رفتن به محتوای اصلی

پندارها و کردارها !!

پندارها و کردارها !!

همزمان  با جنبش نسبتا همگانی و تدبیرقابل ستایش ،بیمانند و خستگی نا پذیر خانم ها برای پیشگامی در اعتراضات مدنی و بطور نسبی ببار نشاندن خواسته حد اقلی خود ،انهم از طریق نمایاندن «زلف پریشان بستوه در امده از پوشاندن بیدلیل » بگفته جماعت ناصالح « کشف حجاب »با همه حواشی ....باید گفت: اصطلاح حقوق طبیعی در سه معنی بکارمیرود: _قانون حاکم بر طبیعت و جهان هستی _ قانون عقل و نظم عقلانی که بر سلوک و رفتار انسان‌ها باید حاکم باشند - مجموع حقوق و آزادی‌ها که ملازم طبیعت و سرشت انسان است و فرد به حکم انسان بودن از آن برخوردار میباشد. بعبارت دیگر حقوق طبیعی مجموع حقوقیست که در همه زمان‌ها و مکان‌ها قابل اجرا بوده و شامل همه‌ مردم از هر نژاد و رنگ و جنس میباشد و غیرقابل انتقال، که مشمول مرور زمان نمیشود و استحکام آن تا بدان پایه است که هیچ قانونگذار و شارعی نمیتواند آن را تغییر دهد یا آنرا از مردم سلب کند زیرا که این حقوق از طبیعت و سرشت آدمی سرچشمه می‌گیرد و در ذات و فطرت انسان‌هاست. فرق حقوق طبیعی با حقوق موضوعه آنست که حقوق موضوعه، واضع معینی دارد و در جامعه به رسمیت شناخته میشود و دارای ضامن اجراست، حال آنکه حقوق طبیعی، مجموعه حقوقیست که ما آنرا وضع نکرده‌ایم بلکه  آن را به یاری عقل در می‌یابیم و به آن عمل میکنیم و ضامن اجرای آن افکار عمومی جامعه میباشد. این قانون مثل معدنی می‌ماند که در طبیعت موجود است تنها باید آن را کشف کرد، اینکه ما به کشف معدنی موفق شویم یا نشویم تأثیری در واقعیت و موجودیت آن نمیکند، قانون طبیعی نیز چنین است بشر در پرتو عقل در می‌یابد که جهان نظامی سنجیده دارد… حقوق طبیعی مجموع اصول و قوانینی است که فطرت‌، آنها را در عقل و منطق انسان قرار داده است و قانونگذار باید کوشش کند که این اصول را کشف، و اداره امور و قوانین بشری (حقوق موضوعه) را بر پایه آن قرار دهد از این قبیل است حقوق فردی، وفای به عهد، الزام به اجرای قرارداد، ضمان، رد امانت، عطف به ما سبق نشدن‌قانون، تناسب مجازات با جرم، توجه کامل به حقوق رنان در تمامی امور جامعه پا بپای مردان.. . و حتی قوانین مربوط به چگو نگی اداره امور جامعه بر امده ازعلم مدیریت..... اصول و احکام «حقوق طبیعی » همه بر اصل عدالت، انصاف ، احترام ،ارزش شخصیت انسان و خیر جامعه قرار دارند، و برخی، حتی حق مالکیت شخصی و مقاومت در برابر ستم را نیز جزء حقوق طبیعی میشمرند. طرفداران حقوق طبیعی معتقدند که قدرت حکومت و فرمانروایان نامحدود نیست و زمامداران مکلفند قوانین طبیعی را رعایت نمایند. حقوق طبیعی در سده شانزدهم، هنگام جنگ‌های صلیبی نضج یافت، و بعد در طول سده هفدهم و هیجدهم با انتشار آثار گروسیوس هلندی (Grotius)، هابز (Hobbes)، جان لاک (Locke)، فیلسوف مشهور انگلیسی و ژان‌ ژاک روسو (Rousseau) دانشمند و متفکر فرانسوی به نقطه اوج رسید و الهام بخش نویسندگان اعلامیه‌های حقوق در انگلستان ، آمریکا و فرانسه گردید. طرفداران حقوق طبیعی از این لحاظ که این نظریه را به عنوان حربه‌ای علیه زور و دفاع از مظلومین به کار میبردند و به برتری این حقوق استناد می‌کردند، موجب ترویج آزادی‌خواهی در اروپا و سایر نقاط جهان شد ند و در تاریخ تحول و تکامل این اندیشه، نقش بزرگی ایفا کردند. بررسی تحولات حقوق طبیعی نشان میدهد این نظریه، نخست، جسته و گریخته در میان ملل و اقوام به صورت اخلاق اجتماعی رواج داشته و جزء معتقدات مردم بوده و بعد با ظهور ادیان، با افکار دینی و مذهبی در می‌ آمیزد، و سپس در عصر رنسانس و رفرم‌های مذهبی در اروپا، با فرونشستن «تعصبات مذهبی در برابر عقاید غیرمذهبی » رنگ میبازد و جنبه‌ علمی به خود میگیرد و این بار بر پایه عقل از آن بحث و گفتگو م‌شود، ولی هرگز از تکاپو باز نمی‌ایستد و همواره در اشکال مختلف در خدمت بشر بوده است. حقوق طبیعی با اینکه کماکان به عنوان یک حقوق نظری، فاقد ضمانت اجرا و تکنیک حقوقی مورد بحث قرار دارد اما - جزء اخلاق اجتماعی