۱۶۰ مقام جمهوری اسلامی به جنایت علیه بشریت متهم شدند'

پایان پست Instagram, 1

دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان اسامی ۱۶۰ متهم به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» شامل مقام‌‌های ارشد و استانی از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را منتشر کرد و از همه کسانی که مدارک و اسناد بیشتری درباره آنان دارند، خواست این اسناد را به دادگاه ارائه دهند.

این فهرست علاوه بر روسای سه قوه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر کشور و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و ارتش، شامل مقامات دیگر از جمله محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجتبی ذوالنور، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است.

استانداران برخی از استان‌های ایران و همچنین مقامات نظامی و انتظامی این استان‌ها و برخی شهرها نیز جزو این فهرست ۱۶۰ نفره هستند.

دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان براساس اسناد و مدارک رسیده از سوی ۴۴۰ نفر که شهادت ۲۱۹ تن از آنان اخذ و راستی‌آزمایی شده است، این ۱۶۰ نفر از مقامات جمهوری اسلامی را به «ارتکاب جنایت علیه بشریت» متهم کرده است.

حمید صبی، عضو هیات دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، نیز تاکید کرد که هیچ اقدامی در جمهوری اسلامی حتی وارد کردن واکسن بدون موافقت رهبر جمهوری اسلامی انجام نمی‌شود. او تاکید کرد که همه نهادهای سرکوب زیر نظر خامنه ای اداره می‌شوند.

نوبت صبح روز سوم از دور دوم دادگاه بین المللی مردمی آبان با شهادت یک افسر ارشد سپاه پاسداران برگزار شد و او گفت که  تنها ۴۲۷ نفر در خوزستان و ۴۲۰ نفر در تهران کشته شدند و همچنین نزدیک به هشت هزار نفر در تهران بازداشت شدند.

او همچنین اعلام کرد که در سرکوب اعتراضات از نیروهای لبنانی و سوری نیز استفاده شد.

یک افسر نیروی انتظامی نیز در دادگاه بین المللی مردمی آبان گفت که روز ۲۵ آبان نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات و سپاه به سمت مردم تیراندازی می‌کردند.

او تاکید کرد: «دستور این بود که با سلاح کلاشینکف و اسلحه‌های سازمانی شلیک نشود که بعدا گلوله‌ها قابل ردیابی نباشد تا بتوانند مسئولیت‌شان را انکار کنند.»

در روزهای اول و دوم این دادگاه نیز خانواده تعدادی از جان باختگان، یکی از اعضای گردان امام علی سپاه پاسداران و یک راننده آمبولانس شهادت دادند. دور اول این دادگاه در آبان‌ماه و در سالگرد اعتراضات آبان ۹۸ برگزار شد.

دادگاه بین المللی مردمی آبان توسط سازمان‌های «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» برپا شده است.

شهادت افسر ارشد سپاه: گفتند هر جایی لازم است به معترضان شلیک کنید

امیر سلطان‌زاده 

امروز یکشنبه ۱۷ بهمن سال ۱۴۰۰، واپسین روز دور دوم دادگاه بین‌المللی و مردمی آبان برگزار شد و برخی دیگر از شاهدان، روایات خود را در دادگاه ارائه کردند. نکته مهم در این دور حضور برخی از مسئولان حکومت جمهوری اسلامی و افراد سرکوبگری بودند که به نظر می‌رسد به دلیل عذاب وجدان، در دادگاه حاضر شدند و علیه اقدامات سابق خود شهادت دادند.

در دور نخست که از ۱۹ تا ۲۳ آبان امسال برگزار شد، ۱۶۵ نفر به‌صورت تصویری و ۳۴ نفر به شکل حضوری در دادگاه حاضر شدند و در برابر قضات شهادت‌ها و روایات خود را از آبان ۹۸ نقل کردند؛ اما به دلیل ادامه ارسال شواهد و مدارک، پس از سه ماه از برگزاری دادگاه آبان تریبونال، تصمیم بر این شد تا دور دوم دادگاه برگزار شود. به همین دلیل اعلام حکم به تاخیر افتاده و قرار است بهار سال ۱۴۰۱ هیئت قضات حکم نهایی خود را اعلام کنند.

شاهد شماره ۶۰۰ که خود را یکی از افسران ارشد سپاه پاسداران معرفی می‌کند، ضمن ابراز تاسف از همکاری در سرکوب مردم معترض با حضور در دادگاه گفت: «من داوطلبانه تلاش کردم با دادگاه تماس بگیرم و خواستم تا آنچه در آبان ۹۸ و سال ۸۸ اتفاق افتاده را برای مردم بازگو کنم. یک هفته قبل از سرکوب آبان ۹۸، از بالا دستور آمد تا آماده باشیم. این در حالی بود که ما از افزایش قیمت بنزین خبر نداشتیم و یگان‌ها هم غافلگیر شدند.»

او با بیان به اینکه در روز دوم اعتراضات شرایط بحرانی شده بود و به همین دلیل فرمان «آتش به اختیار» صادر شد، افزود: به ما گفته شد هر جایی لازم است شلیک کنید. در آبان ۹۸ برخلاف سال ۸۸ و ۷۸ نظامی‌ها هیچ گزارشی بابت شلیک گلوله‌ها به مافوق خود ارائه نداده‌اند. این در حالی است که قانونا باید گزارش شود که به چه کسی، کجا و چه زمانی شلیک شده است.
به گفته این افسر سپاه، رو به روی ما کسانی بودند که سلاح نداشتند و فقط شعار می‌دادند و نان می‌خواستند، اما دستور آمده بود که به هر نحوی قائله باید ساکت شود.

یک افسر نیروی انتظامی نیز با چهره پوشیده به صورت آنلاین در دادگاه حاضر شد و گفت: «دستور این بود که با سلاح کلاشینکف و اسلحه‌های سازمانی شلیک نشود که بعدا گلوله‌ها قابل ردیابی نباشد تا بتوانند مسئولیت‌شان را انکار کنند.»

او که می گوید در آن سال به عنوان تک تیرانداز فعالیت داشته و پس از اعتراضات شغل خود را ترک کرده است، افزود:  ناجا دستور تیراندازی نداشت و شلیک هوایی کردیم. فقط سپاه و بسیج اجازه تیراندازی به معترضان را داشتند. به گفته وی در همان روز اول حدود ١٤-١٥ نفر جان باختند.

در ادامه دادگاه، دو خواهر در دادگاه حاضر شدند و فیلمی را که از سرکوب مردم سنندج در آبان ۹۸ در اختیار داشتند را نمایش دادند. یکی از آنها که با نام شاهد شماره ٤٢٢ خود را معرفی کرده است، می گوید: «افراد نقابدار در میان جمعیت پراکنده شدند و شروع به پرتاب سنگ و آجر بزرگ به سوی معترضان کردند. یکی از اجسام به سر زن سالخورده ای خورد و او روی زمین افتاد. آنها فرار کردند اما سپس مورد حمله گاز اشک آور قرار گرفتند که در این لحظه شاهد ٤٢٢ از هوش رفته است.

اعتراض‌های مردمی در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ و در پی افزایش سه‌ برابری قیمت بنزین آغاز شد؛ اما نیروهای امنیتی به دستور مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، با برخوردهای خشونت‌آمیز و شلیک مستقیم گلوله، مردم را سرکوب کردند؛ به‌طوری‌که در مدت پنج روز، نزدیک به ۱۵۰۰ نفر که برخی از آنان کودک بودند، با شلیک ماموران حکومتی کشته شدند. گزارش‌های حقوق بشری حاکی از آن است که هزاران نفر نیز مجروح و دستگیر شده‌اند.

در اردیبهشت ۱۳۹۹، در حالی که شش ماه از اعتراض‌های آبان گذشته بود، سازمان عفو بین‌الملل جزئیات مرگ ۳۰۴ نفر از قربانیان را که در فاصله روزهای ۲۴ تا ۲۸ آبان کشته شده بودند، منتشر کرد.

روز ۲۵ آبان ۱۳۹۸، در حالی‌ که اعتراض‌ها به بیش از ۲۹ استان ایران گسترش یافته بود، جمهوری اسلامی ایران باهدف سرکوب مردم و قطع دسترسی آنان به جامعه ‌جهانی و رسانه‌های خارجی، اینترنت را قطع کرد.

باگذشت بیش از دو سال، هنوز در داخل ایران به دادخواهی بازماندگان فجایع آبان ۹۸ رسیدگی نشده است. از این رو بسیاری از دادخواهان به ارسال مدارک خود در تلاش هستند تا به نحوی صدای عدالت‌خواهی خود را به گوش جهانیان برسانند.

۱۶۰ نفر از مسئولان جمهوری اسلامی به‌عنوان متهم معرفی شده‌اند؛ اما در حالی که نامه‌هایی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن و دفاتر رسمی نهادهای جمهوری اسلامی در داخل ایران ارسال شده است، آن‌ها هیچ پاسخی نداده‌اند.