رفتن به محتوای اصلی

خصوصی سازی بدون دموکراسی؟

خصوصی سازی بدون دموکراسی؟

امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه و همچنین در کشور ما ایران خصوصی سازی یکی از مسائل مبرم شده است بخصوص کارشناسان اقتصادی و اجتماعی بر روی این مسئله تاکید بیشتری دارند زیرا این ثابت شده که توسعه و رشد اقتصادی زمانی تداوم و تحقق خواهد یافت که حداکثر ثروت و سرمایه جامعه متعلق به مردم ( بخش خصوصی ) باشد و این زمانی به ثمر خواهد رسید که آزادی و دموکراسی ( مردم سالاری سیاسی ) بعنوان قدرت سیاسی حاکم باشد وگرنه خصوصی سازی در اولین قدم ها به بن بست خواهد رسید.

اصولا" دولتها و حکومت گران تمایل به تمرکز قدرت دارند به همین علت در جامعه باید نهادهای مختلفی باشند که هر گونه حرکتی را در این راستا سد کند. آزادی احزاب، آزادی هر نوع اندیشه و بیان، آزادی مطبوعات و غیره ... این نهادها زمانی در جامعه نهادینه و ریشه های عمیق و محکم خواهند داشت که حداکثر سرمایه وثروت در دست مردم ( بخش خصوصی ) باشد.

تمرکز ثروت در دست دولت باعث تمرکز قدرت میشود و تمرکز قدرت سیاسی یعنی استبداد و دیکتاتوری و این طبیعی است که تمرکز قدرت سیاسی در تداوم حرکت خود نه تنها جلو رشد و توسعه اقتصادی را میگیرد بلکه انسداد اجتماعی را هم بوجود می آورد و سدی است در برابر خلاقیتها، به همین علت در جوامعی که تمامی یا حداکثر سرمایه متعلق به دولت است کاملا" عقب مانده و فقیر و فاصله شان نسبت به کشورهای پیشرفته جهان بسیار زیاد است. مانند کشورهای سوسیالیستی سابق استبدادی و دیکتاتوری موجود که حداقل هفتاد درصد سرمایه و ثروت جامعه را در اختیار دارند.

در چنین سیستمی دولت نه تنها پاسخگوی ملت نیست بلکه به مردم به دیده مستخدمین وجیره خوران خود نگاه میکند. تفکری که حاضر نیست آزادی و دموکراسی را بپذیرد منشاء ضعف و عقب ماندگی است و در واقع پس مانده دوران توحش است. دموکراسی سیاسی ( دموکراسی ) بدون مردم سالاری اقتصادی ( سرمایه و ثروت جامعه متعلق به مردم و یا بخش خصوصی ) بدون دموکراسی سرابی است در کویر. اینکه در ایران تا کنون دموکراسی نتوانسته پا بگیرد و نهادینه شود مهمترین علتش تمرکز سرمایه و ثروت در دست دولت است. باید تمامی تلاش بر آن باشد که آزادی ثروت از چنگال دولت به موازات و همگام با آزاد سازی سیاسی صورت پذیرد وگرنه هر کدام بدون دیگری کاریکاتوری بیش نیست و در واقع برای داشتن کشوری پیشرفته و مرفه یگانه راه همین است. بعلاوه سرمایه در جائی خواهد رفت که امنیت باشد و امنیت در جائی است که قانون باشد و قانون در جائی حکمفرما است که دموکراسی باشد.

به همین دلیل تنها ضمانت پایدار توسعه اقتصادی و پیشرفت، آزادی و دموکراسی است. بسیاری از متخصصان ایرانی را باور بر این است که مشکل در راه خصوصی سازی تعدادی از قوانین است که اگر از سر راه برداشته شوند، مسئله حل است در صورتیکه نه تنها این قوانین حتی اگر قوانین بیشتری به دور ریخته شوندراه بجائی نخواهد رسید همانطوریکه تا کنون نرسیده است. زیرا که قوانین بر اساس ساختار هر جامعه تدوین و تنظیم میشوند. مشکل اصلی ساختاری است که باید تغییر یابد.

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید