طرح مجلس ایران برای شبکه‌های اجتماعی چیست؟

طرح جنجالی چه می گوید؟

پیش نویس این طرح فروش وی‌پی‌ان و فیلترشکن خارج از نظارت حکومت را جرم انگاری کرده و مجازات حبس برای آن در نظر گرفته اما آن را که یکی از راه‌های درآمد کلان در این کشور است، یک سره ممنوع نکرده است.

این طرح از صاحبان شبکه‌های اجتماعی و شبکه های پیام رسان همانند اینستاگرام و واتساپ می خواهد که دفتر نمایندگی در ایران تاسیس کنند. مقام‌های ایران پیش از این از پیام رسان تلگرام خواسته بودند سرورهای خود را به داخل ایران منتقل کند تا در صورت درخواست ماموران امنیتی ایران دسترسی به محتوای رد و بدل شده در این شبکه ها ممکن باشد. وجود نمایندگی این شبکه ها در ایران امکان اعمال فشار برای اجرای خواسته های حکومت را فراهم می کند.

روح الله مومن نسب یکی از طراحان طرح گفته "از آنجا که اینستاگرام از حضور ایرانی‌ها سود می‌برد، دلیلی برای دریافت مجوز نمی‌بیند، اما اگر کاربران ایرانی‌ از دست بروند، حتما احتمال دارد که برای دریافت مجوز اقدام کند".

رضا تقی پور نماینده موافق این طرح هم در دفاع از آن گفته است "شبهاتی مانند اینکه با تصویب طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، از فردا گوگل و اینستاگرام بسته می شود، بی معنی است، چرا که تا زمانی که تمام نرم افزارهای مشابه داخلی رشد نکرده و نتوانند همه سرویس ها را ارائه دهند، هیچ یک از نرم افزارهای خارجی دست نخواهند خورد".

هدف طرح چیست؟

معنی این اظهارات این است که هدف نهایی طرح، فیلترینگ گسترده شبکه ها و خدمات اینترنتی به روی مردم ایران پس از فراهم شدن زیرساخت داخلی آن است.

در زمان فیلترینگ تلگرام، حکومت ایران کاربران را تشویق به استفاده از شبکه های داخلی کرد که ماموران نظات کاملی بر آن دارند اما نه تنها به دلیل مشکلات فنی و ساختاری استفاده از این پیام رسان های ایرانی آسان نبود بلکه شهروندان ایرانی هم برای بکارگیری آنها رغبتی نشان ندادند و در مجموع این سیاست با شکست مواجه شد.

این طرح به نهادهای حکومتی اختیار و وظیفه می دهد تا دسترسی به شبکه های اجتماعی و پیام رسان را محدود کنند. احراز هویت کاربرانی که از پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی داخلی استفاده می کنند برای ماموران امنیتی و انتظامی به مراتب راحت تر از شبکه هایی است که سرور آنها در ایران نیست.

چه وقت اجرا می‌شود؟

طرح نهایی باید در کمیسیون مشترک نهایی شود اما هر زمان که کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون مسئول تشخیص دهد، پیش‌نویس نهایی شده را به مثابه مصوبه کل مجلس شورای اسلامی برای تایید به شورای نگهبان خواهد فرستاد. در صورتی که شورا این طرح را مغایر با قانون اساسی و مقررات شرعی تشخیص ندهد، پیش نویس تهیه شده مانند قوانین دیگر با قید "آزمایشی" به مدتی نامحدود، لازم الاجرا می شود.

اجرای آزمایشی این طرح چه تفاوتی با قانون دارد؟

مجلس شورای اسلامی به کمیسیون فرهنگی اجازه داده است تا طرح مورد نظر خود را برای اعمال محدودیت در اینترنت بدون نیاز به تصویب در صحن علنی، راسا به شورای نگهبان ارسال کند. پس از تایید شورای نگهبان این طرح همانند یک قانون لازم الاجراست گرچه عنوان قانونی آن "موقت" است.

چنین اقدامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است. طرحی که به این صورت اجرا می شود، اصطلاحا "آزمایشی" است و قانون لازم الاجرا که از سوی مجلس به دولت ابلاغ می شود، محسوب نخواهد شد اما در عمل تمام اجزای حکومت ملزم به اجرای آن هستند و معنایی همتراز قانون دارد.

قانون اساسی محدودیت زمانی برای اجرای زمایشی در نظر نگرفته و برای همین چنین طرح آزمایشی ای بدون اینکه به تصویب رسمی مجلس رسیده باشد، می تواند برای سال ها همانند یک قانون لازم الاجرای آزمایشی در ردیف قوانین کشور به اجرا گذاشته شود.

اجرای مصوبات کمیسیون ها به عنوان قانون آزمایشی در جمهوری اسلامی سابقه دارد. برای نمونه قانون مجازات اسلامی برای دو دهه به صورت آزمایشی اجرا می شد و سرانجام با تغییرات اندکی به صورت قانون دائمی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

چرا شهروندان ایرانی راضی به 'صیانت' نیستند؟

نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی درصدد افزایش کنترل حکومت بر اینترنت و بالابردن امکان نظارت بر شهروندان در شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام و شبکه‌های پیام رسان همانند واتساپ هستند.

همزمان با واکنش منفی افکار عمومی و تا حدی مخالفت دولت حسن روحانی با این طرح، نمایندگان تاکنون طرح را در صحن علنی مجلس برای تبدیل یه یک مصوبه الزام آور، مطرح نکرده‌اند. احتمالا یکی از بیم های نمایندگان موافق اعمال محدودیت در اینترنت واکنش منفی شهروندان در حوزه های انتخابیه خصوصا حوزه های کم جمعیت است که نمایندگان ارتباط بیشتری با مردم دارند.

این طرح به طور رسمی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی همانند وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حتی نیروهای مسلح از جمله ستاد کل را مسئول "تنظیم‌گری" و اجرای مقررات مربوط به اعمال محدودیت در اینترنت کرده است.

چرا چنین طرحی در دستور کار مجلس بوده؟

فعالیت برخی از شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام در ایران فیلتر نیست و شهروندان ایرانی در آن بدون نیاز به فیلترشکن فعالیت دارند؛ هرچند بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله دفتر آیت الله علی خامنه‌ای و منصوبان او فعالیت گسترده ای در این شبکه‌ها دارند.

در ماه های اخیر اضافه شدن شبکه های اجتماعی تازه تری همچون کلاب هاوس، و طرح دیدگاه هایی که با سیاست رسمی جمهوری اسلامی همخوان نیست، نمایندگان مجلس را بر آن داشته که طرح خود برای محدود کردن فعالیت کاربران را به جریان بیندازند.

پیروزی ابراهیم رئیسی رئیس پیشین قوه قضائیه در انتخابات ریاست جمهوری، امید نمایندگان مجلس را برای اجرای حداکثری طرح محدودیت های تازه در فضای اینترنتی ایران افزایش داده است. با این حال این طرح در همین مرحله با مخالفت‌های جدی از طرف جناح‌های مختلف روبه‌رو شده است.

آیا این طرح به دنبال ''صیانت '' از حقوق کاربران است؟

نام رسمی طرحی که نمایندگان برای محدود کردن پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی انتخاب کردند "صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی" است. به گفته منتقدان نام این طرح در تضاد با محتوای آن است که به نوعی تضییع حقوق کاربران ایرانی برای استفاده آزادانه از پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی دلخواهشان است.

طرح نمایندگان مجلس کاربران ایرانی اینستاگرام را هدف قرار می دهد که در حال حاضر یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی در ایران است. در یکی از پرافت و خیزترین دوره های اقتصادی در تاریخ جمهوری اسلامی که با نرخ تورم افسارگسیخته رو به رو است، شهروندان ایرانی در این شبکه های فعالیت های اقتصادی خرد، نظیر فروش کالاها و خدمات دارند که با فیلتر شدن آن، قطعا خسارات فراوانی متحمل خواهند شد. نمایندگان مخالف این طرح گفته اند اجرای آن "خود اشتغالی" شهروندان ایرانی را در شرایط وخیم اقتصادی، هدف داده است.

چنین خسارتی دست کم یک بار در زمان فیلتر شدن شبکه پیام رسان تلگرام هم به کاربران ایرانی تحمیل شده بود که بدون مصوبه مجلس و با مخالفت کمرنگ دولت، از سوی قوه قضائیه ایران انجام شد. اما این بار ایجاد محدودیت در اینترنت با طرح نمایندگان مجلس و بدون بررسی جزئیات آن در صحن علنی و در واقع به دور از چشم شهروندان ایرانی در حال بررسی است.