به دنبال افزایش سختگیری‌های جمهوری اسلامی در رابطه با سقط جنین در ایران و حمایت از سیاست فرزندآوری، خبرگزاری رکنا در گزارشی از صدور کیفرخواست برای یک پزشک متخصص در یزد به دلیل «فراهم ساختن وسایل سقط جنین» خبر داد و نوشت درخواست لغو مجوز فعالیت این پزشک از دادگاه به عمل آمده است.
رکنا در این باره نوشته در پی اطلاع از آمادگی یکی از پزشکان متخصص یزد برای انجام سقط جنین و بازرسی از مطب او، ۱۱ قرص میزوپروستول کشف شد.
بنابر این گزارش که روز پنج‌شنبه ۲۸ دی‌ماه منتشر شده، «فراهم ساختن وسایل سقط جنین، نگهداری داروهای مذکور بدون مجوز قانونی و مداخله در امر دارویی به جهت تجویز بدون مجوز قرص‌های مذکور» دلایل صدور کیفرخواست برای این پزشک عنوان شده است.
رکنا به هویت این پزشک اشاره‌ای نکرده است.
با وجود هشدارهای سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری، جمهوری اسلامی محدودیت‌ها و قوانین سخت‌گیرانه‌ای علیه سقط جنین وضع کرده است.
در همین راستا و به دنبال تصویب قانون موسوم به «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۰ موانع بسیاری برای سقط جنین توسط پزشکان و مراکز درمانی ایجاد شد.
بر اساس ماده ۵۶ این قانون «سقط جنین ممنوع بوده و از جرایم دارای جنبه عمومی» و «مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است.»
همچنین بر اساس ماده ۳۱۱ لایحه تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرگاه طبیب، ماما یا دیگر اشخاصی که به عنوان طبابت، مامایی، جراحی یا داروفروشی فعالیت می‌کنند مبادرت به سقط جنین یا وسایل آن را معرفی یا تهیه کنند علاوه بر ابطال پروانه، به حبس درجه چهار (۵ تا ۱۰ سال) و انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی و یا حرفه‌ای مربوط درجه ۵ (ممنوعیت دائم از فعالیت) محکوم می‌شوند».
در آذرماه ۱۴۰۰ و در پی ابلاغ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از سوی ابراهیم رئیسی، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار لغو این قانون شده بودند.
آنها با انتشار بیانیه‌ای نوشتند قانون جدید که دسترسی به سقط جنین، ابزار پیشگیری از بارداری، خدمات داوطلبانه عقیم‌سازی و اطلاعات مرتبط را محدود می‌کند، نقض مستقیم حقوق زنان بر اساس قوانین بین‌المللی است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تأکید کردند: «پیامدهای این قانون برای حق سلامتی زنان و دختران فلج‌کننده خواهد بود و نشان‌دهنده یک چرخش هشداردهنده و قهقرایی است.»
دیدبان حقوق بشر و برخی دیگر از سازمان‌ها نیز تصویب این قانون را ناقض حقوق زنان در ارتباط با سلامت جنسی و باروری توصیف کردند و خواستار لغو آن شدند.
فعالان حقوق زنان همچنین به تأثیر این قانون در کاهش اشتغال زنان، افزایش کودک‌همسری و تولد کودکان نارس اشاره کردند.
ممنوعیت سقط جنین در ایران باعث شده زنان برای پایان دادن به حاملگی خود، راهی مراکز زیرزمینی و اغلب غیربهداشتی شوند.
سقط غیربهداشتی تاکنون موجب مرگ زنان بسیاری شده و گاهی عوارضی را تا پایان عمر برای آنها به همراه داشته است.
صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت در ایران، شهریورماه ۱۴۰۱ خبر داد که با توجه به آمارهای موجود، ۹۵ درصد سقط‌‌های جنین در کشور «به صورت غیرقانونی» انجام می‌شوند.
به گفته قاسمی، «تنها سه درصد سقط‌ها [در ایران] قانونی هستند و دو درصد سقط‌ها هم ناخواسته و خود‌به‌خودی اتفاق می‌افتند.»
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید