانی با اتهاماتی چون «توهین به مقدسات، دعوت به خشونت و کشتار، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، آن‌ها را «ساختگی» و «فاقد مبنای حقوقی» خوانده است.

این حساب همچنین نوشته است: ‌«بر اساس همین قوانین موجود، امکان تبدیل قرار بازداشت پروندهٔ جدید به وثیقه نیز وجود دارد تا درحالی‌که ضابطین قضایی در حال گوش کردن و مرور رپ‌های منتشرشدهٔ توماج صالحی و بررسی اشعار آن هستند تا شاید بهانه جدیدی برای اتهامات مورد نظر سناریو نویسان پیدا کنند، توماج خارج از فضای زندان به ادامه روند درمانی خود و بازسازی جسم و جان خسته‌اش بپردازد.»
توماج صالحی ۲۷ آبان ۱۴۰۲ پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در انفرادی بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. با این حال مأموران امنیتی نهم آذر ماه او را دوباره و این بار در خیابانی در شهر بابل بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل کردند.

سپس خبر صدور حکم اعدام برای این خواننده معترض توسط دادگاه انقلاب منتشر شد که موج گسترده جهانی از اعتراض به این رأی را در پی داشت و نهایتاً دیوان عالی کشور اوائل تیرماه امسال حکم اعدام او را نقض کرد.

سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای که اواخر اردیبهشت‌ماه امسال منتشر شد، تصریح کرده بود که توماج صالحی در حین بازداشت شکنجه شده و به‌طور مداوم مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.