محسوب و برای خود طرفدارانی دارد. اندیشه سیاسی غرب اکثراً متأثر از حقوق طبیعی بوده و هنوز هم این نظریه، الهام‌بخش حقوق موضوعه میباشد، ملاحظات عدالت‌خواهی، حمایت از حقوق فردی، تساوی حقوق زن و مرد تاکید بر الزامی بودن ان از هر نظرو..... همواره مورد استناد قانونگذاران قرار دارد. باید گفت که تفکر مقدم بودن آزادی، بر جامعه - که انرا ملازم فطرت انسان میدانند و باید محترم شمرده شود، موضوع تفکر مردم سده هفدهم و هیجدهم اروپا و پایه ایدئولوژی سیاسی غرب را تشکیل میدهد. باور مردم در این زمانها این بوده که : جامعه سیاسی، وسیله ای برای اداره راهبرد زندگی اجتماعی آنها و قدرتی که بر افراد اعمال میشود نتیجه قرارداد و توافق ضمنی افراد جامعه است که حالت طبیعی را ترک و به مدنیت رو آوردند و چون منشاء و سرچشمه قدرت سیاسی، خود مردم‌اند، دولت باید حقوق آنها را محترم بشمرد، و از قدرت خود در این مسیراصولی استفاده کند. انتخابات آزاد برای تعیین انانکه قوانین را بر حسب ضرورتها پس از مطالعه و بررسی های لازم تصویب مینمایند و بتشخیص احاد جامعه ، بدون رابطه وجنسیت، به مجالس قانونگداری وارد میشوند موضوع روز جامعه بوده و برآمده از حقوق طبیعی.. .. ونگارش این مکتوب هر چند در نظر خواص فرهیخته «تکراری » براین اساس و ضرورت میباشد. بی مناسبت بنظر نمیرسد که اشاره شود: گروهی از متفکران و فلاسفه انزمان مانند: هابز، لاک، و روسو هر کدام درباره «حالت طبیعی  قرارداد اجتماعی و زندگی گروهی » اظهارنظر میکنند و آراء و عقایدی درباره این مفاهیم ابراز میدارند. در نظر این متفکرین، جامعه سیاسی همان جامعه مدنی با  ترجمه اصطلاح Civil Society است و آن در مقابل جامعه یا حالت طبیعی  بکار میرود  ودر آثار فلاسفه سیاسی انزمان این اصطلاح به مفهوم جامعه‌ای است که در آن« تمامی شهروندان اعم از زن و مرد، آزادانه برای تشکیل یک جامعه قانونمند به توافق می‌رسند» جامعه مدنی یعنی: افراد، در تعیین سرنوشت سیاسی خود آزادانه و برای تأمین امنیت و عدالت دور هم گرد می‌آیند، و جامعه را بر پایه قراردادی که به طور صریح و یا ضمنی میان خود منعقد می‌کنند، بنیان می‌دهند. جامعه مدنی یعنی جامعه‌ای آزاد که اساس آن بر وفاق و رضایت همگانی است. از نظر مدافعان حقوق طبیعی، «قرارداد اجتماعی » یک فرضیه علمی و منطقیست که نارسایی‌ها جامعه را برملا  و میتواند مقدمه اصلاح جامعه باشد. از این رو افراد این احساس را پیدا میکردند که دور هم جمع شوند و برای جامعه خود با شکافتن سقف طرحی نو در اندازند . در نظر آنها وفاق همه افراد بدون تو جه به رنگ، دین، نژاد، جنس و… برای انعقاد یک پیمان بنیادی ـ که امروز از آن به نام «قانون اساسی » نام برده می‌شود ـ کلید حل تمام مشکلات زندگی اجتماعی تلقی میشود و هدف آنها از طرح این نظریه‌ها آن بود که قدرت حکومت و زمامداران را محدود کنند و آن را بر یک مبنای عقلانی، منطقی و قانونی منطبق با ضرورت زمان قرار دهند......  که بناچار و در رابطه با تحولات عظیم اجتماعی –اقتصادی و فرهنگی ،پیوسته بایستی ره تکامل بپیماید و ساده ترین ان مراجعه به افکار عمومی از طریق نظر خواهیست  که «رفراندوم »نامیده میشود ....و این روال مبارک در رابطه با نیاز جوامع پیشرو ومردمی «بطور مثال درامریکا »بطور متوسط هر ده سال یکبار برحسب ضرورت سامان یافته است .... بخواهیم یا مخالف این واقعیت و حقیقت باشیم ،جامعه ما سالهاست بدین مرحله رسیده و بیش از این نمیتواند خواسته خود را بزبان ارام و شایسته خود بیان کند ... برحکومت ا ست که با پرهیز از اعمال غرض و تحمیل «تحت هر عنوانی »راه طغیان را بیش از این نگشاید و عرض خود نبرد ،که از تاک و تاک نشان اثری نخواهد ماند و تمامی سرمایه های ملی و زیر ساختها که متغلق به نسل هاست ،همراه با جان عزیز انسانها ازهر سو رو بنابودی بیشتر خواهد رفت .....          که چنین مباد

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

برگرفته از:
اسناد و اطلاعات موجود

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید