سی‌وسه سال پيش، پرويز ثابتی در شرايطی از کشور گريخت که در تالارهای حکومتی سگ می‌زد و گربه می‌رقصيد و «شاه گريزپا» برای فرار از مهلکه‌ی انقلاب و تنهاگذاشتن «مام‌وطن» با «آخوندها» هنوز اين‌پا و آن‌پا می‌کرد. در آن آبان‌ماه پر از نشانه‌های وقوع رويدادهای شوم، ترس از گرفتار شدن در کوران خشم مردم نمی‌توانست تنها انگيزه‌ی فرار نابه‌هنگام «مقام‌امنيتی» باشد، چه، باروهای قدرت هنوز پابرجا بودند و اميدها تماما برباد نرفته بودند. ثابتی اما مرد پيش‌بينی بود. شم امنيتی خطاناپذير او اخطار می‌داد که در سراشيب سقوط، امکان دارد «شاهنشاه» برای نجات خود و رژيم رو به هزيمت‌نهاده‌اش از قربانی‌کردن هيچ «جان‌نثاری» دريغ نکند. او رئيس اداره‌ی امنيت داخلی ساواک و نماد رسوای شقاوت حاکميتی ذاتا مستبد بود. منفورترين چهره‌ی دوران «پيشرفت به‌شرط استبداد» و بدعت‌گذار «شو»های تلويزيونی معروف، که در آن‌ها زندانی سياسی به‌تنگ‌آمده از داغ‌ودرفش آريامهری را برای ابراز ندامت و تقاضای «عفوملوکانه» مقابل دوربين می‌نشاندند و از جوش‌وجلا می‌انداختند. او می‌دانست که در بلبشوی فضيحت و وحشت، قربانی‌کردن چهره‌ای چنين نفرت‌زده می‌تواند آبی بر آتش خشم و کينه‌ی مردم باشد، حتی اگر دردی از دردهای بی‌شمار شاه «کيش» خورده و رو به «مات» را درمان نکند. پس، جزو اولين نفراتی شد که «ذات اقدس ملوکانه» را در مرداب قدرت تنها گذاشتند و فرار را برقرارترجيح دادند.
دل‌نگرانی ثابتی بی‌مورد نبود. هويدا شم امنيتی او را نداشت، پس، قربانی ناسپاسی و بدعهدی «اعليحضرت» شد و به‌مذبح رفت. شاه او را بازداشت کرد، خلخالی سين‌جيم نمود و هادی غفاری گلوله‌ای در گردنش کاشت تا در پرش‌های احتضار بالاترين مقام دربندافتاده‌ی يک رژيم فروپاشيده، فرصت زجرکش‌کردن و پاسخگونبودن را از دست ندهد.
سی‌وسه‌سال پرماجرا لازم بود تا ثابتی بتواند در امنيت دوران «ديکتاتورهای خوب، ديکتاتورهای بد» سر از مخفيگاه بيرون بياورد و در مصاحبه با صدای آمريکا از خاطرات خود و پرنسيپ‌های به‌کاررفته در تدوين آن سخن بگويد: «مطالبم را منتشر نکرده‌ام، چون بيم آن داشتم که مسائل منفی، مورد سوءاستفاده‌ی رژيم کنونی قرار بگيرد»* و مدعی شود که «در طول دوران خدمتم در ساواک از هر فرصتی برای مبارزه با عوامل فساد استفاده کرده و گزارش های مستند ارائه دادم» اما چون ماهی از سر گنديده بود «چندين بار برای تهيه اين گزارش‌ها مورد مواخذه و بازخواست قرار گرفتم». از اشارات ضمنی و صحبت‌های جسته‌وگريخته‌ی او چنين برمی‌آيد که منظور از «مسائل منفی»، همان فساد معروف دربار به سرکردگی شخص اعليحضرت است. اما او اصولا بايد خوب بداند که وظيفه‌ی ساواک، پاسداری از «وضع موجود» در تمام ابعاد، از جمله فراهم‌کردن شرايط برای بهره‌برداری هرچه‌بيشتر از «قدرت»، پرده‌پوشی فساد عميق و ريشه‌دار رژيم و پيش‌گيری از هرگونه اعتراض احتمالی بوده است، و گرنه، فساد گسترده‌ای که او با محدود‌کردن به چند نفر ادعای مبارزه با آن را دارد، در کجای ديگر، جز سايهسار امن ساواک می‌توانست به حيات خود ادامه دهد؟ کمااينکه پيچيدنِ بی‌حاصل «مقام‌امنيتی» به پروپای همان چند نفر هم، باعث درگرفتن طوفان شده است: «در سال ۱۳۵۰ اسدالله علم وزير دربار و سپهبد ايادی و اميرهوشنگ دولو از نزديکان شاه، به علت اتهاماتی که به آنان وارد می‌کردم عليه من به شاه شکايت بردند و من از طرف شاه تهديد به محاکمه نظامی شدم». پايی که ثابتی به نشانه‌ی خوش‌خدمتی بلند کرده بود، خطر فرورفتن در کفش «اعليحضرت» را داشت.
ثابتی، چهره‌ی عريان سلطنت است. او بدون نقاب مرسوم آزادی‌خواهی و دمکراسی‌طلبی ظاهر می‌شود، بدون پرده‌پوشی از سرکوب مردم و مخالفين دفاع می‌کند و بی‌هيچ ملاحظه‌ای يک‌راست سر اصل مطلب می‌رود. او می‌گويد: «دعوای من با مسئولين اين بود که ما بايد اول به طرفداران رژيم آزادی بدهيم» و با اين گفته، تائيد می‌کند که خودکامگی آن دوره نيز، همانند هر دوره‌ی ديگری از تاريخ سلطنت، دوست و دشمن نمی‌شناخت و همه، حتی طرفداران رژيم هم از آزادی محروم بوده‌اند. گفته‌های او اساسا ناقض تلاش‌های کسانی‌ست که با خلاصه‌کردن مخالفين در«تروريست های مذهبی و فدائيان اسلام و موتلفه و اينها»*، سعی می‌کنند شکنجه و کشتار رژيم گذشته را مثبت و از سر دوراندايشی جا بزنند. او می‌گويد: «مملکت ما آمادگی انقلاب نداشت بلکه احتياج به اصلاحات داشت و من هم بارها برای گزارش‌هايی که درباره اصلاحات می‌دادم سرزنش شدم» و اگرچه توضيح نمی‌دهد «اصطلاحات» ناموجود او از چه نوعی بوده‌اند که می‌شد درباره‌شان گزارش داد و به‌خاطرشان توبيخ شد، اما پيش‌شرطی که مطرح می‌کند، فرمول هميشگی همه‌ی ديکتاتورهاست: «بايد ابتدا قدرت را حفظ کرد، بعد از موضع قدرت نشست و به يک راه‌حل مسالمت‌آميز رسيد». در ساختار سلطنتی، قدرت و کشور ارث پدری به‌مفهوم واقعی کلمه محسوب می‌شود و مردم نه شهروند، بلکه رعيت‌های گوش‌به‌فرمانی هستند که در صورت گردنکشی می‌بايستی سرجای خود نشانده شوند. به‌همين‌دليل، ثابتی هم مثل هر سلطنت‌طلب واقعی ديگر، سرکوب مردم را حق طبيعی رژيم می‌شناسد و اصلی‌ترين خطای «اعليحضرت» را ناديده‌گرفتن اين حق طبيعی و کوتاهی در «حفظ قدرت» از طريق سرکوب قاطعانه‌تر و موثرتر مردم و مخالفين می‌داند. او از جمله اعتراف می‌کند که در گرماگرم قيام مردم، ليستی به وزيردربار داده و تاکيد کرده است: «شما بايد اعليحضرت را متقاعد کنيد که ما اين ۱۵۰۰ نفر را دستگير کنيم وگرنه اوضاع از کنترل خارج می‌شود»، اما «اعليحضرت» که گويا بر اثر مريضی دچار فتور شده بود و «نمی‌توانست تصميم بگيرد» با دستگيری فقط ٣٠٠ تن از آن‌ها موافقت کرده است. آيا رابطه‌ای بين اين ليست و اصلاحات «مقام امنيتی» شاه وجود دارد؟ او می‌گويد: «من هميشه معتقد به اصلاحات بوده‌ام. دعوای من با مسئولين اين بود که ما بايد اول به طرفداران رژيم آزادی بدهيم که اينها بتوانند حرفشان را بزنند و مخالفان خلع سلاح بشوند، بعد هم به مخالفين آزادی بدهيم». وقتی يک «مقام امنيتی» کهنه‌کار از «حرف‌زدن» صحبت می‌کند، پشت آن هزار معنی خوابيده است. يکی از معانی ساده‌ی آن شايد از اين قرار باشد که ابتدا به سبک کودتای ٢٨ مرداد، به ساواکی‌ها، شعبان‌بی‌مخ‌ها، لباس‌شخصی‌ها و اوباش اجيرشده «آزادی» تام داده شود تا با قلع‌وقمع مخالفين و از جمله ليست ۱۵۰۰ نفره «حرفشان را بزنند» و «مخالفان را» به هر شکل ممکن، از جمله حذف فيزيکی، «خلع‌سلاح» کنند. سپس در آرامش گورستانی پديدآمده، به مخالفينی که هرگز مخالف نبوده‌اند، «آزادی» بدهند تا ديگر کسی از فقدانی چنين جزئی در عذاب نباشد. عجيب است که رفتار ديکتاتورها با مردم، به‌طرز خارق‌العاده‌ی شبيه به هم و متاثر از هم هستند.
«مقام‌امنيتی» سابق، قيام مردم را نتيجه‌ی خوش‌خيالی و بی‌ارادگی «اعليحضرت» می‌داند و نه انباشتگی قرن‌ها نفرت، تناقضات ساختاری رژيم و خودکامگی ويرانگر شخص «اعليحضرت». او نيز به پيروی از سنت ديرين خودکامگی، سرکوب را چاره‌ساز هر مشکلی می‌بيند و نتيجه می‌گيرد که چون شاه «مريض بود و نمی توانست قاطعانه تصميم بگيرد و به هر حال مملکت به مرحله‌ای رسيد که ديگر کنترل از دست خارج شد» و «آخوندها که... يا در زندان بودند يا در تبعيد... ول شدند ... يعنی در پنج شش ماه آخر»، کار از کار گذشت و انقلاب مصيبت‌بار پا گرفت و به سرانجام رسيد. او با اين تحليل ساده‌انگارانه، مثل هر سلطنت‌طلب ديگر از روی يک مطلب خيلی ساده می‌پرد: اينکه هيچ ملتی بی‌دليل و داوطلبانه به استقبال انقلاب نمی‌رود و حتی در صورت داشتن دليل هم، به‌سختی و از سر ناگزيری وارد چنين مهلکه‌ای می‌شود، زيرا در هر انقلابی، سنگين‌ترين تاوان‌ها را ملت‌ها پرداخت می‌کنند. انقلاب ايران، محصول چند روز و شش‌ماه نبود و برانگيزاننده‌ی اصلی آن هم نه مخالفين داخلی و يا قدرت‌های خارجی، بلکه سير تاريخی سلطنت بطور عام و خودکامگی و بی‌درايتی شخص «اعليحضرت» بطور خاص بود که همه‌ی راه‌ها را بست و هر تلاشی را به بن‌بست‌کشاند، سپس در آشوبکده‌ی انقلابی که برانگيخته بود، با واگذارکردن «مام‌وطن» به آخوندها، فرار را برقرار ترجيح داد و حاکميت فاجعه‌بار فقها را به‌عنوان ميراث ٢٥٠٠ سال سلطنت، پشت سر خود به‌يادگار گذاشت. آيا درک اين مطلب واقعا سخت است که درصورت رخ‌دادن انقلابی ديگر در ايران، مقصر اصلی آن فقها هستند و نه هيچکس ديگر؟
اگر بر قيام آن‌سال‌های مردم ايران غبار زمان نشسته است، بهار عربی هنوز تروتازه مقابل چشم‌هامان جريان دارد. تا همين چند وقت پيش، همتايان آقای ثابتی در ليبی فرصت سرخاراندن نداشتند و بلاوقفه مشغول رسيدگی به سياهه‌های ۱۵۰۰ نفری بودند. قذافی، مريض، بی‌اراده و سست‌عنصر نبود و «ثابتی»هايش هم برای «حفظ قدرت»، هيچ «حرفی» را ناگفته نگذاشتند: از کشتار خيابانی تا تجاوز در زندان، همه را آزمودند، اما به نتيجه‌ی دلخواه نرسيدند و منهزم شدند. افکار عمومی جهان نيز تا اين لحظه به نفع جنبش ليبی رای داده است، اما اگر مثل انقلاب ٥٧ ايران، حاکميتی مستبدتر و خونريزتر از قذافی عهده‌دار امور شود چه؟ در اين صورت آيا می‌توان همانند ثابتی و ديگر هواداران سلطنت، بگيروببند‌ها، شکنجه‌ها و کشتارهای «اعليحضرت قذافی» را پيشگيرانه و مثبت تلقی کرد و از او به خاطر کمتر بودن جناياتش قدردانی نمود؟ آيا نسل بعدی ليبی حق دارد نسل فعلی را به خاطر پشت‌پا زدن به «بهشت‌قذافی» شماتت کند؟ و بالاخره اين که: چه‌کسی غير از رژيم قذافی و سياست‌های اقتدارگرايانه‌ی شخص وی، مقصر دامن‌گرفتن آتش انقلاب در ليبی بوده است؟ آيا مردم کشورهای استبدادزده برای اجتناب از «عقوبت دشوار» انقلاب، محکوم به تحمل خودکامگیِ مشتی رهبر مادام‌العمر و موروثی هستند؟ پاسخ آقای رضا پهلوی منفی‌ست: «امروز پس از مشاهده بهار عرب در کشورهای عربی، ديديم هرگاه جهانيان تصميم قاطع گرفتند در حمايت از اين نيروها، حکومت مستبد را پايين کشيدند و به جای آن حکومتی که به دست مردم تعيين شده سر کار می‌آيد. امروز مسئله سوريه را بايد از نزديک دنبال کرد و فکر می‌کنم به زودی نوبت ايران هم خواهد رسيد». حال سئوال اين است: چرا استبداد ليبی و سوريه بايد ساقط شود، اما استبداد شاه بايد تحمل می‌شد؟ چرا بهار عربی بايد مورد پشتيبانی قرارگيرد، اما قيام مردم ايران بايد سرکوب می‌شد؟ چرا در کشورهای عربی، سبب‌ساز اصلی فجايع ديکتاتورها محسوب می‌شوند، اما در ايران مردم مقصر بوده‌اند؟ آيا درک اين مطلب واقعا سخت است که دست‌وپنجه نرم‌کردن امروز مردم ايران با حاکميت فقها، ربطی به عملکردهای حاکميت آتی ندارد و مستقل از اين که در آينده چه حکومتی جانشين رژيم فعلی بشود، اعتراض عليه وضعِ‌موجود، حق مردم است؟ و آيا درک اين مطلب واقعا سخت است که بدتر بودن احتمالی رژيم آتی، چيزی از بار سنگين جنايت‌های رژيم فعلی کم نمی‌کند؟
«مصيبت انقلاب» در درجه‌ی اول محصول غم‌انگيز و پردرد تناقض ميان ساختار سياسی کهنه و ساختار اجتماعی «شبه مدرن» نظام گذشته بود. جايی‌که جهان شتابان به سمت دمکراسی و ايجاد مدرن‌ترين ساختارهای سياسی پيش می‌رفت، «اعليحضرت» بر سياست ورشکسته، اما رسمی «خدا، شاه، ميهن» و خارج‌کردن مردم از دايره‌ی مسئوليت و تصميم‌گيری اصرار داشت. او از يک‌طرف برای رسيدن به قافله‌ی پر شتاب تمدن دانشگاه تاسيس می‌نمود و از طرف ديگر با اصرار بر خارج‌کردن دانشجو از دايره‌ی سياست، دانشگاه را به «کارخانه‌ی چريک‌سازی» تبديل می‌کرد. در جامعه‌ی استبدادزده‌ای که هيچکس، حتی طرفداران رژيم هم آزاد نبودند، صحبت او از «آزادی زن» اگرچه مثبت بود، اما نمی‌توانست شوخی تلقی نشود. سلب «حق» از زن و مرد، سپس اعلام «برابری حقوقی زن با مرد»، مثل بسياری ديگر از سياست‌های آن‌دوره، از متناقض‌بودن ساختار سياسی حکايت می‌کرد. «اعطای حق رای به زن‌ها»، عليرغم تاثيرات مثبتی که در نگاه جامعه نسبت به زن داشت، برای خود رژيم بحران‌ساز بود، زيرا در کشوری بدون انتخابات که مردم آن بين صندوق‌رای و جعبه‌انگور فرقی نمی‌ديدند، دادن هم‌زمان «حق» و محروم‌کردن از آن، نمی‌توانست کار را به جاهای باريک نکشاند. رهاکردن دهقان از يوغ ارباب، البته که بسيار مثبت بود، اما با رهاکردن روستاها به امان خدا، بيکاری فزاينده بين روستائيان و متمرکز شدن امکانات در شهرها، کار را به حاشيه‌نشينی و رويش قارچ‌وار حلبی‌آبادها و گودها کشاند. برای «اعليحضرت»، فقر مطلق اين گروه ميليونی در روزگار «رونق پرشتاب» و آستانه‌ی «دروازه‌های تمدن» قابل تحمل بود، اما منظره‌ی آن تحمل‌کردنی نبود. در نتيجه، به جای حل اصولی مسئله، اقدام به حذف صورت مسئله کرد: مامورهای مسلح به بولدوزر و تفنگ را سراغ غارنشين‌ها، زاغه‌نشين‌ها و آلونک‌نشين‌ها فرستاد تا با تخريب گودها و حلبی‌آبادها و بی‌خانمان‌کردن مطلق ساکنين آن‌ها، منظره‌ی ماتم‌زا و هشداردهنده‌ی فقر را از آشفته‌بازار پيشرفت‌وترقی پاک کنند. از دل اين جنگ نابرابر، ارتشی ميليونی از ناراضی‌های نفرت‌زده بيرون آمد که در سرنگونی رژيم و وقايع بعدی آن سهم ويژه‌ای عهده‌دار شدند.
نتيجه آن شد که روزنامه‌ها در دو نوبت، ورق‌خوردگی تاريخ را با درشت‌ترين تيترها اعلام کردند و در ميان غريو شادی ميليونی، يکی را بدرقه نمودند: «شاه رفت» و به استقبال آن ديگری شتافتند: «امام آمد».
کشور دچار مصيبت «ولايت فقيه» شد، زيرا از يک‌طرف اختناق ديرپا و مزمن باعث عقب‌افتادگی جامعه از دانش سياسی روز و تحولات پرشتاب قرن بيستم شده بود و از طرف ديگر، «شاه شيعه» با اين گمان خطا که ترويج خرافات مذهبی می‌تواند سدی محکم در برابر خطر بزرگ‌نمايی‌شده‌ی کمونيسم باشد، نه‌تنها ميدان را برای تاخت‌وتاز شريعت باز گذاشته بود، بلکه با دراختيار گذاشتن امکانات گسترده، به رشد آن کمک می‌کرد. بر اساس يک آمار، تعداد مسجدها از حدود دو هزار دستگاه در سال کودتا، به حدود پنجاه‌هزار دستگاه در سال انقلاب رسيد. در شرايطی که ساواک ارتباط بين مردم و عناصر متجدد را تماما قطع کرده بود، روحانيت شيعه يکه‌تاز ميدان «ارتباط‌گيری با مردم» بود و در نبود احزاب و ساختارهای ضرور برای تربيت و رشد سياسی جامعه، مسجدها و انجمن‌ها را پايگاه سازماندهی و «آموزش سياسی» به شيوه‌ی خود‌کرده بود. تنها چيزی که فقها برای جمع‌کردن بساط سلطنت و گستردن بساط خود کم داشتند، «تئوری حکومت» بود که آن را هم خمينی در شکل «ولايت‌فقيه» به ميدان آورد. اختناق و سانسور باعث شد که هيچکس فرصت و امکانی برای نقد «ولايت فقيه» نداشته باشد و اين تئوری سياه قرون وسطائی، بدون برخورد به هيچ مانعی، به خورد مردمی داده شود که به‌يمن استبداد شاهنشاهی، دانش سياسی اکثريت قريب به اتفاق‌شان از حد موعظه‌های عوامفريبانه‌ی آخوندها فراتر نمی‌رفت. ولايت‌فقيه محصول بلاواسطه، اما اغراق‌آميز بی‌درايتی و خودکامگی «شاه شيعه» بود.
مردمی که محروم از دانش و تربيت سياسی بوده و تجربه‌ی دوام‌داری از آزادی و احترام به رای و نظر خود نداشته باشند، استعداد خوبی در پناه بردن به ديکتاتوری جديد برای رهاشدن از شر ديکتاتور قديم دارند. شايد به همين يک دليل بسيار ساده بود که وقتی پايان سلطنت و اعلام جمهوری با زائده‌ی فراقانونی و مادام‌العمر (و شايد هم موروثی) ولايت‌فقيه همراه شد، اعتراضی برنيانگيخت. با نشستن استبداد مذهبی به جای استبداد سنتی، قالب‌ها هم عوض شدند: «حزب فقط حزب رستاخيز» قالب جديد «حزب فقط حزب‌الله» را پيدا کرد، «خدا، شاه، ميهن» به «خدا، امام، مملکت اسلامی» تغيير يافت، جای «پدر تاجدار ملت» را «امام عمامه‌دار امت» گرفت، از اين در، «شاهنشاه» فراقانون و مادام‌العمر سوار هواپيما شد و از آن در، «ولی فقيه» فراقانون و مادام‌العمر پائين آمد. نهادينه‌شدن استبداد نمی‌تواند با نهادينه‌شدن کيش شخصيت همراه نباشد. پرستش شخصيت از ملزومات خودکامگی‌ست. پس، «ذوب شدگان در ولايت» جای «چاکر»ها و «جان‌نثار»های «ذات اقدس ملوکانه» را گرفتند و برای جان‌سپردن و جان‌ستاندن در راه «امام امت» آستين بالا زدند. ديکتاتوری سياه مذهبی افسار گسيخت و تا خصوصی‌ترين زوايای جامعه، حتی لباس‌زير و اطاق‌خواب مردم نيز سرک کشيد و هرکجا که دست داد، جرثقيل‌ِ دار برپا کرد. کار به‌جايی رسيد که مردم گفتند: «صد رحمت به کفن‌دزد اول» و بی‌آبرويی رژيم فروپاشيده را سنگ‌ترازوی سنجش اوضاع به‌مراتب فاجعه‌بار‌تر رژيم جديد قرار دادند. (در واقع نيز، بزرگترين بخش از ديکتاتورهای سرنگون‌شده و يا برکنار شده‌ی جهان، از جنس همان «کفن‌دزد اول» بودند). سلطنت اين را شنيد و در ميانه‌ی فرار سرآسيمه‌اش متوقف شد. با يک حساب سرانگشتی به نتيجه رسيد که کمتر از آخوندها کشتار کرده و جز در مواردی نظير «کلاه‌پهلوی» و «کشف‌حجاب»، در خوراک و پوشاک مردم دخالتی نکرده و در مقايسه با تحجر آخوندی، متجددی برای خود محسوب می‌شود. پس، در اوج نااميدی، به گستردن دوباره‌ی بساط از دست‌رفته‌‌اش اميدوار شد. اشکال کار اما تجربه‌ی جديد مردم بود. اينکه: در جامعه‌ای با سنت ديرينه‌ی استبداد، بخشيدن مادام‌العمر قدرت به يک فرد (و صدالبته موروثی‌کردن آن)، حاصلی جز ديکتاتوری نخواهد داشت.
