رئیس جمهور آینده و وضعیت حقوق بشر در ایران

بمبگذاری مرکز همیاری یهودیان در آرژانتین که به قتل هشتاد و پنج نفر انجامید، ایران را در عرصه بین المللی به عنوان کشوری تروریستی به انزوای کامل کشیده بود، تا بدانجا که پس از صدور حکم دادگاه میکونوس در حرکتی همانگ، کشورهای اروپایی سفرای خود را فراخواندند.

از نظر داخلی نیز دورۀ دوم ریاست جمهوری رفسنجانی شاهد رشد و فشار و سرکوب و سانسور بود. در پی ترور تعدادی از نویسندگان و روشنفکران کشور و اجرای سناریوی ناکام قتل جمعی نویسندگان، جوی از وحشت و ارعاب بر کشور حاکم شده بود.

تنش بین جناح های درون نظام، انزوای بین المللی کشور، نارضایی عمومی، و بالاخره کاهش قیمت نفت مجموعۀ عواملی بود که مقامات مسئول برگزاری انتخابات را به خود داری از تقلب در شمارش آراء واداشت.

بدین ترتیب رأی مردم، از میان نامزد های انتصابی، آقای خاتمی را، که گفتمان اصلاحات را مطرح کرده بود، برگزید.

در دورۀ یازدهم نیز با سناریوی مشابهی روبه رو هستیم با این تفاوت که ایران به دلیل تحریم های اقتصادی دچار مشکلات بسیار جدی‌تری شده است.

این که برنده این انتخابات پیش از این در مذاکرات مربوط به مسئله اتمی شرکت داشته، خود نمایانگر اهمیت و تأثیر تحریم ها در بازی انتخابات ایران است و در این زمینه است که می توانیم شاهد تغییر موضع جدی جمهوری اسلامی باشیم، همانطور که با سر کار آمدن محمد خاتمی مسئله سلمان رشدی عملا فیصله یافت.

اکنون سؤال اصلی برای ما فعالان حقوق بشر این است که آیا می توان امیدی به بهبود وضعیت حقوق بشر داشت یا نه؟

موضع آقای روحانی در برابر تظاهرات ٢٥ بهمن ١٣٨٩ شاهد درک محدود ایشان از آزادی بیان و حق تجمع است. معهذا حسن روحانی مقام ریاست جمهوری را مدیون رأی شهروندانی است که نظر به او داشته‌اند.

او در مناظره‌های انتخاباتی بر اهمیت آزادی بیان از یک سو و شایسته‌سالاری از سوی دیگر تأکید کرد و این دو را شرط مدیریت سالم در کشور دانست.

آقای روحانی همچنین در مناظره اش با آقای قالیباف در لفافه او را مسئول سرکوب دانشجویان دانست و خود را مخالف این سرکوب نشان داد.

اگر آقای روحانی واقعاً بخواهد وضعیت اقتصادی کشور را سر و سامان دهد به حمایت از جامعه مدنی در مقابل مافیای پول قدرت نیازمند خواهد بود، و برای جلب حمایت جامعه مدنی باید موفق به مهار خشونت دولتی شود.

ولی در چنین مقطعی، او با همان مشکلات قانونی و ساختاری روبرو است که آقای خاتمی بود. ساختار نظام سیاسی ایران تنش‌آفرین است.

مسئولیت مدیرت کشور به عهدۀ شخصی است که اهرم های اصلی قدرت سیاسی را در دست ندارد، و قدرت مطلقه در دست مقامی است غیرمسئول که نقش مستقیمی در ادارۀ امور کشور ندارد. به همین دلیل تنش بین رئیس جمهور و رهبری در نظام سیاسی ایران امری است اجتناب ناپذیر.

رئیس جمهور توانایی فشار بر نیروهای امنیتی و انتظامی و نیز ادارۀ دادگستری کشور را ندارد مگر این که رهبری نیز به این نتیجه رسیده باشد که وقت تغییرات جدی در مملکت فرا رسیده است.

هنوز نشانی از چنین تمایلی در رهبری کشور دیده نمی شود، امّا نظام های تمامیت گرا دچار تغییرات ناگهانی و غیر منتظره می شوند، و در دورانی که شتاب تحولات اجتماعی روزافزون است، احتمال چنین تغیراتی را نباید نادیده گرفت.

در این شرایط، بر جامعۀ مدنی ایران و جامعه جهانی است که فشار خود را در جهت ایجاد فضای باز و رعایت حقوق بشر تشدید کنند و اجازه ندهند که در گفتگوهای بین‌المللی، مسئلۀ حقوق بشر در سایۀ مسئلۀ هسته‌ای به فراموشی سپرده شود.