حاکميت ملی، آلترناتيو، شورش، و شورای ملی

 جغرافيای سياسی کشورهای با اکثريت مسلمان در خاورميانه وشمال آفريقا درحال تغيير است. مردم اين کشورها تاکنون چندين حکومت ديکتاتوری دراين منطقه رابه چالش کشيده وبرخی رابه زيرکشيده اند. درحال حاضر تمامی شاخص ها دلالت براين دارند که حکومت سوريه هم عاقبت بهتری نخواهد داشت. ازآنجا که اين حرکت ها به صورت شورش هائی بدون محوریت گفتمان دموکراسی وسکولاريسم دراين جوامع رخ داده است، امکان اينکه اين جوامع دراين مقطع تاريخی به دموکراسی ازنوع شناخته شده آن درجوامع پيشرفته دست يابند کم ميباشد ولی نفوذ دين درحکومت هم، رنگ متعصبانه وواپسگرایانه بصورت رژيم طالبان و يا رژيم حاکم برايران را از خود تاکنون نشان نداده است. اين موج تغييرات درمنطقه گسترش يافته است وديگرهيچ حکومت ديکتاتوری نميتواند خود را مصون بداند. دربرخی موارد، مانند عربستان سعودی بواسطه نقش عظيمی که در رفع احتياجات نفتی جهان دارند ، ممکن است اين تغييرات بصورت اصلاحاتی در روش حکومتی انجام گيرند و ازآنجا که  رفاه نسبی اقتصادی دراين کشورها برقراراست، گفتمان دموکراسی خواهی برجسته نيست، وحکومت های اين کشورهای کوچک وبزرگ هم، عوامل خارجی را به چالش نمی کشند.

   در ايران مشابهت ها ودرعين حال تضادهائی با نوع حرکتهای بوقوع پيوسته درمنطقه مشاهده ميشود. جنبشی ضد ديکتاتوری و واپسگرائی از ابتدای بر سر کار آمدن رژيم اسلامی وجود داشته است و فراز و نشيب های خود را طی نموده است. اين جنبش بيشتر در قشر روشنفکر و طبقه متوسط درجريان بوده است و نتوانست رهبريت خود را بر و راه نفوذ خود را به لايه های ديگر اجتماعی به حد کافی پيدا کند تا بتواند درابعاد غيرقابل کنترل از سوی حکومت، آنرا به چالش بکشد. آنچه که بدست آمد نهادينه شدن گفتمان دموکراسی وسکولاريسم در اين حرکت آزاديخواهی بود که خود دست آورد بسيار گرانبهائی ميباشد. اين دست آورد پايه های فکری روش حکومتی آينده در ايران را براساس سکولاريسم و حقوق بشر پی ريزی نموده است که ايران را بسيار جلوتر از ديگر کشورهای منطقه در اين مورد قرار ميدهد.

   گرچه ازبسياری زوايا به نوع حکومت فعلی ايران ميتوان نظر انداخت ولی کليت ماهيت ديکتاتوری و واپسگرائی آنرا ميـتوان درسلب حاکميت ملی به معنای سلب حق تعيين سرنوشت مردم بدست خود دانست که تبلورآن دراصل ولايت فقيه کاملا بارز و روشن است. ايران در تکاپوی رسيدن به دموکراسی در تاريخ معاصر و پس از انقلاب مشروطيت شاهد ديکتاتوری بوده است ولی تفاوت رژيم اسلامی با ديکتاتوری های سابق جنبه عميقا واپسگرا ومهم تراز آن قانونی بودن سلب حق تعيين سرنوشت مردم بدست خود براساس قانون اساسی فعلی ميباشد.

    بسيار اشتباه خواهد بود اگر حاکميت ملی را در رای اکثريت خلاصه کنيم. زمانی که سخن از حق تعيين سرنوشت ميشود منظورمشارکت تمامی افراد درمحيطی آزاد و بصورت آگاهانه درسرنوشت خود است که درعين حال که حقوق انسانی و اجتماعی يک فرد براساس موازين حقوق بشر هميشه رعايت ميگردد، اقلیت هم در کمال آزادی امکان بهره مند شدن از امکانات دموکراتیک زندگی در یک اجتماع آزاد را داشته باشد.

تبلور حاکميت ملی دو شرط اساسی دارد. نخست؛ يک قانون اساسی که به عنوان حق آنرا تضمين نمايد و ديگری اجرای آن حق دراجتماع است که همان آزادی ميباشد. تحقق اين دوشرط خود مبنای دموکراسی نيزميباشند وميتوان حاکميت ملی ودموکراسی را در واقع يکی دانست.

    دررژيم اسلامی حاکم برايران هيچيک از اين دوشرط محقق نگشته است. شرط دوم چون جنبه عملی دارد در يک فرايند اجتماعی گسترده قابل حصول است که نهاد های دموکراتيک غيرحکومتی قدرتی بيش ازحکومت داشته باشند تا حکومت صرفا به صورت مستخدمين مردم عمل کند و نه حکمران بر آنها. چون اين عنصر درطی يک پروسه اجتماعی قابل اجرا هست و بدون تضمين چنين حقی در قانون انجام آن حتی در زمان حکومت قانون هم ميسر نيست، تا زمانی که شرط اول نهادينه نشود نميتـوان براساس آن عمل نمود، گرچه براساس آن ميتوان متحد فکری بود. ولی ازعنصر اولی، يعنی يک قانون اساسی که حاکميت ملی را تضمين نمايد، ميتوان هم بصورت استراتژی وهم تاکتيک استفاده نمود و هدف اجرائی برای اتحاد قرارداد که به خودی خود برکناری رژيم را هدف قرار ميدهد.

   آلترناتيو به معنای ارائه انديشه بهمراه نيرویی هست که بتواند نوید بخش رفع کمبودهای رژيم فعلی، که براساس تجربه ۳۳ سال گذشته توان اصلاحات اساسی دردرون خود را ندارد، باشد. مهمترين کمبود رژيم فعلی عدم وجود حق تعيين سرنوشت مردم بدست خود مردم ميباشد. ازآنجا که تدوين يک قانون اساسی که حاکميت ملی را تضمين کند اين بزرگترين کمبود را ميتـواند برطرف نمايد، درنتيجه ميتوان آلترناتيو را براساس اين شعار محوری بوجود آورد. آلترناتيو الزاما به معنای نيرویی نيست که قدرت اجرائی را پس ازاين رژيم بدست بگيرد بلکه همانطور که اشاره شد بايد حامل پيام برای رفع کمبودهای اساسی رژيم فعلی باشد.

    يک آلترناتيو برای به کرسی نشاندن نظر خود احتياج به افزايش قدرت خود دارد تاجائی که بيش از آنچه که رژيم دردست دارد برسد. اين توان هم از لحاظ تئوری بايد بوجود آيد وهم از لحاظ عملی. قشرمتوسط و روشنفکر جامعه ايرانی مدت نسبتا طولانی هست که برای حق تعيين سرنوشت خود مبارزه نموده و اين انديشه در آن نهادينه شده است و درعين حال کوشش در سرايت دادن اين انديشه به ديگر اقشار اجتماعی را دارد. آنچه که توان اجرائی اين حرکت را به نقطه ای نرساند که بتواند حکومت را برکنار نمايد عدم قرارگرفتن قشرهای اقتصادی پائين تر به دلايل مختلف درکناراين انديشه بود. يکی از دلايل اين بود که اقشار ديگر، اندیشه احتياج به دگرگونی عميق در ساختار حکومتی برايشان آنقدر قابل درک و مهم نبود که حاضر به دادن تاوانی گران برای آن باشند. بدون داشتن آرمان ذهنی برای آزادی، يک عامل بسيارمهم که ميتواند اين قشر را به پا خيزاند فشار مستقيم بر روی آن برای تهيه مايحتاج ابتدائی برای ادامه دادن به زندگی خود ميباشد.

    اکنون نابخردی های رژيم آنچنان وضعیت اسفباری را برمردم تحميل کرده است که ديگر، خواستهای ابتدائی اقتصادی برای بسياری در واقع بطور ناخودآگاه به خواست سياسی به معنای نخواستن وضع موجود تبديل گشته است. اين خواست تغيير بصورت ناخودآگاه و جدا از هم و بدون هدف و رهبريت مشخص، خود را در شورش های احتمالی که نمونه هايش را درابعاد کوچک اخیرا مشاهده می شود، متبلور خواهد کرد. اعتراض کارگران به عدم پرداخت دستمزدهايشان وعدم توان حکومت در برآوردن اين خواستها اولين جرقه های از اين نوع بودند و اعتراض مردم به گرانی ارزاق نمونه های اخیر آن هستند. درصورت عميق شدن خواستهای اقتصادی و بويژه معيشتی روزانه که هر فرد و خانواده را بصورت مستقيم زيرفشار قرار ميدهد به خودی خود، و حتی بصورتی ناخودآگانه، بروز سياسی پيدا خواهند نمود و ميتوانند به شورش منجر گردند. و اگر رهبريتی نباشد که اين سيل عظيم را کاناليزه و پشت سدی جمع آوری کند که بصورت صحيح  درجهت خواستهای دموکراتيک مردم ازآن استفاده گردد، هرآنچه را که درمسيرش باشد ميتواند ويران سازد.

   وضعیت کنونی رژیم با توجه به نابخردی های مکرر و تحريم های گسترده بين المللی برعليه آن، به گربه ای ميماند که درگوشه ای به محاصره درآمده است. ديگردوران شاخ وشانه کشی های اين حکومت برای جامعه بين الملل و مردم به سرآمده و فعلا در فکر بقای خود ميباشد. ازدست دادن سوريه به عنوان پايگاه واسطه خود دايره نفوذ آنرا درمنطقه بسيار تنگ خواهد کرد وعدم توان مالی به اعتراضات مردمی دامن خواهد زد ونفوذ آنرا درمنطقه هرچه کمترخواهد نمود. رژيم اسلامی برای متحدانش تا زمانی مهم است که پول کودکان پابرهنه ايرانی را به جيب آنها بريزد و بدون آن درچشم بهم زدنی از آن روی خواهند گرداند.

 در اينجاست که لزوم ايجاد مجمعی با عنوان شورای ملّی و با آرمان تشکيل مجلس موسسان برای تدوين قانون اساسی که برقراری حاکميت ملی را هدف خودقراردهد، بسيار احساس ميگردد تا بتواند حرکات اعتراضی مردمی را کاناليزه نموده و درعين حال انديشه دموکراسی، حقوق بشر، وسکولاريم را درجامعه جا اندازد.

 شايد پرسش اين باشد که به چه دليل وحقی ازچنين نامی ميتوان استفاده نمود؟ دليل اصلی اين است که تشکيل چنين مجمعی برحول محورتشکيل مجلس موسسان برای تدوين قانون اساسی که حاکميت ملی را برقرار سازد هيچگونه جنبه حذفی برای هيچ فرد و گروهی ندارد و درنتيجه تمامی آحاد مردم را در برميگيرد. حتی شعارمحض "انتخابات آزاد" دراصل، يک پيام حذف گرا هست چون اصولا هدف ازانتخابات به همان اندازه که برگزيدن يک گزينه درميان دو ويا چند گزينه است بهمان اندازه هم پيام حذف يک يا چند گزينه ديگررا دارد و ازآنجا که نه مورد و نه نتيجه آن مشخص است نميـتواند به عنوان يک شعارمحوری که حق تعيين سرنوشت مردم بتوسط خود را تضمين نمايد مورد استفاده قرارگيرد. درعين حال اين شعار نوعی پيام اصلاح طلبی درحکومت را در بر دارد، به معنای اينکه درزمان عدم وجود آزادی برای انتخابات هست که خواست آن مطرح ميگردد وگرنه درصورت نبود حکومت فعلی فرض براين است که انتخابات آزاد خواست مردم وگروههای اپوزيسيون ميباشد. درنتيجه گردآمدن حول شعارمحض "انتخابات آزاد" تنها درشرايط حضور اين حکومت معنا پيدا ميکند و به يک درخواست ازحکومت ميتواند تعبيرگردد. اين حکومت با عمل خودنشان داده است که توان وعلاقه به چنين کاری را ندارد و ولی فقيه حق دارد آنچه را که خود صلاح ميداند به انجام برساند. تازمانيکه قدرت مالی، سياسی، ونظامی درسرتاسرکشوردردست اين رژيم است نميتوان به هيچ روی تضمين نمود که انتخاباتی درمحيطی آزاد و بصورت آ گاهانه بتواند انجام گيرد. واگرشرايط انتخابات آزاد تفويض اين قدرتهای دردست رژيم به مردم ويا مرجعی مردمی باشد بنابراين پيش شرط انتخابات آزاد همان برکناری رژيم خواهد بود که هنوز هم بايد در فکر قانونی اساسی بود که حاکميت ملی رابرقرارسازد.

   اينکه برخی فکر ميکنند که شورای ملی را بايد ويا ميتوان با چانه زدن ها ميان تمامی گروهها برسرجزئيات بوجود آورد نه درست است و نه منطقی چون ديدگاهها، خواستها، وعقايد فردی و گروهی آنچنان متنوع وحتی درتضاد باهم هستند که عملا مخرج مشترک لازم و درعين حال فراگيرهيچگاه بوجود نميآيد. شورای ملی بايد برحول شعاری تشکيل گردد که از یکسو تمامی مردم را درقالب ملت و کشورايران دربر گيرد و از سوی دیگر برطرف نمودن بزرگترين کمبود حکومت فعلی را نيزهدف قراردهد تا هم بتوان آنرا فراگروهی دانست وهم رهنمودی برای رسيدن به آزادی باشد.      

    شعار تشکيل مجلس موسسان بمنظور تدوين قانون اساسی نوين که حاکميت ملی ايرانيان را تضمين نمايد دارای چنين خصائصی ميباشد و تشکيل شورای ملی برمحورآن در شرايط بحرانی کنونی کشور و بالارفتن توان هم ميهنان در روياروئی با حکومت بسياراحساس گشته و ميتواند راهگشا به آزادی ميهن باشد. بدون شک يکی ازمهمترين وظايف و دستاوردهای اين شورا ارائه پيش نويس يک قانون اساسی است که حاکميت ملی، که همان حق تعيين سرنوشت مردم بتوسط خود در قالب ملت و کشورايران ميباشد، را تضمين نمايد. تعيين ساختار ظاهری حکومت آينده مقوله ايست که تنها درمحيطی آزاد وآگاهی دهنده براساس رای مردم ميتواند انجام گيرد و بخشی از وظايف دولت موقت و مجلس موسسان خواهد بود.