حق انتخاب پادشاهی پارلمانی سلب نشدنی است

با جدی تر شدن وضعیت مبارزه با جمهوری اسلامی آرایش نیروهای سیاسی ایران به شفافیت بیش تری نزدیک می شود، آنچه به تجربه می توان گفت جمهوری اسلامی و استبداد مذهبی حاکم بر کشور ما «تنها» مشکل ملت ما نیست و مانند گذشته نخبگان و فعالان سیاسی  و نیز بخش هایی از کسانی که خود را روشنفکر می دانند نیز بخشی از مشکل و گرفتاری سرزمین ما هستند.

مقاله اخیر آقای رامین کامران تحت عنوان «مرگ دوم سلطنت» بار دیگر آشکار ساخت بخش وسیعی از جمهوریخواهان ایران افرادی یکسویه نگر، جعلکار و «دیکتاتورهای به قدرت نرسیده» هستند که تنها تفاوتشان با رهبر جمهوری اسلامی «دوری از قدرت» است.

آقای کامران با به کارگیری واژه مجعول «سلطنت» به جای «پادشاهی پارلمانی» و با تحریف مجدد تاریخ (که از عادت های عمده طیفهای هوادار دکتر مصدق است) سعی دارد نشان دهد پادشاهی یا به قول ایشان سلطنت دیگر «حذف شده» و نباید جایی در گزینه های انتخاب ملت ایران داشته باشد.

این موضعگیری آقای کامران همان دم خروسی است که همیشه از زیر عبای بخشی از جمهوریخواهان ایران بیرون زده است، آقای کامران در این مقاله در مقام شورای نگهبان جمهوری اسلامی ظاهر می شود و «از پاریس» گزینه «پادشاهی پارلمانی» را پایان یافته و حذف شده اعلام می کند، این موضعگیری نه تنها با اصول اولیه دمکراسی یعنی «حق انتخاب شدن» و «حق انتخاب کردن» تضاد دارد بلکه نشانگر دور بودن آقای کامران از مفهوم «سیاست» در معنای مدرن است زیرا در معنای مدرن سیاست بررسی نه «حذف رقیب» بلکه «همزیستی سیاسی» و نه «تمرکز و انحصار قدرت» که «توزیع متناسب قدرت» بین نیروهای سیاسی جامعه معنا دارد.

آقای کامران طبق عادت دیرینه عناصر مصدقی از دکتر مصدق تحت عنوان «مشروطه خواه ترین» نخست وزیر تاریخ ایران نام می برد که باز هم نشانگر نوعی جعلکاری در واقعیات تاریخی است، چطور ممکن است دکتر مصدقی که به شکل غیر قانونی نخست دیوان عالی کشور را تعطیل کرده و قوه قضائیه را سر برید؛ سپس مجلس سنا را از قانون اساسی کشور حذف نمود؛ سرانجام با تعطیل کردن مجلس شورای در تاریخ 25 مرداد 1332 قوه مقننه را سرنگون کرد و با سرنگون کردن قوه مقننه مشروعیت قانونی و پارلمانی دولت خود را نابود کرد و قوه مجریه را نیز خنثی نمود به عنوان «مشروطه خواه ترین» نخست وزیر تاریخ ایران معرفی شود؟، آیا همین یک فقره از مقاله آقای کامران بازگوکننده تحریف گری ایشان نیست؟¹

شاهزاده رضا پهلوی همواره بر احقاق حقوق اقوام و تیره های ایرانی تاکید داشته آیا این موضوع تجزیه خواهی و نغمه ساز کردن برای سست کردن عناصر وحدت ملی است؟  طبق کدام منطق هرکس یا گروه سیاسی از تشکیل مجالس ایالتی و تامین حقوق اولیه اقوام و تیره های ایرانی سخن بگوید باید متهم به واگرایی و  کمک به نیروهای گریز از مرکز شود؟

آقای کامران شما به چه حقی به خود اجازه داده اید که بگویید گزینه پادشاهی به سوی حذف شدن می رود؟ چه کسی می تواند در دنیای مدرن «حق انتخاب» افراد که جزء حقوق «ذاتی» آنهاست را سلب کند؟

طبیعی است در نظام پادشاهی پارلمانی قدرت در دست «نخست وزیر» و «پارلمان» منتخب مردم است، اما تعیین نخست وزیر «قبل از تشکیل نظام» امری نا متعارف در تاریخچه علوم سیاسی است، شاهزاده رضا پهلوی گزینه ای برای «نظام پادشاهی پارلمانی» است و تنها «پس از تاسیس» چنین نظامی است که می توان نخست وزیر و پارلمان را انتخاب و قانون اساسی منطبق با شکل نظام را تدوین نمود.

ادعای آقای کامران به گونه ای است که انگار «جمهوری» یگانه تضمین دمکراسی در ایران است و اگر نظام ایران جمهوری مد نظر ایشان بشود دیگر از انحراف به سمت استبداد خبری نخواهد بود، این یک سفسطه بزرگ است، در خاورمیانه امروز خشن ترین دیکتاتوری «جمهوری عربی سوریه» است و اعتراض در کشورهای عربی از «جمهوری تونس» شروع شد و به «جمهوری مصر» و «جمهوری لیبی» و «جمهوری یمن» رسید، بنا به کدامین منطق جمهوری «یگانه» راه رسیدن به دمکراسی است؟، اتفاقا تجربه خاورمیانه نشان داده لزوما شکل «جمهوری» راه حتمی رسیدن به دمکراسی نیست.

آقای کامران یا نمی داند یا خود را به ندانستن می زند که مهمترین تضمین برای دمکراسی همان است که مردم یک کشور «حق انحلال» قانون اساسی و نظام سیاسی را داشته باشند، اگر «حق تغییر ساختار حقوقی» و «نظام سیاسی» در قانون اساسی ایران آینده به «رسمیت» شناخته شود آنگاه چه تفاوتی می کند که نظام سیاسی ایران پادشاهی پارلمانی باشد یا جمهوری؟

پادشاهی پارلمانی درست مانند جمهوری در دنیای امروز یکی از «شکل های» دمکراسی است و اتفاقا تجربه هایی مانند انگلستان هم اثبات نموده عمق و قدمت دمکراسی در آن بسیار بیشتر از بهترین نمونه جمهوری در اروپا یعنی فرانسه است که مراحل و روند شکل گیری نظام سیاسی آن خشونت بسیار بیشتری از انگلستان رخ داده²، بنابراین برخلاف نظرات مغشوش جمهوریخواهان و امثال آقای کامران، پادشاهی پارلمانی نه حکومت فردی است و نه سلطنت استبدادی، در پادشاهی پارلمانی قدرت اصلی در اختیار نخست وزیر و پارلمان منتخب مردم است اما تعیین نخست وزیر و تشکیل پارلمان تنها «پس از» تاسیس چنین نظامی معنا دارد و میسر است، آقای کامران چطور نمی داند انتخاب «نخست وزیر» نه با شاهزاده رضا پهلوی که توسط مردم باید انجام شود، آیا شاهزاده رضا پهلوی می تواند بدون برگزاری انتخابات و تشکیل احزاب، نخست وزیر تعیین کند؟

مردم ایران نباید مثل سال 58 مجبور باشند فقط  به جمهوری رای دهند، در آن همه پرسی هم خمینی میگفت:«جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر»، مردم باید مختار باشند بین دو شکل «دمکراسی» یکی را انتخاب کنند، جمهوریت «شکل» نظام است نه «محتوای» آن و صرف جمهوری بودن تضمین دمکراسی نیست زیرا تجربه نشان داده جمهوری های زیادی در نقاط مختلف دنیا به حکومت های دیکتاتوری تبدیل شده اند، جمهوریخواهان ایران حق ندارند نظام سیاسی مورد نظر خود را به هواداران پادشاهی پارلمانی تحمیل کنند.

اینگونه سفسطه گری و صف آرایی و جعل تاریخ و علوم سیاسی از سوی بخشی از جمهوری خواهان نشان می دهد این گروه تنها «دیکتاتور های به قدرت نرسیده» هستند که از همین حالا به نظارت استصوابی و حذف دیگری می اندیشند و در مرام سیاسی شان تکثرگرایی و همزیستی سیاسی دیده نمی شود همین مساله نشان می دهد مشکل ما فقط جمهوری اسلامی نیست، ذهنیت استبدادی و حذف کننده بخشهایی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز دست کمی از رفتار احمد جنتی و علی خامنه ای ندارد.

در حال حاضر هیچ گروه، سازمان و فردی نماینده افکار، نظرات و آرای عمومی مردم ایران نیست، تنها «پس از» برگزاری انتخابات «آزاد»، «عادلانه»، «رقابتی» و «شفاف» است که نیروها و سازمان های سیاسی از میزان وزن خود در جامعه آگاه می شوند، مهم ترین شاخص انتخابات آزاد این است که «همه گرایش های» سیاسی ایران که به دمکراسی پایبندی دارند بتوانند از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن و وزن کشی سیاسی بهره مند باشند.

زیرنویس

1-      مهندس رضوي (نایب رئیس مجلس) در اعتراض به دكتر مصدق در جلسه فراكسيون نهضت ملي كه صبح روز ۲۳ تيرماه ۱۳۳۲ در منزل نخست‌وزير تشكيل شد، گفت:«آقاي دكتر مصدق شما تا به حال هرچه خواستيد به ما تحميل كرديد و ما حرفي نزديم ... شما بر خلاف قانون اساسي از مجلس اختيار گرفتيد و بر خلاف قانون ۲سال است كه حكومت غيرقانوني نظامي اعلام فرموده‌ايد و برخلاف قانون در انتخاب رئيس مجلس دخالت نموديد و با تمام اين جريانات ما چيزي نگفتيم ولي ديگر در مورد رفراندوم سكوت نمي‌كنيم»؛ دكتر معظمي رئيس مجلس شوراي ملي نيز در جلسه‌اي كه در مجلس برگزار شد، ضمن مخالفت با رفراندوم انحلال مجلس به دكتر مصدق گفت:«در قوانين، رفراندوم سابقه ندارد و اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان با آن مخالف هستند و بهتر است كه اين مطلب با ميانجيگري حل شود و اين كدورت برطرف گردد».

2-      فرانسه مسیر صنعتی شدن و قدم گذاشتن به دنیای مدرن را دیرتر و «پر تنش تر» از انگلستان پیمود، انگلستان از مدتها پیش کشوری لیبرال بود و در انقلاب بورژوایی سده هفدهم آن به نسبت فرانسه خشونت سهم کمی داشت، مقاله تحقق رویای بورژوازی، امید مهرگان، روزنامه شرق، شماره 248.