برکناری نخست‌وزیر تونس در پی اعتراض‌های گسترده به مدیریت ‌همه‌گیری کویید-۱۹

۱۹

قیس سعید، رییس جمهوری تونس، نخست وزیر این کشور را برکنار و پارلمان را منحل کرده است.

این اقدام در واکنش به تظاهرات گسترده در اعتراض به عملکرد دولت تونس در برابر همه گیری کووید-۱۹ صورت گرفته است.

هزاران تظاهرکننده خشمگین یکشنبه در خیابان ها با پلیس درگیر شده بودند.

تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهایی علیه حزب حاکم خواهان انحلال پارلمان بودند.

بعضی از تظاهرکنندگان به دفاتر حزب حاکم، جنبش النهضه حمله کردند و اقدام به تخریب اموال کرده بودند.

آقای سعید با اعلام برکناری دولت، از تلاش برای بازگرداندن آرامش به کشور با کمک یک نخست وزیر جدید خبر داد.

قیس سعید در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: ''این تصمیم ها را اتخاذ کرده ایم ...تا آرامش اجتماعی به تونس برگردد و کشور نجات داده شود. ''

قیس سعید هشدار داده است که با استفاده از ارتش با خشونت ها مقابله خواهد کرد.

آقای سعید گفت: ''به هر کسی که به فکر کاربرد اسلحه است و هر کسی که شلیک کند، هشدار می دهم که نیروهای مسلح در پاسخ شلیک خواهند کرد. '''

تظاهرکنندگان با شنیدن خبر برکناری هشام مشاشی از نخست وزیری، در خیابان ها به شادمانی پرداختند.

اما مخالفان آقای سعید این اقدام را کودتا دانسته اند.

راشد غنوشی، رهبر جنبش النهض هبا محکوم کردن اقدام رییس جمهوری، آقای سعید را به ''کودتا علیه انقلاب تونس و قانون اساسی '' متهم کرد.

آقای غنوشی گفت: ''به نظر ما نهادهای (نخست وزیری و پارلمان) همچنان برقرار هستند و حامیان النهضه و مردم تونس از انقلاب دفاع خواهند کرد. ''

انقلاب تونس که ده سال پیش رخ داد، سرآغاز تغییرات سیاسی گسترده در جهان عرب بود که به بهار عربی مشهور شد.

تونس در حال حاضر درگیر بحران اقتصادی است و وضعیت همه گیری ویروس کرونا در این کشور وخیم است.

هشام مشاشی، نخست وزیر برکنار شده تونس هفته گذشته وزیر بهداشت را برکنار کرده بود ولی این تصمیم در کاهش نارضایتی های گسترده موثر نبود.

رییس‌جمهور تونس، نخست‌وزیر را اخراج و پارلمان را تعلیق کرد

مریم منظوری؛ تونس- قیس سعید، رییس‌جمهور تونس پس از جلسه اضطراری با سران نظامی و امنیتی در شامگاه یکشنبه ۲۵ ژوئیه، دولت را منحل اعلام کرد، پارلمان را برای ۳۰ روز تعلیق کرد، نخست‌وزیر را برکنار و مصونیت نمایندگان مجلس را لغو کرد.

قیس سعید اعلام کرد که با استفاده از ماده ۸۰ قانون اساسی کشور، اختیارات اجرایی کشور را با کمک نخست‌وزیر جدید در اختیار خواهد گرفت. طبق قانون اساسی تونس قدرت در کشور میان رییس‌جمهور، نخست‌وزیر و مجلس تقسیم می‌شود.

به دنبال اعلام این خبر مردم به خیابان‌های پایتخت تونس ریختند و با به صدا درآوردن بوق اتومبیل‌ها، آتش‌بازی و خواندن سرود ملی کشور، پایکوبی و شادمانی کردند.

بیش از ده سال پیش و در سال ۲۰۱۱ تونس صحنه انقلاب دیگری بود که جرقه رشته انقلاب‌های موسوم به بهار عرب در سراسر خاورمیانه را روشن کرد، و باعث شد که زین‌العابدین بن علی از قدرت برکنار شود.

رییس‌جمهور سعید در پیام تلویزیونی شامگاه یکشنبه گفت: «به هر کسی که به فکر استفاده از سلاح است و گلوله‌ای شلیک کند هشدار می‌دهم که نیروهای مسلح با گلوله پاسخ خواهند داد.»

سال‌ها نابسامانی سیاسی، فساد مالی، ناکارآمدی خدمات دولتی و افزایش بیکاری موجب نارضایی بسیاری از مردم شده است و فشار اقتصادی پس از همه‌گیری ویروس کرونا زندگی را بر مردمی که صنعت توریسم یکی از ارکان اصلی معیشتشان است، دشوار کرده است. به علاوه، افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا و جانباختگان، و همچنین بی‌نظمی در واکسیناسیون سراسری، خشم مردم را برانگیخته است.

شعارهای شرکت‌کنندگان در تظاهرات که با فراخوان فعالان سیاسی در رسانه‌های اجتماعی روز یکشنبه به خیابان‌ها ریختند عمدتا علیه حزب النهضه، حزب اسلامگرای تونس بود که اکثریت پارلمان را در اختیار دارد. بنا به تازه‌ترین خبرها جمعی از شرکت‌کننده در تظاهرات به سوی مقر حزب النهضه حرکت کرده‌اند و پلیس برای برقراری امنیت در محل حضور یافته است.

اکنون با تصمیم اخیر رییس‌جمهور، قدرت نمایندگان عضو حزب‌النهضه و راشد غنوشی، رهبر این حزب و رییس مجلس، کم می‌شود. غنوشی اقدام قیس سعید را «کودتا علیه انقلاب و قانون اساسی» توصیف کرده است. فعالیت حزب النهضه قبل از انقلاب ۲۰۱۱ در تونس ممنوع بود و پس از انقلاب سازماندهی‌شده‌ترین حزب و همواره عضوی از ائتلاف دولت بوده است.

قیس سعید در پیام خود گفت: «بسیاری از مردم فریب ریاکاری و فساد را خورده‌اند.»

رییس‌جمهور و پارلمان در سال ۲۰۱۹ و در انتخابات جداگانه انتخاب شدند. هشام مشیشی در تابستان گذشته مسند نخست‌وزیری را در دست گرفت.

قیس سعید از حدود یک سال پیش با نخست‌وزیر دچار اختلاف سیاسی بوده است. هشام مشیشی، نخست‌وزیر از چند ماه پیش در تلاش برای گرفتن وام از صندوق بین‌المللی پول برای برطرف کردن بخشی از دشواری‌های اقتصادی کشور و تامین کسری بودجه بود.

اعطای وام مشروط به انجام اصلاحات اقتصادی ‌از جمله پایان دادن به سیستم سوبسیدی و کاهش مشاغل بخش عمومی کشور است که لطمه بزرگی به مردم عادی کشور می‌زند.