در دشمنی سلطنت با حاکميت فقها ترديدی نيست. ترديد در علت واقعی آن است. اگرچه در شروع ماجرا، خودکامگی شاه شهره‌ی آفاق بود و خمينی نقش دروغين «دمکراسی و آزاديخواهی» را برعهده داشت، اما هواخواهان سلطنت چاره‌ای جز جعل واقعيت و تظاهر به اينکه از همان ابتدا با سياست‌های متحجرانه و استبدادی فقها مخالف بوده‌اند، ندارند. واقعيت آن است که دليل اصلی کينه و نفرت شاه نسبت به خمينی، نه تحجر خمينی، بلکه تعرض او به ارکان حکومت و سلطنت بود. با فروپاشی سلطنت، کينه‌ها عميق‌تر و گوشمالی دادن به غاصب تاج‌وتخت، استقرار مجدد بساط سلطنت و نشستن دوباره بر سر خوان يغما هدف عاجل شد. رژيم فقها حتی اگر متجدد و دمکرات هم می‌بود، اين دشمنی موجوديت ناگزير داشت و در هر حال راهی برای بيان خود می‌جست.
شريعت و سلطنت، به‌عنوان دو عامل هميشگی و تاريخی خرافات و خفقان در جامعه، عليرغم دوستی و دشمنی ادواری، همواره به جبهه‌ی استبداد تعلق داشته‌اند. کشمکش‌های آن‌ها در هر دوره‌ای رنگ خاص آن دوره را داشته، اما هميشه بی‌ارتباط با خواسته‌های مردم بوده است. به‌نظر می‌رسد رنگ خاص کشمکش‌های اين دوره، نوبتی بودن خودکامگی و آزادی‌خواهی باشد: با افتادن دور دست اين يکی، آن ديگری ردای آزاديخواهی و دمکراسی بر تن می‌کند و وقتی نوبت به آن ديگری می‌رسد، اين يکی علم و کتل آزاديخواهی و دمکراسی برمی‌دارد. اما تاکنون نه اين و نه آن، هيچ‌کدام باوری جدی به پرنسيپ‌های دمکراتيک از خود نشان نداده و به محض گرفتن افسار قدرت در چنگ، خلاف بودن ادعاهاشان را ثابت کرده‌اند. خمينی با وعده‌ی آزادی و مردم‌سالاری دست به گريبان شاه برد و برخلاف وعده‌هايش، يکی از سياه‌ترين ديکتاتوری‌ها را برقرار کرد. اکنون ظاهرا نوبت سلطنت است تا با وعده‌ی آزادی و دمکراسی، خواستار بازگشت به عقب و برپايی مجدد بساط سلطنت باشد. هواخواهان نظام مادام‌العمر و موروثی پادشاهی، عليرغم دفاع از استبداد پهلوی اول و دوم و يا در بهترين حالت، مسکوت گذاشتن آن بخش از تاريخ، مدعی آزاديخواهی و دمکراسی شده‌اند بی‌آنکه توضيح دهند پس از قرن‌ها استبداد و زورگويی، چه عاملی باعث استحاله‌ی ناگهانی آن‌ها و سردرآوردن‌شان از وادی دمکراسی شده است؟ اين تغيير يک‌شبه، محصول کدام شعبده از کدامين شبکلاه بوده است؟
شايد از معجزات «عوض‌شدن زمانه» يکی هم اين باشد که برای شناختن هدف‌های واقعی هر جريان سياسی، می‌توان سری به جوامع مجازی زد. «فيس‌بوک»، «تويتر» و نظاير آن‌ها، بازتابی فشرده اما واضح از جامعه‌ی ايرانی و گروه‌های سياسی موجود در آن هستند. نگاهی به موضع‌گيری‌های بدنه‌ی «سلطنت» در اين جوامع نشان می‌دهد که هواداران و وابستگان آن‌ها تا چه حد به معيارهای مستبدانه‌ی گذشته پايبند و تا چه ميزان با پرنسيپ‌های دمکراتيک بيگانه‌اند.
ثابتی نگران است که مبادا انتشار خاطراتش به «تنش موجود» ميان «مخالفين رژيم سابق اعم از کمونيست ها، تروريست ها و افراطيون مذهبی» و «مخالفان رژيم شاه... دامن بزند»، زيرا «ما در حال حاضر به يک وحدت و آشتی ملی احتياج داريم که تا دير نشده به عمر رژيم حاکم که مملکت ما را به يک فاجعه بزرگ نزديک می‌کند خاتمه دهيم». نگرانی ثابتی، تعارف عوامفريبانه‌ای بيش نيست و گرنه او هم مثل هر سلطنت‌طلب ديگر به‌خوبی می‌داند که اگر پايان عمر رژيم فقها با استقرار نظام پادشاهی همراه نباشد، کار سلطنت يک‌بار برای هميشه ساخته خواهد شد. طی سال‌های گذشته، هواخواهان پادشاهی از جدی‌ترين عوامل تفرقه‌وتشتت در جنبش بوده‌اند، زيرا هرگونه تغيير فاقد مهر سلطنت را به حساب مرگ سياسی خود گذاشته و به مقابله با آن برخاسته‌اند. بزرگترين بخش از آن‌ها به بداقبالی خود در ميان مردم نيک آگاهند و سرنگونی نظام از طريق حمله‌ی نظامی آمريکا و متحدينش را محتمل‌ترين شانس رسيدن دوباره به قدرت می‌دانند. تا رسيدن به آن نقطه، سياست اعلام‌نشده اما جاری آن‌ها، مانع‌شدن از هرگونه تغييروتحولِ «غيرسلطنتی» و ناخن‌‌سائيدن برای حمله‌ی نظامی به ايران است. آن‌ها اثرات مخرب و نازدودنی جنگ، کشتاری که از انسان‌ها خواهد شد، تخريب و ويرانی کشور و بسياری عواقب منفی و ماندگار ديگر را ناديده می‌گيرند، زيرا مهم به‌دست آوردن دوباره‌ی تاج و تخت و آرميدن در سايهسار قدرت است. آن‌ها بين رژيم سی‌ساله‌ی فقها و کشور چند‌هزارساله‌ی ايران علامت تساوی گذاشته‌اند و کماکان حاضرند به خاطر دستمال قدرت، قيصريه‌ی «سرزمين آريايی» را به آتش بکشند. در محاسبات آن‌ها، مثل هميشه، يک جای خالی بسيار بزرگ وجود دارد و آن، صاحبان اصلی کشور، يعنی مردم هستند.
ـــــــــــــــــــ
*- نقل‌قول‌های داخل گيومه، تماما از مصاحبه‌ی آقای ثابتی با صدای آمريکا اخذ شده‌اند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید