با وجود درخواست‌های نهادهای حقوق بشری و همچنین فعالان ایرانی و صدها شهروند کامیاران برای توقف اجرای حکم اعدام حیدر قربانی، دادگستری استان کردستان خبر داد که این حکم صبح یکشنبه به اجرا درآمده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام حیدر قربانی را عضویت در حزب دموکرات و «مشارکت در قتل سه نفر» ذکر کرده‌اند اما نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و کارشناسان سازمان ملل گفته بودند این اتهام‌ها بر اساس اعترافات تحت شکنجه از او گرفته شده است.
همچنین صدها شهروند کامیاران با امضای طوماری از علی خامنه‌ای خواسته بودند که این حکم لغو شود.
صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی، گفته بود هیچ مدرکی، نه در اعترافات قربانی و نه در اسناد دیگر، وجود ندارد که نشان دهد او مسلح بوده باشد.
به گفته نیکبخت، «تنها اقدام حیدر قربانی، معاونت در قتل از طریق خرید اتومبیل و رانندگی برای افرادی بوده که مرتکب قتل شده‌اند.»
این وکیل افزوده بود که حیدر قربانی «در تمام شش ماهی که در اختیار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بوده هیچ اقراری به عضویت به حزب مشخص دموکرات نکرده است».
حیدر قربانی ۲۵ مهر ۱۳۹۵ به همراه دو نفر دیگر به اتهام قتل چند عضو سپاه پاسداران در روستای تخت‌رنگی بخش مرکزی کامیاران بازداشت شدند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید