احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی از نزدیک به ۴۰ سال پیش سمت‌های مختلفی در سپاه پاسداران و نیروی انتظامی داشته است. نام او به دلیل شکنجه بازداشت‌شدگان، قتل معترضان و سرکوب زنان، به‌عنوان یکی از ناقضان جدی حقوق بشر در لیست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.
محمد میرموسوی، جوان ۳۶ ساله اهل روستای سیدمحله از بخش رودبنه شهرستان لاهیجان، یکی از آخرین قربانیان شکنجه در زمان حضور رادان به عنوان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی است.
میرموسوی در جریان یک نزاع محلی به دست ماموران یگان ویژه فرماندهی انتظامی این شهرستان بازداشت و پس از شکنجه و شلیک گلوله به بدن در بازداشتگاه جان باخت.
رادان که خود یکی از مهم‌ترین عوامل نقض حقوق بشر در ایران است، پس از قتل میرموسوی، در مقام فرماندهی کل انتظامی کشور با یک «دستور ویژه» خواستار بررسی دلیل قتل او شد.
بازداشت مخالفان حجاب اجباری، شکنجه معترضان بازداشت‌شده در کهریزک و سرکوب مردم در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ بخشی از مواردی است که در کارنامه این ناقض حقوق بشر ثبت شده است.
اکنون با به قتل رسیدن میرموسوی در بازداشت پلیس، بار دیگر نقش رادان در نقض حقوق مردم و از جمله افزایش آمار قتل شهروندان در جریان بازداشت و بازجویی، توجه افکار عمومی را جلب کرده است.
رادان کیست و با مردم چه کرد؟
احمدرضا رادان در سال ۱۳۴۲ در اصفهان به دنیا آمد. او کار خود را در سال ۱۳۶۱ با فعالیت در بسیج آغاز کرد و به استان کُردستان رفت و آن‌جا به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و در سرکوب‌های کُردستان نقش ایفا کرد.
رادان تا سال ۱۳۷۶ در سپاه کُردستان مسئولیت داشت و سپس به عنوان فرمانده نیروی انتظامی در همین استان منصوب شد. در همین دوره بود که برخورد خونین با کولبران در مرزبانی‌‌های استان کُردستان تحت فرماندهی او تشدید شد.
رادان سپس در سال ۱۳۷۹ به سیستان‌وبلوچستان منتقل شد و پس از چند سال به خراسان رفت و از آن‌جا هم عازم تهران شد. او در این دوره مسئولیت فرماندهی انتظامی در استان‌ها، نقش زیادی در نقض حقوق مردم در استان‌های کُردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان و تهران ایفا کرد.
او از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۷ فرمانده انتظامی تهران بود و سپس ارتقا مقام گرفت و در این سال جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کشور شد.
اردیبهشت ۱۳۸۶ زمانی که رادان فرماندهی انتظامی تهران را بر عهده داشت، «طرح امنیت اجتماعی» اجرا شد.
با اجرای این طرح بسیاری از کسانی که پلیس جمهوری اسلامی آن‌ها را «اراذل و اوباش» می‌نامید، به بازداشگاه کهریزک که فاقد هرگونه امکانات بهداشتی و درمانی بود منتقل شدند.
این افراد در همان زمان با دستور رادان در سطح شهر و درحالی‌که بر گردنشان آفتابه انداخته بودند، به شکل تحقیرآمیزی «گردانده» شدند.
این دستور رادان با اعتراض گسترده مردم و فعالان حقوق بشر مواجه شد اما او از این اقدام دفاع کرد و دلیل انجام آن را نداشتن «رفتار انسانی» بازداشت‌شدگان عنوان کرد.
بازداشت‌شدگان در کهریزک همچنین از سوی ماموران نیروی انتظامی با شیوه‌های مختلف از جمله «برهنه کردن، ضرب و شتم با کابل برق و شیلنگ و گرسنگی کشیدن» شکنجه شدند.
در سال‌های مختلف حضور رادان در نیروی انتظامی، شمار زیادی از متهمان بازداشتی با جرائم عمومی در بازداشتگاه‌های پلیس جمهوری اسلامی و بازداشتگاه‌های آگاهی در شهرهای مختلف ایران تحت فشار ضرب و شتم و شکنجه جان خود را از دست دادند.
رادان همچنین از پایه‌گذاران «طرح امنیت اجتماعی» برای مبارزه با مخالفان حجاب اجباری است و با روی کار آمدنش به عنوان فرماندهی پلیس تهران، شمار «گشت‌های ارشاد» افزایش پیدا کرد.
در تیر ماه ۱۳۸۶ که برخورد با مخالفان حجاب اجباری تشدید یافت، رادان به صراحت گفت: «در امنیت اجتماعی با مد‌های غربی موی پسرها و استفاده از مانتوهای بالای زانوی زنان به‌شدت برخورد می‌شود.»
فرزاد حسنی، مجری برنامه‌ای در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همان سال از شیوه برخورد ماموران نیروی انتظامی با مردم از رادان انتقاد کرد. موضوعی که به برکناری حسنی از کار منجر شد.
اعتراضات خونین سال ۱۳۸۸
رادان در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ هم نقش داشت و در این سال گزارش‌هایی درباره دست داشتنش در شکنجه منجر به مرگ زندانیان در بازداشتگاه کهریزک منتشر شد.
محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی، امیرجوادی‌فر، رامین قهرمانی و احمد نجاتی‌کارگر، شماری از کسانی بوند که بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند.
آمار رسمی از شمار معترضان کشته‌شده در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ در دست نیست اما بر اساس آمارهای ارایه شده از سوی سازمان‌های حقوق‌بشری دست‌کم ۱۱۲ نفر در جریان این اعتراضات در شهرهای مختلف کشور کشته شدند.
ندا آقاسلطان، مصطفی کریم‌بیگی، شهرام فرج‌زاده، اشکان سهرابی، میثم عبادی، مصطفی غنیان، کیانوش آسا، سهراب اعرابی، علی حبیبی موسوی خامنه و فاطمه سمسارپور از جمله جان‌باختگان اعتراضات این سال هستند.
رادان فروردین ۱۳۹۳ درباره برخورد خشونت‌بار با معترضان در سال ۱۳۸۸ گفت: «هیچ زمان از عملکرد خودم در فتنه ۸۸ پشیمان نیستم و اگر باز هم باشم و باز هم فتنه‌ای باشد دوباره برخورد قاطع می‌کنم.»
او در جایی دیگر گفت که چون هدفش حمایت از سیاست‌های خامنه‌ای بود و روزها برای سرکوب معترضان به خیابان و شب‌ها برای بازجویی و پاسخگویی می‌رفت و خانواده‌اش آمادگی و پذیرش زندان رفتنش را هم داشتند.
رادان خرداد ۱۳۹۳ از سمت جانشینی فرماندهی نیروی انتظامی کنار گذاشته شد و حسین اشتری جایگزینش شد.
او پس از کنار گذاشته‌شدن از فرماندهی نیروی انتظامی، رییس مرکز مطالعات راهبردی فراجا شد و ۸ سال در این سمت ماند و سپس در ۱۷ دی ۱۴۰۱ پس از کنار گذاشته شدن حسین اشتری، با حکم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به عنوان فرمانده‌کل انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) منصوب شد.
دو هفته پیش از آن، ایران‌اینترنشنال به نقل از منابع مطلع گزارش داده بود که با ادامه سرکوب اعتراضات مردم، خامنه‌ای اشتری را به دلیل ناکارآمدی توبیخ کرده و او از نظر روحی به هم ریخته و نمی‌تواند زیردستانش را مدیریت کند.
خامنه‌ای روز هفتم شهریور امسال هم در حکمی اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت پزشکیان را به سمت «جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح در نیروی انتظامی» منصوب کرد.
با توجه به این حکم، مجموعه فرماندهی انتظامی کل کشور از آن زمان زیر نظر وزیر کشور و با هدایت خامنه‌ای فعالیت می‌کند.
افزایش سرکوب و تهدید شهروندان پس از سال ۱۴۰۱
فرمانده‌کل انتظامی جمهوری اسلامی در دو سال گذشته بارها با زبان تهدید با مردم سخن گفت.
رادان که در چهارمین ماه از خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در واکنش به قتل مهسا ژینا امینی بر صندلی فرماندهی کل فراجا نشست، در اسفند ۱۴۰۱ با وجود گسترش مسموم‌سازی دانش‌آموزان دختر در چندین شهر ایران گفت: «هنوز فردی را در این پرونده دستگیر نکردیم و در حال شناسایی مظنونین احتمالی هستیم.»
با وجود وعده رادان مبنی بر به نتیجه رسیدن پیگیری‌های نیروی انتظامی در این زمینه، جمهوری اسلامی کسی را بابت مسموم‌سازی دانش‌آموزان محاکمه نکرد اما برخی فعالان صنفی و مدنی از جمله محمد حبیبی، ضیاء نبوی و هستی امیری به دلیل اعتراض به این موضوع به حبس محکوم شدند.
این مقام انتظامی در فروردین ۱۴۰۲، از آغاز استفاده از «تجهیزات هوشمند» برای شناسایی زنانی خبر داد که تن به پوشیدن حجاب اجباری نمی‌دهند و گفت: «افرادی که کشف حجاب کنند بار اول تذکر می‌گیرند و در مرحله بعد به دادگاه معرفی می‌شوند.»
رادان ۲۹ تیر ۱۴۰۲ هم با تهدید تلویحی خطاب به زنان مخالف حجاب اجباری و معترضان گفت: «پلیس مقابل ناامن‌‌کنندگان جامعه و برهم‌زنندگان امنیت و آرامش مردم ایستاده است. روزگار مخلان امنیت جامعه را سخت، سخت، سخت خواهیم کرد.»
این چهره سرشناس ناقض حقوق بشر ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ هم گفت هر کس بخواهد از امنیت مردم عبور کند، با حکم قانون از رویش عبور خواهد کرد.
آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله، نهم مهر ۱۴۰۲ به دلیل بر سر نداشتن مقنعه در ایستگاه متروی شهدای تهران با حمله ماموران حجاب مواجه شد و در نتیجه این حمله آسیب دید و به کما رفت.
او پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر، در ششم آبان جان باخت و نامش به عنوان یکی از قربانیان حجاب اجباری در دوران ریاست رادان بر فرماندهی انتظامی کشور ثبت شد.
رادان آبان ۱۴۰۲ با اشاره به قرار داشتن نامش در لیست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، گفت: «تحریم شدن نه تنها برای من، بلکه برای تمام فرماندهان انتظامی کشور مایه افتخار است.»
رادان ۲۵ فروردین سال جاری هم در جایگاه فرماندهی انتظامی کل کشور «طرح نور» را برای برخورد با زنان دارای پوشش اختیاری اجرا کرد.
از زمان آغاز این طرح گزارش‌های متعددی درباره برخورد خشونت‌آمیز و بازداشت همراه با ضرب و شتم شدید زنان به دلیل سرپیچی کردن از حجاب منتشر شده است.
افزایش پلمب اماکن تاریخی و تفریحی، کتابفروشی‌ها، رستوران‌ها، کافه‌ها، باشگاه‌های ورزشی و توقیف هزاران دستگاه خودرو به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری از سوی مردم، از جمله اقدامات رادان در دو سال اخیر محسوب می‌شود.
رادان سوم مرداد با بیان اینکه «در مسیری که قرار گرفته‌ایم، عقب‌نشینی نداریم»، گفت: «کسی جرات کرد در هر نقطه‌ای از کشور به ماموری تعرض کند، کمترین کار گذشتن از جنازه‌اش است.»
فرمانده کل انتظامی ایران، ۲۷ مرداد امسال هم درباره اجرای طرح اعمال حجاب اجباری موسوم به «طرح نور» در دولت مسعود پزشکیان گفت ریاست جمهوری به شدت به اجرای قانون علاقه‌مند است و هر چیزی که قانون باشد، پلیس مجری آن است و باید طبق قانون آن را انجام دهد.
در یکی از آخرین موارد برخورد خشونت‌آمیز ماموران با شهروندان، سایت «انصاف‌نیوز» در مرداد ماه امسال ویدیویی را از بازداشت خشن و ضرب و شتم دو دختر نوجوان در تهران منتشر کرد و به نقل از مادر یکی از دختران که ۱۴ ساله است، نوشت: «در پلیس امنیت اخلاقی دخترم را با صورتی زخمی، لب‌های ورم‌کرده، گردن کبود، لباس پاره پاره و صدایی که در نمی‌آمد، دیدم.»
رادان در واکنش به این ویدیو و برخورد خشونت‌آمیز گشت ارشاد با دختران نوجوان گفت: «آن دختران به همکاران من فحش دادند و در برابر بازداشت مقاومت کردند.»
او افزود: «رفتار آن دو دختر غیرقانونی بود و البته رفتار همکاران من هم کمی غیرحرفه‌ای بود.»
بالا رفتن شمار قتل‌های شهروندان به دست نیروهای نظامی
نگاهی به گزارش‌های منتشر شده در سایت‌های حکومتی و رسانه‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که شمار گزارش‌های ثبت شده درباره قتل شهروندان به دست نیروهای نظامی از جمله ماموران فراجا نسبت به سال‌های گذشته افزایش زیادی داشته است.
در این میان نقش رادان به عنوان یکی از جدی‌ترین چهره‌های ناقض حقوق بشر در ایران به عنوان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی بیش از پیش برجسته است.
گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که از زمان روی کار آمدن دوباره رادان، هر ماه شماری از شهروندان به دلیل شکنجه در بازداشتگاه‌ها، شلیک بی‌دلیل و بی‌ضابطه ماموران یا تعقیب و گریز خودروها و موتورسیکلت‌ها از سوی نیروهای انتظامی جان خود را از دست داده‌اند.
آناهیتا امیرپور، نگار کریمیان، مهرداد ملک، سها اعتباری، کیان پیرفلک، آصف ممبینی و سپهر اسماعیلی، برخی دیگری از کسانی هستند که قربانی شلیک ماموران پلیس به خودروهای شهروندان شده‌اند.
برخی از شهروندان نیز به واسطه همین عملکرد ماموران نظامی جمهوری اسلامی از جمله ماموران نیروی انتظامی دچار صدمات جدی در نقاط مختلف بدن خود شده‌اند.
آرزو بدری، زن ۳۱ ساله شامگاه اول مرداد امسال به دلیل حجاب در خودروی شخصی هدف گلوله پلیس قرار گرفت و به شدت مجروح شد.
شلیک به آرزو بدری جدیدترین نمونه از خشونت شدید و مرگبار نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در دوران فرماندهی رادان بر فراجا برای تحمیل حجاب اجباری بر زنان است.
پیگیری‌های قضایی در بسیاری از این موارد نتیجه نداد و تحقیقات صورت گرفته منجر به شناسایی خاطیان یا برخورد با مقام مسوولی نشد. جمهوری اسلامی نیز هیچ مسوولیتی در قبال مرگ این افراد نپذیرفت.
در این شرایط و با وجود ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران و ادامه حضور افرادی همچون رادان در راس فرماندهی انتظامی ایران، می‌توان گفت که محمد میرموسوی آخرین قربانی در ایران نخواهد بود و مردم همچنان در خطر قربانی شدن قرار دارند.
شکنجه شهروندان در ایران درحالی ادامه دارد که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.
جمهوری اسلامی با استناد به وجود این اصل در قانون اساسی ایران، همواره از پیوستن به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه» سر باز زده است.
بر اساس آماربرداری سالانه وب‌سایت هرانا، در سال ۲۰۲۳ مجموعا ۴۰۲ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آن‌ها ۱۲۰ شهروند جان خود را از دست دادند.
بنا بر گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۲ نیز مجموعا ۸۴۵ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آنان ۵۷۱ شهروند جان خود را از دست دادند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید